حکم انواع الامة فی الستر الصلاتی

موضوع: حکم انواع الامة فی الستر الصلاتی

0.1- (مسألة 7): احکام پوشش کنیز در نماز

(مسألة 7): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة و إن كانت مبعّضة فكالحرّة مطلقاً. و لو أُعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة. نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً. و [أمّا] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها .

مساله هفتم مربوط به احکام پوشش کنیز در نماز است. مرحوم سید در این بخش چهار مطلب را بیان نموده اند.

مطلب سوم:

در مساله فوق فرقی بین انواع امه نیست. چه کنیز مطلق باشد چه مکاتبه باشد، چه مدبره، چه ام ولد.

0.1.1- بررسی مطلب سوم؛ بررسی حکم مساله در اقسام امه

مرحوم سید فرموده اند در احکامی که در مطلب اول و دوم بیان شد بین اقسام امه فرقی نیست. خواه عبد محض(قنّه) باشد یا مدبره یا مکاتبه یا ام ولد باشد.

آن سه قسمت اول که قِنّه، مدبَّره، مُکاتَبَه باشد (البته مکاتبه مشروطه، که آزادی این اَمه مشروط و منوط به پرداخت همه مال‌الکتابه هست و این‌طور نیست که به مقداری که مال‌الکتابه را پرداخت بکند آزاد بشود؛ بلکه آزادی او مشروط به ادای همه مال‌الکتابه است)، نسبت به این سه قسم، عموم حکم یعنی عدم لزوم ستر جای اشکال نداشت، و اختلافی هم نبود.

اما نسبت به اَمه مستولده (ام ولد)، که مرحوم سید فرموده بودند ستر رأس و شَعر و عُنُق بر ام ولد هم لازم نیست، اشکال و خلاف در مسئله وجود داشت. منشأ اشکال و خلاف هم این بود که هرچند مقتضای بعضی از روایات این است که بر ام ولد هم ستر رأس و شَعر لازم نیست، ولی در مقابل آن روایات، از بعضی از روایات دیگر استفاده می‌شود که ستر رأس و شَعر بر ام ولد لازم هست. روی این حساب، تنافی بین طوایف روایات پیدا می‌شود که باید این تنافی حل بشود.

توضیح کاملش این بود که در حقیقت در روایاتی که متعرض حکم اَمه مستولده (ام ولد) هستند، یا از آن روایات می‌توان حکم ام ولد را به دست آورد، سه طائفه روایت داریم:

    1. طایفه اول: روایاتی هستند که به نحو مطلق دلالت داشتند بر اینکه بر اَمه کلاً و مطلقاً ستر رأس و شَعر در صلاة لازم نیست. در این طایفه اول، بین اقسام اَمه تفصیلی داده نشده است. مثل صحیحه محمد بن مسلم حدیث اول باب ۲۹ و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج حدیث دوم باب ۲۹ که در مورد اَمه فرمودند اَمه در صلاتش احتیاجی به قِناع ندارد، احتیاجی به ستر رأس ندارد.

    2. طایفه دوم: روایتی بود که در خصوص ام ولد وارد شده و دلالت می‌کند بر عدم وجوب ستر رأس، عدم وجوب قِناع در مورد ام ولد. که مصداق طایفه دوم، ذیل روایت محمد بن مسلم حدیث هفتم از باب ۲۹ بود که در مورد ام ولد دلالت داشت بر اینکه بر ام ولد ستر رأس در صلاة لازم نیست.

    3. طایفه سوم: صحیحه محمد بن مسلم، یعنی حدیث چهارم باب ۲۹ بود، که به مفهومش دلالت می‌کرد بر اینکه ام ولدی که ولد او باقی باشد (نمرده باشد) ، باید مثل حُرّه ستر رأس بکند. چون در منطوق صحیحه محمد بن مسلم حدیث چهارم آمده بود که ام ولدی که ولدش باقی نمانده ، بر او ستر رأس لازم نیست، قِناع بر او لازم نیست. مفهومش این می‌شود که ام ولدی که ولدش باقی هست و نمرده ، این باید ستر رأس بکند.

این سه طایفه از روایات در مورد ام ولد، از جهت اینکه در حالت صلاة چگونه عمل بکند، دلالت داشتند. در اینجا معلوم است که بین طایفه دوم و طایفه سوم تعارض هست، همان‌طور که در کلام مرحوم آقای حکیم و همین‌طور مرحوم آقای خویی بیان شده است؛ که بین طایفه دوم و طایفه سوم تعارض هست، به خاطر اینکه نسبت بین آن دو، عموم و خصوص من وجه هست. در ماده اجتماع، که ام ولدی است که ولدش باقی باشد به لحاظ حال صلاة با همدیگر تعارض می‌کنند. باید این تعارض حل بشود.

گرچه در کلام مرحوم آقای خویی و همین‌طور مرحوم حکیم، تعارض فقط بین طایفه دوم و طایفه سوم مطرح شده و طایفه اول را از اطراف تعارض نگرفته‌اند، ولی همان‌طور که در جلسات قبل توضیح داده شد، همان‌طور که طایفه سوم با طایفه دوم تعارض می‌کند به نسبت عموم و خصوص من وجه، همین‌طور هم طایفه سوم با طایفه اول هم تعارض می‌کند به همین نسبت عموم و خصوص من وجه. چون صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که مصداق طایفه اول بودند، دلالت داشتند بر اینکه بر اَمه لازم نیست در نمازش قِناع داشته باشد، خِمار داشته باشد. این مفاد را ما بسنجیم با طایفه سوم که صحیحه محمد بن مسلم یعنی حدیث چهارم باب ۲۹ هست، نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص من وجه می‌شود.

ماده افتراق طایفه اول می‌شود اَمه غیر ام ولد در حال صلاة. مورد افتراق طایفه سوم، یعنی صحیحه محمد بن مسلم حدیث چهارم، می‌شود ام ولدی که ولدش باقی هست و نمرده، ولی برای غیر صلاة، نسبت به ستر از اجنبی. ماده اجتماعشان هم که معلوم است: ام ولدی که ولدش باقی است در حال صلاة.

به همان ترتیب و به همان تقریبی که طایفه دوم با طایفه سوم تعارض داشتند به عموم و خصوص من وجه، طایفه سوم با طایفه اول هم تعارض دارند.

بحث در این بود که آیا تعارض بین آن‌ها که در بدو امر دیده می‌شود، این تعارض علاج دارد؟ علاج این تعارض چه چیزی هست؟ آیا راهی برای تقدیم یک طایفه بر طایفه دیگر وجود دارد یا وجود ندارد؟

مرحوم آقای حکیم با توجه به اینکه تعارض را فقط بین طایفه دوم و سوم می‌دانند و طایفه اول را کلاً از دایره تعارض خارج می‌دانند، فرمودند تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم هست؛ نسبت بین این دو، عموم و خصوص من وجه هست. علاج این تعارض هم به تقدیم طایفه دوم هست بر طایفه سوم، به خاطر اجماع تعارض حل می‌شود . فرمودند عمده در تقدیم طایفه دوم یعنی روایت محمد بن مسلم(حدیث هفت) بر صحیحه محمد بن مسلم (که حدیث چهارم باشد)، استناد به اجماع است.

مرحوم آقای خویی در اینجا، با توجه به اینکه مثل مرحوم آقای حکیم تعارض را بین همین طایفه دوم و سوم می‌دیدند و طایفه اول را از دایره تعارض خارج می‌دانند، در اینجا فرمودند که اگر تعارض بین طایفه دوم و طایفه سوم باشد، به چهار وجه، این تعارض حل می شود يعنی چهار اشکال به این تعارض کرده اند و فرمودند بايد به طايفه سوم اخذ کنيم

در جلسات قبل بیان شد که اشکال اول که ضعف سند روايت محمد بن مسلم (ذيل حديث هفتم ) باشد، اشکال تامی هست، ولی مسئله را حل نمی‌کند. چون همان‌طور که توضیح داده شد، تعارض فقط بین طایفه دوم و طایفه سوم نیست که شما با اشکال سندی در طایفه دوم، تعارض را حل بکنید، همان‌طور که طایفه دوم با سوم تعارض دارد، طایفه اول هم با سوم تعارض دارد. در طایفه اول که نمی‌توانید اشکال سندی بکنید. نسبت به اشکال دوم و سوم و چهارم هم قبلاً توضیح داده شد که این‌ اشکالات وارد نیست.

مرحوم آقای تبریزی نیز اشکال دیگری به وجود تعارض بین این طوایف مطرح نموده بودند و با تمسک به اينکه موضوع رئیسی در يک طرف اخص است اقدام به جمع عرفی بين طوایف نمودند. به نظر ما وجهی که مرحوم آقای تبریزی بیان نمودند تمام است و به ملاحظه موضوع رئیسی می توان تعارض بین روایات در مورد ام ولد را مرتفع کرد.

اگر این وجه را که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است قبول بکنیم، هر دو تعارض ( هم تعارض بين طايفه دوم و طايفه سوم و هم تعارض بين طايفه اول و سوم ) حل می‌شود. ولی اگر بیان مرحوم آقای تبریزی را قبول نکنیم ، و همین طور اشکالات مرحوم آقای خویی را که در حقیقت بیانات متعدد برای حل تعارض بود)، اگر این‌ها را هم قبول نکنیم، نه بیان مرحوم آقای تبریزی، نه بیانات مرحوم آقای خویی، تعارض بین طایفه‌ها ، تعارض مستقر می‌شود .

در فرضی که قبول نکنیم این مطالب را و تعارض، تعارض مستقر بشود،و جمع عرفی نداشته باشد، حکم این تعارض چه چیزی هست؟ در تعارض مستقر، قاعده کلی همانطور که در اصول در بحث تعادل و تراجیح عنوان شده، قاعده کلی این است که:

    1. اگر یکی از دو طرفِ تعارض، مُرَجِّح داشته باشد، آن ذاتِ ترجیح مقدم می‌شود بر طایفه دیگر.

    2. ولی اگر هیچ کدام مُرَجِّح نداشته باشند، مقتضای صناعت، تساقط است.

    3. و بعد از تساقط، اگر عام فوقانی وجود داشته باشد، مرجع می‌شود عام فوقانی.

    4. اگر عام فوقانی وجود نداشته باشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد.

اینجا در فرضی که در محل کلام، تعارض، تعارض مستقر باشد، و بیانات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی برای حل تعارض کافی نباشد، آیا در اینجا ترجیح برای یک طایفه در مقابل طایفه‌ای دیگر وجود دارد یا وجود ندارد؟
از میان مُرَجِّحاتی که ذکر شده در اصول، اینجا مرجح روشنی برای یکی از دو طایفه در مقابل طایفه دیگر وجود ندارد ، مگر اینکه پناه ببریم به شهرت فتوایی. چون همانطور که مرحوم آقای حکیم فرمودند اصلاً ممکن ادعای اجماع بشود که بر اُمِّ وَلَد هم ستر رأس و شعر لازم نیست. اگر شهرت فتوایی از مُرَجِّحات باب تعارض باشد، شهرت فتوائیه با طایفه اول و طایفه دوم هست. با شهرت فتوایی مقدم می‌شود این دو طایفه بر طایفه سوم. نتیجه می‌شود عدم وجوب ستر رأس و شعر علی اُمِّ وَلَد.
ولی همانطور که قبلاً هم در بعضی از مباحث توضیح داده شد، از نظر کبروی، مُرَجِّح بودنِ شهرت فتوائیه ثابت نیست. چون ولو در مقبوله عمر بن حنظله، شهرت از مرجحات ذکر شده، ولی مراد از شهرتی که در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده، شهرت روایی هست نه شهرت فتوایی. مرجعیت شهرت فتوایی وقتی ثابت نشد، پس این تعارضی که در محل بحث وجود دارد ، تعارضی می‌شود که هیچ یک از دو طرف تعارض، مُرَجِّح ندارد. می‌شود از موارد فقدِ ترجیح.

حالا که مورد از موارد فقد ترجیح شد، مقتضای قاعده، تساقط می‌شود . این [سه] طایفه در محل اجتماع [یعنی اُمِّ وَلَد با ولد باقی در نماز] هیچ کدام حجیت ندارند. (در ماده افتراق چرا حجیت دارند، ولی در ماده اجتماع که محل تعارض بود، حجیت ندارند). وقتی تساقط شد و به هیچ یک از این دو طرف تعارض نتوانستیم اخذ بکنیم (نه طایفه اول و دوم، و نه طایفه سوم)، اگر در بین، عام فوقانی وجود داشته باشد، مرجع می‌شود عام فوقانی. ولی اگر عام فوقانی وجود نداشته باشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد.

آیا اینجا عام فوقانی وجود دارد یا وجود ندارد؟

    • اگر تعارض فقط مال طایفه دوم و سوم بود، این دو تا فقط طرف تعارض بودند، طایفه اول به عنوان مطلق و عام فوقانی، مرجع بعد از تساقط متعارضین می‌شد.

    • ولی همانطور که قبلا توضیح داده شد، تعارض اختصاص به طایفه دوم و سوم ندارد؛ طایفه اول هم (یعنی صحیحه محمد بن مسلم حدیث یک باب ۲۹ و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که فرمودند "لیس علی [الأمة] قناع") این هم طرف تعارض است. وقتی طرف تعارض شد، دیگربه عنوان عام فوقانی نمی‌تواند مرجع قرار بگیرد. پس این طایفه اول، عام فوقانی نشد، چون خودِ طایفه اول طرف تعارض هست.

از این سه طایفه که عبور بکنیم، آیا در بین، یک طایفه‌ای داریم که از آن طایفه به عنوان عام فوقانی بتوان استفاده کرد؟ یعنی آن را مرجع بعد از تساقط این اطراف تعارض قرار داد؟
آنچه که به عنوان عام فوقانی می‌تواند مرجع بعد از تساقط متعارض‌ها قرار بگیرد، روایات باب ۲۸ [از ابواب لباس مصلی] هست که در آن روایات به صورت کلی آمده است که بر زن ("علی المرأة") لازم هست که در نمازش قِناع و خِمار داشته باشه. عنوان "المرأة" به نحو مطلق ذکر شده که بر "مرأة" لازم هست قِناع و خِمار داشته باشه، تمام بدنش را ستر بکنه الا الوجه و الکفین [یا: الا ما استُثنی].

    • مثل صحیحه علی بن جعفر که حدیث دوم از باب ۲۸ از ابواب لباس مصلی هست، که مرحوم صدوق به اسنادش از علی بن جعفر این روایت را نقل کرده که: سَأَلْتُ [أَخِی] مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ لَیْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ، کَیْفَ تُصَلِّی؟ (از برادرم امام کاظم عليه السلام پرسیدم زنی که فقط یک پوشش [چادر مانند] دارد چگونه نماز بخواند؟) عنوان ، عنوان "مرأة" است. "مرأة" چه أَمَة چه حُرَّه همه را شامل می‌شود، چه اُمِّ وَلَد چه غیر اُمِّ وَلَد همه را شامل می‌شود. [پرسید:] کَیْفَ تُصَلِّی؟ قَالَ: تَلْتَحِفُ بِهَا وَ تُغَطِّی رَأْسَهَا وَ تُصَلِّی... (خود را با آن می‌پوشاند و سرش را می‌پوشاند و نماز می‌خواند...) فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَیْسَتْ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ... (اگر پایش بیرون آمد و [برای پوشاندن] توانایی بیش از این نداشت، اشکالی ندارد). این روایت دوم باب ۲۸ که مرحوم صدوق به سندش از علی بن جعفر نقل کرده. صاحب وسائل هم در ادامه فرموده: وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ. (یعنی خود صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر هم نقل می‌کند که سند صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر هم سند تامی بود).

و همین طور صحیحه زُرارَة که در بحث‌های قبلی خوانده شد (حدیث نهم از باب ۲۸)، که مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) [و أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام)] أَنَّ أَدْنَی مَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْأَةُ (کمترین [پوشش] واجبی که زن در نمازش باید رعایت بکند چه چیزی هست؟) إِمَامٌ (علیه السلام) فَرْمُودَ:دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.

مثل این روایت زراره، مثل روایت علی بن جعفر و غیراین‌ها از روایاتی که در باب ۲۸ وارد شده، عنوانی که برای وجوب ستر ذکر شده عنوان "المرأة" هست که به اطلاقش همه موارد را شامل می‌شود. چه حرّه و چه امه وجهی برای انصراف به خصوص حُرَّه وجود ندارد. عنوان "مرأة" اطلاق دارد.
و این طایفه چهارم ، طرفِ تعارض با سه طايفه قبلی نیست. چون طایفه چهارم نه با طایفه اول و طایفه دوم تعارض دارد، و نه با طایفه سوم .

    • با طایفه اول و دوم تعارض ندارد، چون طایفه اول و دوم در مورد أَمَة وارد شدند و عدم لزوم ستر را گفتند، این طایفه چهارم مطلق است و لزوم ستر را می‌گوید. جمع عرفی بین این‌ها به تخصیص عام به خاص هست، تعارضی وجود ندارد .

    • با طایفه سوم هم که صحیحه محمد بن مسلم (حدیث چهارم باب29) باشد، تعارض ندارد ، چون با همدیگر متوافق هستند. طایفه چهارم می‌گوید بر زن (مطلقاً) لازم است ستر رأس کند، طایفه سوم هم به مفهومش فرموده که بر اُمِّ وَلَد [با ولد باقی] لازم هست که ستر رأس کند.
این طایفه چهارم چون از اطراف تعارض نیست، با هیچ یک از این سه طایفه، تعارض ندارد، به عنوان مرجع و عام فوقانی می‌تواند مشکل را حل کند . روی این حساب، بعد از تساقط این این طوایف متعارضه، می توان به آن اخذ کرد. اگر عمومی به عنوان مرجع بعد از تساقط بتوان به آن اخذ کرد، همین روایات باب ۲۸ از ابواب لباس مصلی هست.

جمع‌بندی نتایج بحث جهت سوم (حکم ام ولد):
پس نتیجه این بحث این شد که در حل تعارض:

    1. در مرحله اول: با استفاده از آن بیانی که مرحوم آقای تبریزی داشتند، گفته می‌شود که اصلاً تعارض بدوی است و طایفه اول و دوم تعارضش با طایفه سوم حل می‌شود به اینکه موضوع طایفه سوم اخصّ است ، ولذا طايفه سوم بر طايفه اول و دوم مقدم می‌شود.

        2. نتیجه: وجوب ستر رأس و شعر بر اُمِّ وَلَد [با ولد باقی]. (برخلاف مشهور)

    3. در مرحله بعد (اگر بیان مرحوم آقای تبریزی پذیرفته نشود و همينطور اشکالات مرحوم آقای خویی را که در حقیقت بیانات متعدد برای حل تعارض بود)، اگر این‌ها را هم قبول نکنیم): و تعارض‌ها، تعارض مستقر بشود، که حکم این تعارض تساقط است، وظیفه، رجوع به عام فوقانی هست. و آنچه که به عنوان عام فوقانی می‌تواند مرجع قرار بگیرد، همان روایات باب ۲۸ است.

        4. نتیجه: باز هم وجوب ستر رأس بر اُمِّ وَلَد. (برخلاف مشهور)

    5. در مرحله بعد (اگر رجوع به عام فوقانی هم ممکن نباشدو نوبت به اصل عملی برسد): مقتضای اصل عملی در این مورد (مثل بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی) عدم وجوب است به اصل برائت .

        6. نتیجه: در [مورد شک در وجوب ستر] اُمِّ وَلَد، لازم نیست که در صلاة ستر رأس و شعر کند. (موافق مشهور)

ولی مقتضای صناعت در دو مرحله اول در این مورد يعنی در حکم اُمِّ وَلَد این شد که ستر رأس و شعر لازم است.

اشکال نهایی (قاعده لو کان لَبان):
فقط چیزی که باقی می‌ماند و از آن جهت فی نفسی شیء ، اين است که ولو مقتضای صناعت اینطور بوده [که ستر واجب باشد]، ولی از آنجایی که این مسئله (حکم اُمِّ وَلَد در صلاة)، در ازمنه صدور روایت، محل ابتلای فراوان (کثیر الابتلاء) بوده، چون اُمِّ وَلَد شیوع داشت، و اينطور نبود که أَمَة و کنیز در بین نباشد، نه، أَمَة و کنیز در بین بود و اُمِّ وَلَد هم مواردش زیاد بود. لذا مورد می‌شود از موارد کثرت ابتلا. در جایی که مسئله از امور کثیر الابتلاء باشد، اگر حکم لزومی در آن مورد وجود داشته باشد، باید ظاهر بشود (بر اساس همان قاعده "لَو کانَ لَبانَ" که در کلام مرحوم آقای خوئی در موارد متعدد آمده است.
اگر در این مسئله حکم لزومی (وجوب ستر) وجود داشت، باید واضح می‌شد، و حال آنکه نه تنها واضح نشد، بلکه خلافِ آن واضح شده است بر اساس آنچه که مرحوم آقای حکیم فرموده است که نه تنها مشهور، بلکه اجماع ادعا شده است بر اینکه اُمِّ وَلَد هم مثل بقیه اقسام أَمَة، بر او ستر رأس لازم نیست.

0.1.2- جهت چهارم: حکم أَمَة مُبَعَّضَه

جهت چهارم از بحث در حکم أَمَة در ستر صَلاتی که مرحوم سید متعرض شدند در عروه، حکم أَمَة مُبَعَّضَه هست (أَمَةای که بعضی از او آزاد شده و بعضی دیگر هنوز مملوک مولا هست). حکم أَمَة مُبَعَّضَه در صلاة چه چیزی هست؟

    • نظر مرحوم سید: مرحوم سید در عروه فرمودند: "وَ المُبَعَّضَةُ کَالحُرَّةِ مُطلَقاً". یعنی أَمَة مُبَعَّضَه از جهت ستر صَلاتی، حکم او حکم زن حُرَّه هست، مطلقاً یعنی أَمَةای که بعضی از او آزاد شده، حکم حُرَّه را دارد، فرقی نیست در مُبَعَّضَه بین اینکه مقدار آزاد شده به اندازه نصف باشد، کمتر از نصف باشد، بیشتر از نصف باشد . بین اقسام مُبَعَّضَه فرقی نیست. أَمَةای که بعضی از او آزاد شده است، این امه در صلاة باید وظیفه حُرَّه را رعایت کند ، یعنی ستر شعر و رأس و عنق بر مُبَعَّضَه هم لازم هست.

    • اتفاقی بودن مسئله: نسبت به این عبارت هم در کلمات اَعلام تعلیقه‌ای نيامده، معلوم می‌شود که قبول دارند این فرمایش مرحوم سید را که مُبَعَّضَه حکم حُرَّه را دارد، نه اینکه حکم سائرِ اقسام أَمَة را داشته باشد. بلکه مرحوم آقای حکیم در مُستَمسَک فرموده‌اند که این مسئله اصلاً اتفاقی هست، جای تردید، جای خلاف نیست اینکه مُبَعَّضَه حکمش حکم حُرَّه هست. فرمودند: "اتفاقاً ظاهراً" (ظاهراً این مسئله اتفاقی است)، ظاهر این است که این مسئله از موارد اتفاقی است، اختلاف در مسئله نیست.

ادله حکم أَمَة مُبَعَّضَه:
عمده، دلیل بر این حکم هست که چرا مُبَعَّضَه حکم حُرَّه را دارد؟ چرا مُبَعَّضَه که نصف یا بخشی از أَمَة آزاد شده، بعضی دیگر هنوز مملوک هست، چرا با أَمَة [قِنَّه] و با بقیه اقسام فرق داشته باشد ؟ در مجموع به سه وجه برای این مدعا که "المُبَعَّضَةُ کَالحُرَّةِ" باشد، استدلال شده:

    • وجه اول (تمسک به اطلاقات وجوب ستر رأس و شعر بر مرأة ): این وجه در کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، و قبل از این اَعلام در کلام مرحوم صاحب جواهر،حتی مرحوم محقق قمی درغنائم، و اَعلامِ دیگرآمده است.وجه اول این است که:

        ◦ بر اساس اطلاقات ادله وجوب ستر، سترِ رأس و شعر بر "المرأة" (زن) لازم هست چه مرأة، حُرَّه باشد، چه أَمَة، چه تمام أَمَة مملوک مولا باشد، چه بعضی از این کنیز مملوک مولا باشد. مقصود از اطلاقات همان روایاتی است که در باب ۲۸ ذکر شده (مثل صحیحه علی بن جعفر، مثل صحیحه زراره) که از آنها استفاده می‌شود که بر زن مطلقاً، قِناع و خِمار لازم هست، ستر رأس لازم است . اطلاقات، اقتضای این معنا را می‌کند.

        ◦ برای خارج شدن از این اطلاقات، باید نگاه بکنیم ببینیم دلیلِ مُخَصِّص چه مقدار را خارج کرده است.

        ◦ آنچه که به واسطه دلیل مُخَصِّص خارج شده است - که مقصود از دلیل مُخَصِّص همان روایات باب ۲۹ باشد (که حدیث اول صحیحه محمد بن مسلم، حدیث دوم صحیحه عبدالرحمن بن حجاج و امثال این‌ها باشد) - آنچه که به وسیله این دلیل مُخَصِّص خارج شده است، [فقط] أَمَة هست. عنوان "الأَمَة" است که استثناء شده است.

        ◦ عنوان "أَمَة" - به حسب نص و فتوی (همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم و قبل از مرحوم حکیم در کلمات اَعلامِ دیگر هم هست) - شامل مُبَعَّضَه نمی‌شود، بلکه از آن منصرف است اينکه عنوان امه شامل مبعضه نمی شود در کلام صاحب مدارک هم آمده است .

پس دلیل مطلق گفته بر هر زنی لازم هست ستر رأس بکند. دلیل مُخَصِّص فقط أَمَه که تمامش مملوک است را خارج کرده است. اما زنی که بعضی از او آزاد شده، و بعضی دیگر هنوز مملوک است ، دلیل مُخَصِّص این را نمی گيرد. وقتی دلیل مُخَصِّص این را نگرفت، در حکم او باید مراجعه به عام بکنیم، به دلیل مطلق باید مراجعه بکنیم. با توجه به اینکه دلیل مُخَصِّص این را نمی‌گیرد و دلیل عام این را می‌گیرد، و باید مراجعه بکنیم به دلیل مطلق و دلیل عام ، مقتضای صناعت این می‌شود که در أَمَة مُبَعَّضَه ستر لازم هست. این وجه، در کلام مرحوم صاحب جواهر (قبل از مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی) در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، عبارت جواهر این است : " و لا يندرج في الأمة نصا و فتوى المبعضة، فتبقى حينئذ على إطلاق الستر للنساء في الصلاة [1]