حکم اقسام الامة فی الستر الصلاتی

موضوع: حکم اقسام الامة فی الستر الصلاتی

تتمه اشکال اول؛ نقد اشکالِ اول آقای خویی

بیان شد که طایفه دوم (ذیل روایت محمد بن مسلم) با طایفه سوم (ح4؛ صحیحه محمد بن مسلم) به نحو عموم من وجه با یکدیگر تعارض دارند. آقای خویی با بیان اشکال سندی به ذیل روایت محمد بن مسلم (ح7)، آن را از میدان معارضه با صحیحه دیگر محمد بن مسلم (ح4) خارج نمودند. اما مشکلی که در مقام وجود دارد با این اشکال آقای خویی حل نمی شود. زیرا اگر با تضعیف سند طایفه دوم آن را از میدان معارضه خارج کنید ولی کماکان تعارض طایفه سوم با طایفه اول برجای خود باقی است. زیرا طایفه اول نیز دال بر عدم لزوم ستر بر ام ولد است. هر چند در این طایفه به نحو مطلق فرموده است بر اَمه پوشش لازم نیست. اما رابطه طایفه سوم با طایفه اول نیز عموم و خصوص من وجه است لذا کماکان نمی توان به این طایفه اخذ کرد. دلیل اینکه رابطه بین اینها عموم من وجه است این است که طایفه اول از حیث اقسام امه مطلق است و اعم از ام ولد و غیرآن است اما موضوع این روایات مختص به حال نماز است. از طرف دیگر صحیحه محمد بن مسلم (ح4) یک جهت اطلاق و عموم دارد و یک جهت اختصاص. جهت عموم آن این است که مختص به حال نماز نیست و جهت اختصاصش این است که موضوع آن خصوص ام ولد است.

اشکال سوم؛

أنّ‌ الصحيحة الأُولى لم ترد في أُم الولد... (خوئی)[1]

تعارض بین طایفه دوم و سوم متوقف بر این است که طایفه دوم در مورد ام ولد اصطلاحی وارد شده باشد یعنی امه ای که برای مولی فرزند آورده باشد. اما این استظهار از واژه «اذا ولدت» خلاف ظاهر است. زیرا ملاحظه مجموع روایت مشخص می کند که منظور از اذا ولدت، مطلق زایمان کردن زن باشد نه فرزند آوردن برای مولی. هر چند محقق همدانی از واژه اذا ولدت، ام ولد اصطلاحی را استظهار نموده اند و فرموده اند:

در ابتدای روایت سائل از امام علیه السلام شنیده که بر امه پوشاندن سر لازم نیست و احتمال داده است که این حکم در ام ولد ثابت نباشد زیرا ام ولد يک نحو تشبه به زن حره دارد چرا که ام ولد در معرض آزاد شدن است[2] . لذا این مساله سبب شده است از خصوص ام ولد سوال کند. هم چنین ممکن است منشا سوال از ام ولد اصطلاحی این باشد که بعضی از عامه قائل به این هستند که بر ام ولد ستر لازم است و همین سبب شده است محمد بن مسلم از امام علیه السلام در خصوص ام ولد سوال بپرسد. نتیجه اینکه مراد از اذا ولدت در روایت، ام ولد اصطلاحی است نه مطلق زنی که زایمان کرده است.

آقای خویی در رد این کلام محقق همدانی فرموده است:

إذ فيه أنّه على هذا لا ينسجم الجواب و لا يرتبط بالسؤال، إذ ليت شعري أي علاقة و ارتباط بين الحيضية و بين الولادة المستتبعة للتشبث بالحرية فضلاً عن أن يكون الحكم في الحيض أقوى كما ربما تشعر به الملازمة في قوله (عليه السلام): «لو كان عليها لكان عليها...» إلخ. (خوئی)[3]

اگر مراد از اذا ولدت، ام ولد اصطلاحی باشد، جوابی که امام علیه السلام در پاسخ به محمد بن مسلم داده اند بی ارتباط به سوال میشود. در جواب سوال از ام ولد اصطلاحی معنا ندارند امام علیه السلام بفرماید اگر ولادت موجب وجوب ستر بشود باید قبل از ولادت، حایض شدن سبب لزوم ستر بر امه بشود. در نتیجه این قرینه سبب می شود که بگوییم مراد از اذا ولدت، مطلق زایمان است نه ام ولد اصطلاحی. یعنی محمد بن مسلم سوال کرده است فرزند دار شدن زن سبب وجوب ستر می شود یا خیر؟ به این دلیل که فرزند آوردن از علائم بلوغ است و بلوغ موجب لزوم ستر می شود. در نتیجه با توجه به اینکه مراد از اذا ولدت، ام ولد اصطلاحی نیست اصلا تعارضی بین طایفه دوم و سوم وجود ندارد.

توجه به این نکته نیز لازم است که آقای حکیم فرموده اند ترجیح طایفه دوم بر طایفه سوم متوقف است بر اینکه مراد از اذا ولدت، ام ولد اصطلاحی باشد اما آقای خویی فرموده اند اصل تعارض متوقف بر این است که مراد ام ولد اصطلاحی باشد و اگر چنین نباشد اصلا تعارضی در کار نیست تا برای رفع تعارض بخواهیم دست به دامان اجماع بشویم.

بررسی اشکال سوم آقای خویی:

این اشکال اگر تمام هم باشد باشد نهایتا تعارض بین طایفه دوم و سوم را بر می دارد اما این اشکال سبب نمی شود تعارض بین طایفه اول و سوم از بین برود. فارغ از این مساله آیا اشکال آقای خویی تمام است؟ آیا مراد از اذا ولدت در اینجا، ام ولد اصطلاحی نیست؟

اشکالی که آقای خویی به محقق همدانی داشتند به این بر می گردد که بنابر استظهار محقق همدانی، جواب امام علیه السلام با سوال سائل انسجام ندارد. ممکن است در دفاع از محقق همدانی گفته شود:

ظهور عنوان ولادت و ام ولد (ولو بدلیل انصرافِ حاصل از استعمال این لفظ در روایات دیگر) این است که ولادت فرزند برای مولی باشد نه مطلق ولادت. با توجه به این مطلب، سائلی که از امام علیه السلام شنیده است بر امه، پوشش لازم نیست، جا دارد از امام علیه السلام در مورد خصوص ام ولد سوال بپرسد(به همان دو وجهی که محقق همدانی بیان کرده اند). حال اگر امام علیه السلام برای تعیین حکم ام ولد (اصطلاحی) از حکم حیض استفاده کرده باشد، انسجام سوال و جواب را از بین نمی برد. امام علیه السلام فرموده اند ولادت برای مولی سبب تغییر حکم امه در پوشش نمی شود زیرا اگر قرار بود حکم حره و امه در پوشش یکی باشد، همان ضابطه بالغ شدن که سبب لزوم ستر بر حره است برای امه نیز پیاده می شد. خلاصه اینکه اگر قرار باشد بر امه لزوم ستر بیاید با همان حائض شدنش (بالغ شدنش) می آمد و اگر با حیض و بالغ شدن لزوم ستر بر امه نیاید، با ولادت برای مولی نیز نمی آید.

در نتیجه اشکال سوم آقای خویی وارد نیست و تعارض کماکان بین طایفه دوم و سوم برقرار است.

اشکال چهارم:

على تقدير تسليم التعارض فاللازم تقديم المفهوم، و لا تصل النوبة إلى التساقط فضلاً عن تقديم المنطوق كما قيل و ذلك فإنّه... (خوئی)[4]

بر فرض که بین این دو طایفه تعارض وجود داشته باشد اما این تعارض مستقر نیست. زیرا یکی از طرفین خصوصیتی دارد که اگر آن را مقید کنیم، نتیجه تقیید قابل التزام نیست. توضیح آنکه:

در مانحن فیه اگر طایفه دوم را قید بزنیم به جایی که ولد باقی نباشد برای مولی، این تقیید هیچ محذوری ندارد اما تقیید طایفه سوم (روایت 4) به غیر حال صلاة قابل التزام نیست. زیرا نتیجه اش این است که در ستر فی نفسه تفصیل بدهیم بین جایی که ولد باقی باشد و جایی که ولد باقی نباشد حال آنکه کسی به قائل به این تفصیل نشده است.

نقد اشکال چهارم آقای خویی:

اینکه کسی چنین قولی را بیان نکرده است سبب نمی شود که طایفه سوم را مقید طایفه دوم بدانیم و قائل به تفصیل در حکم مساله بشویم. زیرا دلیل این مساله (عدم وجود قول به تفصیل) این است که دیگران به این مساله متعرض نشده اند نه اینکه اجماع یا تسالم داشته باشیم بر عدم تفصیل در حکم امه در ستر فی نفسه.

اشکال پنجم؛ آقای تبریزی

اشکالی که آقای تبریزی بیان کرده اند هم تعارض بین طایفه دوم و سوم را مرتفع می کند هم تعارض بین طایفه اول و سوم. ایشان فرموده اند:

ولو نسبت بین این طایفه ها عموم و خصوص من وجه است اما دلیل پدید آمدن این نسبت، وجود رابطه عموم و خصوص بین موضوع دو طایفه نیست. بلکه از لحاظ موضوع، عنوان رئیسی در یک طایفه مطلق است و در طایفه دیگر موضوع رئیسی اخص است. آنچه که سبب ایجاد رابطه عموم و خصوص من وجه بین دو طایفه شده است، اين است که از يک طرف موضوع در يک طايفه مطلق و در طايفه ديگر خاص است و از طرف ديگر حکم یک طایفه مربوط به خصوص حال صلاة است و حکم طایفه دیگر مربوط به اعم از صلاة و غیر آن.

موضوع طایفه اول و دوم، مطلق امه یا مطلق ام ولد است اما موضوع طایفه سوم، ام ولدی است که ولد او باقی باشد. با توجه به اینکه موضوع رئیسی در طایفه سوم اخص از دو طایفه دیگر است، طايفه سوم بر آن دو طایفه مقدم می شود هر چند از لحاظ حکم، اعم از حال صلاة و غیرآن است.

در نتیجه در ام ولدی که ولدش باقی است، مقتضای صناعت لزوم ستر است و کلام مرحوم سید مبنی بر عدم لزوم ستر در ام ولد قابل التزام نیست.