حکم أقسام الامة فی الستر الصلاتی

موضوع: حکم أقسام الامة فی الستر الصلاتی

مرحوم سید فرموده اند در عدم وجوب ستر فرقی بین ام ولد و غیر آن نیست.

اشکال:

بر ام ولد ستر راس واجب است و ام ولد با مابقی اقسام امه متفاوت است. این قول در کلام صاحب مدارک و برخی اعلام دیگر نیز آمده است. زیرا:

هر چند عنوان امه در صحیحه محمد بن مسلم[1] (حدیث1) و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که دلالت بر عدم وجوب ستر دارند اطلاق دارد و شامل ام ولد نیز می شود و از طرف دیگر ذیل صحیحه محمد بن مسلم[2] (ح7) نیز حکم ام ولد را بیان نموده است و دال بر نفی وجوب ستر است. اما ادله وارد در مورد ام ولد منحصر در این دو طایفه نیست. در کنار این دو طایفه دلیل دیگری نیز داریم که از آن استفاده می شود بر امه ی ذات ولد، ستر لازم است. این دلیل صحیحه محمد بن مسلم (ح4) است که در آن آمده است:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَعْدٍ عَنْ‌ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ‌ ابْنَيْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لَهُ‌ الْأَمَةُ‌ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ‌ لاَ وَ لاَ عَلَى أُمِّ‌ الْوَلَدِ أَنْ‌ تُغَطِّيَ‌ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ‌ يَكُنْ‌ لَهَا وَلَدٌ .

در این روایت فرموده است اگر ام ولد فرزند نداشته باشد وجوب ستر راس ندارد و مفهومش این است که اگر فرزند او باقی مانده باشد، ستر بر او واجب است. مفهوم این صحیحه نسبت به طایفه اول (مطلقات) و طایفه دوم (ذیل صحیحه مسلم) اخص مطلق است. زیرا طایفه اول عام است و در مورد مطلق امه است اما موضوع این روایت خصوص ام ولد است. ذیل صحیحه محمد بن مسلم (ح7) نیز مطلق است و اعم از ام ولدی است که فرزندش زنده باشد و ام ولدی که فرزندش زنده نباشد. اما صحیحه محمد بن مسلم (ح4) خاص است و موضوع آن ام ولدی است که فرزند او باقی مانده باشد.

جمع بین سه طایفه روایات

آیا مقتضای صناعت در جمع بین این روایات تقدیم حدیث 4 بر سایر ادله است؟ به این بیان که طایفه اول در مورد مطلق امه است، طایفه دوم مطلق ام ولد و طایفه سوم خصوص ام ولدی که فرزندش زنده باشد و لذا طایفه سوم مقدم بر دو طایفه دیگر است ؟.

آقای حکیم؛ عدم امکان جمع بین سه طایفه

دسته بندی ای که در بالا از روایات ذکر شد صحیح نیست. یعنی این طور نیست که نسبت طایفه دوم و سوم عموم خصوص مطلق باشد بلکه نسبت طایفه دوم و سوم عموم من وجه است و با هم تعارض می کنند. توضیح آنکه:

طایفه دوم اطلاق دارد و اعم از ام ولدی است که فرزندش زنده باشد یا نباشد اما اختصاص دارد به خصوص حکم مساله در حال نماز. حال آنکه طایفه سوم مربوط به خصوص نماز نیست و اعم از نماز و غیرآن است. هر چند موضوع روایت اختصاص دارد به ام ولدی که فرزندش زنده باشد. در نتیجه هر کدام از دو طایفه از جهتی مطلق هستند و از جهتی مقید و رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، ام ولدی است که فرزندش زنده است نسبت به حال نماز.

تا اینجا مشخص شد که رابطه بین این دو طایفه عموم و خصوص من وجه است. حال در صورتی مدعای مرحوم سید (عدم وجوب ستر بر ام ولد) ثابت می شود که وجهی برای تقدیم حدیث 7 (ذیل صحیحه محمد بن مسلم) بر حدیث 4 وجود داشته باشد. اما به نظر می رسد چنین وجهی برای تقدیم حدیث 7 وجود ندارد و تنها چیزی که می تواند دلیل تقدیم این دلیل شود، اجماع است. زیرا ادعا شده است که اجماع داریم بر عدم وجوب ستر بر ام ولد به نحو مطلق.

آقای حکیم دلیل عدم تقدیم طایفه دوم بر سوم را اینگونه بیان کرده اند:

و مفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة و معارضته بخبره السابق بالعموم من وجه، المقتضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (ع) - في الخبر -: «إذا ولدت» أنها ولدت من مولاها، و هو غير ظاهر، بل قيل: ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة، لأنها من أمارات البلوغ، و لذا أجاب (ع) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت...

ممکن است گفته شود طایفه دوم را می توان بر طایفه سوم مقدم کرد زیرا طایفه دوم قرینه می شود بر اینکه حکم طایفه سوم مربوط به غیر حال نماز است. در مقابل این جمع، جمع دیگری وجود دارد به این بیان که طایفه سوم را مقید طایفه دوم قرار بدهیم و بگوییم طایفه دوم اختصاص دارد به ام ولدی که فرزندش زنده نباشد. اما متفاهم عرفی این است که جمع اول مقدم شود.

آقای حکیم در نقد این کلام فرموده اند:

در صورتی جمع اول بر جمع دوم مقدم می شود که بگوییم در عبارتِ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَمَةِ‌ إِذَا وَلَدَتْ‌ عَلَيْهَا الْخِمَارُ، مراد از « اذا ولدت» این است که زن از این مولای خود بچه دار شده باشد (نه اینکه مجرد ولادت شرط باشد ولو از مولی نباشد). در حالیکه چنین استظهاری از روایت بعید است بلکه از قرینه ی ذیل مشخص می شود که مراد مطلق ولادت است نه خصوص بچه دار شدن از مولی. زیرا سائل خیال می کرده که ولادت و زایمان کردن در اجرای احکام حره بر امه مدخلیت دارد. یعنی تا وقتی زایمان نکرده است در احکام با حره مختلف است (زیرا زایمان کردن خودش از نشانه های بلوغ است) لذا امام علیه السلام برای رفع توهم او فرموده است اگر بخاطر ولادت قرار باشد احکام حره بر امه جاری شود، قبل از آن بخاطر حائض شدنش باید تسویه در احکام صورت می گرفت.

در نتیجه جمع اول بر جمع دوم ترجیهی ندارد زیرا مراد از اذا ولدت، بچه دار شدن برای مولی نیست. حال که هیچ کدام از این دو جمع بر دیگری برتری ندارد:

فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الإجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة (حکیم)[3]

بررسی کلام مرحوم حکیم:

آیا اصلا بین این دو طایفه تعارض وجود دارد؟

اگر تعارض باشد، آیا بین دو حجت است یا یکی از این دو روایت حجت نیست؟

بر فرض پذیرش تعارض، آیا حکم به تساقط دو طایفه می شود یا جمع عرفی دارد؟

آقای خویی در مورد سوال آخر فرموده اند:

ایشان حکم مساله در صورت تعارض دو طایفه را طوری تبیین کرده اند که در عمل موافق با کلام مرحوم سید می شود و برای اثبات کلام سید نیازی به تمسک به اجماع نباشد. ایشان فرموده اند:

اگر این دو طایفه با هم تعارض کردند بعد از تساقط به طایفه اول مراجعه می شود که به نحو مطلق بیان کرده است پوشاندن سر بر امه واجب نیست.

اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای حکیم:

در تقریرات مرحوم آقای خویی در مجموع چهار اشکال به کلام مرحوم حکیم مبنی بر تعارض دو طایفه شده است.

اشکال اول:

طایفه دوم در قسمتی که مورد استشهاد است سند ندارد. هر چند صاحب وسایل، صحیحه محمد بن مسلم را از کافی، علل و فقیه نقل کرده است ولی آن قسمتی که معارض با حدیث 4 است یعنی ذیل روایت که حکم ام ولد را بیان کرده است فقط در عبارت فقیه آمده است و در علل و کافی وجود ندارد و سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم در فقیه معتبر نیست. زیرا مشتمل بر نوه و نتیجه احمد بن محمد بن خالد است که توثیق ندارند. در نتیجه در اینجا تعارض بین حجت و لاحجت است و خللی به حدیث 4 وارد نمی شود

اشکال دوم:

هر چند سند حدیث 7 تمام باشد اما باز تعارضی در کار نیست. زیرا نسبت بین روایت 4 و 7، عموم و خصوص مطلق است نه من وجه. آقای حکیم فرموده اند حدیث 4 مطلق است و اعم از نماز و غیرآن است و همین باعث می شود که نسبت آن با حدیث 7 عموم و خصوص من وجه شود. اما این کلام تمام نیست. زیرا حدیث 4 مختص به حال نماز است. ولو در حدیث 4 تعبیر صلات نیامده است. ولی معلوم است که مراد از تغطی راسها، پوشاندن سر در نماز است و شامل غیر نماز نمی شود. زیرا مساله پوشاندن (تغطیه) سر، در نماز موضوعیت دارد ولی در ستر بدن و سر از مرد نامحرم تغطیه موضوعیت ندارد بلکه مکشوف نماندن آنها موضوعیت دارد حتی اگر تغطیه نباشد و زن بوسیله یک مانع جلوگیری کند از اینکه بدن و سرش دیده شود مثلا پشت دیوار قایم شود یا چراغ را خاموش کند که نامحرم او را نبیند. در نتیجه این روایت نیز مانند حدیث 7 مربوط به خصوص حال نماز است.

نقد اشکال دوم آقای خویی:

ممکن است گفته شود تعبیر تغطیه که در اینجا بیان شده است ناظر به خصوص ستر فی نفسه نیست چون با اختصاص حکم به ستر فی نفسه مناسبت ندارد . اما این منافات ندارد که موضوع روایت اعم از نماز و غیر آن باشد و به ملاحظه اينکه در باب صلات تغطيه موضوعيت دارد و در غيرصلات هم اگر چه تغطيه موضوعيت ندارد ولی طريق متعارف و غالبی تستر به تغطيه است از عنوان تغطیه استفاده کرده اند تا شامل هر دو مورد شود. به عبارت دیگر تعبير تغطیه سبب نمی شود که بگوییم موضوع روایت خصوص ستر در حال نماز است بلکه صرفا بیان می کند که این روایت ناظر به خصوص حال غیر صلاة نیست.