« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1403/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب پوشاندن گردن در نماز

 

موضوع: وجوب پوشاندن گردن در نماز

0.1- (مسألة 6): وجوب پوشاندن گردن در نماز

يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، و كذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الّذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط

مرحوم سید در اینجا دو مطلب را بیان می کنند:

مطلب اول:

يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة

ستر گردن بر زن در نماز واجب است.

مطلب دوم:

و كذا ما تحت ذقنها حتّى المقدار الّذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط

پوشاندن زیر چانه در نماز به احتیاط واجب لازم است حتی آن محلی که خمار به صورت طبیعی آن را نمی پوشاند.

احتیاطی که در اینجا وارد شده است به همین مساله اخیر مربوط است و ناظر به مطلب اول نیست. اما آقای داماد فرموده اند این احتیاط مربوط به هر دو حکم است.

بررسی مطلب اول:

مطلب اول را در جلسات گذشته (مطلب چهارم از بحث های گذشته) بحث کردیم. مرحوم سید قبل از مساله 4 فرموده اند زن باید همه بدن را بپوشاند بجز وجه، کفین و قدمین و این عبارت نشان می داد که ستر گردن لازم است لذا آن را به عنوان مطلب چهارم در همان بخش بررسی کردیم.

بررسی مطلب دوم:

مرحوم سید فرموده اند پوشاندن زیر چانه در نماز به احتیاط واجب لازم است حتی آن محلی که خمار به صورت طبیعی آن را نمی پوشاند.

اشکال؛ آقای خویی

فانّ‌ التستر بالمقنعة و الخمار و الملحفة التي دلّت النصوص على الاكتفاء بها يستلزم ستر الرقبة بطبيعة الحال (خوئی)

و كذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها (7) على الأحوط [1].

(1)هذا لا دليل عليه، فانّ الذي يظهر من الأخبار وجوب ستر جميع ما‌ تحت الذقن مما يستتر عند الاختمار عادة، و أمّا الزائد عليه مما لم تجر العادة على ستره فلا دليل على وجوبه، و مقتضى الأصل عدمه، و إن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه. (خوئی)[1]

پوشاندن زیر چانه لازم است زیرا بر زن واجب است در نماز خمار یا مقنعه داشته باشد و این خمار یا مقنعه زیر چانه را به صورت متعارف به نحو کامل می پوشاند.

در نتیجه اصل مدعای مرحوم سید صحیح است و باید به آن فتوا داد.

اما اگر مساله را به نحوی که مرحوم سید تصویر کرده است بیان کنیم و قائل شویم قسمتی از زیر چانه است که به صورت طبیعی با خمار پوشانده نمی شود، در این صورت وجهی ندارد بگوییم پوشاندن آن در نماز لازم است زیرا دلیلی بر وجوب ستر آن نداریم. دلیل بر ستر بدن زن در نماز همان روایات امر به خمار است و مرحوم سید فرض گرفته است این دلیل شامل بخشی از زیر چانه نمی شود.

استاد:

مطلبی که آقای خویی در اینجا فرموده اند با مطلبی که در مقدار استثنای وجه بیان کردند تنافی دارد. ایشان در آن مطلب فرمودند منظور از وجهی که ستر آن لازم نیست، وجه عرفی است نه خصوص مقداری از صورت که شستن آن در وضو لازم است. و مقدار وجه عرفی بیش از مقدار وجهی است که شستن آن در وضو لازم است. وجه معتبر در وضو از نظر طول از بالای پیشانی تا خود چانه است. اما وجه عرفی شامل زیر چانه نیز می شود.

دلیل ایشان بر عدم لزوم ستر زیر چانه این بود که:

و كذا من ناحية الطول فانّ‌ ما تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئي، و مع ذلك لم تستره الزهراء (عليها السلام) مع أنّ‌ الخمار و المقنعة أيضاً لا يقتضي ستره.

یعنی وجهی که بوسیله درع و خمار پوشانده نمی شود فقط وجه معتبر در وضو نیست بلکه اعم از این مقدار است.

در نتیجه آنچه را که مرحوم آقای خویی در بحث های سابق بیان کردند با آنچه در مقام بیان نموده اند مختلف است. در یکی مدعی شده اند که خمار به نحو متعارف زیر چانه را نمی پوشاند و در دیگری بیان کرده اند که می پوشاند.

به نظر ما آنچه که مرحوم آقای خویی در مساله 6 بیان کرده اند صحیح است. زیرا خمار به نحو متعارف زیر چانه را می پوشاند. البته از نظر عرضی مقدار وجهی که استثنا شده است اوسع از وجه در وضو است. دلیل بر این مساله صحیحه فضیل است که در آن آمده است حضرت زهرا سلام الله علیها در نماز خماری داشت که تا گوش ها را می پوشاند نه بیش از آن را. لذا اگر صحیحه فضیل نبود می گفتیم بناگوش نیز باید پوشانده شود زیرا خمار به نحو متعارف آن قسمت را می پوشاند.

0.2- (مسألة 7): احکام پوشش کنیز در نماز

(مسألة 7): الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه و لكن لا يجب عليها ستر رأسها و لا شعرها و لا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنّة و المدبّرة و المكاتبة و المستولدة و إن كانت مبعّضة فكالحرّة مطلقاً. و لو أُعتقت في أثناء الصلاة و علمت به و لم يتخلّل بين عتقها و ستر رأسها زمان صحّت صلاتها، بل و إن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف و أمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكن الأحوط الإتمام ثمّ‌ الإعادة. نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقاً. و [أمّا] إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر فالأحوط إعادتها .

مساله هفتم مربوط به احکام پوشش کنیز در نماز است. مرحوم سید در این بخش چهار مطلب را بیان نموده اند.

مطلب اول:

امه در احکام ستر در نماز مانند حره است. هم از جهت مستنثنی هم مستثنی منه.

مطلب دوم:

در مورد امه ستر شعر و عنق و راس لازم نیست.

مطلب سوم:

در مساله فوق فرقی بین انواع امه نیست. چه کنیز مطلق باشد چه مکاتبه باشد، چه مدبره، چه ام ولد.

مطلب چهارم:

با توجه به اینکه حکم امه و حُره در بعضی احکام متفاوت شد، اگر کنیز مشغول نماز شد و در اثنای نماز آزاد شد نمازش را با چه کیفیتی باید انجام دهد؟

0.2.1- بررسی مطلب اول؛ یکسان بودن وظیفه امه و حره در نماز

دلیل بر این مطلب که امه در قسمت مستثنی منه و مستثنی مثل حره است چیست؟

همان طور که آقای حکیم و دیگران فرموده اند:

لإطلاق أدلة المستثنى و المستثنى منه الشاملة للحرة و الأمة. (حکیم)[2]

ادله ای که در بحث ستر صلاتی بیان شد اطلاق دارد و مقتضای اطلاقش این است که زن چه حره باشد چه امه باشد باید بجز موارد استثنا مابقی بدنش را بپوشاند.

مخالف در مساله؛ شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط عبارتی دارد که از آن استفاده می شود که بر امه لازم است غیر از راس تمام بدنش را بپوشاند:

فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلى قدمها، و لا يجب عليها ستر الوجه و الكفين و ظهور القدمين، و إن سترته كان أفضل، و الفضل لها في ثلاثة أثواب: مقنعة و قميص و درع، و أما الأمة فلا يجب عليها ستر رأسها سواء كانت مطلقة أو مدبرة أو أم ولد مزوجة كانت أو غير مزوجة. (طوسی)[3]

پاسخ مرحوم حکیم:

فما في محكي المبسوط من وجوب ستر الأمة ما عدا رأسها ضعيف، أو غير مراد الظاهر. و لعله في قبال بعض الشافعية و أحمد من أنها بمنزلة الرجل في جواز كشف ما عدا العورة كما احتمله في الجواهر و عن كشف اللثام. (حکیم)[4]

آنچه که از مرحوم شیخ طوسی حکايت شده ضعیف است یا اصلا ظهور در این ندارد که امه باید تمام بدنش را بپوشاند ندارند. همان طور که مرحوم صاحب جواهر و کاشف اللثام فرموده اند تعبیر مرحوم شیخ در مبسوط در مقابل بعض الشافعیه و احمد است که قائلند امه در نماز وظیفه اش مثل وظیفه مرد است. یعنی فقط ستر عورتین لازم است. کلام مرحوم شیخ در مقابل این نظر عامه است. لذا منظور این است که امه نیز مانند حره باید بدنش را بپوشاند و نمی تواند مثل مرد به پوشاندن عورتین کفایت کند نه اينکه غير از سر بقيه بدن بايد بد.ن استثناء پوشانده شود .

0.2.2- بررسی مطلب دوم؛ عدم لزوم ستر سر، مو و گردن

بر امه لازم نیست راس و گردن را در نماز بپوشاند.

برای اثبات این مدعا هم ادعای اجماع منقول شده است هم محصل.

علاوه بر اجماع روایاتی در باب 29 از ابواب لباس مصلی وارد شده است که از آنها استفاده می شود پوشاندن سر و گردن بر زن لازم نیست.

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ الْأَمَةُ‌ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ‌ فَقَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَى الْأَمَةِ‌ قِنَاعٌ‌ .

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ الْحَجَّاجِ‌ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ عَلَى الْإِمَاءِ‌ أَنْ‌ يَتَقَنَّعْنَ‌ فِي الصَّلاَةِ‌.

یعنی امه می تواند به درع تنها اکتفا کند که در نتیجه سر و مو و گردن امه مکشوف است.

روایت ابی بصیر:

وَ عَنْهُ‌ عَنِ‌ اَلْقَاسِمِ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: عَلَى الصَّبِيِّ‌ إِذَا احْتَلَمَ‌ الصِّيَامُ‌ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ‌ إِذَا حَاضَتِ‌ الصِّيَامُ‌ وَ الْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ‌ تَكُونَ‌ مَمْلُوكَةً‌ فَإِنَّهُ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلاَّ أَنْ‌ تُحِبَّ‌ أَنْ‌ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ‌.

سند این روایت ضعیف است زیرا مشتمل بر علی بن حمزه بطائنی است.

روایت علی بن جعفر:

عَبْدُ اللَّهِ‌ بْنُ‌ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَمَةِ‌ هَلْ‌ يَصْلُحُ‌ لَهَا أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ فِي قَمِيصٍ‌ وَاحِدٍ قَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ .

این سند نیز ضعیف است زیرا مشتمل بر عبد الله بن حسن است که توثیق ندارد.

0.2.3- بررسی مطلب سوم؛ بررسی حکم مساله در اقسام امه

مرحوم سید فرموده اند در احکامی که بیان شد بین اقسام امه فرقی نیست. خواه عبد محض باشد یا مدبره یا مکاتبه یا ام ولد باشد.

نسبت به سه مورد اول جای اشکال نیست. زیرا عنوان وارد در صحیحه محمد بن مسلم و امثالهم امه است و این عنوان شامل همه اقسام امه می شود حتی ام ولد. علاوه بر اینکه در بعضی روایات تصریح به این مساله شده است. درمورد مکاتبه بیان شده است که در نماز لازم نیست سر و گردن و مو را بپوشاند:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لَيْسَ‌ عَلَى الْأَمَةِ‌ قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ لاَ عَلَى الْمُدَبَّرَةِ‌ قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ لاَ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ‌ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلاَهَا قِنَاعٌ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ وَ هِيَ‌ مَمْلُوكَةٌ‌ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌ جَمِيعَ‌ مُكَاتَبَتِهَا وَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ‌ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْأَمَةِ‌ إِذَا وَلَدَتْ‌ عَلَيْهَا الْخِمَارُ قَالَ‌ لَوْ كَانَ‌ عَلَيْهَا لَكَانَ‌ عَلَيْهَا إِذَا هِيَ‌ حَاضَتْ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهَا التَّقَنُّعُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ .

سند این روایت به حسب آنچه در من لايحضره الفقيه آمده صحیح نیست. زیرا سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم مشتمل بر نوه احمد بن محمد بن خالد برقی و نتیجه اوست که توثیق ندارند این روایت در کافی و علل نیز ذکر شده است و سند مرحوم صدوق در علل به محمد بن مسلم و سند مرحوم کلینی به محمد بن مسلم سند تامی است.

در این روایت بیان شده است که:

بر کنیز پوشاندن سر (قناع) در نماز واجب نیست. همچنین بر زنی که مُدَبَّره است (کسی که پس از مرگ مالکش آزاد می‌شود) پوشاندن سر در نماز واجب نیست. همچنین بر زنی که مُکاتَبه است (کسی که با مالک خود قرارداد آزادی بسته است)، در صورتی که از نوع مشروط باشد[5] لازم نیست در نماز سرش را بپوشاند و تمام احکامی که بر یک برده جاری می‌شود، بر او نیز جاری است، از جمله در حدود شرعی.»

راوی می‌گوید: از امام (علیه السلام) درباره ام ولد (کنیزی که بچه‌دار شده است) پرسیدم که آیا پوشاندن سر (خمار) بر او واجب است؟

امام فرمودند: «اگر پوشاندن سر بر او واجب بود، زمانی که حائض می‌شد (و به بلوغ می‌رسید ) واجب می‌شد؛ اما پوشاندن سر (تقنع) در نماز بر او واجب نیست.

در فقیه کل این مطالب آمده است اما صاحب وسائل ذیل این روایت فرموده اند:

وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ كَمَا يَأْتِي فِي آدَابِ‌ النِّكَاحِ‌ [6] وَ فِي اَلْعِلَلِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُوسَى بْنِ‌ الْمُتَوَكِّلِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ السَّعْدَآبَادِيِّ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌: مِثْلَهُ‌ إِلَى قَوْلِهِ‌: فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا[7] (حر عاملی)[8]

یعنی این روایت در کافی و علل فاقد ذیل است و حکم ام ولد در آن نیامده است.

 


[1] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج12، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص106.
[2] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج5، دار التفسير، 1374، ص261.
[3] طوسی محمد بن حسن. المبسوط في فقه الإمامیة. ج1، مکتبة المرتضوية، 1387، ص87.
[4] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج5، دار التفسير، 1374، ص261.
[5] مکاتبه مطلقه این است که کنیز با مولی قرارداد کتابت می بندند و به هر مقداری که پرداخت کند به همان میزان آزاد می شود. اما مکاتبه مشروطه این است که شرط آزادی عبد این است که تمام ثمن داده شود و با پرداخت بخشی از ثمن، چیزی از عبد آزاد نمی شود. در این روایت فرموده است مکاتبه مشروطه حکم عبد محض را دارد اما اگر مکاتبه مطلقه باشد آن حکم را ندارد.
[6] يأتي في الحديث ٢ من الباب١١٤ من أبواب مقدمات النكاح.
[7] علل الشرائع - ٣٤٦-٣ الباب٥٤.
[8] حر عاملی محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. ج4، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416، ص411.
logo