المطلب الثامن و المسألة 4 و5

موضوع: المطلب الثامن و المسألة 4 و5

0.0.1- مطلب هشتم:

و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدَّمة.

هر چند وجه و کفین استثنا شده است اما باید از باب احتیاط مقداری از آن پوشانده شود از باب مقدمه احراز امتثال تکلیف.

نوع اعلام کلام مرحوم سید را قبول نموده اند. اما آقای حکیم فرموده اند:

تقدم الكلام فيه في نظائر المقام. (حکیم)[1]

ایشان هر چند اصل لزوم ستر را قبول دارند اما معتقدند لزوم ستر از باب مقدمیت نیست و از باب ملازمه است.

توضیح آنکه:

مرحوم سید در عروه در مسائل متعددی مانند وضو، نماز و امثالهم چنین حکمی را بیان نموده اند. مثلا در باب وضو فرموده است شخص باید مقداری بیشتر از آنچه برای حد صورت یا دست مقرر شده را بشوید از باب مقدمه.یا داخل دهان را لازم نیست بشوید اما مقداری از آن را از باب مقدمه باید بشوید. در ابواب دیگری نیز مرحوم سید این کلام را دارند که از باب نمونه برخی بیان می شود:

ثمَّ‌ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف

لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة.

يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها.

در کتاب الصوم نیز فرموده اند شخص مقداری قبل از اذان صبح و بعد از اذان مغرب نباید افطار کند از باب مقدمه.

آقای حکیم در این موارد اشکال کرده اند به اینکه این موارد از باب مقدمه نیست. چرا که مراد از مقدمه یا مقدمه وجودیه است یا مقدمه علمیه و وجوب در این موارد نمی تواند از این دو باب باشد. از باب مقدمه وجودیه نمی تواند باشد زیرا تحقق آن متعلق تکلیف (مثلا شستن صورت در وضو)، متوقف بر شستن مقدار زائد از حد وضویی نیست. نهایت این است که بین شستن مقدار واجب در وضو و مقدار زائد تلازم وجود دارد. و معلوم است که وجوب یکی از متلازمین از باب مقدمه نیست و از باب تلازم است.

از باب مقدمه علمیه نیز نمی تواند باشد زیرا مقدمه علمیه در مقام قابل تطبیق نیست. زیرا مقدمه علمیه مربوط به جایی است که عمل واجبی داریم و انجام آن مردد بین دو شی باشد یعنی موارد علم اجمالی. در واقع مقدمه علمیه مربوط به جایی است که دو شی داریم و احتمال بدهیم تکلیف به خصوص به هرکدام از آنها تعلق گرفته باشد. در این موارد از باب احراز امتثال تکلیف همه اطراف علم اجمالی را امتثال می کنیم. اما در مانحن فیه می دانیم که مقدار تکلیف چقدر است و متعلق تکلیف چیست.

در نتیجه وجوب در اینجا از باب مقدمه نیست و از باب تلازم است. زیرا تحقق خارجی مثلا شستن صورت ممکن نیست مگر اینکه مقداری از اطراف را بشوید و بخاطر تلازم حکم به وجوب می شود.

آقای حکیم این نکته را در حد شستن در صورت بیان نموده اند. در چند جای دیگر نیز تکرار نموده اند.

بررسی کلام آقای حکیم:

آقای خویی فرموده اند مقدمه در اینجا از باب مقدمه علمیه است نه وجودیه. منظور از مقدمه علمیه این است که در بعضی موارد احراز امتثال منوط است به اینکه بخشی از اطراف را به عمل اضافه کند. در واقع این لزوم از باب قاعده اشتغال است. یعنی یقین به تحقق شستن صورت در وضو منوط است به اینکه مقداری از اطرف نیز شسته شود. لذا مقدمه علمیه همان طور که در موارد علم اجمالی وجود دارد در جایی که علم اجمالی نیست ولی خصوصیت متعلق تکلیف به نحوی است که احراز امتثال منوط است به اینکه بخشی از اطراف نیز امتثال شود، وجود دارد.

آقای خویی در خیلی از موارد ذیل کلام مرحوم سید همین وجه مقدمه علمیه را بیان نموده اند. اما در برخی موارد همان وجهی را بیان نموده اند که آقای حکیم فرموده اند. یعنی از باب تلازم قائل به وجوب شده اند هر چند تعبیر به مقدمه علمیه نموده اند. مثلا مرحوم سید فرموده اند مقداری از بازو در هنگام شستن دست در وضو باید شسته شود:

و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدّمة...

آقای خویی در اینجا فرموده اند:

قد أسلفنا أن المراد بالمقدّمة إنما هو المقدّمة العلمية دون مقدّمة الوجود، فان غسل الموضع المعيّن على نحو لا يزيد عنه و لا ينقص أبداً متعذر خارجاً، فاما أن يكون المقدار الذي غسله أقل من المقدار اللّازم و لو بمقدار قليل، و إما أن يكون زائداً عنه بشيء، و قد تقدم أن الثاني هو المتعيّن بحكم العقل. (خوئی)[2]

ایشان فرموده اند خارجا برای شخص متعذر است که بتواند موضع وضو را به صورت دقیق (به نحوی که کم و زیاد نداشته باشد) بشوید در نتیجه با توجه به اینکه امکان ندارد شخص به نحو دقیق موضع را بشوید، شستن مقدار بیشتر لازم است از باب تلازم. این بیان همان است که در کلام آقای حکیم نیز بیان شده بود.

استاد:

به نظر می رسد این که گفته شود خارجا شخص متعذر است که عضو وضو را به صورت دقیق بشوید کلام درستی نیست. خارج امکان چنین چیزی وجود دارد. بله آنچه که مشکل است احراز این امر است. در نتیجه وجوب از باب مقدمه علمیه و احراز امتثال است نه تلازم.

در مانحن فیه نیز همین نکته می آید. هر چند وجه و کفین استثنا شده است اما ستر مابقی بدن لازم است. برای احراز ستر سایر بدن لازم است مقداری از این مستثنیات نیز پوشیده شود.

0.1- مساله 4

لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان و اللسان، و لا ما على الوجه من الزينة كالكحل و الحمرة و السواد و الحليّ‌، و لا الشعر الموصول (4) بشعرها و القرامل و غير ذلك، و إن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.

در هنگام نماز پوشاندن داخل دهان (دندان و زبان) لازم نیست. هم چنین زینت های صورت مانند کحل و حلی و امثالهم لازم نیست پوشانده شود. هم چنین قرامل و مویی که از دیگری به موی خود چسبانده است. هر چند قائل به وجوب ستر آن در مقابل نامحرم بشویم.

نوع اعلام در این قسمت با مرحوم سید همراه شده و فرموده اند وجوب ستر شعر موصول و قرامل و امثالهم در مقابل ناظر محترم تلازم ندارد با وجوب ستر آن در نماز. زیرا در وجوب ستر صلاتی عناوین خاصی وارد شده است که مقدار لزوم ستر براساس همان تعیین می شود. مثلا در ادله بیان شده است که زن به درع و خمار اکتفا کند و این نشان می دهد که ستر وجه لازم نیست. این کلام نیز اطلاق دارد و اختصاص به وجهی که در آن زینت نباشد ندارد. در نتیجه اطلاق دلیل شامل آن می شود و اگر شک کنیم نیز به برائت رجوع می کنیم چون مورد از موارد دوران امر بين اقل و اکثر ارتباطی است .

آقای حکیم فرموده اند ازکلمات برخی فقها استفاده می شود که در این مواردی که مرحوم سید قائل به عدم وجوب ستر شده اند، قائل به وجوب ستر شده اند:

...ما في كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان و الأسنان و نحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي... و ما يظهر من كشف الغطاء من قوله: «و مع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمداً لا يبعد البطلان» (حکیم)[3]

ظاهر کلمات کاشف الغطا این است که ستر داخل دهان یا قرامل و شعر موصول و امثالهم لازم است.

اما این ادعای کاشف الغطا صحیح نیست زیرا ما تابع ادله ای هستیم که در مورد نماز وارد شده است و بر اساس این ادله مقدار استثنا شده از وجه مطلق است و شامل داخل دهان نیز می شود اگر شک کنیم نیز به اصل عملی رجوع می کنیم.

0.2- مساله 5:

إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمّت و لم تسترها لم تبطل الصلاة، و كذا بالنسبة إلى حليّها، و ما على وجهها من الزينة، و كذا بالنسبة إلى الشعر الموصول و القرامل في صورة حرمة النظر إليها.

اگر زن بداند شخصی به ریبه به وجه، کفینش، شعر موصول و... نگاه می کند ولی آنها را نپوشاند و به همین وضع نماز بخواند، نمازش صحیح است ولو وظیفه اش در مقابل نامحرم را رعایت نکرده است. اما این مساله سبب بطلان نماز نمی شود.

مساله 4 ناظر به این است که لازم نیست زن هر آنچه که در مقابل نامحرم ستر آن لازم است را در نماز بپوشاند. اما مساله 5 مربوط به این است که اگر زن وظیفه ی پوشش خود در مقابل نامحرم را رعایت نکرد و به همان حال نماز خواند آیا نمازش صحیح است یا خیر؟

تعیین حکم در مساله 5 دو جهت دارد:

الف. اگر کسی در مساله 4 قائل به لزوم ستر موارد مذکوره شد در اینجا این بحث پیش می آید که اگر زن اخلال به این شرط کرد نمازش صحیح است یا خیر؟

ب. جهت دوم این است که گفته شود هر چند پوشاندن وجه از نگاه التذاذی از شرایط نماز نیست اما اگر کسی به این واجب نفسی در حین نماز عمل نکرد این مساله سبب بطلان نماز می شود یا خیر؟

پس مساله بطلان و صحت نماز در این موارد را از دو جهت می توان بررسی کرد. یک جهت اخلال به شرط نماز و جهت دوم ارتکاب فعل حرام حین نماز. در نتیجه مساله 5 لزوما متفرع بر مساله 4 نیست.

با توجه به اين امر مساله را از دو جهت بررسی می کنیم:

الف. بطلان نماز بخاطر عدم رعایت شرط ستر

از مساله 4 مشخص شد که ستر صلاتی با ستر در مقابل نامحرم تلازم ندارد و ممکن است پوشش قسمتی از بدن در مقابل نامحرم لازم باشد و در نماز سترش لازم نباشد. در نتیجه از این باب خللی به نماز وارد نمی شود.

ب. بطلان نماز بخاطر ارتکاب حرام حین الصلاة

در فرض مذکور برشخص لازم است صورت خود را از نگاه التذاذی نامحرم بپوشاند. و اگر نپوشاند چون در حال نماز مرتکب حرام می شود باید قائل به بطلان نماز بشویم زیرا فعل واحد نمی تواند هم مبعد باشد هم مقرب.

پاسخ:

در اینجا ترکیب بين فعل حرام و واجب (صلاة) انضمامی است نه اتحادی. مثل نظر به اجنبیه در حال صلاة که بحث آن در اجتماع امر ونهی گذشت. در ترکیب انضمامی می تواند وجوب به چیزی تعلق بگیرد و حرمت به چیز دیگری.

در نتیجه دلیل عدم بطلان نماز این است که ترکیب در اینجا انضمامی است نه اتحادی. اما آقای خویی فرموده اند:

لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده.(خوئی)[4]

وجه عدم بطلان نماز در اینجا این است که امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست و ما این کبری را قبول نداریم. توضیح آنکه:

بر زن واجب است که صورتش بپوشاند ولی اگر این واجب را بوسیله نمازخواندن ترک کرد این نماز مشکلی ندارد زیرا امر به ستر مستلزم نهی از ضدش (نمازخواندن) نیست.

اما به نظر ما نیازی به تمسک به این وجه نیست. زیرا مشکل در مساله این است که فعل واحد نمی تواند مبعد و مقرب باشد و گفتیم که در اینجا اصلا فعل واحدی نیست زیرا ترکیب انضمامی است.