ادلة استثناء الکفین عن وجوب الستر فی صلاة المرأة

موضوع: ادلة استثناء الکفین عن وجوب الستر فی صلاة المرأة

جمع بندی پاسخها از اشکال صاحب حدائق:

پاسخ اول؛ آقای حکیم (واز کلام مرحوم آقای خويی هم استفاده می شود ) :

و نصوص الدرع غير صالحة لإثباته، لعدم ثبوت كون المتعارف منه ما يكون ساتراً لهما (حکیم)[1]

اصل اینکه درع ها به نحو متعارف پوشاننده کفین باشند مشخص نیست.

اشکال دوم؛ آقای خویی

ولو متعارف در درع این بوده است که آستین ها را بلند درست می کردند و لباس ها بلند بود اما در صورتی مدعای صاحب حدائق ثابت می شود که بگوییم آستین ها و بلندی لباس از همه اطراف بوده به نحوی که کفین و قدمین را می پوشانده است. اما چنین چیزی قابل التزام نیست زیرا ستر به این کیفیت مانع از عمل و کار کردن خانم ها میشده است. نهایتا شاید گفته شود مثلا فقط پشت دستها را می پوشانده است.

اشکال سوم؛ آقای خویی

ولو توسعه و طول درع از جمیع اطراف بوده است اما این طور نیست که این حالت برای همه درع ها باشد. به عبارت دیگر متعارف در درع این نبوده است که به نحوی بلند باشد که کل کفین و قدمین را بپوشاند بلکه درع های دیگری نیز وجود داشته است. لذا به اطلاق درع در روایات تمسک کرده و می گوییم با هر درعی که در آن زمان وجود داشته است می توان نماز خواند ولو کفین و قدمین را نپوشاند.

اشکال چهارم؛ آقای خویی

این اشکال همان است که در کلام آقای خویی به عنوان اشکال اول ذکر شده است.

اشکال چهارم این است که ولو ثابت نشود درع غیر ساتر للکفين نیز در آن زمان متعارف بوده است نهایتا این عدم احراز و تردید در خصوصیت درع سبب می شود روایات مشتمل بر درع مجمل شود و نتوان به آن جهت اثبات مدعا استدلال کرد. اما این اجمال سبب نمی شود در مساله حکم به وجوب ستر کفین و قدمين بکنیم بلکه مقتضای صناعت این است که حکم به عدم وجوب بکنیم زیرا در اینجا دلیل عام و مطلقی نداریم که دلالت کند بر لزوم ستر جمیع بدن در نماز، تا در صورت اجمال روایات درع و خمار به آن تمسک کنیم. چون دلیل بر لزوم ستر در نماز همین روایات درع و خمار است که مفروض این است بخاطر مشخص نبودن نوع درع در زمان گذشته اجمال دارد و نمی توان به آن تمسک کرد و باید به اصل عملی مراجعه کرد و مقتضای صناعت اجرای برائت است.

تتمه

دو مطلب نسبت به کلام مرحوم صاحب حدائق در بحث ستر کفين وجود دارد که بايد بررسی شود .

مطلب اول نسبت به کلام صاحب حدائق:

در کلام صاحب حدائق از اصل عدم نقل و اصالة الثبات برای اثبات اتحاد نوع درع در زمان حاضر و گذشته استفاده شده است:

فإنهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد فيها بحيث تكون طويلة الذيل تجر على الأرض، و من القريب كون ذلك جاريا على الزمان القديم في تلك البلدان فجرت الاخلاف على ما جرت عليه الاسلاف، (بحرانی)[2]

آیا در اینجا اصالة الثبات جاری می شود؟ یعنی جایی که شک داریم لباس پوشیدن گذشتگان چگونه بوده است و با اصالة الثبات بخواهیم بگوییم گذشتگان نیز مانند فعلی ها لباس می پوشیدند.

محقق داماد:

انّ‌ أصالة العدم بالقهقرى و إن ثبتت في القول عند الشك في النقل في الجملة لقيام السيرة عليه أحيانا، و أمّا في الفعل فلا، و لا أقل من الشك، و معه لا اعتداد بما يشك في حجيته، إذ الشك في حجيته مساوق للقطع بعدمها. (محقق داماد)[3]

اصالة الثبات در الفاظ جاری می شود. اما نسبت به افعال معلوم نیست چنین اصلی جاری شود. اگر شک در جریان کنیم نیز کافی است برای عدم حجیت آن.

اشکال:

در جریان اصالة الثبات بین الفاظ و افعال تفاوتی نیست و در هردو جاری می شود. دلیل این مساله سیره عقلا است که تفاوتی بین لفظ و فعل نمی گذارند.

در نتیجه اشکال محقق داماد به صاحب حدائق وارد نیست. اما دو اشکال دیگر به کلام صاحب حدائق وجود دارد:

الف. معلوم است درع غیر ساتر در زمان سابق متعارف بوده است و این طور نیست که درع متعارف فقط درعی بوده است که کفین و قدمین را می پوشانده است. لاسیما در درع هایی که در خانه استفاده می شده است. در نتیجه وقتی کیفیت فعل در زمان گذشته مشخص است جایی برای اصالة الثبات باقی نمی ماند.

ب. موردی که صاحب حدائق به اصالة الثبات تمسک کرده است نه از موارد معانی الفاظ است نه از موارد افعال و رويه عملی بلکه از اعیان و وجودات خارجی است و برای اثبات وجود اعیان در گذشته به اصالة الثبات تمسک نمی شود. توضیح آنکه:

موضوع کلام ایشان خودِ درع است. ایشان فرموده اند آنچه الان در میان زن های عرب متعارف است، درعی است که ساتر قدمین و کفین است و نمی دانیم درع های گذشته چگونه بوده است. لذا این جا از مواردی است که نمی دانیم شیئی که در حال حاضر وجود دارد آیا در گذشته نیز وجود داشته است یا اینکه مستحدث است و در چنین مواردی به اصالة الثبات تمسک نمی شود.

مطلب دوم نسبت به کلام صاحب حدائق؛

ایشان بعد از اینکه فرموده است از روایات درع و خمار نمی توان عدم لزوم ستر کفین را ثابت کرد فرموده است:

فمن الأخبار صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على ادنى ما تصح صلاة المرأة فيه و انه درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تجلل بها، و الملحفة عبارة عن ثوب واسع سابغ شامل للبدن يلبس على الثياب، و حينئذ فالملحفة المذكورة ان تجللت بها يعني نشرتها على رأسها و على جميع بدنها و ضمتها على بدنها كما توضحه الأخبار الآتية حصل بذلك ستر الكفين و القدمين. (بحرانی)[4]

صحیحه زراره دلالت می کند بر لزوم ستر کفین. زیرا در این صحیحه امر به تجلل با ملحفه شده است و تجلل که به معنای تعمیم ستر است یعنی ملحفه را بر سر بیندازند به نحوی که کل بدنش را بپوشاند و این مستلزم ستر کفین است.

اشکال؛ آقای حکیم

در صحیحه امربه تجلل شده است اما این امر امر استحبابی است بخاطر اینکه تجلیل الجسد قطعا معتبر نیست.

استاد:

قبلا بیان شد که این اشکال وارد نیست. اگر مقصود از تجلل، اجلال و با شکوه شدن باشد کلام آقای حکیم صحیح است زیرا می دانیم که چنین چیزی واجب نيست. همچنین اگر مقصود از تجلل، تعمیم در ستر مع التغطیه (پوشاندن بدن با لباس به نحوی که لباس به بدن بچسبند) باشد نیز میدانیم چنین چیزی واجب نیست. اما اگر مقصود از تجلل این باشد که بدنش را تماما با ملحفه بپوشاند در این صورت نمی توان گفت علم به عدم وجوب چنین چیزی داریم.