مقتضی الاصل العملی فی تحدید الاستثناء فی الوجه و المطلب السادس استثناء الکفین

موضوع:مقتضی الاصل العملی فی تحدید الاستثناء فی الوجه و المطلب السادس استثناء الکفین

اگر برای تعيين اينکه مقدار استثناء شده تمام وجه عرفی است يا مقداری که شستن آن در وضو لازم است دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد و نوبت به اصل عملی برسید مقتضای اصل عملی چیست؟

آقای حکیم فرموده اند مقتضای اصل عملی، برائت است. زیرا مورد از موارد اقل و اکثر است. زیرا هر چند در اصل شرطیت ستر شکی نیست اما سعه و ضیق آن مشکوک است و نسبت به مقدار زائد برائت جاری می شود.

اما آقای بروجردی فرموده اند مورد از موارد برائت نیست بلکه مجرای احتیاط است.

زیرا شرط جریان برائت فحص از دلیل اجتهادی است و در مقام فحص صورت نگرفته است. توضیح آنکه:

در محل کلام شک داریم که آیا خمار به حسب وضع متداول و در ازمنه سابقه به نحوی بوده است که وجه عرفی را نمی پوشانده است یا به نحوی بوده است که بخشی از وجه عرفی را می پوشانده و فقط به مقداری که در وضو شستن آن لازم است مکشوفه می مانده است؟ با توجه به اینکه در این مطلب فحص تام نکرده ایم لذا نمی توان به اصل عملی مراجعه کرد. در نتیجه به مقتضای صناعت باید احتیاط کرد.

اشکال:

با توجه به توضیحی که در دلیل اجتهادی گذشت مشخص شد که شک ما از این جهت نیست که خمار به حسب وضع متداول چقدر از صورت را می پوشانده است. اگر در بین روایات وارد در درع و خمار، صحیحه فضیل وجود نداشت نمی توانستیم از آن استفاده کنیم که ستر بیش از مقدار وضو لازم است یا خیر اما با توجه به صحیحه فضیل که دلالت واضح دارد بر اینکه چه مقدار پوشیده شود، اشکال در مساله مرتفع می شود. در واقع محل بحث این است که آیا صحیحه فضیل قابل استناد است یا خیر. اگر صحیحه فضیل تمام باشد حکم مساله مشخص می شود. در نتیجه منشا شک در مقام این نیست که کیفیت خمار در ازمنه سابقه چگونه بوده است بلکه منشا شک پذیرش و عدم پذیرش صحیحه فضیل است.

حال اگر گفته شد صحیحه فضیل قابل استناد نیست و منشا شک این شد که خمار در ازمنه سابقه چگونه بوده است، اما باز کلام آقای بروجردی تمام نیست. زیرا با مراجعه به عرف و لغت اصلا نمی توان معنای آن را مشخص کرد. آنچه که از عرف و لغت استفاده می شود این است که خمار را برای پوشانده سر استفاده می کرده اند اما اینکه آن را چگونه بر سر می کرده اند قابل تشخیص نیست و به عبارت دیگر فحص در اینجا ممکن نیست. در نتیجه مثل سایر موارد که امکان تحصیل علم وجود ندارد، مورد از موارد جریان برائت می شود.

0.0.1- مطلب ششم؛ استثنای کفین

قول مشهور در کلمات این است که پوشاندن کفین لازم نیست. صاحب جواهر نیز از کتب مختلفی نقل اجماع نموده است.

و أما الكفان فعندنا كما في المختلف لا يجب ستر هما في الصلاة، بل عن المعتبر و المنتهى نسبته إلى علمائنا، بل في التذكرة و جامع المقاصد و عن الروض الإجماع صريحا عليه، بل في الذكرى إجماع العلماء إلا أحمد و داود، (صاحب جواهر)[1]

در مقابل برخی قائل به لزوم ستر کفین در نماز شده اند. صاحب حدائق اصرار بر این دارد که ستر کفین لازم است. از مرحوم شیخ طوسی نیز ادعای لزوم ستر کفین درکتاب الاقتصاد شده است:

و حكي عن بعض[2] القول بالوجوب. و بالغ في الحدائق[3] في تشييده. (همدانی)[4]

0.0.1.1- دلیل اول بر عدم لزوم ستر؛ اجماع

بر این مطلب ادعای اجماع شده است اما همان نکاتی که در مورد اجماع در وجه بیان شد در اینجا نیز می آید. یعنی اجماع در اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیه است و ممکن است مراد از اجماع در اینجا اجماع اصطلاحی نباشد و مراد از آن ارتکاز متشرعه و تسالم فقهاست.

البته ادعای ارتکاز متشرعه وسیره در اینجا مقداری سخت تر است زیرا ممکن است گفته شود خانم ها معمولا دست خود را زیر چادر می کرده اند.

0.0.1.2- دلیل دوم؛ اصل عملی

دلیلی بر لزوم ستر کفین نداریم و نوبت به اصل عملی می رسد که مقتضای آن برائت است.

اشکال:

اصل عملی در جایی معتبر است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد.

0.0.1.3- دلیل سوم؛ روایات

و غير ذلك مما دل[5] على جواز صلاتها بالدرع و الخمار، بناء على ما ذكره غير واحد من أن الغالب في الدرع عدم ستره الكفين (صاحب جواهر)[6]

روایاتی دلالت بر عدم لزوم ستر کفین می کند. روایاتی که بیان می کند زن در نماز به درع و خمار اکتفا می کند بیان کننده عدم لزوم ستر کفین است زیرا درع و خمار به نحو متعارف دست ها را نمی پوشاند.

اشکال صاحب حدائق:

و هذا انما يتم لو علم ان ثياب النساء في وقت خروج هذه الاخبار في تلك الديار كانت على ما يدعونه، و لم لا يجوز ان دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن و أقدامهن كما هو المشاهد الآن في نساء أعراب الحجاز بل أكثر بلدان العرب‌؟ فإنهم يجعلون القميص واسعة الأكمام مع طول زائد فيها بحيث تكون طويلة الذيل تجر على الأرض، و من القريب كون ذلك جاريا على الزمان القديم في تلك البلدان فجرت الاخلاف على ما جرت عليه الاسلاف (بحرانی)[7]

استدلال به اين روايات در صورتی تمام است که ثابت شود لباس زنها در وقت صدور اين اخبار به نحوی بوده است که دستها را نمی پوشاند ، زیرا هر چند در این روایات فرموده است شخص می تواند به خمار و درع اکتفا کند اما معلوم نیست که درع، دست ها را نپوشاند. بلکه ممکن است درع به نحوی بود که دست ها را می پوشاند. آنچه که متعارف در زمان فعلی است این است که درع دست ها را می پوشاند و اگر شک کنیم نیز به اصالة الثبات تمسک می کنیم.

شاهد بر این مساله روایتی است که در کافی بیان شده است:

و يعضد ذلك ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)[8] «في الرجل يجر ثوبه‌؟ قال اني لأكره أن يتشبه بالنساء» (بحرانی)[9]

یعنی کشیده شدن پایین لباس بر زمین مربوط به زن ها است و برای مرد شایسته نیست که تشبه به زن ها کند و این نشان می دهد لباس زن ها به نحوی بوده است که لباسشان بر زمین کشیده می شود.

پاسخ به صاحب حدائق:

در کلام صاحب جواهر ، محقق همدانی ، مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خويی پاسخهای متعددی از اين اشکال داده شد :

اولا:

اينکه به حسب وضع متعارف درع در زمان سابق اینگونه بوده که دست ها را بپوشاند یا به نحوی باشد که بر زمین کشیده شود ثابت نيست، در روایات فرموده است زن به درع و خمار اکتفا کند. آیا درع و خماری که در منزل استفاده می شود به نحوی است که بر زمین کشیده شود؟ بله ممکن است لباس بیرونی به نحوی باشد که خیلی بلند باشد و دست ها و پاها را بپوشاند اما لباس خانگی معمولا به این شکل نیست.

در کلام مرحوم آقای خويی پاسخ دوم و سوم هم ذکر شده است

ثانیا:

أنّ‌ ما ادّعاه (قدس سره) من توسعة الأكمام و طول الذيول إنّما ينفع لو كانت كذلك من جميع الأطراف كي يتحقق به ستر باطن اليدين و القدمين و ظاهرهما، و هذا من البعد بمكان، إذ مقتضاه أن لا تتمكن المرأة من العمل في بيتها و لا الخروج منه، لتعسر المشي عليها كما لا يخفى.

مدعای صاحب حدائق این است که درع هم خودش بلند بوده است وهم دارای آستین های بلند بوده است به نحوی که کفین و قدمین را می پوشانده است. اما اشکال این است که در صورتی می توان این لباس کفین و قدمین را بپوشاند که از همه طرف بلند باشد. حال آنکه چنین لباسی مزاحم کار کردن زن ها در منزل و مزاحم راه رفتن آنها است لذا معلوم است که درع به نحوی نبوده است که دست ها را بپوشاند.

ثالثا:

سلّمنا التوسعة و الطول من جميع الجوانب إلا أنّا لا نسلّم أن جميعها كانت كذلك، بل إنّ‌ بعضها كانت كما ذكرناه، و لا سيما التي كانت تستعمل في البيوت لا عند الخروج، و لا ريب أنّ‌ إطلاق كفاية الدرع الوارد في النص يشمل الجميع. إذن فما عليه المشهور هو الصحيح، هذا. (خوئی)[10]

اگر بپذیریم در ازمنه سابقه درع ها کل بدن را می پوشانده است اما نمی توان ادعا کرد همه درع ها اینگونه بوده است. مخصوصا لباس هایی که زن ها در خانه می پوشیده اند. و از آنجا که عنوان وارد در روایت درع است و این عنوان مطلق است به نحوی که اعم از درعی است که کف دست ها را می پوشاند و درعی که نمی پوشاند ، لذا اين روايات دلالت می کند پوشاندن کف دستها لازم نيست .