استثناء الوجه بین المحدد الشرعی و المحدد العرفی

موضوع: استثناء الوجه بین المحدد الشرعی و المحدد العرفی

ب. مراد از وجه، تمام وجه عرفی است نه وجه شرعی.

دودلیل برای این مدعا ذکر شده است.

دلیل اول:

در لسان دلیل عنوان وجه آمده است و تحدید آن را بیان نکرده است لذا باید حمل بر معنای عرفی آن شود.

در مقابل عده ای قائلند مراد از وجه، خصوص مقداری است که در وضو، شستن آن لازم است. سه وجه برای این مدعا ذکر شده است. وجه اول و دوم تمسک به روایاتی است که بیان گر حد وجه در وضو هستند و در جلسه گذشته به دو بیان تقریب شد و گفتیم تقریب صحیح این است که بگوییم:

مفاد اولیه صحیحه زراره تحدید وجه در مورد وضو است اما عنوان وجه اگر در موارد دیگری بیان شده باشد مراد از آن همان وجه محدد در باب وضو است از باب اطلاق مقامی. مانند جایی که شارع اجزا نماز صبح را بیان می کند و از طرف دیگر امر به نماز نافله قبل از نماز صبح کند و کیفیت آن را بیان نکند در این جا متفاهم عرفی از دلیل دوم به اطلاق مقامی این است که از نظر کیفیت مثل همان کیفیت معتبر در نماز فریضه است.

توضيح ذلک اينکه : اطلاق مقامی در موارد گوناگونی پیاده می شود. یک مورد همان است که در بحث لزوم قصد وجه و تمییز بیان شده است. به این بیان که اگر قصد وجه لازم بود شارع باید حداقل در بعضی از خطاباتش به آن اشاره می فرمود و از اینکه ذکری از آن نیاورده است و مردم نیز بدون بیان شارع متوجه لزوم آن نمی شوند، فهمیده می شود که قصد وجه و تمییز در نگاه شارع لازم نیست. در این موارد اطلاق مقامی متفرع بر این است که در هیچ خطابی بیان قید و شرط نشده باشد.

مورد دیگر از اطلاق مقامی مربوط به جایی است که شارع حکمی را در مورد عملی بیان کرده باشد ولی در مورد کیفیت عمل بیانی از ناحیه شارع ذکر نشده باشد. اما عرف عام و عقلایی طریقه خاصی برای انجام آن عمل دارند. در اینجا به اطلاق مقامی تمسک می شود و گفته می شود که باید به همان طریقه ی عقلایی عمل را انجام داد. مثلا در باب شستن لباس از نجاسات شارع امر کرده است بوسیله آب لباس را بشویید. اما نحوه عمل را ذکر نکرده است. آیا آب باید وارد بر ظرف باشد به این نحو که اول لباس در ظرف انداخته شودو بعد آب روی آن ریخته شودیا اینکه می توان اول ظرف را پر از آب کرد و بعد لباس را در آن انداخت؟ آقای حکیم فرموده است اطلاق مقامی امر به غسل لباس با آب اقتضا می کند که آنچه که در نظر شارع معتبر است، همان طریقه ی عرفی است و در واقع ایکال به همان طریقه ی ثابت عند العرف کرده است. در بحث استثنای مئونه در باب خمس نیز همین بیان می آید. در آنجا این سوال مطرح است که کیفیت محاسبه مئونه چگونه است؟ آیا به سال حساب می شودیا فصل یا ماه؟ در اینجا نیز به اطلاق مقامی استناد می شود. به اين تقريب که عرف عام نوعا محاسبه مالی خود را سالیانه انجام می دهند لذا در باب خمس نیز برای محاسبه مئونه به همان روش عقلانی اخذ می شود.

اما اطلاق مقامی در مانحن فیه متفاوت از دو مورد فوق است. در اینجا گفته می شود اگر در موردی شارع مقدس برای فردی از افراد طبیعت کیفیت خاصی را بیان کرده باشد و بعد از امر به این حصه و فرد، امر به حصه و فرد دیگری از طبیعت کند و کیفیت آن را بیان نکند به اطلاق مقامی تمسک کرده و می گوییم فرد دوم نیز باید مانند فرد اول اتیان شود.

در نتیجه در محل بحث نیز گفته می شود:

شارع در باب وضو معنای وجه را بیان کرده است. حال در باب صلاة که وجه را از لزوم ستر استثنا کرده است به اطلاق مقامی تمسک کرده و گفته می شود مراد از وجه همان است که در باب وضو بیان شده است زیرا اگر غیر از این مراد بود باید توسط شارع بیان می شد.

محقق همدانی این وجه را بیان نموده اند:

أنّه بعد أن ورد تحديد شرعي للوجه ينزّل الأحكام الشرعيّة الثابتة له على إرادته، (همدانی)[1]

این بیان در تقریرات آقای بروجردی در کتاب تبیان نیز آمده است.

تقریب سوم؛

أنّ‌ المنساق من الخبر الوارد لتحديد الوجه كونه كاشفا عن معناه العرفي و مبيّنا لما في حدوده من الإجمال لدى العرف، فدعوى كونه عرفا أعمّ‌ من ذلك قابلة للمنع. و هذا الوجه مع أنّه أحوط لا يخلو من قوّة. (همدانی)[2]

مفاد صحیحه زراره این است که وجه عرفی میان دوانگشت ابهام و وسطی است. نه اینکه وجه عرفی چیزی باشد و وجهی که در باب وضو مطرح است چیز دیگری باشد. در بعضی موارد ممکن است در معنای عرفی یک واژه ابهام وجود داشته و امام علیه السلام از این واژه رفع ابهام می کنند.

بررسی تقریب های سه گانه ازاستدلال به صحیحه زراره

بررسی تقریب اول؛

تقریب اول این بودکه صحیحه زراره بیان کننده مقدار وجه در نظر شارع است و این صحیحه اطلاق دارد لذا هر جا وجه در موضوع دلیل ذکر شد، مشمول این تحدید قرار می گیرد.

اشکال؛

همان طور که آقای حکیم بیان کرده اند از صحیحه زراره استفاده نمی شود که در مقام بیان معنای وجه در نظر شارع به نحو مطلق است. بلکه نهایت چیزی که از این صحیحه فهمیده می شود تحدید وجه در باب وضو است.

بررسی تقریب سوم؛

اینکه گفته شود صحیحه زراره برای بیان وجه عرفی است صحیح نیست. زیرا ظاهر روایاتی که در مقام تحدید یک موضوع است این است که این عنوان به این معنا، موضوع حکم قرار گرفته است. یعنی بیان کننده معنای مورد نظر شارع است نه اینکه در مقام بیان معنای عرفیِ آن عنوان باشد. زیرا شان ائمه علیهم السلام در روایاتی که مبین احکام است این نیست که معنای عرفی لفظ را بیان کنند.

بررسی تقریب دوم؛

به این تقریب اشکالاتی وارد است.

اشکال اول:

اطلاق مقامی حتی به نحوه ی سوم در جایی پیاده می شود که در یک مورد کیفیت بیان شده باشد و در بقیه موارد عنوانی ذکر شود که این عنوان فی حد نفسه و با قطع نظر از عنوان اول معلوم و واضح نباشد. مثل همان مثال فريضه صبح و نافله صبح که اگر شارع امر به نماز نافله کند، فی حد نفسه کیفیت انجام آن مشخص نیست و در اینجا به اطلاق مقامی تمسک جسته و گفته می شود کیفیت نافله صبح و فريضه صبح مثل هم است. اما اگر در جایی معنای عنوان دومی که در موضوع دلیل آمده است فی حد نفسه و بدون تحدید شارع مشخص باشد در این موارد وجه ندارد به اطلاق مقامی تمسک شود. در محل بحث نیز هر چند معنای وجه در باب وضو توسط شارع تحدید شده است اما وجهی ندارد در باب صلاة نیز معنای وجه به همان معنا حمل شود زیرا «وجه»، یک معنای عرفی و مشخص دارد و اگر در موضوع دلیل اخذ شود و شارع نسبت به آن تحدیدی ذکر نکند باید به معنای عرفی خودش حمل شود.

اشکال دوم؛ آقای حکیم

أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الإجماع، و النصوص خالية عن ذكره، و إنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر و الأذنين، أو بما يكون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارف، و ما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير مطابق للوجه الواجب الغسل في الوضوء، فاللازم الرجوع في غير ما قام الإجماع على وجوب ستره إلى أصالة البراءة. (حکیم)[3]

قاعده اطلاق مقامی در محل بحث اصلا موضوع ندارد. زیرا ادله استثنای وجه دو سنخ است. یکی اجماع است که در معقد آن عنوان وجه آمده است. اما چون دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا شود. دسته دوم ادله ی لفظیه است که در آنها اصلا عنوان وجه نیامده است. روایاتی که بیان می کند زن می تواند با درع و خمار يا مقنعه نماز بخواند دلالت می کرد بر اینکه ستر وجه لازم نیست زیرا درع و خمار و مقنعه وجه را نمی پوشانند. در این روایات اصلا عنوان وجه ذکر نشده است. آنچه در این نصوص ذکر شده این است که زن با درع و خمار می تواند نماز بخواند و از آن فهمیده می شود که سترِ مقدار محدد در وضو لازم نیست. زیرا خمار و مقنعه مقداری که در وضو لازم است را یقینا نمی پوشاند. اما نسبت به مقدار بیش از آن دلیلی بر لزوم ستر و عدم لزوم نداریم و نوبت به اصل عملی یعنی برائت می رسد.

استاد:

فرمایش آقای حکیم نسبت به نوع روایاتی که عنوان درع و مقنعه در آنها آمده است صحیح است. اما این کلام نسبت به صحیحه فضیل که بیان گر نماز حضرت زهرا سلام الله علیها است صحیح نیست. زیرا در آن روایت امام علیه السلام فرموده است خمارِ صدیقه طاهره سلام الله علیها سر و گوش ها را می پوشاند و این نشان می دهد غیر از گوش ها، مابقی صورت مکشوف بوده است. آقای خویی نیز همین مطلب را فرموده اند:

أمّا من ناحية العرض فلما تضمنه صحيح فضيل من أنّها (عليها السلام) إنّما سترت رأسها إلى حدّ الاُذن، فما بين الاُذن إلى جانب الخدّ الذي تدور عليه الإبهام كان مكشوفاً. و كذا من ناحية الطول فانّ‌ ما تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئي، و مع ذلك لم تستره الزهراء (عليها السلام) مع أنّ‌ الخمار و المقنعة أيضاً لا يقتضي ستره. (خوئی)[4]

در نتیجه مفاد دلیل اجتهادی، همان وجه عرفی است.

اما اگر دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد و نوبت به اصل عملی برسید مقتضای اصل عملی چیست؟

آقای حکیم فرموده اند مقتضای اصل عملی، برائت است. زیرا مورد از موارد اقل و اکثر است. زیرا هر چند در اصل شرطیت ستر شکی نیست اما سعه و ضیق آن مشکوک است و نسبت به مقدار زائد برائت جاری می شود.

اما آقای بروجردی فرموده اند مورد از موارد برائت نیست و مجرای احتیاط است.