/ استثناء الوجه /المطلب الخامس فی الستر الصلاتی

موضوع: المطلب الخامس فی الستر الصلاتی / استثناء الوجه /

0.0.1- مطلب پنجم؛ استثنای وجه

مرحوم سید فرموده است بر زن لازم نیست که هنگام نماز وجه و کفین خود را بپوشاند و مراد از وجهی که پوشاندن آن در نماز واجب نیست همان مقداری است که در وضو شستن آن لازم نیست.

در اصل این استثنا نوع اعلام با مرحوم سید همراهی کرده اند اما برخی در مورد میزانی که ایشان برای صورت بیان کرده است اشکال کرده اند. مرحوم آل یاسین فرموده است مقداری در وجه که پوشاندن آن لازم نیست وجه عرفی است:

بل الوجه العرفي، و هو أوسع ممّا يغسل في الوضوء. (آل ياسين).(یزدی)[1]

وجه عرفی شامل بناگوش نیز می شود.

مطلب پنجم دو جهت بحث دارد.

الف. اصل استثنای وجه

ب. مقدار وجه استثناء شده

0.0.1.1- بررسی قسمت اول؛ استثنای وجه

قول مشهور و معروف این است که پوشاندن وجه لازم نیست و در کلام صاحب جواهر ادعای اجماع شده است:

و لاستثنائه في معاقد الإجماعات السابقة (صاحب جواهر)[2]

مراد ایشان از اجماعات سابقه، اجماعی است که قبل از این عبارت ذکر کرده است و فرمود است:

ففي التذكرة و عن المعتبر و المختلف «عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار» و في المحكي عن المنتهى «بدن المرأة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم» و لعله يريد ما عدا الوجه بقرينة ما حكي عنه أيضا من أنه لا يجب ستر الوجه في الصلاة، و هو قول كل من يحفظ عنه العلم، و في الذكرى «أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام» و في التنقيح و عن الروض الإجماع على ذلك أيضا (صاحب جواهر)[3]

در مقابل این قول مشهور و معروف تعبیراتی آمده است که ظاهر در خلاف هستند.

در غنیه و جمل العقود شیخ طوسی در مورد پوشش زن در نماز بیان شده است که پوشاندن جمیع بدن لازم است و استثنایی ذکر نکرده اند. در وسیله نیز بیان شده است:

و عورة النساء جميع البدن و يجب عليها ستره إلا موضع السجود (ابن‌حمزه)[4]

در اشارة السبق مرحوم حلبی بیان شده است:

فيجب عليها ستر جميع رأسها و بدنها إلا ما سمح فيه[5] من كشف بعض وجهها (حلبی)[6]

دلیل بر عدم لزوم ستر وجه

دلیل اول؛ اجماع

مراد از اجماع همان است که در کلام صاحب جواهر ذکر شده است.

اشکال:

در مقام دلیل لفظی وجود دارد و این اجماع یا مدرکی یا محتمل المدرکیه است و نمی توان به آن استناد کرد.

لذا اگر اجماعی که ادعا شده است اجماع اصطلاحی باشد این اشکال به آن وارد است اما اگر گفته شود مراد از اجماع، تسالم اصحاب است در این صورت این تسالم اصحاب و ارتکاز متشرعه کاشف از این است که این مطلب از معصوم علیه السلام گرفته شده است و این تسالم می تواند دلیل بر مدعا باشد.

دلیل دوم؛ سیره قطعیه

این وجه هم در کلام صاحب جواهر ذکر شده است هم آقای خویی. سیره قطعیه مستقر بین مومنات این است که صورت خود را در نماز نمی پوشانند.

دلیل سوم؛ قاعده لو کان لبان

علاوه بر تسالم و سیره قطعیه می توان به قاعده لوکان لبان نیز استناد کرد. زیرا کیفیت نماز خواندن زن ها از مسائل کثیر الابتلا است و اگر پوشاندن صورت در نماز لازم بود، باید واضح می شد و حکم آن مخفی نمی ماند حال آنکه در اینجا نه تنها لزوم ستر وجه واضح نشده است بلکه خلاف آن مشهور و واضح شده است.

دلیل چهارم؛ روایات درع و خمار

روایاتی که بیان می کرد زن در نماز می تواند با درع و خمار يا مقنعه نماز بخواند. اگر نماز خواندن در درع و خمار کافی باشد، اینها به نحوی است که صورت را نمی پوشاند. لذا این روایات دلالت بر عدم لزوم ستر وجه دارد. روایاتی مانند:

روایت محمد بن مسلم:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: الْمَرْأَةُ‌ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ‌ وَ الْمِقْنَعَةِ‌ إِذَا كَانَ‌ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ‌ وَاحِدٍ فَقَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ وَ الْمَرْأَةُ‌ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ‌ وَ الْمِقْنَعَةِ‌ إِذَا كَانَ‌ الدِّرْعُ‌ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ سَتِيراً.

معتبره یونس بن یعقوب:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ‌ وَاحِدٍ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: فَالْمَرْأَةُ‌ قَالَ‌ لاَ وَ لاَ يَصْلُحُ‌ لِلْحُرَّةِ‌ إِذَا حَاضَتْ‌ إِلاَّ الْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ‌ لاَ تَجِدَهُ‌.

موثقه ابن ابی یعفور:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ‌ فِي ثَلاَثَةِ‌ أَثْوَابٍ‌ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ‌ وَ خِمَارٍ وَ لاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ‌ تَقَنَّعَ‌ بِالْخِمَارِ فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ‌ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ‌ بِالْآخَرِ قُلْتُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ دِرْعٌ‌ وَ مِلْحَفَةٌ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ إِذَا تَقَنَّعَتْ‌ بِمِلْحَفَةٍ‌[7] ، فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَكْفِهَا فَتَلْبَسُهَا[8] طُولاً.

در صدر روایت بیان شده است بهترین حالت برای خواندن نماز این است که زن ازار، درع و خمار داشته باشد در حالیکه هیچ کدام از اینها صورت را نمی پوشاند.

صحیحه حمزه بن حمران:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ حَمْزَةَ‌ بْنِ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَ‌ جَارِيَتِهِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ‌ حِينَ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ‌ مُخَمَّرَةُ‌ الرَّأْسِ‌ اَلْحَدِيثَ‌.

در اینجا نیز امام علیه السلام فرموده است نماز خواندن با خمار کافی است و حال آنکه خمار وجه را نمی پوشاند

دلیل پنجم؛ صحیحه فضیل

در این صحیحه در نقل نماز صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: صَلَّتْ‌ فَاطِمَةُ‌ عَلَيْهَا السَّلاَمُ‌ فِي دِرْعٍ‌ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ‌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ‌ بِهِ‌ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.

از این روایت بدست می آید نوع پوشش حضرت زهرا سلام الله علیها به نحوی بوده است که صورت را نمی پوشاندند.

دلیل ششم؛ روایت سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً‌ قَالَ‌ إِذَا كَشَفَتْ‌ عَنْ‌ مَوْضِعِ‌ السُّجُودِ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ وَ إِنْ‌ أَسْفَرَتْ‌ فَهُوَ أَفْضَلُ‌.

امام علیه السلام فرموده اند اگر اسفار وجه بشود افضل است. اسفار وجه یعنی ابدا و اظهار صورت و پوشش نداشتن صورت.

در نتیجه این ادله دلالت بر عدم لزوم ستر وجه می کند و با وجود این ادله مشخص می شود اقوال مخالف صحیح نیست. لذا آقای حکیم فرموده اند:

فما عن الغنية و الجمل و العقود من وجوب ستر جميع البدن من غير استثنائه، و عن الوسيلة من الاقتصار في الاستثناء على موضع السجود. ضعيف، أو غير مراد الظاهر. (حکیم)[9]

0.0.1.2- بررسی قسمت دوم؛ مراد از وجه

دراینکه مراد از وجه چیست دو احتمال وجود دارد:

الف. مراد از وجه همان چیزی است که در بحث وضو مشخص شده است و در روایت صحیحه زراره بیان شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌: أَنَّهُ‌ قَالَ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَخْبِرْنِي عَنْ‌ حَدِّ الْوَجْهِ‌ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ‌ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ فَقَالَ‌ الْوَجْهُ‌ الَّذِي قَالَ‌ اللَّهُ‌ وَ أَمَرَ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ‌ بِغَسْلِهِ‌ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ‌ يَزِيدَ عَلَيْهِ‌ وَ لاَ يَنْقُصَ‌ مِنْهُ‌ إِنْ‌ زَادَ عَلَيْهِ‌ لَمْ‌ يُؤْجَرْ وَ إِنْ‌ نَقَصَ‌ مِنْهُ‌ أَثِمَ‌ مَا دَارَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ‌ مِنْ‌ قُصَاصِ‌ شَعْرِ الرَّأْسِ‌ إِلَى الذَّقَنِ‌ وَ مَا جَرَتْ‌[10] عَلَيْهِ‌ الْإِصْبَعَانِ‌ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ‌ الْوَجْهِ‌ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ‌ فَلَيْسَ‌ مِنَ‌ الْوَجْهِ‌ فَقَالَ‌ لَهُ‌ الصُّدْغُ‌ مِنَ‌ الْوَجْهِ‌ فَقَالَ‌ لاَ.

سند مرحوم صدوق به زراره تمام است علاوه بر اینکه صاحب وسایل این روایت را از کافی نیز نقل می کنند و آن سند نیز صحیح است.

در این روایت امام علیه السلام فرموده اند مقداری که در وضو بايد شسته شود بین انگشت وسطی و ابهام است. راوی از امام علیه السلام پرسیده است آیا بنا گوش نیز جزو صورت است و امام علیه السلام فرموده اند خیر. این آن قسمتی نیست که شستن آن لازم باشد.

ب. مراد از وجه در محل بحث، وجه عرفی است که اعم از محلی است که در باب وضو مشخص شده است و شامل بناگوش و زير چانه نیز می شود.

نوع اعلام همان قول مرحوم سید را پذیرفته اند. اما برخی فرموده اند اینجا از مواردی است که تحدید شرعی و عرفی با هم تنافی دارد و باتوجه به اینکه تحدید شرعی مربوط به باب وضو است، در سایر ابواب باید به تحدید عرفی اکتفا شود. مرحوم شهید نیز در ذکری فرموده است:

في الذكرى: «و في الصدغين و ما لا يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي و الشرعي»[11] (صاحب جواهر)[12]

آقای حکیم فرموده اند مراد مرحوم شهید این است که:

و مرجعه الى مخالفة الموضوع العرفي للتحديد الشرعي، و عليه فلا وجه للتعدي عن مورده، لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل المقام. (حکیم)[13]

آقای حکیم فرموده است دلیل تحدید ناظر به خصوص وضو است و اطلاق ندارد به نحوی که شامل سایر ابواب نیز بشود.

در طرف مقابل دلیل امثال مرحوم سید این است که:

در روایات مربوط به وضو مراد از وجه بیان شده است و آن روایات ظاهرش این است که در مقام بیان معنای وجه به نحو مطلق هستند.

تقریب دیگری نیز می توان بیان کرد:

مفاد اولیه صحیحه زراره تحدید وجه در مورد وضو است اما عنوان وجه اگر در موارد دیگری بیان شده باشد مراد از آن همان وجه محدد در باب وضو است از باب اطلاق مقامی. مانند جایی که شارع اجزاء نماز صبح را بیان می کند و از طرف دیگر امر به نماز نافله قبل از نماز صبح کند و کیفیت آن را بیان نکند در این جا متفاهم عرفی از دلیل دوم به اطلاق مقامی این است که از نظر کیفیت مثل همان کیفیت معتبر در نماز فریضه است. این تقریب در کلمات آقای بروجردی نیز بیان شده است.