ادلة لزوم ستر الشعر فی الصلاة

موضوع: ادلة وجوب ستر الشعر حال الصلاة

پاسخ به اشکال سندی:

توثیق محمد بن موسی بن متوکل:

ولو درکتب رجالی توثیقی در مورد ابن متوکل ذکر نشده اما ابن طاووس در کتاب فلاح السائل ذیل حدیثی که مشتمل بر ابن متوکل است فرموده است روات این حدیث ثقه هستند بالاتفاق. هر چند سید بن طاووس از متاخرین است اما از اینکه نقل اتفاق بر توثیق آنها کرده است می توان توثیق ابن متوکل را به دو تقریب ثابت کرد.

تقریب اول:

و توثيقه على الظاهر مأخوذ من توثيق شيخه السيد ابن طاوس في فلاح السائل، فإنّه (قدس سره) بعد ذكره في سلسلة سند قال: رجال السند ثقات بالاتفاق[1] . فيظهر أنّ‌ وثاقة الرجل مورد للاتفاق، و لا أقل من أن يكون قد وثّقه جماعة كثيرة بحيث كان مشهوراً بذلك، و هذا المقدار كاف في الوثاقة، إذ لا يسعنا عدم الأخذ بكلام السيد (قدس سره) مع ما هو عليه من العظمة و الجلالة. (خوئی)[2]

از نقل اتفاق مشخص می شود وثاقت محمد بن موسی بن متوکل متفق علیه است و لااقل شهرت وثاقت او ثابت می شود و همین برای توثیق شخص کافی است.

تقریب دوم:

أنّ‌ ابن طاوس يروي حديثاً يشتمل سنده عليه، ثمّ‌ يقول (قدس سره): و جميع رواته ثقات اتّفاقاً[3] . و نحن و إن لم نعوّل على توثيق المتأخّرين إلّا أنّ‌ هذا التعبير من مثل ابن طاوس الذي كلّ‌ عبارات المدح دون شأنه يورث الاطمئنان بأنّ‌ في جملة المتّفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم و لا أقلّ‌ من شخص أو شخصين، و هذا المقدار كافٍ‌ في التوثيق. (خوئی)[4]

هر چند ابن طاووس از متاخرین است اما از کلام ابن طاووس با آن عظمت و جلالی که دارد برای ما ثابت می شود که بعضی از قدما که به توثيقشان اعنماد می شود (لا اقل يک نفر يا دو نفر) داخل در این اتفاق هستند و الا کسی مثل ابن طاووس چنین ادعایی نمی کرد.

وجه دیگری که برای توثیق محمد بن موسی بن متوکل می توان گفت این است که در موارد متعددی مرحوم صدوق، ایشان را طریق اتصال سند به امام علیه السلام قرار داده است.

توضیح آنکه:

مرحوم صدوق در مشیخه در نقل سند به رواتی که از ائمه علیهم السلام نقل روایت می کنند در موارد کثیری به محمد بن موسی بن متوکل اعتماد کرده است و بوسیله او سند را به امام علیه السلام می رساند. در بعضی موارد (13 مورد) در کنار محمد بن موسی بن متوکل

پدر صدوق یا ابن ولید و امثالهم را نیز ذکر کرده است اما در موارد کثیری (28 مورد) برای بیان سند فقط محمد بن موسی بن متوکل را ذکر کرده است. این مساله نشان می دهد که مرحوم صدوق به محمد بن موسی بن متوکل اعتماد داشته است و او را ثقه می دانست .

توثیق علی بن حسین سعد آبادی:

آقای خویی فرموده اند ایشان نیز بخاطر قرار گرفتن در رجال کامل الزیاره قابل توثیق است. هر چند آقای خویی از توثیق کل رجال کامل الزیاره عدول کرده اند اما مشایخ بلاواسطه ابن قولویه را ثقه می دانند و علی بن حسین سعد آبادی از مشایخ بلاواسطه است.

اشکال:

از حیث کبروی و مبنایی این قاعده را قبول نداریم. زیرا موارد متعددی وجود دارد که از رجال کامل الزیاره هستند ولی ضعیفند حتی نزد خود ابن قولویه. در نتیجه یا باید قائل شویم که مشایخ بلاواسطه ابن قولویه ثقه هستند یا گفته شود مراد ابن قولویه که گفته است این روایات از طریق ثقات رسیده است این است که مطالبی که در ابواب مختلف بیان شده است از طریق ثقات رسیده است لذا در هر بابی اگر یک روایت ثقه هم باشند این کلام مرحوم ابن قولویه درست می شود که ما مطالب کتاب را از ثقات نقل کردیم. بین این دو احتمال، احتمال اول مرجحی ندارد لذا نمی توان قائل به توثیق مشایخ بلاواسطه ایشان هم شد.

راه دیگر برای توثیق علی بن حسین سعد آبادی:

وجه دومی که برای محمد بن موسی بن متوکل بیان شد نسبت به علی بن حسین سعد آبادی نیز پیاده می شود. زیرا مرحوم صدوق در 22 مورد به علی بن حسین اعتماد کرده است و بوسیله او سند روایات را به امام علیه السلام رسانده است و این نشان می دهد که این شخص نزد مرحوم صدوق ثقه بوده است.

در نتیجه از حیث سند می توان روایت فضیل را تصحیح کرد.

بررسی دلالی روایت:

اشکالی در کلام متقدمین مانند صاحب مدارک، صاحب ذخیره (مرحوم سبزواری) و متاخرین مانند آقای خویی و حکیم آمده است.

ایشان فرموده اند:

إنّما الكلام في الدلالة، و هي قاصرة، لانحلال الرواية إلى دلالتين: عقد سلبي و هو عدم سترها (سلام اللّٰه عليها) وجهها عند الصلاة، و عقد إيجابي و هو سترها الشعر و الأُذنين.

أمّا الأوّل فهو لا محالة يدلّ‌ على عدم الوجوب، لأنّها (روحي فداها) معصومة و فعلها حجة. فعدم سترها الوجه يدلّ‌ على عدم وجوبه قطعاً، لعدم احتمال ترك الواجب من المعصوم (عليه السلام) كما هو ظاهر.

و أمّا الثاني الذي هو مبنى الاستدلال فلا دلالة فيه على الوجوب، بل غايته الرجحان، فإنّه فعل لا لسان له، فيحتمل الندب كالفرض، و الجامع المقطوع به هو الفضل، فلا يدلّ‌ على أحدهما بالخصوص. و لعلّ‌ الباقر (عليه السلام) الحاكي لفعلها كان في مقام بيان العقد السلبي.(خوئی)[5]

آنچه که از این روایت فهمیده می شود این است که پوشاندن بیش از شعر و اذن یعنی صورت لازم نیست. اما اینکه پوشاندن مو و گوش لازم باشد از این روایت فهمیده نمی شود. به تعبیر آقای خویی این روایت یک عقد سلبی دارد و یک عقد ایجابی. عقد سلبی این است که پوشاندن صورت لازم نیست. عقد ایجابی این است که حضرت زهرا سلام الله علیها مو و گوش ها را می پوشاندند. در اینجا احتمال دارد این فعل از باب استحباب باشد و دلالتی بر وجوب ستر ندارد. علاوه بر اینکه با توجه به مجموع روایت مشخص است که این روایت فقط برای همان عقد سلبی یعنی عدم لزوم ستر وجه بیان شده است.

پاسخ؛ محقق قمی ، صاحب جواهر و ...

آنچه از این روایت فهمیده می شود این است که این روایت در مقام بیان اقل واجب پوشش زن در نماز است و غرض امام عليه السلام از نقل اين قضيه بيان وظيفه زن در ستر برای نماز است (مثل وضوءات بيانيه که ائمه عليهم السلام وضوی رسول الله صلی الله عليه و آله را حکايت کرده اند به غرض اينکه وضوی مشروع در شريعت معلوم شود) . در نتیجه نمی توان گفت این روایت نظری به عقد ایجابی ندارد فقط ناظر به عقد سلبی است. بلکه این روایت هر دو قسمت را بیان کرده است. هم ایجابی هم سلبی.

در نتیجه این روایت نیز دلالت بر لزوم ستر شعر دارد.

صاحب حدائق معتقد است این روایت ناظر به فرض ضرورت است. اگر این قول پذیرفته می شود در اینجا می گوییم:

حتی در فرض ضرورت که ستر تام لازم نیست حضرت علیها السلام به نحوی عمل می کردند که موهایشان پوشانده بماند و این نشان می دهد ستر شعر نه تنها واجب است بلکه اهم از پوشاندن سایر اعضا است.

البته ما این اعتقاد صاحب حدائق را قبول نداریم و ظاهر روایت بیان حکم مساله در حال غیر ضرورت است. زیرا قرینه و دلیلی برای حمل این روایت بر ضرورت وجود ندارد و امام علیه السلام اگر بنابود حکم فرض ضرورت را بیان کنند باید ذکر می کردند.

وجه ششم؛ ارتکاز متشرعه

ارتکاز متشرعه و سیره عملیه متشرعه بر این است که هنگام نماز موی خود را می پوشاندند و اینکه کسی مکشوفة الشعر بخواند از مستنکرات پيش متشرعه است. این ارتکاز، سیره عملیه و استنکار دال بر لزوم ستر شعر است.