ستر الرأس فی الصلاة

موضوع: ستر الرأس فی الصلاة

در جلسات قبل بيان شد که بين طايفه اول و طايفه دوم جمع موضوعی و جمع حکمی وجود ندارد و اين دو طايفه در مدلول و مفاد تنافی و تعاند دارند ، يعنی اين دو طايفه باهم تعارض مستقر دارند . ولی از آنجا که موثقه ابن بکير مورد اعراض قاطبه اصحاب است اين روايت حجيت فی حد نفسه ندارد تا قواعد باب تعارض مستقر من الترجيح او التساقط اعمال شود ، ولی اگر از اين مطلب اغماض کرديم و فرض کرديم حجيت فی حد نفسه در هر دو طايفه وجود دارد آيا برای يکی از این دو طایفه مرجحی وجود دارد که سبب شود به آن طايفه اخذ کنيم و از طايفه ديگر رفع يد کنيم يا مرجحی وجود ندارد و بايد حکم به تساقط کرد ؟

مرجح اول؛ شهرت روایی

شهرت روایی با هیچ کدام از دو طایفه نیست. زیرا مقصود از شهرت روایی این است که یکی از دو طرف تعارض کثرت نقل داشته باشد و در محل بحث هم موثقه ابن بکیر هم طایفه دیگر از حیث کثرت نقل مثل هم هستند. موثقه ابن بکیر در کافی نقل شده است و طرف مقابل این موثقه، صحیحه زراره است (حدیث 9 باب 28) که آن نیز کثرت نقل ندارد.

بله اگر شهرت فتواییه مرجح باشد در اینجا شهرت فتواییه با صحیحه زراره است. اما آنچه در مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده است شهرت رواییه است نه شهرت فتواییه ( برخلاف نظر مرحوم امام ره و آقای بروجردی). زیرا اولا در مقبوله عنوان شهرت وصف برای خبر ذکر شده است ( مجمع علیه و مشهور وصف برای خبر است) و این با شهرت روایی می سازد. اما در شهرت فتواییه توصیف روایت به شهرت از باب وصف بحال متعلق می شود. ثانیا در خود مقبوله قرینه ای وجود دارد بر اینکه مراد از شهرت، شهرت روایی است زیرا در ذیل روایت عمر بن حنظله گفته است اگر هر دو خبر مشهور باشد باید چکار کرد؟ و امام علیه السلام فرموده اند اگر هر دو مشهور باشد در اینجا موافق کتاب و مخالف عامه ترجیح دارد. این که هر دو طرف مشهور باشد در شهرت روایی جا دارد اما معنا ندارد دو شهرت فتواییه وجود داشته باشد یعنی هم اکثریت فتوای الف را داشته باشند هم فتوای ب را.

البته همان طور که مرحوم آقای تبریزی فرموده اند در برخی موارد شهرت فتوای اصحاب می تواند مثبت یک قول باشد. در موردی که احراز شود مشهور قدمای اصحاب قولی را انتخاب کرده اند و مورد از مواردی باشد که موافق احتیاط نباشد و جای حکم عقل هم نباشد و دالی از کتاب نداشته باشد در چنین مواردی احراز میشود که مدرک مشهور در این فتوا دلیلی بوده است که اگر به ما هم می رسید به آن اخذ میکردیم و آن چیزی غیر از ارتکاز متشرعه بر این مطلب نیست. یعنی از این راه ارتکاز متشرعه کشف می شود. مثل قطع ارث در ولد الزنا. در اینجا بر اساس اطلاق آیات ولد الزنا باید ارث ببرد. هم چنین ارث نبردن ولد الزنا، موافق احتیاط هم نیست زیرا اگر در واقع ارث بر باشد محروم کردن او خلاف احتیاط است و اگر ارث بر نباشد دادن ارث به او و محروم کردن دیگران خلاف احتیاط است. عقل نیز در اینجا حکمی ندارد. حال در چنین موردی وقتی مشهور فتوا به قطع ارث ولد الزنا دارند نشان می دهد که این مطلب جزو مرتکزات متشرعه بوده است.

مرجح دوم؛ موافقت با کتاب

از این جهت نیز مرجحی وجود ندارد.

مرجح سوم؛ موافقت با سنت

در اینجا ممکن است بگوییم صحیحه زراره مقدم می شود زیرا این صحیحه موافق با روایات متعددی است که به ظهورش دلالت بر لزوم ستر راس بر زن داشتند.

مرجح چهارم؛ احدثیت

بعض الاعلام در الدلائل فی شرح منتخب المسائل و نيز در مبانی منهاج الصالحين فرموده است مرجح دیگری نیز در مقام وجود دارد و آن اخذ به احدث است. از روایات باب ترجیح استفاده می شود که احدیثیت روایت از مرجحات است. در محل بحث یکی از روایات صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام است که متاخر از موثقه ابن بکیر است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است.

اشکال:

اولا ترجیح به احدثیت از نظر کبروی تمام نیست. هر چند در بعضی روایات امر به اخذ احدث شده است اما همان طور که مرحوم آقای خویی در مبحث تعادل و تراجيح فرموده اند این تعبیر مربوط به ترجیح در متعارضین نیست بلکه مناط دیگری در تنافی بین روایات بیان می کند و آن اینکه هر گاه با دو خبر مواجه شدید که یکی متاخر است وظیفه شما عمل بر وفق خبر دوم است. زیرا یا خبر اول تقیه ای است و خبر دوم کاشف از حکم واقعی است یا خبر دوم تقیه است که در این صورت وظیفه فعلی شما عمل بر وفق خبر دوم است.

در نتیجه احدثیت برای تعیین وظیفه ی فعلی مکلفین است نه ضابطه ای برای ترجيح يکی از دو متعارض درکشف حکم واقعی.

ثانیا لو سلم که احدثیت از مرجحات است اما در محل کلام تطبیق پیدا نمی کند. زیرا طرف معارض ابن بکیر صحیحه زراره است نه صحیحه علی بن جعفر. صحیحه زراره نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است و اگر قرار بر ترجیح باشد باید موثقه ابن بکیر مقدم شود.

ثالثا ترجیح به احدثیت در جایی است که مرجحات متقدم وجود نداشته باشد. حال آنکه در مقام مرجح دیگری بنام موافقت با سنت قطعيه وجود دارد.

مرجح پنجم؛ مخالفت با عامه

یکی از مرجحات مخالفت با عامه است. و بر اساس آن موثقه ابن بکیر مقدم است. زیرا مرحوم شیخ در مقام نقل فتوای عامه بیان کرده است که:

و قال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته، و عورة الرجل ما بين سرته و ركبته[1] .

و أما المرأة فكلها عورة إلا الوجه و الكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا، عامدا كان أو ساهيا بطلت صلاته، و به قال الأوزاعي[2] .

و قال مالك: إذا صلت الحرة بغير خمار أعادت في الوقت[3] .

قال أصحاب مالك: كل موضع - قال مالك يعيد في الوقت - يريد استحبابا، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب، و انما هو استحباب[4] (طوسی)[5]

اما ترجیح به مخالفت با عامه در جایی که نظر مشهور علمای اماميه بلکه جلّ اصحاب نیز با نظر عامه موافق باشد واضح نیست. علاوه بر اينکه ترجيح به مخالفت با عامه بعد از ترجيح به موافقت با سنت قطعيه است و با وجود آن نوبت به ترجيح به مخالفت با عامه نمی رسد .

نتیجه بحث در مرحله اعمال ترجيح اين شد که ترجح با صحیحه زراره است. اما اگر ترجیحی وجود نداشته باشد در اینجا دو طایفه تساقط می کنند و با توجه به اینکه عام فوقانی در مقام وجود ندارد نوبت به اصل عملی می رسد و مقتضای اصل عملی برائت است.

0.0.1- مطلب سوم؛ لزوم پوشاندن شعر

مرحوم سید فرموده اند علاوه بر راس، شعر و مو نیز باید پوشانده باشد و منظور مویی است که تابع سر نیست یعنی موی بلندی که فراتر از حد راس است.

در این حکم بین اعلام اختلاف نظراست. آقای حکیم فرموده اند:

فعن القاضي: عدم وجوب ستره، و عن الكفاية التأمل فيه، و عن ألفية الشهيد: ما ظاهره التوقف فيه، و في المدارك و عن البحار: «ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره»، بل في المدارك:

«ربما ظهر منها - يعني: من عبارات أكثر الأصحاب - أنه غير واجب». (حکیم)[6]

صاحب مدارک فرموده است:

و اعلم أنه ليس في العبارة كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب، لعدم دخوله في مسمى الجسد و يدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل و لم يثبت، إذ الأخبار لا تعطي ذلك. (موسوی عاملی)[7]

دلیلی بر وجوب ستر شعر وجود ندارد بلکه ظاهر دلیل این است که ستر شعر واجب نیست زیرا آنچه در دلیل آمده است پوشاندن جسد است و عنوان جسد شامل مو نمی شود.

0.0.1.1- ادله لزوم ستر شعر

به روایات مختلفی برای اثبات مدعا استدلال شده است.

روایت اول؛ صحیحه زراره

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ‌ الْمَرْأَةُ‌ قَالَ‌ دِرْعٌ‌ وَ مِلْحَفَةٌ‌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ‌ بِهَا.

تقریب استدلال؛ آقای خویی

لاستفادة ذلك من نفس الأخبار الدالّة على وجوب ستر الرأس، التي منها صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً و غيرها[8] فإنّ‌ بشرة الرأس بنفسها متسترة بالشعر إلا ما شذ ممن لا ينبت على رأسه الشعر الملحق بالعدم فلا حاجة إلى الأمر بسترها و ليس المقام نظير الأمر بالغسل اللازم فيه إيصال الماء إلى البشرة كما هو ظاهر.

و عليه فالأمر بستر الرأس لا يستفاد منه إلا ستر ما ينبت عليه من الشعر الذي يكون مكشوفاً بطبعه لولا الساتر. فهذه الأدلّة تدلّنا بالمطابقة على وجوب ستر الشعر من دون حاجة إلى التماس دليل آخر. (خوئی)[9]

در روایت فرموده است ملحفه باید بر سر قرار بگیرد و این نشان می دهد که ستر شعر بعنوانه لازم است. زیرا اگر ستر مو لازم نباشد و فقط ستر راس لازم باشد ، حتی اگر ملحفه هم بر سر نگیرد با خود مو، پوست سر پوشانده می شود. پس اینکه امام علیه السلام فرموده اند ملحفه را بر سر بگیرند نشان می دهد علاوه بر سر، مو نیز باید پوشانده شود.