1403/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ستر الرأس فی الصلاة
موضوع: ستر الرأس فی الصلاة
در جایی که دو طایفه روایت با هم تعارض دارند اگر هر دو طرف شرایط حجیت فی حد نفسه را داشته باشند، در مقام تعارض به مرجحات مراجعه می شود و در صورت فقد مرجح، دو طایفه تساقط نموده و نوبت به عام فوقانی و اگر عام فوقانی نبود نوبت به اصل عملی می رسد. اما اگر یکی از دو طایفه علی رغم صحت سند، شرایط حجیت فی نفسه (با قطع نظر از تعارض) را نداشته باشد، از دور تعارض خارج شده و به طایفه مقابل اخذ می شود.
آیا در محل کلام موثقه ابن بکیر و طایفه مقابلش، شرایط حجیت فی نفسه را دارند و نوبت به مرجحات می رسد یا یکی از دو طرف شرایط حجیت فی نفسه را ندارد.
دو وجه در کلمات ذکر شده است مبنی بر اینکه موثقه ابن بکیر شرایط حجیت فی حد نفسه را ندارد لذا باید از طرف تعارض کنار گذاشته شود.
وجه اول؛ آقای حکیم
موثقه ابن بکیر مورد اعراض اصحاب است. این مهجور بودن سبب می شود که این روایت از حجیت ساقط شود.
اگر مراد از اعراض اصحاب اعراض مشهور اصحاب باشد، از نظر کبروی مسلم نیست که اعراض مشهور سبب وهن روایت شود. بر اساس نگاه متقدمین عمل مشهور سبب حجیت روایت می شود و اعراض ایشان موجب وهن روایت و سقوط آن از حجیت می شود. اما محققین متاخر مانند مرحوم آقای خویی فرموده اند اگر روایت از حیث سند معتبر باشد صرف اعراض مشهور سبب وهن روایت و سقوط آن از حجیت نمی شود.
اما اگر مراد از اعراض مشهور، اعراض قاطبه اصحاب باشد به این معنا که اصحاب تسالم بر عدم عمل به این روایت داشته باشند، از حیث کبروی این مساله محل نزاع نیست. حتی مرحوم آقای خویی نیز معتقدند اگر در جایی قاطبه اصحاب از مفاد روایتی اعراض کنند به آن روایت نمی توان اخذ کرد. در نتیجه از نظر کبروی این قاعده تمام است.
در محل بحث نیز بعید نیست گفته شود اینجا از مواردی است که قاطبه اصحاب از روایت ابن بکیر اعراض کرده اند. زیرا کسی بر اساس این موثقه عمل نکرده است مگر ابن جنید.
در نتیجه این وجه اول تام است و در تعارض این دو طایفه اصلا نوبت به اعمال مرجحات نمی رسد زیرا یک طرف حجیت فی نفسه ندارد.
وجه دوم؛ آقای خویی
فلا مناص من طرح الموثقة، لعدم
صلاحيّتها للمقاومة مع تلك النصوص المستفيضة بل المتواترة إجمالاً، لعدم المجازفة في دعوى القطع بصدور بعضها إجمالاً، فتكون تلك النصوص من المشهورات و من قبيل بيّن الرشد و هذه من الشاذ النادر المأمور بطرحه و الأخذ بالمشهور. (خوئی)[1]
موثقه ابن بکیر برخلاف نصوص مستفیضه بلکه متواتر اجمالی است. در نتیجه این مورد از مواردی است که یک طرف شاذ و نادر است و باید کنار گذاشته شود.
ظاهر این عبارت این است که برای حل تعارض به همان قاعده ای که در مقبوله عمر بن حنظله بیان شده است تمسک نموده اند. در مقبوله آمده است:
...قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ...
این فقره از عبارت مقبوله مربوط به شهرت روایی است. زیرا مقصود از شهرت در اینجا شهرت روایی است و مراد از شهرت روایی آن طور که مرحوم آقای خویی فرموده اند این است که صدور روایت واضح باشد یعنی قطع به صدور آن داشته باشد.
ولی با توجه به اینکه مرحوم آقای خویی اشکال سندی به مقبوله دارند و شهرت روایی را از مرجحات نداسته اند، باید از ظهور عبارت ایشان در محل بحث دست برداریم زیرا با مبانی ایشان سازگاری ندارد.
بله اگر کسی این مرجح را پذیرفت ممکن است گفته شود در مقام قابل تطبیق است به اين تقريب که روایات مقابل موثقه ابن بکیر کثرت نقل و شهرت روایی دارد و این سبب ترجیح آنها می شود. البته در این صورت مساله ترجیح مطرح می شود نه سقوط یک روایت از حجیت فی نفسه.
در نتیجه اولا آنچه در تقریرات موسوعه بیان شده است قابل استناد به آقای خویی نیست زیرا ایشان سند مقبوله را قبول ندارند و ثانیا اگر مقبوله را نیز قبول داشته باشیم با توجه به عبارت مقبوله ، مورد از موارد ترجیح یک روایت بر دیگری است نه سقوطِ روایت از حجیت.
توجیه عبارت آقای خویی در تقریرات:
ممکن است در توجیه عبارت تقریرات آقای خویی گفته شود در مقام خصوصیت یک طرف به نحوی است که موجب سقوط طرف دیگر از حجیت می شود و نوبت به اعمال قواعد تعارض نمی رسد. توضیح آنکه از شرایط حجیت خبر این است که مخالف کتاب نباشد[2] و همان طور که مخالفت تباینی یک خبر با کتاب موجب سقوط خبر از حجیت می شود، مخالفت خبر با سنت قطعیه نیز موجب سقوط خبر از حجیت می شود ولو معارضی نداشته باشد. در مقام نیز گفته شود قطع به صدور روایات مقابل با موثقه ابن بکیر داریم لذا روایت ابن بکیر از مصادیق مخالفت با سنت قطعیه می شود و اين سبب سقوط آن از حجیت می گردد.
دلیل اینکه مخالفت با سنت قطعیه مثل مخالفت با قرآن مجید موجب سقوط خبر از حجیت می شود (همانطور که در کلام مرحوم آقای صدر در مبحث تعادل و تراجيح آمده ) این است که همان دلیلی که می گوید خبر مخالف با کتاب حجیت ندارد از آن استفاده می شود که خبر مخالف با سنت قطعیه نیز حجیت ندارد. زیرا کتاب مجید سه خصوصیت دارد:
الف. قرآن معجزه است.
ب. قرآن قطعی الصدور است.
ج. جهت صدور قرآن قطعی است و احتمال تقیه در آن وجود ندارد.
متفاهم عرفی این است که از بین این خصوصیات چیزی که سبب می شود خبر مخالف با کتاب از حجیت ساقط شود قطعی الصدور بودن آن است. قطعی الصدور بودن قرآن سبب شده است که خبر مخالف با آن حجیت نداشته باشد و این خصوصیت در سنت قطعیه نیز وجود دارد.
در محل بحث نیز موثقه ابن بکیر مخالف با سنت قطعیه است زیرا قطع به صدور برخی روایاتی داریم که دلالت لزوم ستر راس می کند.
آیا تطبیق قاعده مذکور بر موثقه ابن بکیر تمام است؟
موثقه ابن بکیر با همه روایات دال بر وجوب ستر راس تعارض ندارد. زیرا همان طور که بیان شد بجز صحیحه زراره مابقی روایات با موثقه ابن بکیر امکان جمع عرفی دارند. در نتیجه موثقه ابن بکیر با صحیحه زراره مخالفت تباینی دارد ولی این صحیحه مقطوع الصدور نیست. مخالفت با مابقی روایات که قطع به صدور بعضی از آنها داريم و سنت قطعيه هستند نیز سبب سقوط موثقه ابن بکیر از حجیت نمی شود زیرا همان طور که بیان شد این موثقه با آن روایات مخالفت تباینی ندارد.
