ستر الرأس فی الصلاة

موضوع: ستر الرأس فی الصلاة

جمع بین روایات:

تا اینجا مشخص شد که جمع موضوعی بین این دو طایفه امکان ندارد. زیرا موضوع هر دو طایفه در مورد نماز زن حره در حال اختیار است که مفاد یک طایفه وجوب ستر است و طایفه دیگر عدم لزوم ستر.

جمع حکمی

آیا بین این دو طایفه جمع حکمی وجود دارد؟

تقریب جمع حکمی:

طایفه اول دلالت بر وجوب ستر راس می‌کند اما دلالت این طایفه بر مطلب نص نیست و دلالت بالظهور است و در مقابل موثقه ابن بکیر نص و صریح در عدم وجوب است. با توجه به اینکه دلالت یک طرف بالظهور است و طرف دیگر بالنص است جمع عرفی این است که بواسطه نص دست از ظهور برداریم و آن را حمل بر خلاف ظاهر کنیم. زیرا تقدیم نص بر ظاهر از انحاء جمع عرفی است.

آیا این جمع صحیح است؟

محقق همدانی:

و لو لا إعراض المشهور عن ظاهر هذه الرواية، لأمكن الجمع بينها و بين أكثر الأخبار المتقدّمة بالحمل على الاستحباب و أمّا بالنسبة إلى بعضها ممّا ورد فيه النهي عن أن تصلّي بغير خمار و نحوه ممّا ظاهره التنافي في بادىء الرأي فيشكل ارتكاب مثل هذا التأويل فيه بحمل النهي على الكراهة، و تنزيل البأس المنفي في هذه الرواية على الحرمة من غير شاهد خارجي؛ لأنّ‌ فتح باب هذا النحو من التأويل في الأخبار المتنافية في الظاهر موجب لسدّ باب الترجيح الذي ورد الأمر به في غير واحد من الأخبار. (همدانی)[1]

ایشان فرموده است روایات طایفه اول دو دسته است.

دسته اول روایاتی است که در آنها امر به ستر راس در نماز شده است.

دسته دوم روایاتی است که در آنها نهی شده است از نماز بدون ستر راس.

موثقه ابن بکیر نسبت به دسته اول نص و ظاهر است و اگر اعراض مشهور از موثقه ابن بکير نبود به موثقه ابن بکیر عمل می کردیم.

اما در دسته دوم از روایات نهی شده است از نماز بدون خمار و این دسته منافی با موثقه ابن بکیر است به نحوی که نمی توان با حمل بر کراهت جمع عرفی کرد. زیرا این موجب فتح باب این نحو از تاویل در روایاتی می شود که در ظاهر با هم تنافی دارند و التزام به این جمع موجب سد باب ترجیح در اخبار علاجیه می شود که در آنها بیان شده است در تعارض به فلان مرجح اخذ کنید. زیرا در موارد تعارض نوعا این تاویلات امکان دارد و پذرش آن سبب می شود که دیگر در نوع موارد به اخبار علاجیه عمل نشود.

اشکال اول به کلام محقق همدانی:

اگر بپذیریم تقسیم بندی ای که از طایفه اول بیان شد صحیح باشد، اما اینکه جمع حکمی را در یک دسته جاری بدانیم و در دسته دیگر جاری ندانیم صحیح نیست. زیرا همان طور که بین دسته اول که آمر به ستر رآس است و موثقه ابن بکیر جمع حکمی عرفی وجود دارد (حمل دسته اول بر استحباب)، نسبت به دسته دوم نیز با رفع ید از ظهور آن و تقدیم نص، جمع عرفی میکنیم و این دسته نیز حمل بر کراهت می شود. زیرا این دسته به لسان نهی وارد شده است و صریح در شرطیت و حرمت نیستند و دلالتش بالظهور است. وقتی دلالتش صریح نباشد به همان دلیلی که در دسته اول بخاطر نص دست از ظهور برداشتیم در اینجا نیز بواسطه نص دست از ظهور برداشته می شود.

حمل نهی بر کراهت با حمل وجوب بر استحباب تفاوتی ندارد و هر دو به یک اندازه مخالف به ظهور است. حتی اگر مخالفت با ظاهر در حمل نهی بر کراهت بیشتر باشد اما این ظهور به حدی نیست که نتوان آن را حمل کرد.

پس این مورد نیز از موارد جمع عرفی می شود و از دایره اخبار علاجیه خارج است زیرا موضوع اخبار علاجیه روایاتی است که بین آنها جمع عرفی وجود نداشته نباشد. به عبارت دیگر این طور نیست که اخبار علاجیه اطلاق داشته باشد و شامل موارد جمع عرفی نیز بشود تا گفته شود اگر این موارد از ذیل آنها خارج شد برای آن اخبار موردی باقی نمی ماند الا نادراً .

اشکال دوم به محقق همدانی:

دسته بندی که ایشان ارائه داده است صحیح نیست.

در کلام آقای خویی تقسیم بندی دیگر ارائه شده است:

مفاد همه روایات لزوم ستر راس است. اما این روایات دو دسته هستند:

دسته اول:

روایاتی که ظهور در شرطیت دارد که اکثر روايات از اين قبيل هستند .

دسته دوم:

روایاتی که صریح در شرطیت ستر است و قابل رفع ید نیست.

مثل صحیحه زراره ح ۹ باب ۲۸:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَدْنَى‌ مَا تُصَلِّي‌ فِيهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا.

در این روایت از ادنی مراتبی از پوشش که نماز در آن مجزی است سوال شده است و امام علیه السلام در جواب فرموده اند باید به نحوی باشد که بدن و سر پوشیده شود.

بین موثقه ابن بکیر و دسته اول جمع عرفی امکان دارد اما نسبت به طایفه دوم امکان حمل بر استحباب و جمع عرفی وجود ندارد و لسان صحیحه زراره ابا دارد از اینکه حمل بر استحباب شود.

در نتیجه بین این دو طایفه نه جمع موضوعی وجود دارد نه جمع حکمی و تعارض بین آنها مستقر است.

مگر اینکه گفته شود:

اگر پذیرفتیم در طایفه اول دو دسته روایت دارد می توانیم جمع عرفی ارائه داد به این نحو که:

صحیحه زراره صریح در شرطیت ستر است و موثقه ابن بکیر نیز صریح در نفی شرطیت.

در مجموع سه دسته دلیل داریم:

الف. روایاتی که ظهور در لزوم ستر راس دارد

ب. روایاتی که نص در لزوم ستر راس است

ج. روایاتی که نص در عدم شرطیت است.

دو نص با هم تعارض میکنند و بعد از تساقط به دلیلی که ظهور در مدعا دارد اخذ می شود. زیرا این دلیل در میدان معارضه این دو دسته نیست تا به خاطر تعارض ساقط شود ، بعد از تساقط روايات دسته دوم و سوم ، روایات دسته اول مرجع می شود.

اشکال:

تساقط النصین و رجوع به ظاهر در جایی که نصوصیت و ظهور از حیث موضوع و کمیت باشد مورد تسالم است.

مثلاً در اکرم کل عالم، اکرم العالم النحوی، لاتکرم العالم النحوی

در اینجا دلیل اول ظهور دارد در وجوب اکرام عالم نحوی از باب عموم ، دلیل دوم نص در وجوب عالم نحوی است و دلیل سوم نص در حرمت عالم نحوی.

در اینجا هر چند دو نص و یک ظهور وجود دارد اما نص و ظهور در اینجا بلحاظ موضوع و مورد است یا به عبارت دیگر ظهور و نص مربوط به کمیت موضوع دلیل است. یعنی اکرم کل عالم ظهور دارد در همه علما اما اکرم عالم النحوی نص در خصوص عالم نحوی است.

در چنین مواردی که ظهور و نص بودن مربوط به کمیت موضوع است، همه قبول دارند که دو دلیلی که نص در مطلب است با هم تعارض می کنند و بعد از آن به دلیل ظاهر رجوع می شود. اما اگر اختلاف نص و ظاهر از جهت کمیت نباشد بلکه از نظر درجه دلالت در مورد واحد باشد. یعنی در موضوع مشخص و واحدی دو دلیل وجود دارد که یکی نص است و دیگری ظاهر. در طرف مقابل دلیل دیگری وجود که نص بر خلاف آنها است. مثل محل بحث ما که در مورد پوشش زن در نماز دو دلیل داریم که یکی ظهور دارد در وجوب ستر و دیگری نص در لزوم است. در چنین مواردی ولو مرحوم آقای صدر قاعده فوق را پیاده می کنند و دلیل ظاهر را طرف تعارض با نص نمی دانند اما به حسب نظر مشهور در این موارد نمی توان دلیل ظاهر را از طرف معارضه برکنار دانست. زیرا در نظر عرف موثقه ابن بکیر که نص در عدم لزوم ستر است هم با دلیل ظاهر معارض است هم دلیلی که نص در لزوم ستر. عرف مجموع این سه دلیل را با هم متعارض می بیند و دلیل ظاهر را از میدان تعارض خارج نمی داند.

تتمه؛ جریان جمع حکمی در محل بحث

بر فرض که بپذیریم در چنین مواردی نیز جمع حکمی وجود دارد اما آیا در محل بحث جمع حکمی قابل اجرا است؟

بنابر نظر مشهور مانعی از اجرای جمع حکمی بین انواع خطابات وجود دارد خواه خطاب متضمن حکم تکلیفی مولوی باشد و خواه متضمن حکم ارشادی (ارشاد به شرطیت و جزئیت). اما مرحوم آقای خویی فرموده اند جمع حکمی در جایی است خطابات متضمن حکم تکلیفی باشند اما در خطابات متضمن حکم وضعی این جمع پیاده نمی شود. مثلا اگر یک دلیل بگوید با خروج مذی شخص باید وضو بگیرد و دلیل دیگر بگوید وضو لازم ندارد نمی توان بین این دو دلیل جمع حکمی ایجاد کرد. زیرا مفاد یک دلیل این است که مذی ناقض وضو است و مفاد دلیل دیگر این است که خروج مذی ناقض طهارت نیست. بین این دو تعاند است و نمی توان یکی را حمل بر استحباب کرد. محل بحث نیز از این قبیل است. دلیل که به لسان امر می گوید زن باید در نماز ستر کند ارشاد به شرطیت است و موثقه ابن بکیر نیز ارشاد به عدم شرطیت است و بین این دوتنافی و تعاند است و این طور نیست که یکی نص باشد و دیگری ظاهر.

البته همان طور که قبلا بیان شد (و در کلام مرحوم آقای تبريزی آمده بود) این مبنا فی الجمله تمام است اما به نحو مطلق و درهمه موارد تمام نيست . اگر مورد از مواردی باشد که حکم غیر الزامی و استحبابی در امثال آن معهود باشد (مانند وضو) ولو خطابات ارشادی باشد حمل بر استحباب در آنها جا دارد. اما اگر حکم استحبابی در امثال آن معهود نباشد حمل بر استحباب امکان ندارد و بین دودلیل تعاند است. ما نحن فیه نیز از دسته اول است لذا اگر قاعده جمع حکمی را پذیرفتیم در مانحن فیه نیز جریان می یابد.

نتیجه بحث در حلّ تنافی بين دو طايفه اين شد که در محل بحث نه جمع موضوعی وجود دارد و نه جمع حکمی.