ستر المرأة حال الصلاة

موضوع: ستر المرأة حال الصلاة

0.0.1- مطلب دوم؛ پوشاندن سر در نماز

أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر...

بر زن لازم است در نماز علاوه بر بدن، سر خود را نیز بپوشاند.

بیان شد که دو طایفه روایت در اینجا وجود دارد. مفاد طایفه اول این است که زن باید هنگام نماز سر خود را بپوشاند اما مفاد طایفه دوم (موثقه ابن بکیر) این است که زن لازم نیست در حال نماز سر خود را بپوشاند.

جمع بین روایات:

آیا بین این دو طایفه جمع موضوعی وجود دارد؟

مرحوم شیخ در مقام جمع بین این دو روایت چند جمع موضوعی ذکر کرده است:

جمع اول:

فَيَحْتَمِلُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ‌ الْخَبَرَيْنِ‌ الصَّغِيرَةَ‌ مِنَ‌ النِّسَاءِ‌ دُونَ‌ الْبَالِغَاتِ‌ (طوسی)[1]

منظور از زنی که وجوب ستر ندارد خانم غیر بالغ است. ولی بالغ باید ستر الراس کند.

جمع دوم:

وَ يَحْتَمِلُ‌ أَيْضاً أَنْ‌ يَكُونَ‌ إِنَّمَا سُوِّغَ‌ لَهُنَّ‌ هَذَا فِي حَالٍ‌ لَمْ‌ يَتَمَكَّنَّ‌ وَ لاَ يَقْدِرْنَ‌ عَلَى الْقِنَاعِ‌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ‌ أَنْ‌ يُصَلِّينَ‌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ‌ (طوسی)[2]

روایت ابن بکیر مربوط به جایی است که شخص تمکن از ستر راس ندارد.

اشکالات آقای خویی به حمل روایت ابن بکیر بر فرض اضطرار:

و هذا أيضاً أبعد من سابقه، إذ مضافاً إلى عدم اختصاصه حينئذ بالرأس، لجواز الكشف عن كلّ‌ جزء من البدن، بل عن جميعه لدى الاضطرار بلا إشكال يردّه: أنّه حمل تبرعي منافٍ‌ لظهور الكلام جدّاً، إذ ليس المنسبق منه إلى الذهن إلا إرادة حال الاختيار. و هل ترى جواز الحمل على الاضطرار فيما لو ورد مثلاً أنّ‌ شرب الخمر حلال، أو أنّه يطرح بلا تأمل و لا إشكال‌؟ (خوئی)[3]

اولا جواز کشف عندالاضطرار اختصاص به راس ندارد حال آنکه مورد این روایت راس است و این نشان می دهد که مراد از آن فرض اختیار است.

ثانیا حمل بر اضطرار جمع تبرعی و بدون شاهد است.

ثالثا حمل موثقه ابن بکیر بر صورت ضرورت امکان ندارد. زیرا اگر حکم در خطابی به نحو مطلق بیان شود منسبق الی الذهن از این خطاب این است که بیان کننده حکم حال اختیار است. یعنی حکم موضوع به حسب حالات طبیعیش را بیان می کند و حمل آن بر حال اضطرار که حالت غیر طبیعی و استنثنایی است قابل التزام و عرفی نیست.

دفاع آقای تبریزی از جمع دوم مذکور در کلام شیخ:

مع إمكان حمل موثقة ابن بكير على صورة عدم وجدانها الخمار و نحوها كما ورد ذلك في رواية يونس بن يعقوب... (تبریزی)[4]

ایشان نیز فرموده اند می توان روایت عبدالله بن بکیر را حمل بر فرض ضرورت کرد. شاهد بر این جمع معتبره یونس بن يعقوب است که در آن روايت آمده است زن حره اگر بالغ شده بايد در نمازش خمار داشته باشد مگر اينکه تمکن نداشته باشد ، روایت ابن ابی یعفور هم می توان شاهد باشد چون در اين روايت امام علیه السلام فرموده اند اگر شخص ملحفه داشته باشد سرش را بپوشاند و از آن استفاده می شود که اگر چیزی برا پوشاندن سر نداشت اشکالی ندارد.

با استناد به این روایات این جمع دیگر تبرعی نخواهد بود و جمع عرفی است.

بررسی کلام آقای تبریزی:

اگر اشکال وارد به جمع دوم منحصر در اشکال دوم بود، وجه جمعی که آقای تبریزی بیان کردند صحیح می شد. اما در کلام آقای خویی سه اشکال به این جمع کرده اند و با شاهد جمع اشکال اول و سوم برطرف نمی شود.

بررسی اشکال اول آقای خویی:

این اشکال وارد نیست. زیرا هر چند جواز کشف بدن عند الاضطرار اختصاص به راس ندارد اما فرض اضطرار به کشف راس به تنهایی متعارف است و مانعی ندارد که روایتی برای بیان حکم اضطرار این مورد متعارف بیان شود و اين منافات با جواز کشف ساير اجزاء بدن در فرض اضطرار ندارد چون اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند .

بررسی اشکال سوم آقای خویی:

این اشکال تام است. در نتیجه نمی توان ملتزم شد که روایتی که مطلق بیان شده است حمل بر فرض اضطرار شود.

در نتیجه حملی که آقای تبریزی و مرحوم شیخ طوسی بیان کرده اند صحیح نیست و حتی با شاهد جمع نیز نمی توان روایت ابن بکیر را حمل بر فرض اضطرار کرد.

جمع سوم:

وَ يَحْتَمِلُ‌ أَيْضاً أَنْ‌ يَكُونَ‌ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ‌ تُصَلِّي بِغَيْرِ قِنَاعٍ‌ إِذَا كَانَ‌ عَلَيْهَا ثَوْبٌ‌ يَسْتُرُهَا مِنْ‌ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا (طوسی)[5]

حمل شود به جایی که شخص ساتر دارد ولی مقنعه نیست.

صاحب حدائق نیز همین جمع را قبول دارد:

و الأظهر عندي حمل الرواية على ان المراد بكشف الرأس يعنى من القناع الذي أشرنا سابقا إلى انه يستحب لها التقنع زيادة على ستر الرأس الواجب، و هو ليس ببعيد في مقام التأويل و الجمع بين الاخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار، و مما ينفي عنه البعد الرواية الأخرى عن ابن بكير ايضا[6] قال: «لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع». فان من الظاهر ان القناع عرفا زيادة على الخمار الذي يلف به الرأس كما لا يخفى. (بحرانی)[7]

اشکال:

این جمع نیز قابل قبول نیست. زیرا در روایت بیان شده است که شخص مکشوفة الراس نماز بخواند. مشکوفة الراس یعنی چیزی بر سر نداشته باشد نه اینکه صرفا قناع نداشته باشد.

در نتیجه این جمع در موثقه ابن بکیر قابل پیاده شدن نیست. لذا مرحوم فیض در وافی بعد از ذکر جمع های مذکور فرموده است:

و الكل تكلف بعيد مع أن الثالث لا يجري في الأول (فیض کاشانی)[8]

جمع چهارم

موثقه ابن بکیر در صورتی با روایات گذشته تنافی دارد که فاعل تصلی در( تصلي و هی مکشوفة الراس) ، خودِ زن باشد زیرا در این صورت معنایش این است که زن می تواند نماز بخواند در حالی که ستر راس نکرده است.

حال آنکه ممکن است فاعل تصلی در اینجا خود ابن بکیر باشد و مفاد روایت این است که مرد نماز بخواند در حالی که زنی بدون حجاب آنجا حضور داشته باشد:

و يحتمل يراد أنّه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس و نحن نصلّي أو أنت تصلّي[9] (فاضل هندی)[10]

صاحب ریاض نیز همین مطلب نیز بیان کرده است:

أو على أن المراد أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس و يكون صيغة «تصلّي» خطابا لا غيبة.

(طباطبایی کربلایی)[11]

این جمع مبتنی بر این فهم است که بگوییم این روایت از قبیل روایاتی که است که در ابواب مکان مصلی بیان شده است. در یکی از این ابواب آمده است که اگر مرد نماز می خواند و زوجه يا یکی از محارم جلوی او نشسته باشد یا خوابیده باشد مانعی ندارد ولی اگر نماز بخواند سبب بطلان می شود.

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ بَشِيرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ إِدْرِيسَ‌ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْقُمِّيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ‌ امْرَأَةٌ‌ قَائِمَةٌ‌[12] عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَهُ‌[13] فَقَالَ‌ إِنْ‌ كَانَتْ‌ قَاعِدَةً‌ فَلاَ