تحدید السترالواجب علی المرأة فی الصلاة

موضوع: تحدید السترالواجب علی المرأة فی الصلاة

0.0.1- مطلب دوم؛ پوشاندن سر در نماز

أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر...

بر زن لازم است در نماز علاوه بر بدن، سر خود را نیز بپوشاند.

در این مساله مخالفی جز ابن جنید وجود ندارد. علاوه بر اتفاق فقها می توان گفت این مساله از مرتکزات متشرعه است. اما مرحوم ابن جنید فرموده است:

و قال ابن الجنيد[1] : لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، و كذلك الرواية عن أبي عبد اللّه - عليه السلام (علامه حلی)[2]

دلیل مشهور بر وجوب ستر:

روایات متعددی وجود دارد که در آن بیان شده است زن وقت نماز باید سرش را بپوشاند.

این روایات در باب 28 و 29 ابواب لباس مصلی ذکر شده است:

صحیحه علی بن جعفر:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ مِلْحَفَةٌ‌ وَاحِدَةٌ‌ كَيْفَ‌ تُصَلِّي قَالَ‌ تَلْتَفُّ‌ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ‌ خَرَجَتْ‌ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ‌ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌.(حر عاملی)[3]

معتبره یونس بن یعقوب:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ يُونُسَ‌ بْنِ‌ يَعْقُوبَ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ‌ وَاحِدٍ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قَالَ‌ قُلْتُ‌: فَالْمَرْأَةُ‌ قَالَ‌ لاَ وَ لاَ يَصْلُحُ‌ لِلْحُرَّةِ‌ إِذَا حَاضَتْ‌ إِلاَّ الْخِمَارُ إِلاَّ أَنْ‌ لاَ تَجِدَهُ‌ .

بررسی سندی:

این روایت را مرحوم صدوق با سندش از یونس بن یعقوب نقل می کند. سند ایشان مشتمل بر اجلا است. تنها کسی که توثیق ندارد حکم بن مسکین است که با دو راه می توان او را توثیق کرد. اولا ایشان از معاریف است و قدحی نسبت به آن وارد نشده است لذا مشمول قاعده توثیق معاريف است. ثانیا مروی عنه ابن ابی عمیر و بزنطی است و مشمول قاعده توثیق مشایخ ثلاث.

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ‌ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ‌ وَاحِدٍ فَقَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ وَ الْمَرْأَةُ‌ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ‌ وَ الْمِقْنَعَةِ‌ إِذَا كَانَ‌ الدِّرْعُ‌ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ سَتِيراً .

نسبت به زن بیان شده است که زن باید مقنعه بپوشد و این معنایش وجوب ستر راس است.

موثقه ابن ابی یعفور:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ عُثْمَانَ‌ بْنِ‌ عِيسَى عَنِ‌ اِبْنِ‌ مُسْكَانَ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ‌: قَالَ‌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ‌ فِي ثَلاَثَةِ‌ أَثْوَابٍ‌ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ‌ وَ خِمَارٍ وَ لاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ‌ تَقَنَّعَ‌ بِالْخِمَارِ فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ‌ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ‌ بِالْآخَرِ قُلْتُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ دِرْعٌ‌ وَ مِلْحَفَةٌ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ‌ فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ إِذَا تَقَنَّعَتْ‌ بِمِلْحَفَةٍ‌[4] ، فَإِنْ‌ لَمْ‌ تَكْفِهَا فَتَلْبَسُهَا[5] طُولاً.

سند این روایت مشتمل بر عثمان بن عیسی است که از بزرگان واقفیه است. لذا روایت موثقه است.

از این روایت نیز مشخص می شود که پوشاندن راس واجب است زیرا حضرت علیه السلام فرمودند:

فَقَالَ‌ لاَ بَأْسَ‌ إِذَا تَقَنَّعَتْ‌ بِمِلْحَفَةٍ

صحیحه زراره:

در این روایت از اقل ستری که بر زن واجب است سوال شده است و امام علیه السلام فرموده اند:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ عُمَرَ بْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ‌ الْمَرْأَةُ‌ قَالَ‌ دِرْعٌ‌ وَ مِلْحَفَةٌ‌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ‌ بِهَا.

یعنی شخص باید جوری نماز بخواند که سرش پوشیده بماند.

معتبره حمزه بن حمران:

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ هِشَامِ‌ بْنِ‌ سَالِمٍ‌ عَنْ‌ حَمْزَةَ‌ بْنِ‌ حُمْرَانَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَ‌ جَارِيَتِهِ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ‌ حِينَ‌ أَعْتَقَ‌ نِصْفَهَا قَالَ‌ نَعَمْ‌ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ‌ مُخَمَّرَةُ‌ الرَّأْسِ‌ اَلْحَدِيثَ‌ .

حمزه بن حمران مروی عنه ابن ابی عمیر است و با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه قابل توثیق است.

راوی در مورد نماز کنیزی که نصف او آزاد شده است پرسیده است و امام علیه السلام فرموده اند این زن باید در نماز سرش را بپوشاند.

نتیجه اینکه این روایات دلالت میکند بر وجوب پوشاندن سر در نماز.

در مقابل این روایات دو روایت از عبدالله بن بکیر است که در باب 29 بیان شده است. از این دو روایت استفاده می شود که پوشاندن سر لازم نیست. ابن جنید نیز که قائل به عدم لزوم پوشش سر شده است به همین روایت تمسک کرده است

روایت اول:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْأَنْصَارِيِّ‌ عَنْ‌ صَفْوَانَ‌ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ بِالْمَرْأَةِ‌ اَلْمُسْلِمَةِ‌ الْحُرَّةِ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ وَ هِيَ‌ مَكْشُوفَةُ‌ الرَّأْسِ‌.

یعنی زن می تواند نماز بخواند در حالی که مکشوفه الراس است.

روایت دوم:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ أَبِي أَيُّوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَسْبَاطٍ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ بُكَيْرٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ تُصَلِّيَ‌ الْمَرْأَةُ‌ اَلْمُسْلِمَةُ‌ وَ لَيْسَ‌ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ‌.

در روایت اول عنوان حره ذکر شده است و نص در مدعاست ولی در روایت دوم عنوان مراه مسلمه ذکر شده است و با اطلاقش شامل حُره نیز می شود. در نتیجه از این روایت استفاده می شود که زن مطلقا لازم نیست سرش را در نماز بپوشاند چه حره باشد چه غیر حره.

بررسی سندی:

اشکال سندی اول:

روایت دوم اشکال سندی دارد زیرا مشتمل بر ابی علی بن محمد بن عبدالله بن ابی ایوب است که توثیق ندارد.

روایت اول نیز برخی مانند مرحوم محقق، علامه، صاحب مدارک و مرحوم شهید فرموده اند از حیث سند ضعیف است:

مرحوم محقق در معتبر:

فطرحه الضعف من عبد اللّه بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها، (محقق حلی)[6]

علامه در مختلف:

و عن الحديثين بالمنع من صحّة السند، فانّ‌ عبد اللّه بن بكير و ان كان ثقة إلاّ أنّه فطحي (علامه حلی)[7]

پاسخ استاد به اشکال سندی:

این اشکال سندی مبتنی بر این است که در حجیت خبر، امامی عدل بودن راوی شرط باشد و خبر ثقه غیر عدل حجت نباشد. اما بر اساس مبنای متاخرین آنچه در حجیت روایت شرط است وثاقت راوی است و همین اندازه که احتراز از کذب داشته باشد برای حجیت خبر کافی است و عبدالله بن بکیر ثقه است. زیرا مرحوم شیخ وثاقت او را بیان کرده است بلکه از اصحاب اجماع است.

اشکال سندی دوم:

این روایت مشتمل بر محمد بن عبدالله انصاری است و در مورد او توثیقی ذکر نشده است.

پاسخ:

و كان الأولى للمحقق أن يناقش فيه من جهة محمد بن عبد اللّٰه الأنصاري، فإنّه بهذا العنوان لم يوثق، و إنّما وثّقوا محمد بن عبد اللّٰه بن غالب الأنصاري. لكن الظاهر أنّ‌ المراد بهما واحد، لاتحاد الطبقة و من يروي عنه و من يروي هو عنه فلاحظ. و كيف كان، فلا ينبغي التشكيك فيها من حيث السند (خوئی)[8]

همان طور که آقای خویی بیان کرده اند محمد بن عبدالله انصاری که به صورت مطلق ذکر می شود همان محمد بن غالب انصاری است که نجاشی او را توثیق کرده است:

محمد بن عبد الله بن غالب أبو عبد الله الأنصاري البزاز ، ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة. (نجاشی)[9]

در نتیجه اشکال سندی به این روایت وارد نیست.

جمع بین روایات:

آیا بین این دو طایفه جمع موضوعی وجود دارد؟

مرحوم شیخ در مقام جمع بین این دو روایت چند جمع موضوعی ذکر کرده است:

جمع اول:

فَيَحْتَمِلُ‌ أَنْ‌ يَكُونَ‌ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ‌ الْخَبَرَيْنِ‌ الصَّغِيرَةَ‌ مِنَ‌ النِّسَاءِ‌ دُونَ‌ الْبَالِغَاتِ‌ (طوسی)[10]

منظور از زنی که وجوب ستر ندارد خانم غیر بالغ است. ولی بالغ باید ستر الراس کند.

اشکال:

شاهدی برای این جمع وجود ندارد علاوه بر اینکه عنوانی که در روایت آمده است مراه است و نمی توان گفت که مراد از آن غیربالغ باشد. زیرا به شخص غیر بالغ اصلا «مراه» گفته نمی شود. علاوه بر اینکه اگر این اطلاق نیز صحیح باشد باز نمی توان گفت مراد از مراه خصوص صغیره است زیرا فرد متیقن از آن شخص بالغ است.

جمع دوم:

وَ يَحْتَمِلُ‌ أَيْضاً أَنْ‌ يَكُونَ‌ إِنَّمَا سُوِّغَ‌ لَهُنَّ‌ هَذَا فِي حَالٍ‌ لَمْ‌ يَتَمَكَّنَّ‌ وَ لاَ يَقْدِرْنَ‌ عَلَى الْقِنَاعِ‌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُنَّ‌ أَنْ‌ يُصَلِّينَ‌ بِغَيْرِ قِنَاعٍ‌ (طوسی)[11]

روایت ابن بکیر مربوط به جایی است که شخص تمکن از ستر راس ندارد.

اشکال:

این جمع نیز تبرعی است. زیرا شاهدی بر این مدعا وجود ندارد.

علاوه بر اینکه در روایات اگر حکمی برای موضوعی بیان شود، آنچه که ظاهر از روایات است این است که حکم فرض اختیار را بیان می کند.

آقای تبریزی:

مع إمكان حمل موثقة ابن بكير على صورة عدم وجدانها الخمار و نحوها كما ورد ذلك في رواية يونس بن يعقوب... (تبریزی)[12]

ایشان نیز فرموده اند می توان روایت عبدالله بن بکیر را حمل بر فرض ضرورت کرد. شاهد بر این جمع معتبره یونس بن يعقوب است که در آن روايت آمده است زن حره اگر بالغ شده بايد در نمازش خمار داشته باشد مگر اينکه تمکن نداشته باشد ، روایت ابن ابی یعفور هم می توان شاهد باشد چون در اين روايت امام علیه السلام فرموده اند اگر شخص ملحفه داشته باشد سرش را بپوشاند و از آن استفاده می شود که اگر چیزی برا پوشاندن سر نداشت اشکالی ندارد.

با استناد به این روایات این جمع دیگر تبرعی نخواهد بود و جمع عرفی است.