وجوه عدم وجوب ستر الحجم

موضوع: وجوه عدم وجوب ستر الحجم

برای عدم وجوب ستر حجم عورتين پنج وجه ذکر شده است که در جلسه قبل اين وجوه پنجگانه بيان شد ، اگر چه هر پنج وجه در اين جهت مشترک هستند که با همه اين وجوه وجوب ستر حجم عورتين نفی می شود ولی برگرديم به اين وجوه می بينيم مقداری که از هر یک از وجوه پنجگانه استفاده می شود امر واحدی نیست بلکه مختلف است ، به خاطر اينکه در خود تبین و انکشاف حجم عورتین مع ستر اللون و الشبح دو قسم وجود دارد :

قسم اول جايی است که تبین و انکشاف حجم عورت واضح و روشن است بطوری که اگر ستر عورت صادق باشد صدق ستر عورت خفی است اينطور نيست که واضح باشد کما هو الحال در طلی به طین یا نوره یا اينکه با ماده رنگی آنرا رنگی کرده باشد يا با مثل پلاستيک چسبان آنرا پوشانده باشد به نحوی که از بيخ و بن معلوم است فقط رنگ آن پيدا نيست.

قسم دوم از تبین الحجم جایی است که عنوان ستر عورت در آن مورد صدق می کند ولو فی الجمله حجم نیز معلوم باشد ولی صدق نمی کند که ستر عورت نکرده است بلکه ستر العورة صادق است. مواردی که شخص لباس می پوشد و بدنش را می پوشاند ولی حجم عورت از پشت لباس معلوم است بنحوی که عورت ملفوف بالثوب است ولی حجمی از عورت معلوم است. در این جا هم صدق می کند که ستر عورت کرده است همانطور که صدق می کند ما بين السرة و الرکبة را ستر کرده است.

به ادله پنج گانه که برگردیم، می بینیم که مفاد اين ادله و مقداری که از این ادله استفاده می شود مختلف است :

اگر مستند عدم وجوب ستر الحجم وجه اول (اصل عملی) باشد یا وجه دوم (حصول ستر واجب به ستر لون و شبح) باشد یا وجه پنجم (روايات ستر العورة بالنورة) باشد ، آنچه از اين سه وجه استفاده می شود این است که ستر حجم در هیچ یک از این دو قسم واجب نیست ولی اگر مستند حکم برای نفی وجوب ستر الحجم وجه سوم (روايات تجويز صلات در قميص واحد) يا وجه چهارم (جسد المرأة عورة و اينکه اگر ستر حجم واجب باشد بايد ستر حجم بدن زن هم واجب باشد و هو معلوم البطلان و لايمکن الالتزام به )،آن مقدار که از اين دو وجه استفاده می شود عدم وجوب ستر حجم در قسم دوم از تبين الحجم است ، اما در قسم اول تبين الحجم ( که در طلی یه طين و نوره وجود دارد) عدم وجوب ستر الحجم از اين دليل سوم و چهارم استفاده نمی شود .

با توجه به اختلاف مفداری که از ادله پنجگانه استفاده می شود بايد برگردیم و ببينيم که کداميک از اين ادله تمام است تا به مقتضای آن حکم مسأله تعيين شود ، آيا در مجموع می توان ملتزم شويم به عدم وجوب ستر حجم مطلقا جه در قسم اول و چه در قسم دوم يا اينکه مقتضای صناعت تفصيل بين دو قسم است ؟.

نسبت به دلیل اول که تمسک به اصل برائت باشد، معلوم است که مقتضای اصل عملی برائت و عدم وجوب ستر الحجم است و در جريان برائت بين اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی فرقی نيست ولی تمسک به اصل عملی در جایی صحيح است که حکم از دلیل اجتهادی استفاده نشود. پس وجه اول قابل استناد نیست چون ممکن است که از ادله اجتهادیه استفاده دیگری بشود.

وجه پنجم هم (که روايات ستر العورة بالنورة است) قابل استناد نیست چون از جهت سندی ضعیف است بلکه به تعبير مرحوم آقای خویی از جهت متنی و از جهت دلالی هم قابل التزام نیست.

وجه سوم و چهارم اگر چه تمام هستند ولی از وجه سوم و چهارم هم بیش از این استفاده نمی شود که ستر حجم در تبین حجم قسم دوم واجب نیست ولی نسبت به قسم اول دلالتی ندارند.

وجه دوم عبارت از این بود که آنچه در ادله موضوع و متعلق حکم قرار گرفته است عنوان ستر العورتین و این عنوان، حاصل می شود به ستر لون و شبح. ولو لم یستر حجم عورتین ، قبلا گفته شد که بعضی اشکال کردند به وجه دوم (از جمله در مفتاح الکرامه اين اشکال آمده است) اينکه می گوييد ستر واجب يحصل بدون ستر حجم صحيح نيست بله يصدق الستر ولی آنچه صدق می کند ستر مقيد است (يعنی صدق می کند که شخص لون وشبح عورت را پوشانده است) اما ستر مطلق صدق نمی کند (در جايی که حجم تبين داشته باشد عنوان ستر العورة به نحو مطلق صادق نيست) آيا اين اشکال تمام است يا خير ؟ قبلا گفته شد کسانی که قائل به عدم وجوب ستر حجم هستند ملتزم هستند ستر مطلق هم در اين موارد صادق است و حاصل می شود ستر واجب به ستر لون و شبح و لو لم يستر الحجم عنوان ستر مطلق صدق می کند . ولی اشکالی که در اين قسمت وجود دارد و قبلا در بحث ستر واجب فی حد نفسه مطرح شده اين است که در اين موارد در قسم اول از تبين الحجم که در طلی به طين يا نوره يا پلاستيکی (که به بدن چسبيده است و تمام جزئيات را نشان می دهد فقط بشره و لون ديده نمی شود) وجود دارد عنوان ستر العورة صدق نمی کند نمی گويند عورتش را ستر کرده است . اين اشکال ، اشکال قوی ای است مؤيد اين اشکال اين است که در همان روایت ستر العوره بالنوره، راوی گفته است که الذی تکره أن اراه رایته با اينکه عورت مطلی به نوره بود در عين حال راوی می گويد عورت را ديدم معلوم می شود که طلی به نوره ستر عورت حساب نمی شود (این جا از صدق عرفی که در روایت آمده است استفاده می شود)

نتیجه این می شود که در تبين حجم بايد بين دو قسم تفصيل بدهيم و در قسم اول که مثل طلی بالطین یا بالنوره است بگوييم ستر حجم لازم است چون بدون ستر حجم ستر عورت صدق نمی کند .روی اين حساب در ستر عورتين در صلات و در ستر عورتی که واجب نفسی است ستر به طين ومثل آن کافی نيست همانطور که مرحوم کاشف الغطاء در تعليقه عروه در ستر واجب فی نفسه فرمودند کفايت ستر به طين مشکل است

البته دلیل ايشان را قبول نداریم چون استدلال کردند که در مساله 16 خود مرحوم سید فرمودند که طلی بالطین در ستر صلاتی کافی نیست چطور در ستر واجب فی نفسه فرمودند که کافی است که طلی بالطین بکند

مشكل، و لو كفى لكفى في الصلاة، و سيأتي في المسألة (16) أنّه لا يجزي فيها فما وجه الفرق؟ (كاشف الغطاء).

این دلیل تمام نیست چون اينکه مرحوم سید در مساله 16 گفته است که ستر با طلی بالطین کافی نیست به خاطر ادله خاصی است که می گوید که باید ساتر خاصی مثل ثوب داشته باشد. ولی اصل مدعا که ستر به طلی به طين کافی نيست صحيح است چون ستر العورة صدق نمی کند .

هذا تمام الکلام در ستر صلاتی رجل

0.0.1- جهت سوم : ستر صلاتی مرأة

عبارت مرحوم سید : و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل (2) في الوضوء، و إلّا اليدين إلى الزندين، و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما (3) و يجب ستر شي‌ء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدَّمة.

از فرمایش مرحوم سید مطالب متعددی استفاده می شود:

    • ستر لازم بر مرأة در صلات، مثل ستر رجل در صلات نیست که فقط عورتین را بپوشاند بلکه جمیع البدن باید پوشیده بشود.

    • راس هم باید در دایره مستور قرار بگیرد.

    • شعر هم باید مستور باشد.

    • پوشاندن وجه به مقداری که در وضو شسته می شود واجب نیست

    • کفین (يدين تا زندین) مستثنا است

    • قدمین هم مستثنا است

    • مقداری از اطراف مستثنيات را از باب مقدمه بايد بپوشاند .

0.0.1.1- مطلب اول؛ لزوم ستر بیش از عورتین

اصل این مطلب از مسلمات است و جای اشکال نیست. مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل اجماع از بعض اعلام کرده است. فعن المنتهى: «بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم». و عن المعتبر و المختلف و التذكرة: «عورة المرأة الحرة جميع بدنها الا الوجه بإجماع علماء الإسلام».

از روایات هم استفاده می شود که بر زن، ستر بدن لازم است فی الجمله نه این که فقط ستر عورتین واجب باشد.

از جمله در باب 28 از ابواب صلات

1_(صحيحه علی بن جعفر حديث2 از باب28) : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ- لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي- قَالَ تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي- فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.

2_روایت سوم این باب چون به نقل صدوق از محمد بن مسلم هست ، سند صدوق به او تمام نیست چون نوه و نتیجه احمد بن محمد بن خالد برقی در سند هستند که توثیق ندارند ولی در اين روايت آمده است : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً.

ولی در حديث7 ازباب 28 صاحب وسائل روايت محمد بن مسلم را از کافی نقل می کند که سند صحيح است : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ- إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً.

3_ (صحيحه زرارة حديث9 از باب 28)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ- قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهَا.

و روايات ديگر در باب 28 و بعضی از روايات در باب 29 و غير آن غرض این است که با این روایات اثبات می شود که این طور نیست که بر مرأة ، فقط ستر عورتین واجب باشد بلکه ستر تمام بدن لازم است و لو مع وجود الرجل الاجنبی .

تنها مخالف، ابن جنید است که به او نسبت دادند که بر زن هم فقط ستر عورتین واجب است نه بیشتر . کلام ابن جنید نوعا از کلام علامه در مختلف به دست می آید .

خود علامه بعد از نقل عبارت ابن جنید می گوید که نظر شیخ را قبول داریم : و قال ابن الجنيد: [3] الذي يجب ستره من العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة. و هذا يدلّ على مساواة المرأة للرجل عنده في أنّ الواجب ستر قبلها و دبرها لا غير. و الوجه ما قاله الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط، و هو اختيار ابن إدريس

اما آیا مقصود ابن جنید این بوده است يا اينکه کلام ابن جنيد مربوط به مقام نيست ؟ در اينکه مراد ابن جنيد چه چيزی است نوعا با تردید برخورد کردند مرحوم آقای حکيم و مرحوم آقای خويي که خواستند حرف ابن جنيد را در مقام نقل کنند قرمودند نسب الی ابن جنید. محقق قمی در غنائم می فرمايند نسبتی که به ابن جنيد داده اند صحيح نيست و برداشت اشتباه از کلام ابن جنید است . بله ابن جنید گفته است که عورتین باید پوشیده بشود چه در زن و چه در مرد ، ولی پوشش عورتی که برای زن لازم هست، مربوط به صلات نیست. بلکه در ستر واجب فی نفسه در مرد نسبت به ناظر محترم و در زن حتی نسبت به محارم گفته است که عورتین باید پوشیده بشود نه در ستر صلاتی. فرمودند شاهدش این است که خود علامه از ابن جنید نقل کرده است که : و قال ابن الجنيد [2]: لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة و غيرها و هي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها.

اينکه جواز کشف رأس را مشروط کرده است به عدم وجود غير محرم شاهد بر اين است که در نظر ابن جنيد ستر بقيه بدن غير از رأس در نماز لازم است فقط ستر رأس لازم نيست .

و ربّما يشتبه كلام بعض الأصحاب في نقل قول ابن الجنيد بأنّه لا يقول بوجوب ستر غير القبل و الدبر على المرأة في الصلاة، و ليس كذلك، بل مراد ابن الجنيد بيان العورة بمعنى ما يجب ستره حتّى عن المحارم، لا في خصوص حال الصلاة. و اشتراط تجويزه كشف الرأس بعدم وجود غير ذي محرم شاهد صدق على ذلك.(غنائم الايام ج2ص254)