لزوم ستر الحجم

موضوع: لزوم ستر الحجم

تقریب صحیح در این موارد این است که هر چند علم اجمالی داریم به اینکه یا تکلیف تعلق گرفته است به نماز با این شرط یا به اعم از فاقد و واجد این شرط، اما این علم اجمالی منحل است یا به انحلال حقیقی به اینکه گفته شود تعلق تکلیف به غیر این شرط معلوم است و نسبت به تعلق تکلیف به این شرط شک داریم یا به انحلال حکمی به اینکه گفته شود علم اجمالی داریم به تعلق تکلیف به فعل مطلق یا فعل مقید به این شرط. با توجه به اینکه حديث رفع قاعده امتنانی است در یک طرف یعنی نسبت به فعل مطلق، برائت جاری نمی شود اما در طرف مقید، این اصل بلامعارض جاری می شود.

در محل بحث نیز به یکی از دو تقریب فوق دلیل برائت جاری می شود زیرا همان طور که نسبت به شک در اصل شرطیت برائت جاری می شود نسبت به سعه و ضیق یک شرط نیز برائت جاری می شود.

پاسخ مرحوم وحید بهبهانی:

و قيل: بالاشتراط[1] ، و هو الأقرب لنا بعد توقيفيّة العبادة - و أنّها اسم للصحيحة لا للأعمّ‌ (بهبهانی)[2]

اینکه در این موارد برائت جاری شود متوقف بر این است که در وضع الفاظ عبادات قائل به وضع این الفاظ برای اعم بشویم. اما اگر قائل شدیم این الفاظ وضع شده اند برای صحیح، برائت جاری نمی شود. زیرا در این صورت ما به نماز صحیح امر شده ایم و اگر در شرطیت شیئی شک داشته باشیم نمی توانیم به برائت تمسک کنیم. زیرا تعلق امر به عنوان صلاة (نماز صحیح) معلوم است و شک در این داریم که آیا اگر بدون شرط عمل را انجام دهیم، نمازِ مامور به را امتثال کرده ایم یا خیر. به عبارت دیگر شک در تحقق مامور به بعد از احراز امر به آن دایم نه شک در اصل تکلیف. اصل جاری در این موارد اشتغال است نه برائت.

اشکال به کلام محقق بهبهانی:

مرحوم آخوند کلام فوق را در بحث ثمرات صحیح و اعم بیان نموده اند و به آن اشکال کرده اند. اشکال مرحوم آخوند و اعلام دیگر این است که هر چند قائل به وضع الفاظ برای صحیح بشویم اما رابطه نماز با اجزا و شرایط آن رابطه محصِل و محصَل نیست. بلکه رابطه انطباق عنوان بر معنون است. امر از عنوان نماز به نفس اجزا و شرایط آن تعلق می گیرد. لذا وقتی شک می کنیم در جزئیت یا شرطیت یک شی در حقیقت شک می کنیم که آیا تکلیف شامل آن شده است یا خیر؟ و این شک مجرای برائت است.

در نتیجه رابطه در این جا محصل و محصل نیست. اما حتی اگر رابطه محصل و محصل باشد ولی محصِل به نحوی باشد که بیانش به عهده شارع باشد در این موارد نیز در صورت شک ادله برائت جاری می شود. يعنی در جایی که محصَل شرعی از حيث سعه و ضيق مشکوک باشد ادله برائت جاری می شود چون اگر چه محصَّل متعلق تکليف است ولی از آنجا که بيان محصِّل آن به عهده شارع است ، به مقداری که شارع محصَّل را (از راه بيان محصِّل ) بيان کرده است تکليف به محصَّل تنجز دارد بيشتر از آن تنجز ندارد . بله در جایی که محصِّل معلوم من جمیع الجهات باشد و شک در تحقق آن داشته باشیم اشتغال جاری می شود.

دلیل جریان احتیاط در محقق همدانی:

اگر دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد اما اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشد به نحوی که متعلق حکم در دلیل اجتهادی مشخص باشد و شک در تحقق مصداق این دلیل داشته باشیم نمی توان به اصل عملی رجوع کرد. بلکه به مقتضای دلیل اجتهادی باید احراز کنیم که مصداق مامور به محقق شده است.

در محل کلام ولو دلیل بر اعتبار ستر در نماز اجماع باشد اما این اجماع معقد خاصی دارد و بر عنوان خاصی منعقد شده است و آن ستر عورت است. حال شک داریم در تحقق ستر عورت، پوشش لون و شبح کافی است یا حجم نیز باید پوشیده شود.

در نتیجه در حکم شریعت شکی نداریم و کلام در این است که متعلق این حکم با چه چیزی محقق می شود؟ به عبارت دیگر وقتی شک در متعلق تکلیف کنیم قاعده جاری در آن احتیاط است.

علاوه بر اینکه دلیل دال بر اعتبار ستر منحصر در اجماع و تسالم نیست و ادله لفظیه داریم بر لزوم ستر العورة. با وجود این دلیل اجتهادی اگر شک در تحقق و امتثال این دلیل اجتهادی کردیم اصل اشتغال است نه برائت.

پاسخ محقق همدانی:

هر چند به حسب دلیل اجتهادی، عنوان ستر العورة متعلق تکلیف است. اما شک داریم مراد از ستر العورة از حیث مفهوم چه چیزی است؟ آیا ستر لون و شبح است یا شامل ستر حجم نیز می شود؟ با این توضیح مشخص می شودکه شک ما در حدود تکلیف است که به شک در اصل تکلیف بر می گردد و این شک مجرای برائت است. قاعده اشتغال مربوط به جایی است که شک در حدود تکلیف نداشته باشیم.

بررسی دلیل دوم؛ تبادر

محقق ثانی در جامع المقاصد و وحید بهبهانی در مصابیح فرموده اند:

در ادله عنوان ستر به نحو مطلق ذکر شده است و متبادر از ستر عند الاطلاق ستر لون و شبح و حجم است. همان طور که کاشف اللثام نیز بیان کرده اند گاهی ستر با یک قیدی ذکر می شود مثلا گفته است ستر اللون واجب است. اما اگر ستر به نحو مطلق ذکر شودمتبادر از آن این است که به جمیع مراتبش پوشش رعایت شود. در محل کلام اگر شخص ستر لون و شبح کند ولی ستر حجم نکند، عنوان ستر مطلق صادق نیست هر چند ستر لون و شبح صدق کند . این نشان می دهد که متبادر از ستر الشی، ستر به جمیع جهات است و شامل حجم نیز می شود.

اشکال:

مقداری که از ستر الشی فهمیده می شود، پوشاندن شبح و لون است و ستر حجم از آن فهمیده نمی شود.

برخی گفته اند وقتی شخص با لباس بدنش را می پوشاند حتما حجم نیز پوشیده می شود. زیرا آنچه که بعد از پوشیدن لباس مشخص است، حجم عورت نیست بلکه حجم مجموع لباس و عورت و... است.

استاد:

به نظر می رسد ذیل کلام صحیح نیست. زیرا در جایی که لباس چسبان باشد به نحوی که حجم شی مشخص باشد، عنوان حجم صادق است و وجود لباس مخل به اطلاق حجم العورت نیست.

بررسی دلیل سوم؛ مرسله احمد بن حماد

لمرفوع أحمد ابن حماد الى أبي عبد اللّه (ع): «لا تصل فيما شف أو وصف»[3] بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى، و معنى (وصف) حكى الحجم. (حکیم)[4]

در صورتی که «وصف» با واو باشد به معنای حکی الحجم است و در این صورت می تواند دال بر لزوم پوشش حجم باشد.

پیش تر بیان شد که این روایت بدلیل مرسله بودن قابل استناد نیست.

بررسی دلیل چهارم؛ حرمت هتک

در کلام محقق ثانی در جامع المقاصد وجه چهارمی نیز بیان شده است.

ایشان فرموده است در جایی که حجم مستور نباشد، مشخص بودن حجم موجب هتک است.

برای اينکه این دليل حکم ستر صلاتی را اثبات کند بايد يک مقدمه به کلام ایشان اضافه کرد: