ادلة اعتبار الستر فی الصلاة

موضوع: ادلة اعتبار الستر فی الصلاة

در واقع در اینجا دو قضیه شرطیه وجود دارد و هر دو دلالت بر مدعا دارند.

در قضیه شرطیه اول امام علیه السلام فرموده اند:

إِنْ‌ وَجَدَ مَاءً‌ غَسَلَهُ‌

در صورت تمکن از تطهیر باید آن را تطهیر کند و نماز بخواند. اگر ستر شرطیت برای نماز نداشت وجهی برای وجوب شستن این لباس وجود نداشت و مکلف می توانست نماز را عاریا بخواند.

در قضیه شرطیه دوم نیز امام علیه السلام فرموده اند:

إِنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ مَاءً‌ صَلَّى فِيهِ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ عُرْيَاناً.

یعنی اگر مکلف آبی ندارد که لباس را پاک کند وظیفه اش این است که در لباس نجس نماز بخواند و نمی تواند عاریا نماز بخواند. اگر ستر شرطیت نداشت مکلف می توانست نماز خود را عاریا بخواند تا نمازی بخواند که در لباس نجس نیست.

در نتیجه هر دو قضیه شرطیه دلالت بر شرطیت نماز دارد.

بررسی استدلال فوق

بررسی سندی روایت:

مرحوم شیخ روایت را به سندش از علی بن جعفر در تهذیب نقل کرده است. سند ایشان در مشيخه تهذیب مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است که توثیق خاص ندارد.

اما این اشکال قابل جواب است. زیرا هر چند سند ایشان در مشيخه تهذیب مشکل دارد اما مرحوم شیخ در فهرست دو سند به علی بن جعفر دارد که هر دو تام است و در هر دو سند مرحوم صدوق در سلسله سند واقع شده است:

أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن محمّد ابن يحيى، عن العمركي الخراساني البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر.و رواه محمّد بن علي بن الحسين [بن بابويه‌][1] ، عن أبيه، عن سعد ابن عبد اللّه و الحميري و أحمد بن إدريس و علي بن موسى، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر.(طوسی)[2]

علاوه بر اینکه صاحب وسایل این روایت را از صدوق نیز نقل کرده است:

وَ رَوَاهُ‌ اَلصَّدُوقُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ[3] ؛ وَ رَوَاهُ‌ اَلْحِمْيَرِيُّ‌ فِي قُرْبِ‌ الْإِسْنَادِ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ جَدِّهِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ‌[4] (حر عاملی)[5]

یعنی صدوق نیز در کتاب فقیه این روایت را از علی بن جعفر نقل کرده است. مرحوم صدوق نیز در مشیخه فقیه دو سند به علی بن جعفر نقل کرده است که هر دو معتبر است:

و كلّ‌ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ‌ بن جعفر[6] فقد رويته عن أبي - رضي اللّه عنه - عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركيّ‌ بن عليّ‌ البوفكيّ‌[7] ، عن عليّ‌ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.

و رويته عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي اللّه عنه - عن محمّد بن الحسن الصفّار؛ و سعد بن عبد اللّه جميعا عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم البجليّ‌، عن عليّ‌ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، و كذلك جميع كتاب عليّ‌ بن جعفر عليه السّلام فقد رويته بهذا الإسناد(ابن‌بابویه)[8]

در نتیجه این روایت از حیث سند مشکلی ندارد.

نکته:

با توجه به آنچه گفته شد نه تنها احادیثی که صاحب وسایل از شيخ طوسی از علی بن جعفر نقل می کند تصحیح می شود بلکه سند فهرست باعث می شود روایاتی که صاحب وسایل در کتاب وسایل مستقیما از علی بن جعفر نقل می کند نیز صحیح است. در برخی موارد صاحب وسایل روایت علی بن جعفر را از قرب الاسناد نقل می کند که مشتمل بر عبد الله بن حسن است و توثیق ندارد. اما در کنار آن فرموده است و رواه علی بن جعفر فی کتابه. با توجه به مطالب پیش گفته این روایات نیز با سند مرحوم شیخ به علی بن جعفر قابل تصحیح است. زیرا صاحب وسایل در خاتمه وسایل سند خود را به مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده است و این سند تام است. در نتیجه از صاحب وسایل تا شیخ سند تمام است. شیخ نیز به علی بن جعفر سند تام دارد که در فهرست ذکر شده است. حاصل ضمیمه این دو قطعه این است که سند صاحب وسایل به کتاب علی بن جعفر تمام می شود.

بررسی دلالی:

اشکال مرحوم حکیم:

ایشان به استدلال به این روایت اشکال کرده اند:

و الأمر بغسل النجاسة إرشادي الى مانعيتها، و الأمر بالصلاة فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت البناء عليه منهم كما تقدم في أحكام النجاسات، فالاستدلال به يتوقف على القول بذلك، و لا يتم بناء على القول بالآخر. (حکیم)[9]

همان طور که بیان شد با دو فقره روایت می توان استدلال بر مدعا کرد اما آقای حکیم به استدلال به هر دو فقره اشکال نموده اند.

اشکال به فقره اولی (جمله شرطیه اول)؛ إِنْ‌ وَجَدَ مَاءً‌ غَسَلَهُ‌

در این فقره امر به شستن نجاست شده است و متفاهم عرفی از آن ارشاد به مانعیت نجاست برای نماز است. این نیز اختصاص به خصوص لباسی که ساتر است ندارد و هر لباسی که شخص می خواهد وقت نماز بپوشد باید طاهر باشد ولو ساتر اصلی نباشد.

اشکال به فقره دوم (جمله شرطیه دوم)؛ إِنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ مَاءً‌ صَلَّى فِيهِ‌ وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ عُرْيَاناً.

هرچند در اینجا امر به نماز در لباس نجس و نهی از نماز عریانی شده است اما بنای اصحاب بر عمل به این فقره دوم معلوم نیست. لذا استدلال به فقره دوم برای اثبات مدعا متوقف بر این است که در موارد عدم امکان تطهیر، نماز در لباس نجس لازم باشد. اما اگر کسی قائل شد در چنین مواردی شخص باید نماز عاریا بخواند در این صورت استدلال به این روایت برای لزوم ستر تمام نیست.

در حقیقت اشکال به این فقره به این بر می گردد که در جایی که امر مکلف دائر است بین اتیان نماز در لباس نجس و نماز عریانی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و استدلال به فقره دوم در صورتی صحیح است که قائل شویم در فرض مذکور شخص باید در لباس نجس نماز بخواند. منشا اختلاف نظر در این مساله نیز اختلاف روایات است. برخی روایات مانند صحیحه علی بن جعفر دلالت دارد بر اینکه شخص در لباس نجس نماز بخواند نه نماز عریانی. اما در مقابل برخی روایات وجود دارد که مفادش این است که شخص باید عاریا نماز بخواند نه در لباس نجس. این روایات در باب 46 از ابواب نجاسات ذکر شده است. مانند موثقه سماعه:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ جَمَاعَةٍ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنِ‌ اَلْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ زُرْعَةَ‌ عَنْ‌ سَمَاعَةَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يَكُونُ‌ فِي فَلاَةٍ‌ مِنَ‌ الْأَرْضِ‌[10] ، وَ لَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِلاَّ ثَوْبٌ‌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ‌ فِيهِ‌ وَ لَيْسَ‌ عِنْدَهُ‌ مَاءٌ‌ كَيْفَ‌ يَصْنَعُ‌ قَالَ‌ يَتَيَمَّمُ‌ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً يُومِئُ‌ إِيمَاءً‌.(حر عاملی)[11]

آقای خویی:

و قد تقدم الكلام حول هذه الصحيحة في مبحث الخلوة[12] و قلنا: إنّ‌ ذيلها أعني الشرطية الثانية و إن كانت معارضة بموثقة سماعة المانعة عن الصلاة في الثوب النجس و أنّه يصلي عارياً[13] لكنّ‌ اللازم تقديم الصحيحة عليها ببيان قد تقدم في محلّه، و على أيّ‌ حال سواء قدمناها عليها أم لا فغايته سقوط هذه الفقرة من الصحيحة عن الحجية لأجل المعارضة، دون الفقرة الأُولى التي هي محل الاستشهاد في المقام، لسلامتها عن المعارض فيؤخذ بها. (خوئی)[14]

مورد استدلال فقره اول است نه دوم. هر چند در احکام النجاسه قائل شدیم به اینکه صحیحه علی بن جعفر مقدم بر موثقه سماعه است.

استاد:

در کلام آقای خویی اشکال آقای حکیم به فقره اولی پاسخ داده نشده است. آقای حکیم فرمودند فقره اولی حمل بر ارشادی به مانعیت می شود لذا قابل استدلال برای مدعا نیست.

پاسخ به اشکال آقای حکیم:

مفاد روایت در شرطیه اولی فقط ارشاد به مانعیت نجاست در نماز نیست. بلکه مفاد آن با توجه به فقره ثانیه و آنچه که در ذیل آمده است(لایصلی عریانا) این است که اگر شخص آب برای شستن پیدا کرد باید لباس را بشوید و در آن لباس نماز بخواند ولی اگر آب پیدا نکرد با همان لباس نجس نماز بخواند و در هر صورت عریانا نماز نخواند. عبارت لایصلی عریانا فقط مربوط به ذیل نیست. بلکه مراد این است که در این مورد شخص نباید نماز خود را عریانا بخواند. به عبارت دیگر مفاد فقره اولی لزوم اتیان نماز در لباس تطهیر شده است در مقابل جایی که شخص بخواهد عریانا نماز بخواند. اما آقای حکیم طوری بیان کرده اند کانَّ فقره اول کاری ندارد به اینکه شخص حتما بخواهد در آن لباس نماز بخواند و در واقع گفته است اگر بخواهی نماز بخوانی باید تطهیرش کنی تا نمازت در لباس نجس واقع نشود. بر اساس برداشت آقای حکیم امام علیه السلام فرموده است اگر خواستی با این لباس نماز بخوانی آن را طاهر کن. اما مفاد این روایت این است که اگر آب داری باید لباست را بشویی و در آن نماز بخوانی و اگر آب نداری باید در آن لباس نماز بخوانی و عریانا نخوانی.

در نتیجه امر به شستن صرفا ارشاد به مانعیت نیست. برخلاف مواردی که فرض نشده است مکلف صرفا یک لباس دارد و گفته می شود اغسل ثوبک من ابوال مالا یاکل لحمه. در این موارد امر به شستن حمل بر ارشاد می شود و مفادش بیش از این نیست. اما در محل بحث فرض شده است که مکلف یک لباس بیشتر ندارد که نجس است و در این مورد امام علیه السلام فرموده اند اگر آب داری باید لباس را بشویی و در آن لباس نماز بخوانی . معنای این عبارت این است که ستر شرطیت برای نماز دارد.

علاوه بر اینکه کلام آقای حکیم در محل بحث قابل تطبیق نیست. زیرا از روایت مشخص می شود که اصل مانعیت نجاست برای نماز مفروغ عنه است و الا اصلا علی بن جعفر سوال نمی کرد که شخص لباسی دارد و نجس است و حالا باید چکار کند؟

این سوال نشان می دهد نکته ی سوال چیز دیگری غير از مانعيت نجاست بوده است نه اینکه علی بن جعفر در مقام فهم مانعیت نجاست باشد تا روایت را حمل بر ارشاد به مانعیت کنیم.

در نتیجه استدلال به فقره اولی در این روایت تمام است. استدلال به فقره ثانیه نیز در صورتی تمام است که قائل شویم در فرض مذکور شخص نباید عریانا نماز بخواند.

0.0.0.0.1- مورد پنجم:

و بما ورد من أمر المرأة بالتستر و بيان ما تستتر به[15] (حکیم)[16]

روایاتی که در مورد زن وارد شده است و امر شده است به تستر و بیان ماتستر به. منظور روایاتی است که در باب 21 و 28 از ابواب لباس مصلی آمده است.

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنِ‌ اَلْعَلاَءِ‌ بْنِ‌ رَزِينٍ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الرَّجُلُ‌ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ‌ وَاحِدٍ فَقَالَ‌ إِذَا كَانَ‌ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ وَ الْمَرْأَةُ‌ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ‌ وَ الْمِقْنَعَةِ‌ إِذَا كَانَ‌ الدِّرْعُ‌ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ‌ سَتِيراً.

صحیحه حلبی:

وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: لاَ يَصْلُحُ‌ لِلْمَرْأَةِ‌ اَلْمُسْلِمَةِ‌ أَنْ‌ تَلْبَسَ‌ مِنَ‌ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ‌ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً.

مواری نباشد یعنی نباید لباس به نحوی باشد که بدن را نشان دهد.

در روایات باب 28 نیز بیان شده است زن باید به نحوی بپوشد که تمام بدن او را بپوشاند:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْفُضَيْلِ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: صَلَّتْ‌ فَاطِمَةُ‌ عَلَيْهَا السَّلاَمُ‌ فِي دِرْعٍ‌ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا لَيْسَ‌ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ‌ بِهِ‌ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ لَيْسَ‌ لَهَا إِلاَّ مِلْحَفَةٌ‌ وَاحِدَةٌ‌ كَيْفَ‌ تُصَلِّي قَالَ‌ تَلْتَفُّ‌ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي فَإِنْ‌ خَرَجَتْ‌ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ‌ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ‌ فَلاَ بَأْسَ‌.

برخی این روایات مربوط به نماز است و برخی مطلق است.

اشکال آقای حکیم:

و الأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده، فإثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر و عدمه بالنصوص غير ظاهر (حکیم)[17]

این که در مورد زن ادله ی خاصی داریم که کیفیت ستر را بیان می کند مربوط به مصلی بما انه مصلی نیست به نحوی که شامل مرد نیز بشود و بگوییم مرد هم در نماز باید بدنش را بپوشاند.

ممکن است مراد آقای حکیم این باشد که آنچه که از این روایات فهمیده می شود اصل ستر کردن بدن است اما شمول آن نسبت به جایی که ناظر محترم نباشد مشخص نیست.