« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد حسین شوپایی

1403/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

نگاه مرد به زن از آینه

 

موضوع: نگاه مرد به زن از آینه

 

اشکال به وجه دوم:

اشکال اول؛ آقای خویی:

لكن الدعوى غير مسموعة، فإنّها على تقدير تماميتها مما تجهلها عامة الناس و لا يلتفت إليها أكثرهم، إذ لا يفرّق لدى العرف بين هذا النظر و بين النظر إلى شخص الأجنبية. و حديث الانطباع و الانكسار من الأبحاث الدقيقة البعيدة عن أذهان العرف، فإنهم لا يرتابون في أنّ‌ الناظر إلى عورة الإنسان في المرآة الحاكية لها حكاية تامة ناظر إليها حقيقة، و لا يرون فرقاً بينه و بين من ينظر إليها مباشرة و من دون واسطة، سواء كانت الرؤية بنحو الانطباع أم غيره هذا. (خوئی)[1]

حتی اگر از نظر عقلی نیز حقیقت رویت در آینه انطباع در آینه باشد و از نظر عقلی آینه تصویر زن را نشان دهد نه خود او را، اما این بحث دقی عقلی از اذهان عرف به دور است و در نظر عرف نگاه کردن به اشیا بوسیله آینه حقیقتا نگاه کردن به خود شی است.

به عبارت دیگر عرف در تشخیص مفاهیم و در تعیین حدود مفهوم مرجعیت دارد و کسی منکر این کبری نیست. در محل کلام نیز عنوان نظر به حسب فهم عرفی توسعه دارد و شامل نظر بوسیله آینه نیز می شود.

آقای داماد در اینجا اشکال دیگری بیان نموده و فرموده اند:

نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق حجیت دارد و در نظر عرف عنوان نظر در محل بحث صدق می کند و فرقی بین نگاه مستقیم و غیر مستقیم نیست.

اما به نظر می رسد احتیاجی به این تقریبِ آقای داماد نیست. زیرا هر چند در تشخیص حدود مفهوم، عرف مرجع است و کسی نیز منکر این ادعا نیست. اما اینکه بعد از تعیین مفهوم و تشخیص حدود آن، در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق، آيا نظر عرف ملاک است یا اینکه نظر دقی عقلی در تطبیق موضوعیت دارد، محل اختلاف است. عده ای از محققين مثل مرحوم آخوند ، مرحوم نايينی و مرحوم آقای خویی قائلند که حجیت نظر عرف، فقط در تشخیص مفاهیم است اما در تطبیق مفهوم بر مصداق، نظر عرف حجیت ندارد. برخی نیز قائلند نظر عرف در مقام تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت دارد البته نظر غیرمسامحی عرف. به نظر ما نیز قول صحیح همین قول دوم است یعنی نظر عرف هم در تشخیص مفهوم حجیت دارد هم در تطبیق مفهوم بر مصداق.

اشکال دوم؛ آقای خویی

مع أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ‌ الصواب انكسار النور من المرآة و وقوع النظر على شخص الأجنبية دون انطباع صورتها فيها...، (خوئی)[2]

قول صحیح این است که رویت اشیا از باب انکسار نور است نه از باب انطباع. شاهد بر این مطلب این است که اگر شخصی (زید) در مقابل آینه بایستد که از نظر طول و عرض کل آینه را بپوشاند و در سمت راست او (عمرو) و در سمت چپ او (بکر) ایستاده باشند در این حالت زید فقط خودش را می بیند. عمرو که طرف راست ایستاده است نه خودش را میبیند و نه زید را و فقط بکر را میبیند. بکر نیز فقط نفر سمت راست را میبیند. در اینجا هرکدام از این سه نفر یک صورت مجزا دیده اند. این هیچ توجیهی ندارد مگر اینکه حقیقت رویت در آینه را از باب انکسار بدانیم. و الا اگر از باب انطباع باشد یک آینه با طول و عرض مشخص فقط محل انطباع یک صورت است. مثل پرده سینما که فقط یک صورت را نشان می دهد.

ان قلت:

هر سه صورت منطبع شده است ولی روی یکدیگر.

قلت:

اگر هر سه صورت روی هم منطبع باشند دیگر نمی توانند هیچ ذی صورتی را نشان دهند چرا که ترکیب این سه صورت چیزی غیر از هر کدام از صور به نحو مجزاست.

اشکال سوم؛ آقای حکیم

أنه لو سلم فالظاهر من الأدلة عدم الخصوصية لغير الفرض، و أن موضوع الحكم هو الإحساس الخاص، و إلا جاز النظر بالآلة النظارة، و لا يمكن الالتزام به. (حکیم)[3]

اگر بپذیریم که حقیقت رویت اشیا در آینه به نحو انطباع باشد و عنوان نظر فقط به نگاه مستقیم صادق باشد، اما آنچه که از ادله حرمت نظر به اجنبیه به مناسبت حکم و موضوع استفاده می شود این است که موضوع اعم از خصوص ما یصدق علیه النظر عرفا است[4] . به عبارت دیگر موضوعِ حرمت، «احساس خاص» است. یعنی درک اشیا با قوه باصره. در محل بحث نیز شخص بوسیله قوه باصره با نگاه به آینه علم به بدن زن پیدا می کند لذا دلیل حرمت شامل این مورد نیز می شود.

اشکال چهارم؛

اگر ادله ی حرمت نگاه کردن به بدن زن مختص به ادله ای باشد که کلمه «نظر» در آنها ذکر شده باشد این مطالب(وجه اول و دوم) مجال پیدا می کرد. اما اگر گفتیم حرمت نگاه به بدن زن در غیر وجه و کفین دلیلی غیر از این ادله نیز دارد، اشکال مرحوم نراقی به آنها وارد نیست.

یکی از آن ادله، دلیل حرمت ابدا است. این دلیل شامل جایی که مرد اجنبی صورت زن را بوسیله آینه ببیند نیز می شود و به همان تقریبی که قبلا بیان شد هم حرمت نظر ثابت می شود هم وجوب ستر.

0.0.0.1- وجه سوم؛ روایت موسی بن محمد

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْآذَرْبِيجَانِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِي أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام أَنَ‌ يَحْيَى‌ بْنَ‌ أَكْثَمَ‌ سَأَلَهُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُنْثَى وَ قَوْلِ عَلِيٍّ تُوَرَّثُ الْخُنْثَى مِنَ الْمَبَالِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَةُ الْجَارِّ إِلَى نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهَا الرِّجَالُ أَوْ يَكُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مِمَّا لَا يَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْخُنْثَى أَنَّهُ يُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَ يَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآةً وَ تَقُومُ الْخُنْثَى خَلْفَهُمْ عُرْيَانَةً فَيَنْظُرُونَ فِي الْمَرَايَا فَيَرَوْنَ شَبَحاً فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ.

در این روایت بیان شده است برای تشخیص مرد بودن يا زن بودن خنثی ، بوسیله آینه به بدن او نگاه شود و از محل بول، مذکر یا مونث بودن او مشخص شود.

اشکال سندی:

قبل از موسی بن محمد (موسی مبرقع)، هر دو سندی که ذکر شده است اشکال دارد و مشتمل بر مجاهیل است. در سند اول محمد بن سعید اذربایجانی و در سند دوم ابن کیسان توثیق ندارد. خود موسی بن محمد نیز محل بحث است. در ارشاد روایتی در تضعیف او بیان شده است. هر چند این روایت خودش ضعف سندی دارد اما در هر صورت توثیق موسی مبرقع ثابت نشده است.

آقای خویی نیز فرموده است:

فانّ‌ المبرقع لم يوثق، بل إنّ‌ المفيد في الإرشاد[5] و كذا الكليني[6] نقلا رواية تدلّ‌ على ضعف الرجل. و كيف كان، فيكفي في الضعف عدم ثبوت الوثاقة. (خوئی)[7]

اشکال دلالی:


[1] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج12، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص88.
[2] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج12، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص88.
[3] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. ج5، دار التفسير، 1374، ص250.
[4] گاهی در ظاهر موضوع یک دلیل خاص است اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند موضوع عام باشد. مثل حکمی که در مورد فروش زمین به شخص ذمی بیان شده است. آنچه که در روایت آمده است خصوص بیع است اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که بگوییم شامل مصالحه و هبه و امثالهم (مطلق ملکیت) نیز می شود.
[5] الإرشاد ٣٠٧:٢.
[6] الكافي ٨/٥٠٢:١.
[7] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. ج12، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418، ص89.
logo