موضوع: حالت سوم در صورت ثانیه فرض غفلت

1- [بازخوانی مساله:]

در حالت سوم از حالات صورت ثانیه که فرض غفلت بود؛ یعنی جایی که شخص به طرفی نماز می‌خواند غافلا عن انها لیست بقبلة، نسبت به این حالت شمول صحیحه معاویه بن عمار مشکلی نداشت همانطور که عدم شمول معتبره حسین بن علوان نسبت به این حالت هم جای اشکال نداشت. کلام در این بود که آیا قید «هو یری انه علی القبلة» که در معتبره حسین بن علوان وارد شده مفهوم دارد تا به مفهوم موثقه حسین بن علوان، اطلاق صحیحه معاویه بن عمار مقید شود یا اینکه مفهوم ندارد؟

1.1- [اشکال به مفهوم شرط]

مرحوم آقای خویی فرموده بودند که مفهوم ندارد چون مفهومی که ادعا می‌شود در مقام در معتبره حسین بن علوان اگر مراد از مفهوم مفهوم شرط باشد. اشکالی که به وجود مفهوم در این تقدیر وارد می‌شود این هست که قید «و هو یری انه علی القبله» به عنوان شرط در ترتب حکم اخذ نشده است تا موجب مفهوم برای شرط بشود بلکه این قید در ناحیه موضوع اخذ شده است و آنی که شرط درمعتبره حسین بن علوان هست این هست که انحراف مابین مشرق و مغرب باشد با توجه به اینکه شرط مذکور در روایت این هست که انحراف مابین مشرق و مغرب باشد مفهوم جمله شرطیه این می‌شود که «کسی که نماز بخواند در حالی که یری انه علی القبله در صورتی که انحراف او از قبله در نماز مابین مشرق به مغرب نباشد تجب علیه الاعادة»، مفهوم قضیه شرطیه این می‌شود؛ نه اینکه «تجب الاعادة اذا لم یکن یری انه علی القبلة» چون جزا در قضیه شرطیه بر قید علی القبله مترتب نشده بود تا مفهوم قضیه این بشود که تجب الاعادة اذا لم یکن یری انه علی القبلة.

1.2- [اشکال به مفهوم وصف]

اگر مراد از مفهوم در موثقه حسین بن علوان مفهوم وصف یا قید باشد؛ قضیه‌ای که در روایت حسین بن علوان وارد شده مفهوم دارد بنابراین اینکه برای وصف، مفهوم ثابت باشد. برای قید، مفهوم ثابت باشد لکن ثبوت مفهوم برای وصف و برای قید خلاف تحقیق است و بر اساس آنچه در اصول در محل خودش مقرر شده قید فقط این مقدار دلالت دارد که طبیعت مهمله، موضوع حکم نیست به طوری که حکم ثابت باشد برای طبیعت؛ به عبارت اخری قید فقط مفهوم فی الجمله دارد و مفهوم فی الجمله برای قید در روایت حسین بن علوان ثابت هست چون عالم عامد و همین‌طور جاهل به حکم مشمول حکم مذکور در معتبره که صحت صلات باشد نیستند آنچه را که قید دلالت دارد مفهوم فی الجمله است؛ اما دلالت بر انتفای حکم فاقد للقید که مفهوم بالجمله و مفهوم اصطلاحی هست به همان نحوی که در قضیه شرطی ثابت است؛ چنین مفهومی در قضیه وصفیه و در قضیه مشتمل بر قید ثابت نیست با توجه به اینکه مفهوم ثابت برای روایت حسین بن علوان مفهوم فی الجمله هست منافاتی بین مفاد روایت حسین بن علوان با آن دلیلی که دلالت می‌کند بر ثبوت حکم در فاقد قید ولو آن دلیل به اطلاقش دلالت بکند مثل صحیح معاویه ابن عمار بین اینها تنافی و منافات وجود ندارد تا اینکه جمع بشود بین آنها به حمل مطلق بر مقید؛ این اشکال مرحوم آقای خویی به تقیید معتبره حسین بن علوان نسبت به صحیحه معاویة بن عمار.

1.3- [نظر استاد: مراد مفهوم قید درمقام تحدید است]

ولی ممکن هست از این اشکال جواب داده بشود به اینکه مراد از مفهوم در محل کلام مفهوم شرط نیست؛ بلکه مراد مفهوم قید هست و از آنجا که قید در مقام تحدید ذکر شده بلا اشکال مفهوم دارد و همانطور که در مباحث سابقه هم مکرراً بیان شد مفهوم قید و مفهوم وصف مثل مفهوم شرط مفهوم اصطلاحی است یعنی تقیید موضوع یا تقیید شرط به یک قيد اقتضا می‌کند که حکم معلق باشد و منوط باشد به آن قید به طوری که عند انتفاء قید، حکم هم منتفی شود؛ بله دلالت وصف و قید بر مفهوم در جایی هست که نکته و فایده دیگری در ذکر قید غیر از احترازیت وجود نداشته باشد؛ لذا اگر نکته دیگری وجود داشته باشد کما اینکه در مورد قید غالبی از این قبیل هست که ذکر قید در خطاب ممکن هست از باب غلبه وجود قید برای موضوع باشد در این موارد قید و وصف مفهوم ندارد در قید مذکور در روایت حسین بن علوان هم همانطور که در کلام مرحوم تبریزی آمده، ممکن هست گفته شود که قید هو یری ان علی القبلة؛ این قید، قید غالبی هست چون غالب مواردی که شخص در مقام امتثال تکلیف نمازش را به غیر قبله می‌خواند یعنی از یک طرف در مقام امتثال تکلیف هست و از طرفی نمازش به غیر قبله خوانده می‌شود غالب موارد این گونه‌ای جایی هست که شخص اجتهاد کرده به بر اساس اجتهادش یری [می‌بیند] که طرفی که به آن طرف نماز می‌خواند قبله هست ولی بعد ملتفت می‌شود و معلوم می‌شود که آن طرف قبله نبوده است؛ لذا غالب موارد، موارد خطا در اجتهاد است و الا موارد غفلت موارد نادری است لکن غلبه موارد خطای در اجتهاد و نادر بودن موارد غفلت یا موارد ضيق وقت محل تامل و اشکال هست جای مناقشه دارد.

2- [حالت چهارم: خطای در اعتقاد]

حالت چهارم از حالات صورت ثانیه فرضی است که شخص از روی خطا در اعتقاد یا خطای در اجتهاد نمازش را به غیر قبله خوانده است و مقدار انحراف هم مابین مشرق و مغرب هست. این حالت مشمول صحیحه معاویة بن عمار و معتبره حسین بن علوان هست بلاشکال، بلکه متیقن از حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده جایی هست که شخص از روی خطا در اجتهاد نماز را به طرف غیر قبله خوانده است .

3- [حالت پنجم : ضيق وقت]

حالت پنجم از حالات صورت ثانیه فرضی است که شخص مکلف به صلات الی اربعه جهات بوده و به خاطر ضیق وقت به بعضی از اطراف نماز خوانده ثم انکشف که آن طرف منحرف از قبله است به مابین مشرق و مغرب؛ نسبت به این حالت صحیحه معاویه بن عمار این حالت را شامل می‌شود بلاشکال کما اینکه معتبره حسین بن علوان این حالت را شامل نمی‌شود بلا اشکال؛ ولی آیا قید «و هو یری انه علی القبلة» که در معتبره حسین بن علوان ذکر شده مفهوم دارد تا به واسطه مفهوم این قید این حالت از اطلاق صحیحه معاویه بن عمار خارج بشود یا مفهوم ندارد، مرحوم آقای حکیم فرموده است مقتضای شرطیت یعنی مقتضای آن قیدی که در روایت حسین بن علوان ذکر شده، مقتضای شرطیت؛ وجوب اعاده و عدم صحت صلات در این حالت است؛ ولی مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که نه در قیدی که در موثقه حسین بن علوان ذکر شده مفهوم وجود ندارد تا موجب تقیید صحیحه معاویة بن عمار بشود؛ همان مطالبی که در حالت سوم (فرض غفلت ) بیان شد در این حالت پنجم هم پیاده می‌شود هم فرمایشات مرحوم آقای خویی که از تقیید معتبره نسبت به صحیحه معاویه ابن عمار منع فرموده‌اند در این حالت پنجم پیاده می شود و هم مناقشه و اشکالی که به فرمایشات مرحوم آقای خویی وارد شده بود در این حالت پنجم هم پیاده می‌شود.

3.0.1- [جمع بندی]

نتیجه بحث در حالات پنجگانه صورت ثانیه این شد که در بعضی از حالات صورت ثانیه حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده می‌شود ولی در بعضی از حالات، حکم به عدم صحت صلات و وجوب اعاده ...؛ اینطور نیست که در همه حالات حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده بشود.

4- [کشف انحراف از قبله در اثناء صلات]

4.1- [بیان مختار مرحوم سید]

مرحوم سید بعد از بیان حکم در حالات مختلف صورت ثانیه فرموده‌اند اگر انحراف از قبله به مابین مشرق و مغرب در اثنای نماز کشف بشود در اثنای نماز مکلف ملتفت شود که مقداری را که از نماز به جا آورده است منحرف از قبله بوده است به اندازه مابین یمین و یسار؛ در این مورد وظیفه مکلف این هست که در بقیه نماز خودش را به طرف قبله متوجه بکند و آن مقداری را که قبلاً خوانده است صحیح است و باقی می‌گذارد به حال خودش و حکم در بقیه نماز «یحول وجهه الی القبلة»، متوجه قبله می شود و استقبال قبله را در بقیه صلات رعايت می کند.

4.2- [مستند مرحوم سید]

دلیل مرحوم سید در این مدعا -که مقدار خوانده شده صحیح است و برای مقدار باقیمانده خودش را به طرف قبله می‌گرداند- این است که آن ادله‌ای که در فرض التفات بعد از فراغ از نماز اقتضا می‌کرد حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده که همان صحیحه معاویة بن عمار و روایت حسین بن علوان بوده، همان دلیل اقتضا می‌کند که اگر در اثنا متوجه شد به انحراف مقدار قبلی صحیح است فقط در مقدار باقیمانده لازم هست توجه بکند به طرف قبله و یحول وجهه الی القبلة به خاطر اینکه در این حکم که انحراف مابین یمین و یسار است اگر از روی علم و عمد نباشد مشکلی در بین نیست و موجب بطلان صلاة نمی‌شود لافرق در این حکم بین کل صلات و بین بعضی از صلات علاوه بر آن ادله سابقه، خصوص موثقه عمار هم دلالت بر این مطلب دارد حدیث ۴ باب ۱۰ از ابواب قبله در موثقه عمار اینطور آمده است: «ِفی رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَةِ‌ فَيَعْلَمُ‌ وَ هُوَ فِي الصَّلاَةِ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَفْرُغَ‌ مِنْ‌ صلاتهِ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ فَلْيُحَوِّلْ‌ وَجْهَهُ‌ إِلَی الْقِبْلَةِ‌ سَاعَةَ‌ يَعْلَمُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ مُتَوَجِّهاً إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ‌ فَلْيَقْطَعِ‌ الصَّلاَةَ‌ ثُمَّ يُحَوِّلُ‌ وَجْهَهُ‌ إِلَی الْقِبْلَةِ‌ ثُمَّ يَفْتَتِحُ‌ الصَّلاَةَ‌. »

این روایت موثقه عمار در خصوص این مورد وارد شده است و دلالت می‌کند بر صحت اجزای سابقه صلات و لزوم استقبال برای اجزای باقیه صلات.

4.2.1- [توهم اشکال]

ولی مشکلی که در بین وجود دارد این هست که قد یتوهم که آنچه را که موثقه عمار به آن دلالت دارد که صحت اجزای سابقه باشدتوهم شده است که بعضی از روایات خلاف آن را دلالت دارد آنچه را که در موثقه عمار آمده است منافات دارد با آنچه که در بعضی از روایات آمده است و مقصود از بعضی از روایات، خبر قاسم بن ولید است که حدیث3 از از باب ۱۰ از ابواب قبله می باشد در اين روايت اینطور آمده است:

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد عن ابیه عن عبدالله بن المغیرة عن القاسم بن الولید قال :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.

سوال شده است در مورد شخصی که در اثنای نماز متوجه بشود که نمازش به طرف قبله نیست حکم این مورد چه چیزی هست در جواب این سوال آمده است. یستقبلها اذا بنابراین که ضمیر مفعولی در یستقبلها به صلات برگردد معنای این عبارت این می‌شود که اگر که منحرف از قبله بوده است باید نمازش را از سر بگیرد یستقبلها یعنی یستأئفها یعنی باید نمازش را از سر بگیرند آن مقداری از نماز که منحرفاً عن القبله خوانده است باید آن را کنار بگذارد نمازش را از اول شروع بکند ، گفته شده این روایت با این مفاد منافات دارد با آنچه را که در موثقه عمار آمده است؛ جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی از این توهم المنافات داده شده این هست که:

    • اولاً این روایت من حیث سند ضعیف است چون قاسم بن ولید. توثیق نشده است در کتب رجال

    • جواب دوم از توهم منافات این هست که منافات داشتن روایت قاسم بن ولید با موثقه عمار متوقف بر این هست که ضمیر در یستقبلها به صلات برگردد اگر به صلات برگردد یستقبلها یعنی يستأنف الصلاة در این تقدیر دلالت می‌کند بر بطلان اجزای سابقه‌ای که به طرف قبله نبوده منحرف از قبله بود ولی اینکه ضمیر به صلات برگردد خلاف ظاهر هست به خاطر اینکه ظاهر این هست که ضمیر به آن مرجعی که اقرب به ضمیر هست برگردد در عبارتی که در روایت ذکر شده آنی که اقرب به ضمیر هست کلمه قبله هست نه کلمه صلات بنابراین معنای عبارت این می‌شود که یستقبل القبله اگر در اثنا متوجه شد که منحرف از قبله نماز خوانده است از وقت التفات یستقبل القبله رویش را به طرف قبله می‌گرداند.

معنای اینکه در بقیه نماز رویش را به طرف قبله می‌گرداند معناش این است که آن قسمتی را که قبلاً منحرفاً عن القبله خوانده است آن قسمت صحیح است به این ترتیب روایت قاسم بن ولید موافق با موثقه عمار می‌شود معاضد و مؤيد موثقه عمار است نه اینکه. منافی و معارض با موثقه عمار باشد .

جواب اولی که در کلام مرحوم آقای خویی از توهم المنافات داده شده جواب تامی هست.بله روایت به خاطر قاسم بن ولید سندا ضعیف می‌شود چون در مورد قاسم بن ولید توثیق ذکر نشده علاوه بر اینکه در اینجا قاسم ابن ولید عبارتی که دارد این است که سألته عن رجل روایت ضمره هست از چه کسی سوال کرده است معلوم نیست نگفته که از امام علیه السلام سوال کرده است هم روایت ضعف سندی دارد به خاطر عدم توثیق قاسم بن ولید و هم مضمره هست.

4.2.1.1- [مناقشه در جواب دوم]

ولی جواب دومی که از منافات داده شده به نظر تمام نیست چون در روایت در مقام جواب از سوال، دو فقره ذکر شده، فقره اول «یَسْتَقْبِلُهَا إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ» هست و فقره دوم این است که «إِنْ کَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلاَ یُعِيدُهَا .» مفاد فقره دوم این هست که اگر بعد از فراغ از نماز ملتفت به انحراف شد نمازش اعاده ندارد حکم به صحت صلات می‌شود این انحراف از قبله معفو است و مضر به صحت صلات نیست با توجه به اینکه در فقره دوم حکم به صحت صلات و عدم مضر بودن انحراف از قبله کرده است و فقره اول در مقابل فقره ثانیه هست مقتضای تقابل بین فقره اول با فقره دوم این هست که مفاد فقره اول این باشد که اگر در اثنای صلات ملتفت به این شده است ملتفت به این انحراف شده است. این انحراف مضر به صحت صلات هست و باید نماز را از سر بگیرد علاوه بر اینکه در فقره دوم ضمیری که آمده است ضمیر به صلات برمی‌گردد فَلاَ یُعِيدُهَا آمده است با توجه به اینکه در فقره ثانیه ضمیر به صلات برمیگرده این قرینه هست بر اینکه ضمیر در یستقبلها هم به صلات برگرده ، عمده در جواب از توهم همان جواب اول هست که روایت من حیث السند ضعیف هست و قابل استدلال نیست و نمی‌شود به این روایت ضعیف اخد کرد و رفع ید کرد از موثقه عمار.

مرحوم سید بعد از بیان حکم در حالات پنجگانه. صورت ثانیه که فتوا داده‌اند به صحت صلات و عدم وجوب اعاده و همینطور بعد از بیان حکم موردی که ملحق به صورت ثانیه هست که فرض انکشاف خلاف در اثنای صلات هست؛ فرمودند که گرچه فتوای ما بر صحت صلات و عدم وجوب اعاده است ولی احوط- یعنی احوط استحبابی- اعاده صلات در غیر مخطی فی الاجتهاد هست مطلقاً؛ مرحوم آقای حکیم در بیان وجه احتیاط استحبابی فرموده‌اند «لاقتصار جماعة کثیرة علی المجتهد بل فی کلام بعض نسبته الی الاصحاب. ولکونه القدر المتیقن من النصوص» ۲ امر به عنوان وجه احتیاط مستحبی ذکر شده است امر اول این هست که جماعت کثیره‌ای از علما در حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده اکتفا کرده‌اند به خصوص مجتهد در قبله و مخطی در اجتهاد بلکه در کلام بعضی از علما هست که گفتند. اصحاب اختصار کرده‌اند در حکم به صحت صلات برمخطی فی الاجتهاد این وجه اول؛ وجه دوم هم این است که قدرمتیقن از نصوص فرض خطای در اجتهاد هست.

وجه اول برای احتیاط استحبابی در مسئله وجه تامی هست جا داره به خاطر اقتصار جماعت کثيره از باب احتیاط استحبابی اعاده بشود نماز در غیرمخطی فی الاجتهاد؛ اما وجه دوم به نظر وجه تامی حساب نمی‌شود مجرد اینکه قدرمتیقن از نصوص فرض خطا در اجتهاد هست این مانع از تمسک به اطلاق ادله نمی‌شود اگر ادله دال برصحت صلات و عدم وجوب اعاده اطلاق داشته باشه صرف اینکه فرض خطای در اجتهاد قدر متیقن است، این مانع از تمسک به اطلاق نمی‌شود، هذا تمام الکلام در حکم صورت ثانیه با حالات پنجگانه این صورت و آنچه که ملحق به صورت ثانیه بود که التفات به انحراف مابین یمین و یسار در اثنای نماز باشد .

اما حکم صورت ثالثه از مسئله یک. که مقدار انحراف از قبله به اندازه یمین و یسار و اکثر از یمین و یسار باشد یا در حد استدبار باشد بحث از حکم این صورت موکول هست به جلسات سال آینده ان شاءالله تبارک و تعالی بشرط الحیاة و سائر الشروط. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی