موضوع: اثبات حکم مطلق جهل با ذیل روایت عمار

1- [طرح اجمالی مساله]

کلام منتهی شد به اینکه آیا در مورد جهل به دو قسم قصوری و تقصیری با انحراف یسیر یعنی مابین مشرق و مغرب و همینطور در موارد جهل به موضوع و جهل تردیدی آیا می‌توان حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده کرد یا نه بعد از اینکه صحیحه زراره یعنی حدیث ۲ از باب ۹ و از باب ۱۰ به خاطر معارضه کنار گذاشته شد باید ببینیم از روایات دیگر باب ۱۰ يا غير آنها می‌توان حکم صورت جهل را به دست آورد یا خیر؟

2- [اثبات حکم مطلق جهل با ذیل روایت عمار]

روایات دیگر باب ۱۰ که امکان استدلال به آن‌ها برای مثل مورد بحث وجود دارد صحیحه معاویه بن عمار یعنی حدیث ۱ باب ۱۰ موثقه عمار حدیث چهارم و معتبره حسین بن علوان بود همانطور که در جلسه قبل بیان شد ظاهر این روایات بلکه صریح روایت حسین بن علوان این هست که این روایات ناظر به جایی هستند که شخص عالم به اعتبار استقبال در نماز هست و با اعتقاد به اینکه قبله در طرف خاصی هست به آن طرف نماز می خواند و بعد متوجه می شود که منحرف از قبله نماز خونده است. یا به تعبیر دیگر ناظر به جایی هستند که شخص خودش را در مقام انجام وظیفه می‌داند و فکر می‌کند نمازی را که انجام می‌دهد مصداق مامور به هست؛ بعداً متوجه می شود که نمازی که خوانده است منحرف از قبله بوده است؛ ظاهر این روایات یا صریح بعضی از این روایات این است ، رسیدیم به اینکه ممکن است گفته شود که در. محل کلام هرچند موثقه عمار و معتبره حسین بن علوان و همینطور سوال در صحیحه معاویه بن عمار اطلاق ندارد و شامل جاهل به حکم و جاهل متردد در موضوع نمی‌شود ولی جواب امام علیه السلام در صحیحه معاویه بن عمار که فرموده‌اند «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَه»این جواب اطلاق داره چون این فقره از روایت و ما بین المشرق و المغرب قبله تعلیل حکم مورد سوال هست کأنه امام علیه السلام فرموده‌اند در این مورد نماز صحیح است به دلیل اینکه مابین مشرق و مغرب قبله هست و از آنجایی که علت موجب تعمیم حکم می‌شود حکم مستفاد از صحیحه معاویة بن عمار شامل مورد جهل هم می‌شود ولو مورد جهل در سوال سائل مندرج نیست ولی در حکم مستفاد از جواب امام علیه السلام قرار می‌گیرد پس با تمسک به ذیل صحیحه معاویه بن عمار می‌توان حکم را در مورد جهل به حکم و جهل تردیدی در موضوع اثبات کرد.

3- [اثبات حکم فرض جهل با صحیحه ابی هاشم جعفری]

علاوه بر اینکه در صحیحه ابی هاشم جعفری در مقام تعلیل حکم آمده است «فَإِنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً‌» ابی هاشم جعفری که در مورد صلات بر مصلوب وارد شده است امام علیه السلام در بعضی از فقرات این روایت وقتی فرمود در نماز بر مصلوب به این کیفیت بایستید، این حکم را تعلیل فرموده است به اینکه «فَإِنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً‌» از این استفاده می‌شود که حکم شامل مورد جهل به استقبال قبله هم می‌شود؛ جهل به حکم و موضوع در فرضی در که جهل تردیدی باشد.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ- قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً- فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ- وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ إِلَى الْقِبْلَةِ- فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ- وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا تُزَايِلَنَّ «3» مَنَاكِبَهُ- وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّةَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ- وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُهُ وَ اللَّهِ .)[1]

این در حقیقت اشکالی هست که بر عدم شمول روايات نسبت به مورد جهل وارد می شود نتیجه این اشکال هم امکان اثبات حکم یعنی صحت صلات و عدم وجوب اعاده در موارد جهل به حکم و جهل تردیدی در موضوع است.

4- [نقد دلیلیت دو دلیل فوق]

ولی از این اشکال می‌توان جواب داد:

4.1- [تعلیل ذیل صحیحه معاویه بن عمار]

4.1.1- [جواب اول]

نسبت به ذیل صحیحه معاویه بن عمار جواب داده می شود که اولاً هرچند ظاهر ذیل «و ما بین المشرق و المغرب قبله» این است که در مقام تعلیل حکم آمده است در ابتدا حضرت فرموده است «قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ». بعد از آن که می‌فرماید «و ما بین المشرق و المغرب قبله» ظاهر این هست که در مقام تعلیل حکم وارد شده و تعلیل هم موجب تعمیم حکم نسبت به غیر مورد سوال می‌شود ولی در مواردی که علتی ذکر شده است برای حکم مورد سوال اگر در مورد روایت خصوصیتی وجود داشته باشد که احتمال دخل آن خصوصیت در حکم وجداناً داده بشود اینطور نیست که علت موجب تعمیم حکم به نحو مطلق شود بله علت هر علت موجب تعمیم حکم می‌شود ولی به مقداری که خصوصیت محتمل در مورد سوال حفظ بشود نه علی نحو الاطلاق مثلاً اگر در دلیلی وارد بشود که من شرب الخمر جری علیه الحد فانه مسکرٌ کسی که شرب خمر کند باید حد بخورد حد بر او جاری می‌شود تعلیل هم بشود به اینکه فانه مسکرٌ ؛ از این تعلیل استفاده می‌شود که شرب هر مسکری حد دارد کسی که مسکر دیگر غیر از خمر را هم بخورد شرب کند حد بر او جاری می شود؛ اما اگر وارد کردن مسکر در بدن از راه تزریق باشد نه به شرب و اکل آیا باز هم می‌توان حکم کرد.به جریان حد در مورد آن معلوم است که از این دلیل مشتمل بر چنین تعلیلی نمی‌توان استفاده کرد ثبوت حکم را که جریان حد و اجرای حد باشد به نحو مطلق .

نسبت به محل بحث هم اگر گفتیم ظاهر صحیحه معاویه بن عمار این هست که شخص علم به اعتبار استقبال قبله دارد. به با اعتقاد به اینکه طرف خاص، طرف قبله هست به آن طرف نماز خوانده است یعنی به طرفی نماز خونده که اعتقاد به این دارد که وظیفه فعلیه‌اش همین هست نمازی را که شروع کرده است با اعتقاد به اینکه در مقام امتثال تکلیف هست چنین عملی را انجام داده است اگر ظاهرصحیحه این باشد از علت مذکوره در ذیل روایت نمی‌توان عموم حکم را حتی در موردی که شخص جاهل به اعتبار استقبال قبله هست استفاده کرد یا به تعبیر دیگر اگر صحیحه معاویه ابن عمار ناظر به مواردی باشد که شخص معذور در نماز منحرفا عن القبله هست نمی‌توان از تعلیل در این روایت استفاده کرد عموم حکم را و برای غیر موارد عذر تسری داد؛ بله در صحیحه معاویة بن عمار در ذیل صحیحه علت ذکر شده ولی از این علت مذکور در ذیل روایت نمی‌توان تعمیم حکم را حتی در مورد جهل به حکم یا جهل تردیدی در موضوع استفاده کرد.

[جواب دوم]

جواب دومی که از این اشکال داده می‌شود نسبت به صحیحه معاویه بن عمار این هست که اگر صحیحه معاویه بن عمار به اعتبار جوابی که امام علیه السلام داده و استفاده از علت که در ذیل صحیحه ذکر شده اگر از صحیحه اطلاق حکم نسبت به همه موارد حتی نسبت به مورد جهل به حکم و جهل به موضوع تردیدی هم استفاده بشود در این صورت این صحیحه مثل صحیحه زراره یعنی حدیث ۲ باب ۹ و باب ۱۰ با صحیحه دیگر زراره یعنی حدیث ۳ باب ۹ تعارض می‌کند. آنچه را که در تعارض بین صحیحه زراره حدیث ۲ باب ۹ و باب ۱۰ با صحیحه زراره‌ای که حدیث ۳ باب ۹ هست گفته شده در اینجا هم به عینه پیاده می‌شود .

4.2- [صحیحه ابی هاشم جعفری]

اما صحیحه ابی هاشم جعفری نسبت به این صحیحه هم همین دو جواب پیاده می‌شود:

4.2.1- [جواب اول]

اولاً صحیحه ابی هاشم جعفری در موردی وارد شده است که رعایت قبله حقیقی ممکن نیست متعذر است در موردی که قبله حقیقی متعذر هست امام علیه السلام کیفیت خاصی را برای صلات علی المیت بیان فرمودند و در ذیل تعلیل فرموده‌اند این حکم را به اینکه «مابین مشرق و مغرب قبله» است ولی مورد صحیحه ابی هاشم جعفری جایی است که رعایت قبله حقیقتاً ممکن نیست قبله حقیقی که توجه نحو الکعبه باشد ممکن نیست در مورد صلات علی المصلوب چطور ممکن نیست چون با توضیحی که در کلمات بعضی از فقها آمده است. در صورتی که میت مصلوب باشد- به صلیب بسته باشند میت را- اگر وجه میت مثلاً به طرف قبله باشد در صورتی که مصلی درست خلف میت قرار بگیرد خود مصلی مستقبل هست ولی از آنجا که در حال صلات علی المیت، مصلی باید مستقبل به منکب میت باشد با توجه به این نکته در حال صلات بر میتی که مصلوب شده است و وجهش به طرف قبله هست استقبال قبله به وجه شرعی که شخص هم مستقبل به عین الکعبه باشد و هم به منکب میت مستقبل باشد ممکن نیست با توجه به اینکه امکان استقبال قبله به وجه شرعی نیست در این مورد که مورد تعذر استقبال قبله شرعاً هست امام علیه السلام فرموده است به این صورت بر مصلوب نماز بخوانید چون در قبله توسعه وجود دارد مابین المشرق و المغرب قبلة ، نسبت به این موارد تعذر توسعه قبله به مابین مشرق و مغرب بیان شده از توسعه قبله در این مورد که مورد عذر است نمی‌توان توسعه قبله به مابین مشرق و مغرب را به نحو مطلق و در جایی که امکان استقبال قبله حقیقی وجود دارد را استفاده بکنیم در صحیحه ابی هاشم جعفری این بود که «سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ السَّلاَمُ‌صَلَّى عَلی عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَکِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً فَقَالَ أُبَيِّنُهُ لَکَ إِنْ کَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَی الْقِبْلَةِ‌ فَقُمْ‌ عَلَی مَنْكِبِهِ‌ الْأَيْمَنِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ قَفَاهُ‌ إِلَی الْقِبْلَةِ‌ فَقُمْ‌ عَلَی مَنْكِبِهِ‌ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ‌ بَيْنَ‌ الْمَشْرِقِ‌ وَ الْمَغْرِبِ‌ قِبْلَةً‌ » این توسعه برای موارد تعذر بیان شده است؛ از توسعه قبله به ما بین مشرق و مغرب در مورد تعذر نمی‌توان استفاده کرد حکم را به نحو مطلق حتی برای غیر موارد تعذر.

4.2.2- [جواب دوم]

جواب دوم هم این است که اگر این صحیحه ابی هاشم جعفری هم دلالت بر توسعه قبله به مابین مشرق و مغرب به نحو مطلق هم داشته باشد در این صورت این صحیحه ابی هاشم جعفری هم مثل صحیحه زراره در حدیث ۲ باب ۹ و 10 معارَض هست به صحیحه دیگر زراره که حدیث ۳ باب9 باشد ؛ آن مطالبی که در معارضه بین دو صحیحه زراره گفته شده آن مطالب در معارضه صحیحه ابی هاشم جعفری با صحیحه دوم زراره یعنی حدیث ۳ باب ۹ هم پیاده می‌شود.

5- [جمع بندی نسبت به مطلق جهل]

نتیجه بحث این شد که در مورد جهل به حکم چه قصوری چه تقصیری و همینطور در مورد جهل به موضوع به نحوه تردید نمی‌توان حکم به صحت صلات و عدم وجوب اعاده کرد حتی اگر انحرافی که از قبله محقق بوده مابین یمین و یسار باشد -یعنی انحراف یسیر باشد- نه در صورت انکشاف خلاف در وقت و نه در صورت انکشاف خلاف در خارج وقت این مربوط به. حالت اول از حالات پنجگانه‌ای که در صورت دوم مسئله یک مطرح بوده.

6- [حالت دوم: فرض نسیان مصلی]

حالت دوم از حالات صورت ثانیه فرض نسیان مصلی هست مرحوم سید هم در عبارت عروه فرموده بودند «و إن أخلّ بها جاهلا أو ناسیا أو غافلا، أو مخطئا فی اعتقاده، أو فی ضیق الوقت فإن کان منحرفا عنها إلی ما بین الیمین و الیسار صحّت صلاته» اخلال به استقبال در ناسی هم دو شکل تصویر می‌شود چون یا ناسی نسبت به حکم هست که اعتبار استقبال قبله در صحت صلات را فراموش کرده است یا ناسی موضوع هست یعنی ناسی خود قبله.

6.1- [حکم ناسی حکم]

در ناسی حکم همان مطالبی که در صورت جهل به حکم گفته شد، در مورد ناسی حکم هم پیاده می‌شود چون همانطور که مرحوم آقای خویی فرموده ناسی حکم در حقیقت مصداق جاهل به حکم است و آن مطالبی که در عنوان جاهل گفته شده در مورد ناسی حکم هم پیاده می‌شود.

6.2- [حکم ناسی خود قبله]

ناسی قبله یعنی کسی که می‌دانست قبله به کدام طرف هست ولی فراموش کرده است که قبله به کدام طرف است. علم به حکم دارد یعنی علم به اینکه شرط صحت صلات استقبال قبله هست، علم به این دارد ولی قبله را فراموش کرده است؛ در ناسی قبله همانطور که در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده می‌توان ناسی قبله را مشمول صحیحه معاویه بن عمار قرار داد چون در مفاد صحیحه معاویه بن عمار این بود که شخص مشغول نماز شده بعداً متوجه میشه که نمازش به طرف قبله نبوده هرچند گفته شده صحیحه ناظر به جایی هست که شخص خودش را در مقام امتثال تکلیف می‌داند و نمازش را صحیح می‌داند ولو یک چنین اختصاصی در صحیحه معاویه بن عمار باشد ولی صحیحه معاویه بن عمار با همین مفاد، شامل فرض نسیان قبله نیز می‌شود. هم صحیحه معاویه بن عمار شامل این مورد می‌شود و هم معتبره حسین بن علوان شامل این فرض می‌شود زیرا که شخصی که حکم را می‌داند ولی قبله را فراموش کرده در مقام انجام نماز خودش را ممتثل می‌داند و خیال می کند آن طرفی که به آن طرف نماز می‌خواند طرف قبله است؛ پس در مورد نسیان قبله (نسیان موضوع) تردیدی در صحت صلات وجود ندارد چون صحیحه معاویه بن عمار و روایت حسین بن علوان آن را شامل می‌شود.

7- [حالت سوم: فرض غفلت مصلی]

حالت سوم از حالات مذکور در صورت دوم فرض غفلت هست نسبت به مورد غفلت یعنی جایی که شخص به طرفی نماز می‌خواند ولی غافلاً از اینکه این طرف قبله نیست؛ آیا فرض غفلت هم مشمول روایات مذکور در باب ۱۰ مثل صحیحه معاویه بن عمار و معتبره حسین بن علوان هست یا نیست؟

صحیحه معاویه بن عمار بنابراین اینکه صحیحه ناظر به جایی است که شخص خودش را در مقام. امتثال تکلیف می‌داند و نمازش را صحیح می‌داند نمازی که به یدش هست را صحیح می‌داند این عنوان در مورد غفلت هم صادق هست و شامل فرض غفلت هم می‌شود چون شخصی که غافل هست و نماز می‌خواند به طرفی مع الغفله، این شخص خودش را در مقام انجام وظیفه و امتثال تکلیف می‌داند ولی بعد متوجه می شود که منحرف از قبله بوده است ، شمول این صحیحه نسبت به شخص غافل جای اشکال و تردید ندارد .

اما روایت حسین بن علوان با توجه به تعبیری که در روایت آمده است که «من صلی علی غیرالقبلة و هو یری انه علی القبلة» با توجه به این تعبیر «وهو یری انه علی القبله» صورت غفلت را روایت حسین بن علوان شامل نمی‌شود چون در فرض غفلت شخص «لا یری انه علی القبلة» و عنوان «یری انه علی القبلة» صادق نیست.

7.1- [بررسی دلالت معتبره حسین بن علوان بر بطلان صلات غافل]

پس صحیحه معاویه بن عمار صلات غافل را شامل می‌شود اما روایت حسین بن علوان این را شامل نمی‌شود در این قسمت جای بحث و اشکال نیست با توجه به عناوینی که در این دو دلیل آمده است وقتی ملاحظه بکنیم این دو دلیل را می بينيم صحیحه معاویه بن عمار شامل می‌شود ولی معتبره حسین شامل نمی‌شود؛ آنچه که جای بحث دارد این هست که آیا معتبره حسین بن علوان دلالت بر عدم صحت صلات فردی که صلی علی غیر القبلة غفلتاً و وجوب اعاده صلات در اين حالت دارد یا دلالت ندارد؟

اینکه این معتبره دلالت بر بطلان نماز غافل داشته باشد یا دلالت نداشته باشد مبتنی بر این هست که این ذیلی که در کلام امام علیه السلام آمده است «هو یری انه علی القبله» آیا این مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ اگر این قید مفهوم داشته باشد مفهوم مستفاد از این قید این است که صحت صلات مال وقتی هست که اخلال به استقبال قبله با این اعتقاد باشد که شخص به طرف قبله نماز می‌خواند یری انه علی القبلة ولی اگر این قید نباشد در آن صورت حکم به صحت نمی شود؛ اخلال به استقبال قبله اگر با این وصف باشد که شخص یری انه علی القبلة این اخلال به استقبال مورد حکم به صحت هست ولی اگر با این قید نباشد صحتی در کار نیست آیا این قید مفهوم دارد تا مانع از تمسک به اطلاق صحیحه معاویه بن عمار بشود و صحیحه معاویه ابن عمار را مقید کند یا اینکه اطلاق ندارد؟

7.1.1- [اقای حکیم رحمه الله]

مرحوم آقای حکیم در بحث غفلت فرمودند که صحیحه معاویه ابن عمار شامل این مورد می‌شود بنابراین حکم به صحت صلات در فرض غفلت می‌شود «و أما ناسی القبلة و الغافل فلا ینبغی التأمل فی دخولهما تحت عموم الصحیح أیضاً کالمخطئ» در فرض غفلت اینطور فرمودند؛ ولی در جاهل متردد که قبله را نمی‌داند و نماز را به قصد رجا به یک طرف می‌خواند تا بعد سوال کند قبله کدام طرف هست و همینطور در مورد شخصی که عند اشتباه القبلة به یکی از جهات نماز می‌خواند و بعد از فراغ از نماز انکشف که نمازی که خوانده است منحرف از قبله بوده به مابین یمین و یسار در آنجا فرموده است که ممکن است حکم به وجوب اعاده بکنیم «عملاً بمقتضی الشرطیة»؛ ظاهر عبارت مستمسک و مقصود مرحوم آقای حکیم این است که این قیدی که در روایت حسین ابن علوان آمده است این قید اقتضا می‌کند وجوب اعاده را؛ یعنی این قید مفهوم دارد و مفهومی که از این قید به دست می‌آید اقتضا می‌کنه وجوب اعاده را در نتیجه این مفهوم می‌تواند اطلاق صحیحه معاویه بن عمار را مقید می‌کند در مورد جهل تردیدی مرحوم اقای حکیم اینطور فرموده است ولی در مورد غفلت این را نفرموده است.

7.1.2- [نظر اقای خویی رحمه الله]

مرحوم آقای خویی در بحث غفلت فرموده اند اگر کسی در مورد جهل تردیدی به این نحو از معتبره حسین بن علوان استفاده‌ی مفهوم بکند و به وسیله این روایت صحیحه معاویه بن عمار را قید بزند همین مطالب در مورد غفلت هم پیاده می‌شود چون در مورد غفلت این عنوان «هو یری انه علی القبلة» بر شخص غافل صادق نیست.

ولی جواب این مطلب این است که این قید در روایت حسین بن علوان مفهوم ندارد؛ چون آنچه را که در اینجا از باب مفهوم ادعا می‌شود از روایت حسین علوان استفاده می‌شود یا از باب مفهوم شرط است یا از باب مفهوم قیداست. اگر از باب مفهوم شرط باشد اشکال این است که این قید که به عنوان شرط در قضیه شرطیه در مقام بیان حکم و ترتب حکم اخذ نشده است بلکه این «وهو یری» به عنوان قید در موضوع اخذ شده؛ شرط در این روایت این است که انحراف مابین مشرق و مغرب باشد؛ مفهوم جمله شرطيه هم اين است که اگر انحراف از قبله مابین مشرق و مغرب نباشد نماز صحیح نيست و اعاده واجب است؛ عنوان «و هو يری» در موضع شرط در جمله شرطیه ذکر نشده بلکه به عنوان قید برای موضوع است پس اگر مفهوم مدعا در معتبره حسین بن علوان مفهوم شرط باشد اشکال این است که این قید لم یُؤخذ شرطا فی ترتب الحکم؛ و اگر مقصود از مفهوم در اینجا مفهوم قید و مفهوم وصف باشد؛ بله اینجا این عنوان و هو یری به عنوان قید برای موضوع اخذ شده ولی اشکالی که در این تقدیر وجود دارد این هست که بنا بر مبنای ما وصف مفهوم اصطلاحی ندارد آن مقدار که در موارد توصیف و تقيید استفاده می‌شود مفهوم فی الجمله هست نه مفهوم اصطلاحی.