درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
91/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صور مختلف در قصد تعیین و قصد توزیع
مرحوم سيدرحمه الله در ادامه مىفرمايد (وكذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذى تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق فى كل منهما شاة أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام- فلا يجب تعيين شىء من ذلك سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا فيكفى مجرد قصد كونه زكاة بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلك و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة)كه لازم نيست هيچ كدام از خصوصيات جنسى و موضوعى و موردى را تعيين نمايد مثلاً غنم مىپردازد لازم نيست كه تعيين نمايد كه زكات 5 ابل است يا 40 شاة و بعد مىفرمايد چنانچه دو مال داشته باشد چه هر دو حاضر باشند يا غايب يا مختلف از يك جنس باشند يا از دو جنس و يك زكات را خارج كند و معين نكند باز هم مجزى است و مىتواند بعد آن را تعيين كند و اين تعبيرات مرحوم سيدرحمه الله مثل «متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان» به جهت اين است كه در كلام فقهاى آمده است.
بعد مىفرمايد لازم نيست توزيع را قصد كند هر چند اگر قصد نمايد توزيع از هر دو مال زكوى، توزيع حاصل مىشود زيرا كه اگر مطلق زكات را قصد كند باز هم توزيع مىشود حاصل اينكه در اينجا مىفرمايد خصوصياتى كه مربوط به اصل زكات نيست و خارج از عنوان اصل زكات است واجب نيست اين خصوصيات را قصد و تعيين نمايد و آنچه تعيين آن لازم است عنوان زكات است در مقابل خمس و يا كفاره و ديگر واجبات مالى كه ماهيةً متعدد هستند اما اگر همه واجبات مالى بر عهدهاش زكات هستند لازم نيست اسباب و أجناس يا موضوعات آنها را قصد كند و در عبادات ديگر هم مطلب همين گونه است مثلا نماز ظهر بر ذمهاش است لازم نيست كه قصد كند نماز ظهر فلان روز است و آنچه كه قصدى است اصل نماز ظهر و يا اداء و قضاء است اين جا هم همين جور است آنچه قصدى است و نياز به تعيين دارد اصل زكات است بنابراين به شكل كبرا اين مطلب درست است بعد مىفرمايد حال اگر مصاديق واجب مالى واحد متعدد شد چه اتفاقى مىافتد اگر به قصد توزيع بدهد توزيع مىشود و اگر به قصد تعيين در احدهما بدهد معين مىشود و اگر مطلق پرداخت كرد توزيع واقع مىشود و كيفيتش با اين خصوصيات فرق مىكند و اشكالاتى بر متن شده است و نكاتى است كه براى توضيح اين نكات بايد تفصيلاً صورى را كه ايشان متعرض مىشود بيان كنيم كه بحث دقيق است و آنها را به چهار صورت مىتوان تقسيم كرد.
صورت اول : اين كه مالك در پرداخت زكات قصد تعيين يكى از آن مالها را و يا قصد توزيع بر آنها نمايند به اينكه مثلاً قصد كند نصف آنچه كه مىپردازد زكات پنج شترش باشد و نصف ديگر زكات چهل گوسفندش كه در اين صورت اشكالى نيست و همان چيزى را كه قصد كرده واقع مىشود چون مالك بر زكات اموالش ولايت دارد و مىتواند هر بخشى از مال پرداختيش را زكات هر يك از اموالش محسوب نمايد و در اين صورت بحثى نيست ليكن مطلبى كه هست اين است كه مبناى مرحوم سيدرحمه الله اين است كه مالك مىتواند زكات مال خودش را از عين بدهد و همچنين مىتواند از پول رائج بپردازد و هم مىتواند از جنس ديگرى بدهد به شرطى كه از نظر قيمت معادل مقدار زكات باشد و طبق اين مبنا هر چه را كه پرداخت كرد به نيت تعيين يا توزيع مطلقا يقع صحيحا ويقع معينا و يا موزعاً لكن مبناى ديگرى هم بود كه ما آن را تقويت كرديم كه بايد زكات را از جنس همان مال بدهد يا اگر مىخواهد از جنس ندهد بايد از پول رايج بدهد و اگر بخواهد از جنس ديگرى كه غير پول رايج است بدهد باطل است طبق اين مبنا نتيجه فرق مىكرد زيرا اگر از جنس ديگرى غير از پول و غير از جنس زكوى باشد ديگر نمىتواند نسبت به آن قصد تعيين كند و تنها در پول است كه مىتواند قصد تعيين بر هر يك و يا قصد توزيع بر هر دو را نمايد و يا اينكه اگر زكات هر دو از يك جنس باشد مثل 5 شتر و 40 گوسفند كه مىتواند با پرداخت يك گوسفند هم قصد تعيين يكى را داشته باشد و همچنين مىتواند قصد كند توزيع بر هر دو را اما اگر مثلا گوسفند و غلات داشت نمىتواند قصد توزيع گوسفند را كند چون نسبت به غلات نه جنس است و نه پول رايج و اگر قصد توزيع كرد نسبت به نصفش (كه غلات هست) باطل مىشود مگر آن را قبض كنند و ضامن باشد بر ذمهاش دين شود و قيمى باشد تا مالك بتواند بعداً آن را زكات غلاتش حساب كند
صورت دوم : جايى است كه مالك آنچه پرداخت كرده قصد مىكند تمامش از يكى از اين دو مال باشد كه فعلاً آن را تعيين نمىكند و بعداً معين مىكند و احدهما را قصد مىكند كه مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد (فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه و له التعيين بعد ذلك) ايشان قائل است مىتواند اين كار انجام دهد در فقهاى گذشته هم مرحوم علامهرحمه الله در تذكره و مرحوم شهيدرحمه الله در ذكرى قائل به صحت شدند.
اشكال: در اين جا خيلى از محشين اشكال كردند و گفتهاند اين كه بدون تعيين بدهد و بخواهد بعد از پرداخت به فقير از ترديد خارج كند و معين كند صحيح نمىباشد بلكه در اين جا هم يا توزيع درست مىشود كه مرحوم ميرزارحمه الله در حاشيهاش گفته است و يا اين كه اصلاً لا يقع عن شىءٍ منهما چون مالك چنين ولايتى را ندارد كه بعد از تعيين زكات و پرداخت به فقير بگويد از كدام مال من هست بلكه اگر قائل به توزيع شديم يقع موزعا و اگر هم قائل به عدم توزيع شديم از آنجا كه قصد توزيع را ندارد و بطلان را قائل شديم، باطل خواهد بود كه اگر ضمان در كار باشد چنانچه بعد از دفع هنوز مال زكوى باقى باشد يا بر ذمه او باشد مىتواند دو مرتبه آن را زكات احتساب كند چه به نحو تعيين و چه به نحو توزيع چون مالك مىتواند ديون را هم زكات احتساب كند اما اگر عينش باقى نباشد و تلف شده و قابض هم ضامن نباشد بايد مجدداً زكات مالش را بدهد.
نقد اشكال: اين اشكال در يك شق، پاسخ روشن دارد و در شق ديگر صحيح است ليكن بعيد است مقصود ماتن باشد زيرا كه اين امر دو نوع تصوير دارد 1) اينكه وقتى مىخواهد زكات را بپردازد مىخواهد آن مقدار به تمامه، زكات يكى از دو مالش باشد كه بعداً مىخواهد آن را معين مىكند كه اين جا در حقيقت قصد تعيين كرده است اما اجمالاً زيرا قصد كرده است مالى كه مىدهد مثلاً قيمت گوسفند (20 دينار) از يكى از دو مالش كه يكى نقدين است و ديگرى گوسفند يا ابل است، باشد و قصد كرده يكى از آن دو امر را مردداً تا كه بعداً آن را انتخاب خواهد كرد و اين در حقيقت تعيين است اما تعيين اجمالى كه در واقع معين است اگر چه فعلاً جاهل به آن است.
بنابراين اگر اين چنين قصد كند كه ظاهراً مقصود مرحوم سيدرحمه الله همين است اين تعيين بالفعل است ولى به عنوان اجمالى كه مجزى است چون گفته شد تعيين تفصيلى لازم نيست و در اين جا ولايت اضافى نيست بلكه همان ولايت اولى مالك در تعيين در دفع زكات است و از همين حال معين مىشود وليكن نزد ما مجهول است و 2) اما گر مقصود اين است كه حالا قصد تعيين اجمالى هم نكند بلكه قصد كند جامع زكاتش را بدهد - كه صورت سوم است - و بعد به فكرش مىرسد كه آنچه داده شده را در يكى از دو مال تعيين كند و از اول قصد تعيين نداشته است در اين صورت چنين ولايتى ندارد زيرا كه قبل از پرداخت اين ولايت را دارد اما نمىتواند بعد از دفع زكات چنين ولايتى را اعمال نمايد بلكه سابقاً گفته شد كه اگر زكات را عزل كرد ديگر نمىتواند در آن هم تصرف كند و آن را تغيير و تبديل كند چه برسد به زكاتى كه هم تعيين شده و هم به فقير تمليك و دفع شده باشد.
به عبارت ديگر اين تعيين زكات نيست بلكه تبديل زكات است زيرا با قصد جامع چنانچه خواهيم گفت توزيع قهرى است و مانند جائى است كه قصد تعيين در احدهما معيناً كرده باشد و سپس بخواهد آن را تبديل كند و مالك بر تبديل ولايت ندارد و دليل نفوذ تعيين اول او اقتضا دارد كه بقاءً نيز نافذ باشد و بر همان مالى كه از آن زكات را اخراج و دفع كرده است باقى باشد و استصحاب هم مىگويد باقى است بر همان شكل كه واقع شده است و تغيير نمىكند.
پس در اين صورت اول بايد تفصيل داد كه اگر مقصود قصد تعيينى فيما بعد از اول است اشكال ندارد چون تعيين فعلى است ولى اجمالى محقق شده است و اين تعيين اجمالى با تفصيلى فرقى نمىكند اما اگر مقصود شق دوم باشد عرض شد كه تعيين نيست تبديل است و نمىتواند جائى كه در زمان دفع به فقير قصد توزيع يا جامع را داشته بعداً آن را تغيير داده و تعيين كند چون كه زكات ديگر از اختيارش خارج شده است و ديگر زكات هم نيست و ملك فقير شده است .
صورت سوم : مالك جامع زكات واجب بر خودش را قصد مىكند نه اين بالخصوص و نه آن يكى بالخصوص و نه توزيع ، به تعبير مرحوم سيدرحمه الله (مع نية مطلق الزكاة) در اين صورت آيا اولاً پرداخت صحيح است يا خير؟ ثانيا حكمش چيست ؟ مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد يقع صحيحاً و حكمش هم توزيع است اين كه صحيح است چون قصد كرده جامع و مطلق زكات را و بيش از اين قصد عنوان لازم نيست و امتثال واقع مىشود و اما اين كه از كدام مال خارجى زكات حساب مىشود مىفرمايد : (يقع موزعا) چون كه نسبت زكات پرداخت شده به هردو مال و هر دو حق زكات در دو مال على حد واحد است كه قهراً توزيع واقع مىشود و على القاعده است مثل جايى است كه يكى مديون به ديگرى است به دو سبب مثلاً يك قرضى از او گرفته 10 دينار و يك چيزى هم از او خريده كه 10 دينار ثمن آن است حال كه 10 دينار را مىپردازد براى جامع آن دو بالنسبه تقسيم مىشود و يا مثلا مديون براى دو نفر است 10 دينار به وكيل هر دو مىدهد و مىگويد وفاى مقدارى از دين شما كه اگر قصد توزيع هم نكند به نحو توزيع واقع مىشود و وفاى هريك بالنسبه حاصل شده چون قصد اداء جامع دين كرده است كه بر هر دو حق منطبق است و از مجموع آنها محسوب مىشود و به عبارت ديگر مقتضاى قاعده عقلائى توزيع است.
البته اين مطلب فوق طبق مبناى خود ايشان مطلقا درست مىشود يعنى هر جنسى يا نقدى را كه به قصد جامع و مطلق زكات بدهد هم صحيح واقع شده و هم توزيع مىشود اما طبق مبناى دوم كه گفته شد بايد زكات را از جنس همان مال زكوى پرداخت نمايد و يا اگر مىخواهد از غير همان جنس بدهد بايد از پول رايج بدهد و اگر بخواهد جنس بدهد و غير پول رايج بدهد نتيجه فرق مىكرد كه در اين صورت اگر آنچه داده فقط از جنس يكى از دو مال زكوى است مثل گوسفند نسبت به 40 گوسفند و غلات ديگر توزيع نداريم بلكه تعيين قهرى داريم زيرا جامع زكات امتثال شده و قابل انطباق بر يكى است يعنى يكى از آثار دو مبنا تعيّن قهرى است زيرا كه در اين فرض طبق مبناى اول مطلقا توزيع مىشود ولى طبق مبناى دوم همه جا قصد جامع موجب توزيع نمىباشد بلكه در جايى كه بشود از هر دو باشد توزيع مىشود مثلاً پول باشد كه بر هر دو منطبق باشد يا اگر جنس است بر زكات هر دو منطبق باشد مثل دادن يك گوسفند در زكات پنج شتر و جهل گوسفند و در اين صورت سوم هم اشكال شده است گرچه اكثرا آن را قبول كردند كه در حقيقت دو اشكال بر اين صورت ايراد كردهاند.