المسألة 30: (إذا تعدد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيداً أو أجود و بعضها الأخر رديء أو أردى، فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملاً على الأجود و لايجوز دفع الرديء عن الجيد والأجود على الأحوط)

 در اين مسأله مرحوم سيد متعرض اين فرع مى شود كه اگر محصول زراعتى كه متعلق زكات شده است از نظر درجه و كيفيت يك نوع نباشد در اين حالت چه حكمى دارد آيا مكلف مى تواند زكات كل را از نوع پست تر پرداخت كند؟ و يا لازم است كه به اندازه هر كدام عشر ونيم عشر را پرداخت كند.

 مرحوم سيد مى فرمايد احتياط اين است كه از هر صنفى به نسبت خودش پرداخت كند كه اين مقتضاى احتياط است ولى اقوى جواز دفع نوع جيد از اجود است و عدم جواز دفع ردىء از جيد و اجود است يعنى مى تواند مالك همه زكات را از جيد پرداخت كند و لازم به توزيع برجيد و اجود نيست وليكن نمى تواند از جيد و اجود نوع پست را بدهد و مرحوم سيد در حقيقت تفصيل مى دهد از نظر فتوى بين جيد و ردىء.

 در اينجا اول بايد مقتضاى قاعده را ديد تا بفهميم كه چرا مرحوم سيد چنين تفصيلى داده است و دفع جيد از اجود را قبول كرده و مجزى دانسته است ولى دفع ردىء را با اين كه در عين زكوى هست از جيد و يا اجود قبول نكرده و مجزى ندانسته است و احتياط وجوبى كرده است و برخى اين احتياط وجوبى را گفتند كه استحبابى است يعنى بيش از مرحوم سيد تسهيل قائل شدند.

 برخى گفته اند كه مقتضاى قاعده اطلاق است و اين كه مالك مى تواند از هر نوع به اندازه عشر يا نيم عشر غله را به عنوان زكات پرداخت كند و اين ولايت به مالك داده شده است وليكن اين مطلب صحيح نيست بلكه مقتضاى قاعده و ظاهر روايات جعل زكات در غلات كه گفته است (فى ما سقته السماء العشر و ما سقى بالدوالى و النواضح نصف العشر) آن است كه كه دو عنوان عشر ونيم عشر از عين زكوى زكات است يعنى كسرى از آن عين زكوى كه ظاهر در اين است كه اگر آن مال متنوع بود و از دو نوع بود بايد عشر را از هر دو نوع داد نه تنها از نوع پست و اين نظير آن است كه در مزارعه يا مساقات نصف يا ثلث را از براى عامل قرار مى دهند كه ظاهر در نصف يا ثلث از همه انواع آن غله است نه خصوص نوع پست آن حتى اگر ولايت بر تقسيم از براى مالك باشد و در اين جهت فرقى ميان كيفيت تعلق حق زكات به عين زكوى نيست يعنى حتى اگر تعلق زكات را به نحو شركت در عين نگيريم و به نحو كلى فى المعين و يا به نحو مال در ذمى بگيريم باز هم ظاهر عنوان عشر و نيم عشر همين خواهد بود كه عشر ويا نيم عشر از مجموع در عين و يا در ذمه فريضه است و در عين بودن و يا در ذمه بودن فريضه دخلى در اين جهت ندارد.

 بنابراين اگر ما باشيم و ظاهر اولى روايات تعلق زكات در باب غلات همان احتياط اول صحيح است يعنى (الاخذ من كل نوع بحصته) ولى برخى از فقها از ظاهر اين روايات دست كشيدند يا مطلقا و يا درخصوص جيد و اجود كه مرحوم سيد در مورد پرداخت جيد از اجود فرموده است (الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملاً على الأجود) ولى در ردىء و جيد و اجود قائل به احتياط وجوبى شده است و در اين رابطه به دو دليل استناد شده است:

 دليل اول: گفته شده است كه نسبت به جيد و اجود سيره است كه معمولاً در زراعتها و غلاتى كه كشت مى شد هم جيد وجود داشته و هم اجود و اين طور نبوده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)آنها را ملزم مى كرده كه از اجود زكات را پرداخت كنند يعنى ادعاى يك سيره عملى و متشرعى شده بر اينكه دفع جيد كافى است و لو اينكه در زرع اجود هم وجود داشته باشد و اما در بحث دفع ردىء از جيد كه مرحوم سيد احتياط كرده است چون سيره نبوده است بلكه روايتى وجود دارد كه به آن استناد شده است بر عدم كفايت پرداخت ردى از جيد و اجود كه آن را مطرح خواهيم نمود.

 دليل دوم: گفته شده است كه مقتضاى اطلاق ولايت مالك بر عزل و تعين زكات در غله كه مطلق است و بر جيد و ردى نيز صادق است اقتضاى جواز پرداخت آن را به عنوان فريضه دارد و در برخى روايات آمده است كه (انه الشريك الاعظم) و اين دليل اقتضاى جواز پرداخت نوع پست را هم دارد تا چه رسد به پرداخت جيد از اجود و لهذا گفته اند كه تفصيل مرحوم سيد جا ندارد.

 ولى به نظر ما هر دو استدلال قابل مناقشه هستند هم آن سيره اى كه اشاره شد معلوم نيست واقعاً چنين سيره اى باشد به نحوى كه بتوانيم به سبب آن از ظهور روايات عشر ونيم عشر عين زكوى دست بكشيم و هم آن اطلاق در دليل دوم تمام نيست زيرا كه در زكات غلات عنوان (العشر من الحنطه) يا تمر نيامده است تا گفته شود كه عنوان غله مطلق است و صادق بر نوع پست هم مى شود بلكه عنوان (العشر و نصف العشر مما انبتت الارض) آمده است يعنى عشر همان عين غله توليد شده كه اگر از دو نوع خوب و پست باشد عشر و نيم عشر آن نيز از هر دو نوع بايد باشد بلكه در زكات انعام نيز كه عنوان (فى كل اربعين شاة شاة) آمده بود باز هم گفته شد كه عنوان (شاة)با اين كه مطلق است وليكن بايستى گوسفندى كه به عنوان فريضه زكات پرداخت شود فردى متوسط از همان چهل گوسفند باشد و لاغر و يا مريض نباشد و ولايت مالك بر عزل زكات و يا روايات (انه الشريك الاعظم) به اين معنا نيست كه نسبت به عشر و نيم عشر بتواند تصرف كند و آنها را كم و زياد كند بلكه تنها ولايت بر تعيين و عزل آن مقدار را دارد با فرض حفظ آن مقدار هم از نظر كميت و هم از نظر نوعيت و ماليت بنابراين پرداخت جيد از اجود هم مجزى نيست تا چه رسد پرداخت ردى و پست از جيد و اجود مخصوصاً اگر تفاوت قيمت ميان جيد و اجود زياد باشد علاوه بر آن به روايت ابى بصير و آيه شريفه (يا ايها الذين آمنوا انفقو من طيبات ما كسبتم و مما اخرجناكم من الارض و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنى حميد) [1] نيز مى توان استدلال كرد بر عدم جواز پرداخت نوع پست و ردى از جيد و اجود. در روايت ابى بصير آمده است (عن ابى عبدالله(عليه السلام) فى قول الله عزوجل: (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجناكم من الارض) قال كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) اذا أمر بالنخل ان يزكى يجىء قوم بألوان من التمر و هو من اردأ التمر يؤدونه فى زكاتهم تمراً يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى و كان بعضهم يجىء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لاتخرصوا هاتين الثمرتين ولاتجيئوا منهما بشىء وفى ذلك نزل قوله تعالى (ولاتييموا الخبيث منه تنفقون) و الاغماض ان يأخذ هاتين الثمرتين) ( [2] كه البته در روايات (لاصدقة الا فى الكسب الحلال و ان الله يأتى أن يتقربوا اليه الاّ بأطيب ما كسبوا اى الكسب الحلال) نيز استشهاد به همين آيه شريفه وارد شده است رجوع شود به وسائل الشيعه [3] .

 نسبت به اشكال به آيه گفته شده است كه از محل بحث ما اجنبى است زيرا مراد از طيب آيات قرآنى حلال و جايز است در مقابل حرام ولى چون امام(عليه السلام) آيه را در اينجا تطبيق كرده است معلوم مى شود كه هم روايت و هم آيه بر اين مطلب دلالت دارد ولى برخى گفتند كه اين روايت هم دلالت ندارد به اين جهت كه مورد روايت آنجايى است كه نوعى از براى پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى آورند به عنوان زكات كه اصلاً خرما نبود و شبه خرما بود و على القاعده هم پرداخت آن به عنوان زكات صحيح و مجزى نيست زيرا تعبير به اردأ انواع التمر و قليله اللحاء و عظيمة النوى شده است.

 وليكن صحيح آن است كه هم آيه دلالت دارد و هم روايت ابى بصير چون كه در آيه دو فقره است فقره اول: (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم) و فقره دوم: (و مما اخرجنالكم من الارض) و كلمه طيب در لغت ضد خبيث است و خبيث تفسير شده است به (وما تستقذره النفس) و طيب به (جيد و ما تستلذه النفس) ولى مى شود گفت كه وقتى عنوان طيب به معاملات و رزق يا سود اضافه مى شود مثل عنوان كسب ظاهر در جيد از نظر حكمى است يعنى حليت و اگر اضافه به ذات و اعيان و ما انبتت الارض شود به معناى پست ذاتى و تكوينى است و در اين آيه هر دو فقره آمده است و طيبات در جمله اول به كسبتم اضافه شده است و در جمله دوم كه گفته است (ومما اخرجنالكم فى الارض) نيز از نظر معنوى اضافه شده است يعنى (انفقوا من طيبات ما كسبتم و انفقوا من طيبات ما اخرجنالكم فى الارض) بقرينه ذيل آيه (ولا يتمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه) و امام(عليه السلام) نيز در اين روايت و روايات صدقه هر دو مطلب را از صدر و ذيل آيه استفاده كرده است كه دليل به ظهور آيه در هر دو مطلب دارد.

 و اما اينكه روايت ابو بصير ناظر به ردى نبوده بلكه ناظر به نوعى است كه اصلاً خرما نبوده است اين هم خلاف ظاهر است و در خود روايت اطلاق تمر بر آن شده است و عرفا نيز بر آن تمر صادق است و اينكه پيامبر(صلى الله عليه وآله)دستور داده آن را خرص نكنند شايد به جهت منع آنها از دادن نوع پست به عنوان زكات است چنانچه در برخى روايات ديگر به آن اشاره شده است بنابر اين روايت و آيه هر دو دلالت بر عدم جواز پرداخت ردى از جيد را دارد علاوه بر مقتضاى قاعده به بيانى كه ذكر شد ولذا احوط بلكه اقوى همان احتياط اول مرحوم سيد است.