موضوع: استصحاب عدم ازلي/ مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته: شهيد صدر(رحمه الله) فرمودند در مرئه غير قرشى عدم نمى تواند نعتى باشد بر خلاف مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه فرمود بايد نعتى باشد و برخلاف آقاى خوئى(رحمه الله) كه قائل بودند هم مى تواند نعتى باشد و هم محمولى دو مطلب ايشان بيان كردند يكى برهان بر عدم امكان نعتى بودن عدم محمولى بود و ديگر اين كه اگر هم معقول شد لازمه اش اين است كه اين عدم نعتى نعت ماهيت و ذات جوهر و معروض باشد پس ازلى است و حالت سابقه دارد و مى شود آن را استصحاب كرد.

عرض كرديم وجدان لغوى و منطقى ما مى گويد عدم العرض هم مى تواند براى معروضش نعتى باشد و معروض همان طور كه منعوت به صفات و عوارض وجودى مثل عدالت و فسق و قرشيت مى شود، همچنان منعوت به فقدان اين صفات هم مى گردد و فقد صفت هم حالتى است در معروض و ذهن از آن نسبت نعتيه تحصيصيه انتزاع مى كند همانند وجود عرض و در حقيقت اين معروض دو حالت دارد يكى واجد اين صفت بودن و ديگرى فاقد آن بودن.

جواب به استدلال سابق: ولى بايد برهان ايشان را جواب داد كه لازمه نعتيت عدم العرض آن است كه مثلا عدم قرشيت اين زن كه تقيد به مرأة را دارد دو باره به معروض يعنى همان مرأة تقييد بزنيم و اين قابل تقييد نيست زيرا كه تقييد المقيد محال و تحصيل حاصل است و اگر عدم جامع عرض هم باشد محاذير ديگرى دارد پس بايد اين برهان را رد كنيم.

شايد بتوانيم اين برهان را اين گونه رد كنيم كه نعتيت مخصوص به صفات وجودى نيست و در صفات غير وجودى هم مى آيد و گفته شد هر امر واقعى و هر چيزى كه واقعيتى داشته باشد و ارتباطى با معروض داشته باشد و حالتى از آن باشد مى تواند نعت باشد و ما مى گوئيم عدم هم واقعيتى دارد و امر ذهنى نيست بلكه ذهن ما آن را درك مى كند همچنان كه وجود را درك مى كند پس اگر عدم به گونه اى قابل اضافه به موضوع و معروض شد و حالت او قرار گرفت نعتيت در آن قابل تصور است اين نكته اول بود .

نكته: اين است كه عدم العرض كه عدم محمولى است هر چند قابل تقييد ديگرى به ذات مرأة نيست چون كه اضافه به آن را دارد ولى در عين حال قابل تحصيص است يعنى دو حصه دارد يك حصه عدم قرشيت اين زن قبل از وجودش كه صادق است و يك حصه هم عدم قرشيت اين زن بعد از وجودش است، پس دو حصه دارد مثل سالبه محصله كه گفتيم در هر دو حالت صدق دارد يكى حالت سالبه به انتفا موضوع و يكى سالبه به انتفا محمول و اين حصه عدم قرشيت زن بعد از وجودش قابل لحاظ است به عنوان حالتى براى مرأة موجودة نه ذات مرأة و اين يك نحو عدم نعتى است و تحصيص هم در عدم قرشيت است و هم در مرأة است زيرا كه عدم محمولى قابل تحصيص است يعنى اگر زن موجود شد و اين عدم قرشيت هم در ضمن حصه دوم موجود بود اين يك نعت است براى زن و حصه اى از مطلق مرأة است .

نکته درخصوص تخصيص: اين كه گفته شد كه تقييد مقيد محال است نيز صحيح است وليكن اين تقييد اضافى است كه در عدم محمولى نبوده است زيرا كه عدم قرشيت محمولى مضاف و مقيد به ذات و ماهيت مرأة است نه مرأة موجوده و لهذا با فرض عدم وجود مرأة يعنى سالبه به انتفاء موضوع هم صادق است و ما نمى خواهيم اين تقييد را بزنيم يعنى درصدد نيستيم عدم قرشيت مرأة را به ذات و ماهيت مرأة دو باره مقيد كنيم بلكه اين عدم را به مرأة موجوده تقييد مى زنيم و اين تقييد اضافى است و تحصيص هم در عدم محمولى و هم در مرأة ايجاد مى كند و نعتيت درست مى شود و اين يكى از حالات زن موجود مى شود پس تقييد المقيد كه تحصيل حاصل است لازم نمى آيد و اين جواب مطلب اول است .

جواب مطلب دوم: هم از اين روشن مى شود زيرا كه اين عدم العرض مضاف و مقيد به مرأة موجوده شده است همچنان كه اضافه وجود قرشيت به زن موجوده است نه ماهيت زن ، در عدم نعتى هم همين گونه است يعنى نعت ماهيت موجود است نه ذات ماهيت چون كه اضافه عدم العرض به معروض موجود در نعتيت لحاظ شده است و فقدان عرض قرشيت مثلا حالت زن موجود است نه ماهيت زن و لذا مطلب دوم هم مردود است و اين معنا از عدم نعتى حالت سابقه ازلى ندارد و مانند وجود عرضى است.

جواب اخري: علاوه بر تحليلى كه گفته شد مى توان نقضى را هم وارد كرد كه در اعدام محمولى هم عدم نعتى انتزاع مى شود يعنى از سالبه محصله كه عدم محمولى و عدم الاتصاف است عدم نعتى نيز انتزاع مى شود مثلا مى گوئيم (العنقاء معدوم يا العنقاء المعدوم) با اين كه عدم مضاف به عنقاء محمولى است يعنى عدم العنقاء به معناى نفى اتصاف عنقاء به وجود است و مفاد جمله (ليس العنقاء موجوداً) است با اين حال عدم صفت ماهيت قرار مى گيرد با اين كه عدم صفت ذات نيست و نفى ذات هم نيست بلكه نفى وجود آن است و اين هم به همين نكته است كه وقتى سلب تحصيلى صادق شد، عدم عروض وجود بر ماهيت ، نعت خود آن ماهيت مى گردد و گفته مى شود كه آن ماهيت معدومه بوده و فاقد وجود است پس هر دو شكل از عدم نعتى و محمولى در مورد سالبه محصله معقول است و شارع مى تواند بگويد (الفقير الذى متصف بكونه غير أموى) كه عدم نعتى است (يجب اكرامه) و مى تواند بگويد (اكرم الفقير اذا لم يكن اموياً) كه اين هم سالبه محصلة و عدم محمولى است كه قيد حكم است.

بحث بعد: در اين است كه حال كه هم عدم محمولى معقول شد و هم عدم نعتى بايد بحث اثباتى را شروع كنيم كه در جائى كه اصل تقييد به عدم عنوان خاص ثبوتا لا بد منه است و بايد حكم عام قيد بخورد به اين جائى كه خاص نباشد، حال اين قيد چگونه اخذ شده است اگر به نحو عدم محمولى عنوان خاص و همچنين به نحو سالبه محصله اخذ شده باشد قبل از وجود موضوع هم اين عدم ثابت است و استصحاب عدم ازلى جارى مى شود و اگر به نحو عدم نعتى و حالتى در موضوع عام قيد شده باشد استصحاب عدم ازلى جارى نمى شود در اين جا وجوهى ذكر شده است كه بعضى از اين وجوه جارى است است چه مخصص متصل باشد و چه منفصل و برخى مخصوص به مخصص منفصل است .

البته اگر در مخصّص متصل عنوان عدم نعتى صريحا اخذ شود بحثى در آن نيست اما انواعى از تخصيص متصل داريم كه قيد عدم را وصف موضوع عام قرار نمى دهد و به نحو استثناء است و مثلا مى گويد (اكرم كل فقير الا الاموى أو و لايجب اكرام الفقيرالاموى) و وصف غير اموى را در فقير اخذ نمى كند بله اگر وصف غير اموى را اخذ كند ظهور در نعتيت دارد.

لهذا اين بحث هم در مخصص متصل مى آيد و هم در مخصص منفصل و وجوهى در اين جهت ذكر شده است كه برخى در هر دو نحو از تخصيص مى آيد .

وجه اول: ظاهر سياق جمله استثنا و يا تخصيص منفصل و يا به شكل جمله مستقل اخراج بخشى از عام است و بيش از اخراج عنوان خاص از حكم عام اقتضاى چيز اضافى ديگرى ندارد و مثلا فقير اموى را از دايره عام بيرون مى كشد و چيزى اضافى بر موضوع عام نمى آورد و اين چنين مدلول تصورى اقتضا دارد كه قيد ديگر حكم عام عدم خاص به نحو عدم محمولى يعنى سالبه محصله باشد و آنچه كه قيد است آن است كه بايد عنوان خاص منتفى باشد كه همان عدم محمولى است و تخصيص بيش از اين اقتضاء و دلالتى ندارد و اين همان عدم محمولى است پس گفته مى شود كه جمله استثنائيه و امثال آن از مخصّصات بيش از اين ظهور ندارد و ظهور تصديقى بايد به اندازه ظهور تصورى باشد كه همان سلب تحصيلى عنوان خاص است .

وجه دوم: گفته مى شود كه عرف عام و خاص را مثل باب مقتضى و مانع مى بيند و فقر را مثلا مقتضى وجوب اكرام مى بيند و اموى بودن را مانع مى داند، و وقتى با اين نگاه به عام و خاص نگاه شود، آنچه كه لازم است عدم المانع است كه اين همان سالبه محصله است و اين دو بيان در مخصص متصل هم جارى است.

وجه سوم: آن است كه نسبت ميان عدم محمولى و نعتى، اقل و اكثر است گرچه تصورا متباينان هستند ولى به لحاظ محكى خارجى آنها ـ كه ميزان هم همين است ـ اقل و اكثر هستند و عدم نعتى عدم محمولى است با قيد اضافى كه اتصاف معروض به آن است و لذا تقييد زائد كه مشكوك است اطلاق يا عموم عام آن را نفى مى كند در اين وجه سوم بحثى است كه خواهد آمد .