موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

تمسک به اصول عمليه در بحث: در ذيل بحث از تخصيص و اين كه در شبهه مصداقيه مخصص تمسك به عام نمى شود كرد اين بحث است كه حال كه نه مى توان به دليل عام تمسك كرد و نه به دليل خاص چون شبهه مصداقى است بايد سراغ اصول عمليه برويم و در اصول عمليه ، اولين و بهترين آن ها استصحاب موضوعى است و با استصحاب مى گوئيم اين فقير فاسق نيست و اين گونه حكم عام به وسيله استصحاب ثابت مى شود يعنى قيد عام كه عدم الفسق است را با استصحاب احراز مى كنيم و تا اين جا روشن است و بحثى وجود ندارد

محل بحث: بحث در صورتى است كه قيد خاص ، با ذات مقيد در وجود ملازم باشد مثلا گفته يحرم اكرام الفقير الاموى، در اين صورت امويت مثل فسق نيست كه حالت سابقه عدمى داشته باشد بلكه از ابتداى وجود زيد فقير مثلا امويتش مشكوك است مثال ديگر مرئه قرشيه است كه قرشيت بعد از وجود نمى آيد بلكه ملازم با وجود است و در اين گونه موارد بحث شده است كه آيا مى شود استصحاب عدم قرشيت كه قبل از وجود مرئه است را جارى كرد يا خير؟

به اين استصحاب عدم ازلى مى گويند يعنى عدمى كه قبل از تحقق موضوع و در ازل بوده است و از آن به استصحاب سلب تحصيلى هم تعبير مى شود زيرا كه در منطق گفته شده است سالبه محصله أعم از سالبه به انتفاء موضوع و سالبه به انتفاء محمول است و قبل از تحقق موضوع هم صادق است و اين استصحاب عدم ازلى در فروع و تطبيقات فقهى خيلى محل ابتلا است و خيلى از موارد استصحاب از اين قبيل است و بحث مهمى است و بايد منقح شود.

بحث استصحاب عدم ازلي: نسبت به استصحاب عدم ازلى در دو مورد بحث شده است يك مورد براى اثبات حكم است مثل جائى كه خاصى آمده و عنوانى را خارج كرده و موضوع عام به عدم خاص مقيد شده است و مى خواهيم با اجراى استصحاب عدم ازلى نسبت به عنوان خاص موضوع حكم عام را ثابت كنيم و يا ابتداء موضوع حكمى، مركب باشد از عنوان وجودى و قيدى عدمى بدون اين كه خاص و عام باشند مثلا بگويد (يجب اكرام الفقير غير الاموى أو الذى لا يكون امويا) و مى خواهيم موضوع آن را با استصحاب عدم اموى بودن ثابت كنيم.

خلاصه يك وقت مى خواهيم با عدم ازلى قيد عدمى موضوع حكم را اثبات كنيم و يك وقت استصحاب عدم ازلى مى خواهد موضوع حكمى را نفى كند مثلا اگر مولا گفت (يحرم اعطاء الزكاه للهاشمى) با استصحاب (عدم كونه هاشميا) مى خواهيم حرمت پرداخت زكات را به آن شخص نفى كنيم يعنى موضوع مركب است و دو جزء دارد و هر دو جزء وجودى هستند و ما مى خواهيم وجود موضوع را نفى كنيم تا حكم لزومى را نفى كنيم و به دنبال اثبات حكم نيست وليكن آن قيد وجودى مشكوك ملازم است با وجود ذات مقيد و در هر دو مورد بحث شده است كه آيا استصحاب عدم ازلى جارى است يا خير و لذا همه موارد استصحاب عدم ازلى مربوط به شبهه مصداقيه مخصص نيست چرا كه براى نفى موضوع حكم هم از آن استفاده مى شود.

بحث اول: كه بحث اصلى است كه آيا استصحاب عدم ازلى در شبهه مصداقيه عام جارى هست يا نه؟

مقدمه بحث: يك مطلب قبل از ورود در اين بحث وجود دارد و آن اينكه آيا استصحاب موضوعى عدم عنوان خاص براى اثبات حكم عام فى نفسه جارى است يا خير حتى در غير استصحاب عدم ازلى مثل (اكرم الفقير) و (لا تكرم الفساق من الفقراء) زيرا كه در اينجا طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] ) كه عام، مقيد و متعنون به عدم عنوان خاص مى شود اين قيد عدم فسق مثلا با استصحاب ثابت مى شود ولى طبق مبناى مرحوم آخوند(رحمه الله)([2] ) و آغا ضياء(رحمه الله)([3] ) كه عام رامعنون به نقيض خاص نمى دانند و بدون تعنون ماعداى افراد خاص تحت عام باقى مى ماند و تعنون در كار نيست در اين جا صحيح اين است كه نمى شود به استصحاب موضوعى غير ازلى تمسك كرد بله اگر خاص يك حكم الزامى بود با استصحاب عدم عنوان خاص مى شود آن حكم را نفى كرد ولى اين كه بخواهيم با استصحاب عدم عنوان خاص (مثل استصحاب عدم فسق ثابت در صغر) حكم عام را بر آن بار كنيم صحيح نيست زيرا كه با نفى فرديت براى عنوان خاص اثبات فرديت و حصه باقى تحت عام نمى شود زيرا كه از لوازم عقلى است و اصل مثبت است.

مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([4] ) در اين جا عبارتى دارد كه خواسته اين اصل را در اين جا هم جارى بداند و گفته است كه چون عام شامل هر عنوانى غير از عنوان خاص مى شود و منجمله عنوان غير فاسق، بله ما اگر بخواهيم عدالت را اثبات كنيم با استصحاب عدم فسق نمى توانيم ضدش را كه عدالت است اثبات بكنيم ولى ما نمى خواهيم اين را ثابت كنيم بلكه همه عناوين غير از خاص تحت عام هستند و عام، عنوان عدم فسق را هم شامل است و با استصحاب مى توان اين را ثابت كرد.

اشکال: وليكن اين مطلب تمام نيست و عام افراد ديگر را از باب فقير مى گيرد نه به عناوين صنفى آنها بله اگر عموم عام و مطلق به معناى جمع القيود بود عنوان هر صنفى جزء الموضوع حكم بود وليكن اينگونه نيست و معناى اين مطلب تقييد موضوع حكم به همه آن عناوين است و اين واضح البطلان است بنابراين اگر تعنون عام به نقيض عنوان خاص را قبول نداريد ديگر نمى توانيد با استصحاب موضوعى عدم خاص حتى غير ازلى حكم عام را ثابت كنيد.

نکته: بله مرحوم آخوند(رحمه الله)در جايى بحث از استصحاب موضوعى عدم ازلى مى كند كه حكم مركب باشد و يك جزئش جزء عدمى باشد و آن عنوان ملازم باشد با وجود موضوع و بحث از استصحاب عدم ازلى مختص به بحث عام و خاص و تخصيص نيست پس بحث از استصحاب عدم ازلى در جائى است كه موضوع مركب باشد از دو جزء كه يك جزء، جزء عدمى باشد و اما رجوع به استصحاب موضوعى براى اثبات حكم عام مبنى است بر اين كه موضوع عام را مركب بدانيم و قائل باشيم كه مخصص، موضوع عام را به نقيض خاص معنون مى كند ولو به نحو تقييد و اگر در اين صورت عدم قيد و يا تقيد به عدم حالت سابقه داشته باشد به آن تمسك مى شود و اگر حالت سابقه نداشته باشد بحث از جريان استصحاب عدم ازلى آن قيد مى شود ولى استصحاب عدم ازلى مختص به اين بحث نيست و جائى كه حكم بر روى مركب رفته باشد هم مى آيد و لازم نيست كه حتما بحث عام و خاص باشد ولى در بحث عام و خاص فقط طبق مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)ـ مبناى تعنون عام ـ اين بحث مى آيد و بحث از جريان استصحاب عدم ازلى هم در دو جا است يكى آنجائى كه بخواهيم حكم موضوع مقيد به عدم چنين وضعى كه ملازم با وجود است را اثبات بكنيم مثل عدم امويت و عدم قرشيت و يكى هم آنجايى است كه مى خواهيم موضوع مركب از دو جزء وجودى را با استصحاب عدم ازلى نفى كنيم.