موضوع: مخصص مجمل بين متباينين/ حجيت عام بعد از تخصيص در باقي موارد/ تخصيص عام/ عام و خاص/ مباحث الفاظ

خلاصه جلسه گذشته:بحث در تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص متصلش بود كه بياناتى گذشت و بيان فنى عدم جواز تمسك با توجه به فرق بين قضاياى حقيقيه و خارجيه بيان شد.

شهيد صدر(رحمه الله)([1] ) در اين جا يك تقريبى يا احتمال ديگرى را براى جواز تمسك به عام در مشكوك الفسق، اضافه كرده و رد كرده و شايد لازم به ذكر هم نبود و آن اين است كه به عموم فقير در فقير مشكوك الفسق تمسك مى كنيم نه براى اثبات وجوب واقعى در آن تا كه اشكال شود وجوب واقعى تقييد خورده است به غير فاسق. بلكه براى اثبات وجوب اكرام فقير مشكوك الفسق ولو به عنوان وجوب ظاهرى يعنى بگوئيم هر مشكوك الفسقى چون فقير است اكرامش واجب است و به عنوان وجوب ظاهرى معلوم الكذب نيست و واقعى و ظاهرى مربوط به ملاكات احكام است والا هر دو وجوب و امر است و وقتى عام عموم داشت و شامل هر فقيرى مى شد ما به اين عموم به نحو قضيه حقيقيه شرطيه در مشكوك الفسق تمسك مى كنيم و مى گوئيم كه عموم و شمول عام مشكوك الفسق را نيز در بر مى گيرد و لازمه اش اين است كه وجوبش واقعى نباشد و ظاهرى باشد و اين لازمه هم ثابت مى شود و اشكالى ندارد.

اين بيان هم تمام نيست و ايشان آن را رد كرده و پاسخ مى دهد

پاسخ اول: جواب اول اين است كه اين خلاف ظاهر عام است چون در موضوعش در عالم اثبات شك ، عدم علم و يا قيام اماره ... اخذ نشده است و تا اخذ نشود چنين حكمى كه مفاد عام است ظهور در حكم واقعى دارد و لا غير و عنوان خاص هم كه فقير فاسق را خارج كرده است همينطور است و موضوع خاص هم ظهور در حكم واقعى دارد و لذا اگر كسى بخواهد به حكم ظاهرى اخذ كند نيازمند آن است كه شك و امثال آن در موضوع آن حكم اخذ شده باشد و تا شك اخذ نشود ظاهر در حكم واقعى است نه ظاهرى. بله، عنوان ـ كل فقير ـ شامل مشكوك الفسق هم مى شود ولى شمولش به خاطر صدق عنوان فقير است نه به عنوان فقير مشكوك الفسق و مشكوك الفسق قيد عنوان قرار نمى گيرد.

اگر از ابتدا هم بگويد (يجب اكرام كل فقير عادل أو مشكوك الفسق) ظاهر اين جمله هم حكم واقعى است چون جامع مذكور عنوان واقعى است و شك در آن اخذ نشده است و اين نشان مى دهد كه آنچه كه از حكم عام به تخصيص خارج شده است، معلوم الفسق است نه فاسق واقعى و حكم وجوب اكرام بر آن عنوان جامع، واقعى است و حكم ظاهرى نيست زيرا كه از حكم واقعى گاهى فاسق خارج مى شود و گاهى معلوم الفسق خارج مى شود و در اين جا هم غير معلوم الفسق از فقرا وجوب اكرام واقعى دارد و عدم وجوب دو شرط دارد ; يكى اينكه واقعا فاسق باشد و ديگرى اينكه علم به فسق هم باشد .

نتيجه:

اولاً: استفاده حكم ظاهرى از خطابات عام خلاف ظاهر عام است.

ثانياً: اين ممتنع هم هست چون يك قضيه حقيقيه بيشتر نداريم و قضيه مجعوله در آن يك قضيه است و هر خطابى متضمن يك جعل است و جعل واحد هم نمى تواند بيش از يك موضوع داشته باشد و مانند مجعول انحلالى نيست و موضوع يا عنوانى است كه در آن شك اخذ نشده است پس حكم واقعى است و يا اخذ نشده است و حكم ظاهرى است و اين دو نقيض يكديگر هستند و در جعل واحد قابل جمع نيستند بلكه از آنجا كه اين دو جعل در طول هم هستند و فرض حكم ظاهرى هم بعد از شك در حكم واقعى بلكه وصول آن است كه بايد اول حكم واقعى جعل بشود و بعد در فرض شك، حكم ظاهرى برايش جعل شود و جمع اين دو در يك جعل معقول نخواهد بود پس مضافا بر اين كه اين تقريب خلاف ظاهر است ممتنع هم مى باشد.

دلايل: عمده تقريب عدم جواز تمسك به عام همان بياناتى است كه گذشت كه روحشان بيان اول بود كه دو مقدمه دارد يكى اين كه بين قضيه حقيقيه و خارجيه تفاوت است و قضيه حقيقيه شرطيه است و ناظر به تحقق موضوع نيست و اثبات موضوع و يا مجعول فعلى در خارج نيست و مقدمه ديگر اين كه بعد از ورود تخصيص عام ثبوتاً مقيد و معنون مى شود به نقيض يا غير عنوان خاص زيرا كه اهمال ثبوتى محال است.

در نتيجه اگر بخواهيم حكم عام در مشكوك الفسق به نحو قضيه فعليه و مجعول جزئى اثبات كنيم اين خارج از مفاد قضيه حقيقيه است و اگر بخواهيم به نحو قضيه شرطيه تقديريه اثبات كنيم كه هر فقيرى اگر مشكوك الفسق بشود وجوب اكرام دارد اين هم معلوم الكذب است پس از ورود مخصص مانند معلوم الكذب بودن وجوب اكرام بر مطلق فقير.

پس نمى شود وجوب اكرام فقير مشكوك الفسق را با عموم عام اثبات كرد مگر اين كه عام قضيه خارجيه باشد كه خارج از بحث است و بعيد نيست كه ورح مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2] )هم همين بوده است هر چند تعبيرات و تقريرات ايشان مختلف است و اين يك بيان درست و فنى است.

اشکالات آغا ضياء: در اين جا مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)([3] ) نيز بياناتى دارد كه برخى از آن ها اشكال به مرحوم ميرزا(رحمه الله) است و برخى نيز بيانى از خودشان است كه براى عدم جواز تمسك غير از بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله) ذكر مى كنند و ايشان در بحث تعنون عام به نقيض عنوان خاص كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد اشكالاتى دارند كه در ذيل بيان مى كنيم:

اشكال اول: نقض به موارد فوت و خروج تكوينى فقير فاسق در خارج است كه اگر در خارج هيچ فقير فاسقى نباشد و همه فوت كرده باشند در اين جا عام (اكرم كل فقير) آيا افرادى را كه مى گيرد و حكم را بر آنها ثابت مى كند به عنوان فقير مى گيرد يا به عنوان فقير عادل؟ كه قطعاً معلوم است به عنوان فقير حكم را ثابت مى كند و در اين جا عام متعنون به عادل نمى شود و در مورد تخصيص هم همين گونه است و خاص افراد فقرا و فساق را از حكم عام خارج مى كند ولى عام را عوض نمى كند و تعنون در عنوان عام ايجاد نمى شود.

جواب: بطلان اين نقض خيلى واضح است چون كه در آن بين عالم ثبوت و اثبات و عالم جعل و مجعول خلط شده است وقتى در خارج صنف يا برخى از افراد عام از بين مى روند و منحصر در يك قسم مى شوند اين ربطى به جعل و مجعول و حكم ندارد و تحقق مجعول فعلى در خارج مخصوص به يك قسم از افراد مى شود از باب سالبه به انتفاء موضوع نسبت به صنف دوم است و اين نه جعل را مقيد مى كند و نه مجعول را و وقتى مجعولى مقيد مى شود كه جعلش مقيد باشد مانند موارد تقييد و تخصيص كه به جعل بر مى گردد و برهاناً جعل مقيد مى شود و در نتيجه مجعول آن جعل هم مقيد مى شود و مرحوم نائينى(رحمه الله)نمى گويد عالم اثبات و ظهور عام فرق كرده و مقيد مى شود بلكه قائل است كه در عالم ثبوت، جعل و مجعول مقيد مى شود و چون قضيه حقيقيه است نمى شود آن مجعول را در مشكوك الفسق اثبات كرد.

اشكال دوم: اشكال ديگرى كه ايشان وارد كرده اند اين است كه تخصيص تضييق حكم عام هست ولى نمى تواند تعنون عام را انجام دهد بدين ترتيب كه موضوع عام بعد از آمدن تخصيص معنون شود به نقيض خاص چون كه اين مطلب معقول نيست زيرا كه تخصيص، تضييق در حكم عام و عارض و متأخر از آن است و حكم عام متاخر از موضوعش است پس تخصيص در رتبه متاخر از موضوع عام است و محال است كه چيزى كه در رتبه متاخر است باعث تقييد و تغيير در رتبه متقدم خود شود.

پاسخ: جواب اين اشكال نيز روشن است زيرا كه:

اولاً: اين جا كه گفته شده تخصيص موجب تعنون عنوان موضوع عام است منظور اين نيست كه تخصيص سبب و علت و واسطه ثبوتى براى آن است بلكه منظور واسطه اثباتى است يعنى كشف مى كند كه موضوع عام از اول در نزد مولا مقيد بوده است به فقير غير فاسق زيرا كه اهمال در عالم ثبوت معقول نيست و موضوع يا مطلق است يا مقيد و مخصص كاشف از آن است و سبب و علت نيست تا بحث تأثير متأخر در متقدم مطرح شود بلكه در اين جا باب دلالات است و با ورود خاص كشف مى شود كه مدلول عام از ابتدا ثبوتاً مقيد بوده است.

ثانياً: به فرض كه تخصيص مستلزم تقييد در موضوع عام هم نباشد و تقييد در حكم عام باشد باز هم بيان و تقريب مرحوم ميرزا(رحمه الله) تمام است زيرا كه اثبات حكم عام در مشكوك الفسق به نحو قضيه حقيقيه كه معلوم الكذب است، باشد و روح بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)در اين است كه پس ثبوت تقييد و تخصيص چه در موضوع عام و چه در حكم عام اين قضيه حقيقيه است نه خارجيه و در جائى كه در قيد شك بكنيد نمى توانيد با قضيه حقيقيه حكم مشكوك القيد را ثابت كنيد زيرا كه سبب ثبوت تخصيص معلوم الكذب مى شود. بله، اگر قضيه خارجيه باشد و ناظر به موارد جزئى خارجى باشد محتمل است ولى اين مفاد عام نيست و خارج از فرض است و توجه به روح مطلب كه نشود اين اشكالات وارد مى شود.

اشكال سومى هم در تقريرات ديگر ايشان يعنى در نهايه الافكار كه تقريرات كامل ايشان است آمده است كه در بحث بعدى مطرح خواهيم كرد.