مفهوم وصف

بحث در مفاهيم بود و مفهوم شرط تمام شد و در اينجا وارد بحث از مفهوم وصف مى‌شويم كه آيا جمله وصفيه مثل جمله شرطيه است و اگر گفت ( اكرم العالم العادل) يعنى عالم غير عادل واجب الاكرام نيست و مثل اين است كه بگويد (اكرم العالم ان كان عادلا) و يا اين كه نسبت به غير عادل ساكت است مشهور اين است كه جمله وصفيه مفهوم ندارد برخلاف جمله شرطيه كه مشهور قائل به مفهوم دار بودن آن هستند اما اين كه چرا مفهوم ندارد، كلمات علماء مختلف است قبل از اين كه متعرض كلمات آن ها بشويم، بايد چند نكته را توضيح داده تا كه آن بيانات بيشتر قابل فهم شود.

1 - نكته اول اين است كه جمله وصفيه بر انتفاء شخص حكم دلالت دارد و وصف در شخص حكمى كه براى موصوف جعل شده است دخيل مى‌باشد يعنى اگر عالم عادل نبود قطعا اين وجوب اكرام شاملش نمى‌شد و شخص حكم منتفى بود چون ظهور جمله در اين است كه آن قيد و وصف و عنوان در موضوع شخص آن جعل اخذ شده و در آن دخيل است كه در كلام آمده است و اين حكم براى فاقد قيد نيست و اين ظهور اثباتى است و مقدمات حكمت و سكوتى نيست يعنى مقتضاى اخذ اين قيد در موضوع حكم اثباتاً آن است كه در حكم ثبوتاً نيز دخيل است - اصالة التطابق بين اثبات و ثبوت - بله اين نافى اين نيست كه يك حكم ديگرى هم باشد غير از اين حكم و جعل ديگرى هم باشد يعنى سنخ حكم را نفى نمى‌كند و مفهوم، نفى سنخ حكم است نه نفى هر حكم ديگرى يعنى مفهوم، سالبه كليه است و سالبه كليه از اخذ قيد و وصف استفاده نمى‌شود چنانچه بيان آن خواهد آمد وليكن از اخذ قيد فهميده مى‌شود كه شخص اين حكم هم اطلاق ندارد و اگر قيد نبود شخص حكم نخواهد بود ولذا مى‌گوئيم اين مفهوم نيست چون مفهوم نفى سنخ حكم است وليكن در اينجا بحث ديگرى هست كه نبايد با مفهوم اشتباه شود و آن اين است كه ظهور اثباتى كه گفتيم اخذ وصف دلالت دارد بر اين كه شخص اين حكم مقيد به آن وصف است ، مى‌شود از آن مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده كرد يعنى اين گونه نيست كه همه موارد عالم واجب الاكرام باشد و الا ذكر قيد مذكور لغو خواهد بود و اين بحث ديگرى است كه آيا مى‌توان نفى فى الجمله و سالبه جزئيه را استفاده كرد يا خير كه اين بحث احترازيت قيد است و بحث مهمى است ولى اين مفهوم نيست و مفهوم سالبه كليه است و بحث از آن نيز بعداً خواهد آمد.

مساله ديگر هم باز نسبت به انتفاى شخص حكم است كه مفهوم نيست و آن اين كه جايى كه وصف يا قيد در يك خطاب آمده است و در يك خطاب ديگر هم مطلق آن ذكر شده است مثل )اعتق رقبه( و )اعتق رقبه مومنه(، بحث مى‌شود كه معمولا فقها مطلق را بر مقيد حمل كرده‌اند و خيال شده است كه اين هم يك نوع مفهوم است و از دليل مقيد انتفاء مطلق به نحو سالبه كليه استفاده مى‌شود ولى جوابش روشن است كه حمل مطلق بر مقيد از باب اخذ مفهوم در مقيد نيست بلكه براساس نكته ديگرى است زيرا كه جائى فقها مطلق را بر مقيد حمل مى‌كنند كه علم به وحدت مطلوب وجود داشته باشد و بدانند يك جعل و يك مطلوب بيشتر نيست كه بايد يا مطلق باشد و يا مقيد پس اين از باب مفهوم و دلالت جمله وصفيه بر سالبه كليه نيست بلكه براساس يك نكته عقلى است كه وقتى يك كفاره بيشتر واجب نبود عقلاً موضوع يا متعلق اين مطلوب واحد نمى‌تواند دو چيز باشد و الا دو حكم مى‌شود، بنابراين جائى كه به وحدت حكم علم نداريم مطلق را قيد نمى‌زنيم مانند موارد احكام انحلالى (اكرم الفقيه و اكرم العالم) و يا (ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان افطرت فاعتق رقبه مومنه) اما در جائى كه علم به وحدت حكم داريم كه در متعلقات اين گونه است و براى يك افطار يك كفاره بيشتر واجب نيست كه يا عتق مطلق رقبه است و يا عتق رقبه مومنه است كه وقتى اين گونه شد عقلاً تنافى و تعارض بين اين دو دليل شكل مى‌گيرد و اين تعارض به جهت وحدت مطلوب است كه از خارج و يا از خود خطابِ معلوم حاصل شده است و ربطى به دلالت قيد بر مفهوم ندارد و چون مى‌گويند ظهور قيد در وحدت اقوى از ظهور اطلاقى است زيرا كه ظهور اثباتى است نه سلبى لذا اين را مقدم مى‌دارند و مطلق را بر مقيد حمل مى‌كنند پس تنافى به جهت مفهوم داشتن جمله قيديه يا وصفيه نيست و اين دو نكته با مفهوم خلط نشود و هر قيدى در حكمى اخذ شود بر دخالت در شخص اين حكم دلالت دارد ولى دليل بر انتفا سنخ حكم نيست و حمل مطلق بر مقيد نقض بر اين مطلب نيست و استفاده سالبه جزئيه و احترازيت قيود هم نقض اين مطلب نيست.

2 - نكته دوم در رابطه با مطلبى است كه قبل از بحث مفهوم شرط گفته شد كه گفتيم ثبوتا استفاده مفهوم يعنى سالبه كليه از منطوق يك جمله، سه طريق دارد.

يك راه اين بود كه قيد يا شرط قيد مطلق افراد حكم باشد به نحو شمولى مثل اين كه بگويد كل وجوب هاى اكرام عالم مشروط است به عدالت و اطلاق در حكم به معناى مطلق الحصص حكم باشد و گفتيم كه اگر چنين اطلاق شمولى در حكم جارى شود مفهوم از آن فهميده مى‌شود.

وليكن همان جا گفتيم اين راه و طريق، نه از جمله وصفيه قابل استفاده و نه از جمله شرطيه و اطلاق به معناى مطلق الحصص در موضوع قابل استفاده است نه در حكم يا محمول و لذا اين راه را حذف مى‌كنيم و دو راه ديگر مى‌ماند .

راه دوم اين است كه مستفاد از مداليل لفظى جمله، سالبه كليه است يعنى جمله اى كه مى‌گوئيم مفهوم دارد لفظا و تصوراً دلالت كند بر معنائى كه مستلزم مفهوم و سالبه كليه باشد كه اين دلالت بر مفهوم در حد دلالت تصورى باشد كه اقوى الدلالات است و قبلا عرض كرديم كه اين راه دو نكته و دو ركن لازم دارد.

يكى اين كه از جمله شرطيه يا تقييديه تعليق يا توقف فهميده شود كه حكم معلق و متوقف است بر آن شرط يا قيد و ديگر اين كه معلق هم سنخ حكم نه به معناى مطلق الحصص بلكه به معناى ذات طبيعت و صرف الوجود باشد كه در اين صورت بازهم مفهوم فهميده مى‌شود يعنى فهميده مى‌شود كه معلق ذات طبيعت وجوب اكرام است و طبيعى وجوب اكرام عالم منوط است به عدالت كه اگر اين دو نكته تمام شد ثبوت هر حكم و جعل ديگرى هم منافى است با تعليق طبيعت بر آن قيد و نشان مى‌دهد طبيعت منوط به آن نيست و قبلاً اين راه را در جمله شرطيه دنبال كرديم و گفتيم كه اين طريق متوقف بر اين دو ركن است كه اولاً: هئيت دال بر نسبت تعليقيه يا توقفيه داشته باشد و ثانياً در حكم - كه طرف اين نسبت تعليقيه است - نيز اطلاق جارى شود و ذات طبيعت حكم معلق و منوط بر شرط باشد .

راه سوم اثبات مفهوم و سالبه كليه است نه از باب اثبات تعليق و توقف تا اين كه مدلول تصورى جمله بشود بلكه جمله شرطيه مثلا دال بر اصل لزوم است و بيش از اين دلالت ندارد ولى به جهت يك برهان عقلى و يا نكته عرفى و عقلائى استفاده مى‌كنيم كه اين قيد يا شرط علت منحصره است كه اين دلالت لفظى نيست و لفظ تنها دلالت مى‌كند بر اين كه آن وصف شرط يا قيد است ولى نكته اى عرفى يا عقلى مى‌گويد بايد در صورت انتفاى آن سنخ حكم هم منتفى باشد مانند استفاده از قاعده واحد در بحث مفهوم شرط كه گذشت.

اين سه راه كه براى اثبات مفهوم استفاده مى‌شد در بحث مفهوم شرط در مورد آنها مفصل بحث كرديم، حال بايد ديد آيا يكى از دو راه دوم و يا سوم در مفهوم وصف و جمله وصفيه قابل پياده كردن است يا خير؟

نكته سوم - كه اين نكته هم خيلى مهم است و قبلا هم در مقدمات مفهوم شرط به آن اشاره كرديم - آن است كه ميان جمله شرطيه و وصفيه يا لقبيه يك فرق اساسى موجود است از نظر معنى و مدلول وضعى جمله زيرا كه جمله شرطيه مركب از دو جمله تامه شرط و جزاء است كه جزائش جمله حكميه است و جزاء فى نفسه يك جمله تامه است و با شرط به جمله تامه ديگرى كه جمله شرط است ربط داده شده است و لذا گفته مى‌شود كه جمله شرطيه جمله كبرى است يعنى مركب از دو جمله شده است و اين برخلاف جمله وصفيه و قيديه است كه يك جمله تامه است و وصف ، قيد و لقب قيد موضوع در اين جمله واحده و نسبت تامه واحده است و به عبارت ديگر وصف قيد موضوع نسبت حكميه است و يك نسبت ناقصه است بر خلاف جمله شرطيه كه شرط قيد در موضوع نسبت حكميه نيست زيرا معقول نيست گفته شود )اكرم العالم العادل اذا كان عادلاً( بلكه موضوع نسبت حكميه در جمله شرطيه مطلق عالم است و اين يك فرق روشنى است و فرق مدلولى است و همين هم منشا فرق بين اين دو جمله شده است كه جمله شرطيه مفهوم دار شده است حال همه جا يا در برخى از جاها به خلاف جمله وصفيه كه يك جمله و يك نسبت تامه است و وصف، قيد در طرف آن به نحو نسبت ناقصه است چون كه بيش از يك نسبت تامه در آن نيست و به عبارت اخرى وقتى جمله حكميه تامه باشد و شرط، قيد در آن نباشد اطلاق در نسبت حكميه وجوب اكرام عالم جارى است و مى‌توان اين اطلاق را در طرف نسبت تعليقيه جارى نمود و گفت كه سنخ حكم معلق است بر شرط پس وقتى كه شرط نيست سنخ حكم هم منتفى است و آن دو ركن در راه دوم در اين جا تمام مى‌شود ولى در جمله وصفيه اتفاق نمى‌افتد چون ما جمله حكميه وجوب اكرام عالم بدون عدالت را نداريم تا اطلاق در آن نسبت به وصف قابل جريان باشد چنانكه به تفصيل خواهد آمد و پس از توضيح اين سه نكته وارد توضيح تقريبات عدم مفهوم در جمله وصفيه مى‌شويم.