موضوع: اصل در تداخل در اسباب و مسببات/ ذيل بحث تنبيهات مفهوم شرط/ مفهوم شرط/ مفاهيم/ مباحث الفاظ/ اصول

خلاصه جلسه قبل: بحث در اصل لفظى ظهورات جمله شرطيه بود مثل (ان ظاهرت فكفر) و (ان افطرت فكفر)

مرحله اول: اين كه آيا ظهور دارد در عدم تداخل؟ و اگر دو شرط محقق شد دو حكم فعلى مى شود و يا ظهور ندارد در عدم تداخل

مرحله دوم: حال اگر ظهور در عدم تداخل اسباب داشت آيا ظهور معارضى هم دال بر تداخل اسباب هست يا خير

مرحله سوم: اگر آن هم بود بحث به مرحله سوم مى رسد كه كدام مقدم است .

در بحث اول بياناتى براى استظهار عدم تداخل اسباب و تعدد حكم ذكر شد و اين كه هر سببى حكم خودش را دارد كه سه تقريب از آن بيانات گذشت .

نظر چهارم: كه مى توان اين تقريب را اينگونه تحرير كرد كه ظاهر دو جمله شرطيه تعدد جعل است و اين كه آنها دو جعل هستند نه يك جعل چون ظاهر هر كدام از دو شرطيه اين است كه شرط، بعنوانه در آن حكم شرط است و وقتى مى گوئى (ان افطرت فكفر) افطار عمدى به عنوان قيد در وجوب اخذ شده است و (ان ظاهرت فكفر) ظهار قيد و شرط براى وجوب كفاره است.

پس وقتى دو جمله حمليه و شرطيه داشتيم و شرط هر كدام غير از شرط ديگرى بود قهراً ظاهرش تعدد جعل است نه يك جعل زيرا كه يك جعل نمى تواند دو موضوع و يا دو قيد داشته باشد پس شارع دو وجوب را جعل كرده است و هر كدام هم داراى مبادى خود هستند و نمى تواند اين دو، يك جعل داشته باشد چون هر جعلى نمى تواند بيش از يك موضوع و قيود موضوع داشته باشد و اگر بخواهيم بگوئيم اين دو شرطيه كاشف از يك جعل است يا بايد بگوئيم عنوان ديگرى كه جامع ميان آن دو است شرط باشد كه اين خلاف ظاهر است يا هر دو و مجموع با هم شرط باشند كه اين هم خلاف ظاهر است و ظاهر اين است كه هر كدام به عنوانه شرط است و مجموع يا جامع هر دو خلاف ظاهر شرطيه است و اگر قبول كرديم كه دو جعل داريم بايد دو مجعول داشته باشيم.

زيرا كه مجعول أمر تصورى است و حقيقى و تصديقى نيست و آن محذور ـ كه خواهد آمد و مى گويد تعلق دو امر به يك طبيعت به نحو صرف الوجود ممكن نيست و اجتماع مثلين است ـ در عالم جعل است كه اگر دو جعل كه مبادى و اعتبارش حقيقى است متعلقش يكى باشد امتناع شكل مى گيرد فلذا بايد متعلق آنها دو فرد و يا دو عنوان باشد و اين ظهور دو شرطيه در تعدد جعل ظهور قوى و وضعى است و قهراً دو جعل دو مجعول فعلى هم مى شود و مجعول فعلى چيزى غير از جعل نيست و امتناع اجتماع تعدد جعل بر يك طبيعت به نحو صرف الوجود هم به لحاظ عالم جعل است و ميزانش همان است و اين همان ظهور در عدم تداخل است و اين بيان قابل قبول است.

تفاوت بحث اول و دوم: ولى همه اين بيانات در موارد تعدد جمله شرطيه و تعدد دو شرط از دو سنخ است و ما گفتيم كه اين يك صورت، از بحث عدم تداخل اسباب است و يك بحث از تداخل هم در جائى است كه يك شرطيه بيشتر نداريم ولى دو بار آن شرط در خارج محقق شده باشد مثلاً دو بار آيه سجده را تلاوت كرده باشد و يا دوبار سرقت كرده است و آن بيانات گذشته در اينجا كه دو فرد از يك شرطيه واقع مى شود نمى آيد.

زيرا يك جمله شرطيه و يك جعل بيشتر نداريم و بحث در تعدد يا وحدت مجعول يك جعل است و در اين موارد در حقيقت بحث به اين نكته بر مى گردد كه آيا حكم و مجعول مذكور انحلالى است يا خير؟ اگر آن جمله شرطيه ظهور در شرط بودن صرف الوجود آن شرط داشت به هر نكته اى قهراً يك حكم فعلى است و تداخل است زيرا كه صرف الوجود متكرر نمى شود ولى اگر ظهور در انحلاليت داشت كه هر فرد و وجودى از آن شرط كه محقق مى شود حكم خاص خودش را دارد پس اگر وجود خارجى متعدد شد احكام و مجعولات هم متعدد مى شود.

پس بحث در اين است كه جمله شرطيه يا حمليه ظهور در چه چيز دارد و اين به اختلاف موارد فرق مى كند برخى از اوقات شرط، در انحلاليت ظهور ندارد يا به جهت آن كه عنوانى است كه انحلاليت در آن معنى ندارد مثل عنوان افطار در يك روز يا نقض وضو كه متعدد نمى شود و يا در حدود مثلا مى گويد ﴿الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ ([1] ) يا ﴿السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما﴾([2] ) كه عنوان زانى و سارق متعدد نمى شود ولى يك وقت مى گويد (اذا زنى فاجلده) كه اين ظهور در انحلاليت دارد پس بايد ديد شرط و موضوع جعل انحلالى است يا صرف وجودى ، و معناى انحلالى بودن اين است كه هر حصه اى از وجود آن شرط ، موضوع مستقلى براى حكم مستقلى است كه قهراً تعدد حكم خواهد بود پس جائى كه خطاب شرعى ظهور در انحلاليت داشته باشد قهراً تعدد مجعول و مسبب و عدم تداخل درست مى شود.

بنابراين در مورد اول دلالت دو جمله شرطيه بر تعدد حكم با تعدد شرط سنخاً قابل تشكيك نيست و در مورد دوم جائى كه جمله شرطيه به لحاظ وجودات و افراد شرطش ظهور در انحلاليت داشته باشد بازهم دلالت بر عدم تداخل روشن است پس در موارد مذكور ظهور در عدم تداخل را داريم .

مرحله دوم: از اين به بعد وارد بحث دوم مى شود كه آيا ظهورى كه دال بر تداخل و نفى تعدد حكم باشد هم داريم يا خير؟ گفته شده است اين ظهور هم در جايى كه حكم يكى باشد موجود است مثل جمله شرطيه (ان ظاهرت فكفر) و (ان افطرت فكفر) زيرا كه اگر دو وجوب بخواهد به عنوان كفاره تعلق بگيرد كه يك عنوان است لازمه اش اجتماع مثلين و محال مى باشد و اگر هر كدام به يك فرد از كفاره غير از ديگرى تعلق بگيرد و يا يكى به جامع كفاره و يكى به عنوان ديگرى كه منطبق بر آن مى شود تعلق بگيرد خلاف ظاهر است.

زيرا كه اولى بر خلاف اطلاق متعلق دو امر است و دومى بر خلاف ظهور متعلق است كه در هر دو عنوان مثلاً كفاره است پس اگر بخواهد مسببات تعدد داشته باشد بايد يكى از اين دو شق را انتخاب كنيم كه هر دو خلاف يك ظهور وضعى و يا اطلاقى هستند و در حقيقت مجموع اين دو ظهور، عدم تداخل را نفى مى كند و تداخل را اثبات مى كنند و اگر بخواهيم اين دو ظهور را حفظ كنيم بايد بگوئيم يك امر بيشتر نيست و در مورد احكام وضعى نيز تعدد آنها مستلزم تقييد دال بر آن حكم ـ كه جامع حق و يا حدث و يا نجاست است ـ به فرد ديگرى از آن است كه آن هم خلاف اطلاق است و اين اطلاق در متعلق يا در خود حكم مقتضى تداخل است و ميان آن و ظهور دال بر عدم تداخل تعارض شكل مى گيرد .

اشکال: در اين جا ممكن است كسى اشكال كند كه تعلق دو وجوب به يك عنوان و طبيعت به نحو صرف الوجود خورده و اين خالى از اشكال است؟ و بگوئيم كه مولا يك طبيعت را دو بار مى خواهد و اثرش اين است كه اگر آن را ترك كرد مرتكب دو عصيان شده است و دو تا چوب مى خورد و اين كه گفته شده اجتماع مثلين بر عنوان واحد لازم مى آيد آن هم تمام نيست چون هر كدام شرطى غير از شرط ديگرى دارد چون قيود حكم به نحوى قيد ماده و واجب هم قرار مى گيرد گرچه تحصيلش واجب نيست پس عنوان متعلق هم دو تا شد يكى كفاره بعد از ظهار و ديگرى كفاره بعد از افطار، و لذا اگر قبل از افطار كفاره بدهد و بعد افطار كند بايد قهراً كفاره بدهد پس اجتماع مثلين هم در كار نيست تا ميان دو دلالت تعارض رخ بدهد .

جواب: اين مطلب صحيح نيست چون بالاخره عنوان كفاره جزء مشترك در هر دو متعلق است و نمى شود دو امر و دو حب ـ كه مبادى امر است ـ به آن تعلق بگيرد و در حقيقت محبوب ذات كفاره است در فرض تحقق شرط كه در فرض تحقق دو شرط نمى شود صرف وجود آن دو محبوبيت داشته باشد و اين به مثابه آن است كه ابتداً دو امر مطلق بتواند به يك عنوان، تعلق بگيرد كه به لحاظ مبادى امر اجتماع مثلين و محال است و بيش از تعلق محبوبيت ـ ولو مؤكّد ـ به آن معقول نيست و همچنين تعدد، به لحاظ حكم و جعل ـ كه امر اعتبارى است ـ نيز معقول نيست چون كه منظور از اعتبارى بودن لقلقه لسان و اعتبار نيست بلكه مقصود از اعتبار تحريك مولوى و بعث است و قوام جعل و مصحح آن، محركيت آن است و تعدد محركيت باوحدت عنوان متعلق معقول نيست.

پس اگر تعدد جعل و عدم تداخل در فرض وحدت متعلق امر و ظهور اطلاقى در متعلق تمام شد معارض مى گردد با ظهور در عدم تداخل چرا، اگر امتناع را قائل نشديم ديگر معارض نيست ولى امتناع واضح است و قهرا اگر قائل به عدم تداخل شديم هر كدام متعلقى مى خواهد غير از ديگرى لهذا ظهور جزا در جمله شرطيه در اين كه به نحو صرف وجود است و قيدى ندارد و همچنين عنوان ديگرى هم نيست، اين دو ظهور اقتضاى تداخل را دارند.

مرحله سوم: بحث به مرحله سوم مى رسد كه كدام ظهور مقدم است مشهور ظهور جمله در عدم تداخل را مقدم كرده اند بر ظهور در تداخل و گفته اند كه آن ظهور سبب تقييد متعلق امر و يا خود حكم به فرد ديگر مى شود حال چرا اين را مقدم كرده اند بياناتى ذكر كرده اند كه خواهد آمد.