بحث در تعارض دو شرطيه بود كه جزائشان يك حكم بود و شرطشان متعدد و عرض كرديم در اين جا مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى فرمايد در حقيقت اطلاق مفهوم هر كدام با اطلاق منطوق ديگرى معارض است و تعارض بين دو اطلاق است كه هيچيك بر ديگرى مقدم نيست و با هم تساقط مى كنند يعنى دو اطلاق در جمله شرطيه داريم يكى اطلاق مقابل تقييد به (واو) كه مى گويد شرط تمام الموضوع و علت تامه است و اگر چيز ديگرى جزء العله و دخيل بود بايد مى آورد چون نياورد معلوم مى شود كه شرط مذكور در منطوق تمام العله است و ديگرى، اطلاق مقابل تقييد به (أو) يا اطلاق عدلى كه اگر چيز ديگرى و علت ديگرى هم بود بايد آن را با عطف به (او) ذكر مى كرد و سكوت از آن انحصاريت را ثابت مى كند و چون نياورده انحصاريت علت هم فهميده مى شود كه همان سالبه كلى و مفهوم است و تعارض بين اين دو اطلاق در دو شرطيه است كه موجب تساقط آنها مى شود و نتيجه، نتيجه تقييد به (واو) مى شود چون اگر هر دو نباشند تعارض نيست و يا جايى كه هر دو شرط باشند باز هم حكم جزاء ثابت است و جايى كه يكى باشد و يگرى نباشد مورد تعارض دو اطلاق مذكور است كه تساقط كرده و به أصل برائت از وجوب قصر و استصحاب بقاى تمام رجوع مى شود كه از نظر نتيجه همان نتيجه تقييد اطلاق (واوى) است سپس بر اين مطلب اشكال طوليت اطلاق (اوى) نسبت به اطلاق (واوى) را وارد مى كند و پاسخ دادند كه اين طوليت و تعدد رتبه مانع از تعارض نيست زيرا كه علم اجمالى موجب تعارض مى شود چه دو اطلاق در طول هم باشند و چه در عرض يكديگر و گفتيم كه كلام ايشان سه بخش دارد يكى اصل اين كه مرجحى ميان دو اطلاق متعارض نيست و ديگرى اين كه اصل عملى پس از تعارض برائت از وجوب قصر است و نتيجه اش تقييد به (واو) است نه تقييد به (او) و يك بخش هم اشكال طوليت و جواب آن است .
بحث از بخش مربوط به جريان أصل برائت از وجوب قصر و اين كه بعد از تعارض نتيجه همان نتيجه تقييد به (واو) است، گذشت و فعلاً بحث از بخش دوم فرمايش ايشان كه اشكال طوليت و جواب آن است، مى باشد و ايشان اشكال طوليت را پذيرفته است و در اجود التقريرات اين گونه جواب مى دهد كه وحدت رتبه در تعارض شرط نيست اگر علم اجمالى به كذب يكى از آن ها داشته باشيم لهذا تعارض و تساقط ثابت است .
اين بخش دوم مطلب ايشان هم تمام نيست براى توضيح مطلب ايشان ابتداء نسبت به تطبيق اين طوليت ادعا شده بر دو اطلاق متعارض شبهه اى مطرح مى شود كه اين طوليت بين اطلاق (اويى) هر كدام از دو شرطيه با اطلاق (واوى) منطوق خود آن جمله است يعنى وقتى مى گويد (اذا خفى الجدران فقصر) اول بايد ثابت كنيم كه خفاى اذان علت تامه است و اين را با اطلاق (واويى) ثابت كنيم بعد بايد ثابت كنيم كه خفاء اذان منحصر هم است و اين اطلاق اويى با اطلاق (واوى) خود اين شرطيت معارض نيست بلكه مفهوم هر كدام منطوق و شرطيت ديگرى را نفى مى كند نه منطوق و شرط خودش را پس اگر ما طوليت را هم قبول كنيم طوليت بين اطلاقين هر كدام نسبت به شرط خودش است كه با آن تعارضى ندارد و تعارض با شرط ديگرى است كه در طول آن نيست پس متعارضين هم عرض هستند يعنى اطلاق (اوئى) دال بر انحصاريت و نفى وجود علت تامه ديگرى است كه با علت تامه خود آن شرط معارض نيست بلكه معارض است با علت تامه بودن شرط در جمله ديگرى بنابراين متعارضينى كه تساقط مى كنند در طول همديگر نيستند بلكه در عرض همديگر هستند چون اطلاق (واوى) در يكى است و معارض آن كه اطلاق (اوى) است در ديگرى .
بنابر اين اطلاقين متعارضين با همديگر عرضيت دارند بله، اگر اطلاق اويى در هر كدام با اطلاق (واوى) خودش معارض بود در اين صورت احدهما در طول ديگرى مى بود ليكن اينچنين نيست .
پاسخ اين شبهه روشن است و به دو تعبير مى توان آن را تقرير كرد 1) يكى اين كه درست است كه بين اطلاق (اوئى) و انحصاريت در هر كدام با اطلاق (واوى) و عليت تامه بودن شرط در دليل ديگر تعارض است ولى اگر اين اطلاق (اويى) بر آن اطلاق (واوى) در ديگرى مقدم باشد معنايش اين مى شود كه آن شرط ديگر يعنى بقاء جداران مثلاً به تنهايى كافى نباشد و جزء علت است ولى اين لازمه اش اين است كه پس خفاى اذان هم بايد جزء علت باشد نه تمام علت چون اگر علت تامه باشد خفاء وجدران مطلقا بى اثر و لغو است و اين يعنى در حقيقت تقدم اطلاق (اويى) در هر كدام مستلزم دو تقييد (واوى) است يكى در شرط ديگرى و يكى هم در شرط خودش چون شرط خودش هم بايد جز العله باشد بنابر اين در حقيقت اطلاق (اوئى) اگر مقدم بشود بر اطلاق (واوى) در شرطيه ديگرى كه در عرض آن است شرط خودش را هم از تماميت مى اندازد و آن هم جز العلة مى شود ولذا اطلاق (اوئى) در هر كدام اطلاق (واوى) در هر دو را قيد مى زند و چون هر دو را قيد مى زند با هر دو معارض است يعنى با اطلاق و اوى در شرطيه خودش هم معارض است با اين كه در طول آن است .
2 ـ يك بيان ديگرى هم موجود است و آن اين كه منطوق هر كدام از دو شرطيه ها دو دلالت دارند يكى دلالت وضعى با نصوصيت بر اصل ترتب و دخل شرط در حكم ولو به نحو جزء العله كه اين مدلول وضعى شرطيه است و ديگرى دلالت اطلاقى حتى اگر مفهوم هم نداشته باشد بر اين كه شرط علت تامه است كه همان اطلاق (واوى) است كه در اشكال فرض شده كه در طول يكديگر هستند حال آن دلالت اول كه وضعى و صريح است در هر طرف موجب تكذيب و تقييد يكى از اين دو اطلاق (واوى) و (اوئى) طولى در ديگرى است يعنى اگر هر دو اطلاق طولى در يكى صحيح باشد شرطيه ديگرى اصلش صحيح نخواهد بود و شرط ذكر شده در آن دخالتى در وجوب قصر حتى به نحو جزء العله هم نخواهد داشت چون كه جزء ديگر ندارد و معقول نيست لهذا اصل دلالت بر ترتب و دخالت شرط در حكم جزا ساقط مى شود كه اين مدلول وضعى و صريح آن شرطيه است و در حكم اخص از دو اطلاق است لهذا ميان دو اطلاق طولى در دليل ديگر تعارض شكل مى گيرد كه نسبت به يكديگر طولى هستند و اين يعنى اطلاق (اوئى) در هريك از دو شرطيه دو معارض دارد يكى اطلاق (واوى) در منطوق ديگرى به ملاك تضاد و ديگرى اطلاق (واوى) در منطوق خودش به ملاك تقدم مدلول صريح و اخص شرطيه ديگر كه موجب علم اجمالى بكذب يكى از دو اطلاق طولى مى شود و در اين تعارض دوم گفته مى شود كه چون طرفينش طولى هستند اطلاق دوم و متأخر متعين است براى سقوط و تعارض ممكن نيست.
پس در حقيقت اطلاق (اويى) در هريك از دو شرطيه دو معارض دارد يك اطلاق (واوى) خودش و يكى هم اطلاق (واوى) شرطيه ديگر كه دو معارض مستقل از هم كه يكى به ملاك تناقض است و ديگرى به ملاك وجود مخصص براى يكى از اين دو است كه همان مدلول صريح شرطيه ديگرى است پس اين كه گفته مى شود اطلاق (اويى) در هر كدام فقط با اطلاق (واوى) در ديگرى معارض است و در طولش نيست صحيح نمى باشد پس اشكال طوليت به يكى از دو تقريب شكل مى گيرد .
مرحوم ميرزا(رحمه الله) در أجود التقريرات جواب داده است كه طوليت ملاك تعارض نيست بلكه علم اجمالى ملاك تعارض است كه آن هم در اين جا موجود است و موجب تعارض و تساقط مى شود و و اين تقريرات بخش دوم كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) است وليكن نه أصل اشكال طوليت صحيح است و نه اگر طوليت در كار باشد پاسخ ايشان تمام است.
اما پاسخ تمام نيست زيرا كه در فرض طوليت علم اجمالى هم منحل مى شود به علم تفصيلى به كذب اطلاق طولى و شك بدوى در صحت اطلاق ديگر كه بايد به آن اخذ شود و حجت باشد و به عبارت ديگر در تعارض وحدت رتبه را شرط نمى كنيم ولى علم اجمالى شما به كذب احدهما منحل مى شود زيرا اگر كه انحصاريت فقط براى علت تامه ثابت باشد ديگر يقينا اينجا اطلاق (اويى) نداريم زيرا كه آن شرط يا علت تامه نيست و يا اگر هم هست، منحصره نيست پس علت تامه منحصره بودن معلوم العدم است و موضوعى براى تمسك به اطلاق (اوئى) نيست و اطلاق دوم يعنى اطلاق (واوى) محتمل الثبوت است كه لازم است به آن تمسك شود زيرا كه الضرورات تقدر بقدرها و هر دلالت و اطلاقى كه بشود صحيح باشد بايد به آن تمسك كرد و حجت است بنابراين پاسخ مذكور ايشان قابل قبول نمى باشد.
أما اصل اشكال طوليت هم صحيح نيست و پاسخ صحيح از آن انكار خود طوليت است چون در اطلاقى كه اثبات انحصار مى كند كه اطلاق (اوى) است فرقى نمى كند اين كه شرط جز العله باشد، و يا تمام العله، زيرا كه وجود علت تامه ديگرى را نفى مى كند در موارد انتفاى اين شرط اما اين كه اين شرط علت تامه است و يا علت ناقصه مربوط به اطلاق (واوى) منطوق است نه به اطلاق تعليق و توقف كه مثبت انحصاريت است و به عبارت ديگر اطلاق (اوئى) نافى وجود عدل است كه نفى عدل متوقف بر تماميت شرط در عليت نيست و چه آن شرط تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع و العله، اطلاق (اوئى) جارى شده و وجود عدل براى آن را نفى مى كند كه انحصاريت و انتفاى حكم در فرض انتفاء آن شرط را ثابت مى كند لهذا دو اطلاق (اوئى) و (واوى) در هر شرطيت هم عرض هستند و طوليت و ترتبى بين آنها نيست نه به لحاظ دال كه سكوت از (او) و سكوت از (واو) است و نه به لحاظ مدلولهايشان كه انحصاريت شرط و تماميت آن است كه اطلاق (اوئى) اثبات و انحصاريت و اطلاق (واوى) كفايت را اثبات مى كند.
بنابراين استفاده سالبه كليه و مفهوم متوقف بر اين نيست كه كفايت و تماميت شرط كه مدلول اطلاق (واوى) است ثابت باشد چه باشد و چه نباشد اطلاق (اوئى) در آن جارى است و انحصاريت را ثابت مى كند و نه دال يكى متوقف بر ديگرى است و نه مدلولش در طول مدلول ديگرى است و لذا اطلاق (أوئى) در هريك هم عرض با اطلاق (واوى) در شرطيه ديگرى و اطلاق (واوى) خودش بوده و هر سه ساقط مى شود.
در تقريرات فوائد الاصول بيان ديگرى آمده است غير از علم اجمالى و تعبيرات آن تقريب ذكر شده فرق مى كند در آن مى گويد اگر كسى بگويد انحصاريت شرط در طول عليت تامه آن است و امر دائر است بين دو تقييد و يا يك تقييد زيرا اگر اطلاق (اويى) تقييد بزنيم يك اطلاق را مقيد كرديم و أما اگر اطلاق (واوى) را مقيد كنيم انحصاريت هم منتفى شده و اطلاق (اوئى) هم مخالفت مى شود و اگر امر دائر شد بين رفع يد از دو ظهور و يا يك ظهور اين دوران بين اقل و اكثر در مخالفت ظهورات و اطلاقات است و بايد بر اقل اكتفا شود زيرا كه اصل، عدم رفع يد از اطلاقات است تا جايى كه ممكن باشد .
بعد اين گونه پاسخ مى دهد و مى گويد اين دوران در حقيقت بين دو تقييد و دو مخالفت ويك تقييد و يك مخالفت نيست بلكه بالدقه دوران بين احدالتقيدين است يعنى با مخالفت اطلاق (واوى) و يا مخالفت اطلاق (اوئى) زيرا در صورت تقييد اطلاق (واوى) ارتفاع اطلاق (اوئى) از باب تقييد نيست بلكه از باب ارتفاع موضوع است يعنى تخصص است نه تخصيص، پس يك تقييد و يك مخالفت بيشتر شكل مى گيرد وقتى اطلاق (واوى) را قيد بزنيم اطلاق (اويى) خود بخود منتفى مى شود كه مخالفت نيست و هيچ يك مقدم بر ديگرى نخواهد بود و آن را تشبيه مى كند به جايى كه خطاب امرى آمده باشد و مثلاً گفته (اكرم زيدا عند الزوال) و نمى دانيم قيد (عند الزوال) شرط وجوب است و يا قيد متعلق و واجب است كه در اين صورت اگر مدلول هيئت كه وجوب است را قيد زديم متعلق تخصصا قيد مى خورد و در فرض عدم فعليت وجوب موضوع ندارد لهذا امر دائر است بين يكى از دو تقييد، يا قيد وجوب شدن و يا قيد واجب شدن و در هر دو هم يك مخالفت بيشتر نيست در فوائد اين گونه ذكر كرده است .
اين بيان هم تمام نيست زيرا كه اولاً: اگر طوليت را قبول كرديم مانند مورد مثال بازهم متعين است اطلاق ماده كه طولى است ساقط مى شود زيرا كه اطلاق ماده ديگر قبل از زوال را شامل نخواهد شد حال يا تخصصا و يا تخصيصاً ولذا حجت نمى باشد تا با اطلاق هيئت امر تعارض كند يعنى علم داريم كه اطلاق ماده اكرام قبل از زوال را نمى گيرد چون معلوم الانتفاء است يا تقييدا و يا تخصصا و درست است كه تخصيص بودن آن مشكوك است كه اگر تخصصا باشد ديگر مخالفت اطلاق نشده است ليكن اصاله الاطلاق يا عموم در جايى كه مى دانيم حكم آن اطلاق ثابت نيست تخصصاً يا تخصيصاً جارى نيست و جايى تمسك به اصاله العموم و الاطلاق مى شود كه بخواهند حكم آن را ثابت كند اما جايى كه مى دانند حكم عام و يا مطلق نيست و منتفى است وليكن نمى دانيم از باب انتفاى موضوع و تخصص، و يا از باب تخصيص است اصالة العموم يا اطلاق را جارى نمى كنند و در اين جا اگر طوليت باشد همين گونه است و تعارض شكل نمى گيرد.
ثانياً: بطلان طوليت است كه اين پاسخ صحيح اشكال است همانگونه كه بيان شد بنابراين بخش اول مطلب ايشان كه تعارض ميان دو اطلاق (اوى) و (واوى) در دو شرطيه شكل مى گيرد صحيح است كه اگر مرجحى براى يكى نسبت به ديگرى در كار نباشد نتيجه تساقط در مورد تحقق يك شرط دون ديگرى شكل مى گيرد كه بايد به اصول لفظى يا عملى ديگر رجوع شود و بحث اصلى اين بخش از مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) است كه بحث آينده است.