درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی
93/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : سقوط حرمت به جهت اضطرار
تنبيه نهم :
اين تنبيه ديگرى از تنبيهات اجتماع امر و نهى است كه بحث در اين مساله است كه اگر حرمت به جهت اضطرار ساقط شود آيا امر، مى‌تواند شامل مورد اجتماع شود يا خير؟ مثلا كسى را در خانه مغصوبى حبس كنند آيا از آنجا كه مضطر است نمازش در آن مكان صحيح است؟ و آيا حرمت غصب از او ساقط است يا خير؟ و اين حكم مخصوص جائى نيست كه بدل نداشته باشد بلكه حتى اگر بدل هم داشته باشد كه مثلاً بعد مى‌تواند از آن مكان خارج شود ليكن در اول وقت مجبور است در آن مكان غصبى حضور داشته باشد و در اين صورت حرمت غصب از او برداشته شده است آيا مى‌تواند در اول وقت، در آن مكان نماز بخواند و نمازش صحيح است يا خير؟
مقامات موجود در مسئله:
از اين مسأله در دو مقام بحث كرده‌اند يكى اضطرارى كه به سوء اختيار نباشد كه يقيناً در اين جا حرمت ساقط است و ديگر آن كه خودش عمداً و به سوء اختيار به مكان مغصوب رفته است كه ديگر نمى‌تواند خارج شود و وقت نماز هم داخل مى‌شود و اين اضطرار به سوء اختيار است.
مقام اول:
در قسم اول خيلى روشن است كه حرمت ساقط است وليكن از دو جهت بحث شده است؛ يكى بحث كبروى كه آيا امر، با سقوط حرمت شامل مورد اجتماع مى‌شود يا خير؟ و ديگرى بحث صغروى است راجع به نماز در مكان مغصوب كه آيا نماز در اين مكان غصبى تصرف و غصب اضافى دارد يا خير؟
بحث کبروی:
اما بحث كبروى كه آيا سقوط حرمت موجب تمسك به اطلاق امر مى‌شود يا خير، مشهور در اين بحث گفته‌اند: بله مى‌شود چون آنچه مانع از تمسك به اطلاق امر در مجمع بود، حرمت بود و حرمت هم در اينجا موجود است كه با امر جمع نمى‌شود بنابر امتناع و اگر حرمت، رفع شود چرا از اطلاق امر دست بكشيم؟ لفظ امر كه مطلق است و مورد اجتماع را هم در بر مى‌گيرد و اشكال اين بود كه وجوب با حرمت سازگار نيست و جائى كه حرمت ثابت باشد امتناع پيش مى‌آيد و مشهور دليل حرمت را هم مقدم مى‌كنند
نتیجه بیان مشهور:
بنابر اين امر و وجوب مقيد مى‌شود بغير فرد محرم و لذا گفته‌اند: اطلاق دليل امر، پس از سقوط حرمت به جهت اضطرار يا اكراه، حجت بوده و شامل مورد است و مانعيت در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن رفع مى‌شود ولذا گفته‌اند فرق است بين مانعيت‌هايى كه به جهت امتناع عقلى و اجتماع امر و نهى است و مانعيت و قيودى كه از ادله و نواهى ارشادى استفاده مى‌شود چرا كه اين نوع مانعيت با اضطرار رفع نمى‌شود
بعبارت دیگر:
يعنى اگر از نهى تكليفى مانعيت و تقييد امر استفاده شود، در موارد اضطرار و اكراه مرتفع مى‌شود اما اگر مانعيت از نهى ارشادى استفاده شده مثلا شارع مى‌گويد (لا تصل فى وبر ما لا يوكل لحمه) اين نهى تكليفى نيست و پوشيدن چنين لباسى حرام نيست ولى ارشاد به اين است كه شرط در صحت صلات اين است كه نماز در لباسى كه از حيوان حرام گوشت گرفته شده، صحيح نيست اين نوع از نواهى با اضطرار هم ساقط نمى‌شود و در فرض اضطرار هم اين مانعيت باقى است ولذا تكليف به اصل مركب ساقط مى‌شود چون كه مركب با قيد مذكورش غير مقدور است مگر دليل خاصى بيايد و بگويد امر به بقيه اجزاء و قيود مركب فعلى مى‌شود
مثال:
مانند قاعده ميسور و يا (الصلاة لا تسقط بحال)[1] در نماز كه در خصوص نماز مى‌گويد بايد مابقى را انجام بدهى اما اگر دليلى نداشتيم، مقتضاى اطلاق دليل مانعيت اين است كه امر به مركب ساقط شود
مانعیت از نهی تکلیفی:
بنابراين فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند يك وقت مانعيت از نهى تكليفى به دست مى‌آيد كه آن مانعيت با سقوط حرمت رفع مى‌شود و گاهى مانعيت از نهى ارشادى استفاده مى‌شود كه اين مانعيت در حال اضطرار هم ثابت است و اطلاقش مقتضى آن است كه امر به مركب ساقط شود مگر دليل خاصى بر وجوب باقى باشد و اين مطلب صحيحى است كه مشهور در فقه بيان مى‌كنند.
نظر مرحوم میرزا:
ليكن مرحوم ميرزارحمه الله[2] در اينجا مطلبى را بر خلاف مشهور بيان كرده است و با مشهور مخالفت نموده است به اين نحو كه مانعيتى كه به واسطه حكم تكليفى هم مى‌آيد در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن، به حال خود باقى است و ساقط نمى‌شود و نماز در صورت غصب، باطل است ولو حرمت غصب هم به اضطرار ساقط شده باشد.
ايشان در اينجا يك بيان مشكلى دارند كه شايد صدر و ذيل كلامشان برگشت به دو نكته كند و به خاطر همين دو وجه و دو تقريب از كلام ايشان استفاده شده است.
تقريب اول:
كه اين وجه داراى يك مقدمه است و آن اين كه دلالت دليل نهى بر مانعيت و تقيد امر به غير آن مانع به سه شكل از نواهى متصور است.
شكل اول:
ارشاد نهى به مانعيت چيزى در مركبى مثل مانعيت نجاست يا (ما لا يوكل لحمه)در لباس نمازگزار كه در اين موارد مدلول مطابقى نهى ارشادى مانعيت و تقييد امر بعدم المانع است و مدلول مطابقى اين نواهى كه ارشاد به مانعيت است ابتداءً مانعيت است و اطلاقش موارد اضطرار و اكراه نيز در بر مى‌گيرد و نتيجه آن سقوط امر به مركب است مگر اينكه دليل خاصى بر بقاى امر به باقى اجزاء و شرايط وجود داشته باشد.
شكل دوم:
دسته يا نوع دوم دلالت نهى بر مانعيت به دلالت التزامى حاصل از تزاحم مثل آنچه كه در باب تزاحم گفته مى‌شود كه امر به مهم كه مصلحتش كمتر است بنابر امكان ترتب مشروط مى‌شود به عدم امر اهم يا عدم امتثال اهم مثل اينكه اتيان يك واجبى متوقف شود بر يك مقدمه حرامى كه حرمتش اهم از آن واجب است و قهراً امر به ذى المقدمه مشروط مى‌شود به عدم حرمت مقدمه و يا مشروط است به سقوط حرمت به سبب عصيان آن، كه در اين جا هم امر مقيد مى‌شود به عدم حرمت ولى اين تقييد و مانعيت به دلالت التزامى است و نهى در ابتدا مى‌گويد غصب حرام است
مدلول التزامی:
اين مدلول مطابقى نهى است و مدلول التزامى نهى اين است كه چون حرمت اهم است پس امر به ذى المقدمه مقيد مى‌شود به فرض سقوط حرمت و يا عصيان آن و اين دلالت التزامى نهى است ولى دلالت التزامى‌اى كه به واسطه تزاحم مى‌آيد و ايشان مى‌گويد در مورد تزاحم با دلالت التزامى خود حرمت، عدمش، يا عصيانش و يا عدم تنجزش در فعليت امر مزاحم قيد مى‌شود و اشكالى ندارد كه در نتيجه در موارد اضطرار و سقوط حرمت اطلاق امر فعلى خواهد بود.
شكل سوم:
نوع سوم تقييد امر به عدم نهى با دلالت التزامى نهى است ولى به جهت تعارض نه تزاحم مثل موارد اجتماع امر و نهى كه در آن مدلول مطابقى نهى حرمت است ولى چون همان فعل متعلق امر است و نمى‌شود هر دو در يك موضوع با هم ديگر جمع شوند لهذا بايد يكى ساقط شود در اينجا هم بنابرامتناع دليل نهى و حرمت غصب داراى مدلول التزامى است كه مانعيت و تقييد امر است.
مدلول مطابقی نهی:
سپس ايشان مى‌گويد در نوع اول كه مانعيت مدلول مطابقى نهى است همه قبول دارند كه اضطرار و اكراه آن را از بين نمى‌برد چون مانعيت مى‌تواند در مورد اضطرار هم باشد فقط امر به مركب ساقط مى‌شود مگر اينكه دليل خاصى باشد.
مانعیت به جهت ترتیب:
اما در نوع دوم كه مانعيت به جهت ترتب و تزاحم شكل مى‌گيرد چون قيد امر ترتبى، عدم حكم اهم يا عصيان آن است در موارد اضطرار و اكراه چون كه حرمت ساقط مى‌شود امر به مهم فعلى مى‌شود و لذا اگر جائى كه قدرت بر ترك حرام ندارد و حرمت ساقط شده است و يا عصيان شده است، امر به ذى المقدمه فعلى مى‌شود چون قيد امر به ذى المقدمه، عدم حرمت مقدمه و يا عصيان آن است ولذا حرمت كه برود وجوب مزاحم فعلى مى‌شود ولذا مانعيتى در مورد اضطرار و اكراه نخواهيم داشت.
مانعیت از دلیل التزامی:
اما در نوع سوم كه باز هم تقييد امر و مانعيت را از دليل نهى به دلالت التزامى مى‌فهميم و امر را اختصاص مى‌دهيم به فرد غير محرم، اين جا هم امر به غير عدم حرمت قيد مى‌خورد مثل نوع دوم، ليكن با نوع قبل فرق دارد از اين جهت كه قيد و مانع، نفس حرمت و نهى نيست بلكه مقتضى آن است.
ثبوت حرمت بالمطابقه:
توضيح اين كه در اين جا يك وجوب داريم و يك حرمت و دليل نهى حرمت را بالمطابقه ثابت مى‌كند و وجوب را بالالتزام نفى مى‌كند ولى اين گونه نيست كه در طول حرمت و به جهت قيد عدم حرمت وجوب را نفى‌كند بلكه در عرض جعل حرمت در مورد اجتماع وجوب غير مجعول است نه در طول آن، چون كه وجوب و حرمت در يك فعل متضادين هستند و ضدين در يك رتبه واقع مى‌شوند و نمى‌توانند نسبت به هم طولى باشند پس نهى نمى‌تواند بگويد حرمت فعلى است و چون وجوب مقيد است به عدم حرمت پس فعلى نيست زيرا كه ترتب و تقييد احد الضدين بر عدم ديگرى مستلزم دور است - همانگونه كه در بحث ضد خوانديد - بلكه مقتضى و ملاك حرمت ناظر به دو چيز است
1) حرمت را مى‌آورد
2) ضد حرمت را از بين مى‌رود
بحث ضد:
در بحث ضد گفتيم مقتضى هر ضدّى، ضد ديگر را از بين مى‌برد نه خود آن ضد را و وجود هر يك از دو ضد متوقف است بر عدم مقتضى ضد ديگر، نه عدم خود آن ضد پس دليل نهى مقتضى حرمت را قرار مى‌دهد كه اين مقتضى دو چيز را اقتضا دارد يكى فعليت حرمت را و ديگرى مانعيت و تقييد وجوب را كه آن را نفى مى‌كند و اين دو كار ثبوتاً هم عرض هستند و طولى نيستند و وجوب نمى‌تواند مقيد به عدم حرمت باشد بلكه مقيد به عدم مقتضى حرمت است
باب تزاحم:
اما در باب تزاحم خود عدم وجوب اهم در امر به مهم شرط است چون آن جا تضاد بين نفس وجوب و حرمت نبود چون كه متعلقشان دو فعل است و حرمت براى مقدمه بود و وجوب براى ذى المقدمه و تزاحم از باب تكليف به محال بود نه از باب اجتماع ضدين و تكليف محال يعنى از باب عدم امكان امتثال هر دو بود پس مى‌شود عدم حرمت مقدمه در وجوب ذى‌المقدمه قيد باشد و تكليف به محال رفع شود و دورى هم صورت نمى‌گيرد
دفع اشکال محتمل:
چون اشكال اجتماع ضدين در آن جا نبود و اشكال عدم امكان امتثال ضدين بود كه با تقييد امر به عدم حرمت و يا عصيان آن اشكال رفع مى‌شود.
باب تزاحم:
پس در باب تزاحم قيد أمر عدم حرمت يا عدم تنجز آن است كه اين قيد با اضطرار و اكراه هم حاصل مى‌شود و مانعيت رفع مى‌شود اما در اين جا وجوب و حرمت در يك موضوع است و وقتى در يك موضوع باشند ضدين شده و مشروط به عدم مقتضى ديگرى مى‌شوند نه عدم حرمت و عدم وجوب پس مانع وجوب در اين صورت، حرمت نيست بلكه ملاك و مقتضى حرمت است و ملاك حرمت با اضطرار ساقط نمى‌شود و آنچه كه ساقط مى‌شود تكليف و حرمت است نه ملاكات تكليف،
نتیجه:
پس مفسده و مبغوضيت باقى مى‌ماند چون ملاكات تكوينى، امور تكوينى هستند كه مى‌توانند با اضطرار و اكراه باقى باشند،
نکته:
بله، بعث و زجر به غير مقدور، معقول نيست و ساقط مى‌شود بنابراين دليل نهى در عرض واحد هم حرمت را ثابت مى‌كند و هم مانعيت مقتضى حرمت را از وجوب و وجوب را به عدم آن مقتضى مقيد مى‌سازد چون كه مقتضى حرمت با اضطرار و اكراه ساقط نمى‌شود اطلاق مانعيت و تقييد مذكور باقى مى‌ماند
شباهت نوع اول و دوم:
مانند نوع اول است نه دوم و امر به مركب على القاعده ساقط مى‌شود مگر دليل خاصى بر باقى در كار باشد.
نتیجه بحث:
حاصل مطلب ايشان اين شد كه قسم سوم از مانعيت نهى و حرمت به قسم اول - نواهى ارشادى - ملحق مى‌كند نه به قسم دوم كه موارد تزاحم است.
تنبيه نهم :
اين تنبيه ديگرى از تنبيهات اجتماع امر و نهى است كه بحث در اين مساله است كه اگر حرمت به جهت اضطرار ساقط شود آيا امر، مى‌تواند شامل مورد اجتماع شود يا خير؟ مثلا كسى را در خانه مغصوبى حبس كنند آيا از آنجا كه مضطر است نمازش در آن مكان صحيح است؟ و آيا حرمت غصب از او ساقط است يا خير؟ و اين حكم مخصوص جائى نيست كه بدل نداشته باشد بلكه حتى اگر بدل هم داشته باشد كه مثلاً بعد مى‌تواند از آن مكان خارج شود ليكن در اول وقت مجبور است در آن مكان غصبى حضور داشته باشد و در اين صورت حرمت غصب از او برداشته شده است آيا مى‌تواند در اول وقت، در آن مكان نماز بخواند و نمازش صحيح است يا خير؟
مقامات موجود در مسئله:
از اين مسأله در دو مقام بحث كرده‌اند يكى اضطرارى كه به سوء اختيار نباشد كه يقيناً در اين جا حرمت ساقط است و ديگر آن كه خودش عمداً و به سوء اختيار به مكان مغصوب رفته است كه ديگر نمى‌تواند خارج شود و وقت نماز هم داخل مى‌شود و اين اضطرار به سوء اختيار است.
مقام اول:
در قسم اول خيلى روشن است كه حرمت ساقط است وليكن از دو جهت بحث شده است؛ يكى بحث كبروى كه آيا امر، با سقوط حرمت شامل مورد اجتماع مى‌شود يا خير؟ و ديگرى بحث صغروى است راجع به نماز در مكان مغصوب كه آيا نماز در اين مكان غصبى تصرف و غصب اضافى دارد يا خير؟
بحث کبروی:
اما بحث كبروى كه آيا سقوط حرمت موجب تمسك به اطلاق امر مى‌شود يا خير، مشهور در اين بحث گفته‌اند: بله مى‌شود چون آنچه مانع از تمسك به اطلاق امر در مجمع بود، حرمت بود و حرمت هم در اينجا موجود است كه با امر جمع نمى‌شود بنابر امتناع و اگر حرمت، رفع شود چرا از اطلاق امر دست بكشيم؟ لفظ امر كه مطلق است و مورد اجتماع را هم در بر مى‌گيرد و اشكال اين بود كه وجوب با حرمت سازگار نيست و جائى كه حرمت ثابت باشد امتناع پيش مى‌آيد و مشهور دليل حرمت را هم مقدم مى‌كنند
نتیجه بیان مشهور:
بنابر اين امر و وجوب مقيد مى‌شود بغير فرد محرم و لذا گفته‌اند: اطلاق دليل امر، پس از سقوط حرمت به جهت اضطرار يا اكراه، حجت بوده و شامل مورد است و مانعيت در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن رفع مى‌شود ولذا گفته‌اند فرق است بين مانعيت‌هايى كه به جهت امتناع عقلى و اجتماع امر و نهى است و مانعيت و قيودى كه از ادله و نواهى ارشادى استفاده مى‌شود چرا كه اين نوع مانعيت با اضطرار رفع نمى‌شود
بعبارت دیگر:
يعنى اگر از نهى تكليفى مانعيت و تقييد امر استفاده شود، در موارد اضطرار و اكراه مرتفع مى‌شود اما اگر مانعيت از نهى ارشادى استفاده شده مثلا شارع مى‌گويد (لا تصل فى وبر ما لا يوكل لحمه) اين نهى تكليفى نيست و پوشيدن چنين لباسى حرام نيست ولى ارشاد به اين است كه شرط در صحت صلات اين است كه نماز در لباسى كه از حيوان حرام گوشت گرفته شده، صحيح نيست اين نوع از نواهى با اضطرار هم ساقط نمى‌شود و در فرض اضطرار هم اين مانعيت باقى است ولذا تكليف به اصل مركب ساقط مى‌شود چون كه مركب با قيد مذكورش غير مقدور است مگر دليل خاصى بيايد و بگويد امر به بقيه اجزاء و قيود مركب فعلى مى‌شود
مثال:
مانند قاعده ميسور و يا (الصلاة لا تسقط بحال)[1] در نماز كه در خصوص نماز مى‌گويد بايد مابقى را انجام بدهى اما اگر دليلى نداشتيم، مقتضاى اطلاق دليل مانعيت اين است كه امر به مركب ساقط شود
مانعیت از نهی تکلیفی:
بنابراين فرق گذاشته‌اند و فرموده‌اند يك وقت مانعيت از نهى تكليفى به دست مى‌آيد كه آن مانعيت با سقوط حرمت رفع مى‌شود و گاهى مانعيت از نهى ارشادى استفاده مى‌شود كه اين مانعيت در حال اضطرار هم ثابت است و اطلاقش مقتضى آن است كه امر به مركب ساقط شود مگر دليل خاصى بر وجوب باقى باشد و اين مطلب صحيحى است كه مشهور در فقه بيان مى‌كنند.
نظر مرحوم میرزا:
ليكن مرحوم ميرزارحمه الله[2] در اينجا مطلبى را بر خلاف مشهور بيان كرده است و با مشهور مخالفت نموده است به اين نحو كه مانعيتى كه به واسطه حكم تكليفى هم مى‌آيد در موارد اضطرار و اكراه و امثال آن، به حال خود باقى است و ساقط نمى‌شود و نماز در صورت غصب، باطل است ولو حرمت غصب هم به اضطرار ساقط شده باشد.
ايشان در اينجا يك بيان مشكلى دارند كه شايد صدر و ذيل كلامشان برگشت به دو نكته كند و به خاطر همين دو وجه و دو تقريب از كلام ايشان استفاده شده است.
تقريب اول:
كه اين وجه داراى يك مقدمه است و آن اين كه دلالت دليل نهى بر مانعيت و تقيد امر به غير آن مانع به سه شكل از نواهى متصور است.
شكل اول:
ارشاد نهى به مانعيت چيزى در مركبى مثل مانعيت نجاست يا (ما لا يوكل لحمه)در لباس نمازگزار كه در اين موارد مدلول مطابقى نهى ارشادى مانعيت و تقييد امر بعدم المانع است و مدلول مطابقى اين نواهى كه ارشاد به مانعيت است ابتداءً مانعيت است و اطلاقش موارد اضطرار و اكراه نيز در بر مى‌گيرد و نتيجه آن سقوط امر به مركب است مگر اينكه دليل خاصى بر بقاى امر به باقى اجزاء و شرايط وجود داشته باشد.
شكل دوم:
دسته يا نوع دوم دلالت نهى بر مانعيت به دلالت التزامى حاصل از تزاحم مثل آنچه كه در باب تزاحم گفته مى‌شود كه امر به مهم كه مصلحتش كمتر است بنابر امكان ترتب مشروط مى‌شود به عدم امر اهم يا عدم امتثال اهم مثل اينكه اتيان يك واجبى متوقف شود بر يك مقدمه حرامى كه حرمتش اهم از آن واجب است و قهراً امر به ذى المقدمه مشروط مى‌شود به عدم حرمت مقدمه و يا مشروط است به سقوط حرمت به سبب عصيان آن، كه در اين جا هم امر مقيد مى‌شود به عدم حرمت ولى اين تقييد و مانعيت به دلالت التزامى است و نهى در ابتدا مى‌گويد غصب حرام است
مدلول التزامی:
اين مدلول مطابقى نهى است و مدلول التزامى نهى اين است كه چون حرمت اهم است پس امر به ذى المقدمه مقيد مى‌شود به فرض سقوط حرمت و يا عصيان آن و اين دلالت التزامى نهى است ولى دلالت التزامى‌اى كه به واسطه تزاحم مى‌آيد و ايشان مى‌گويد در مورد تزاحم با دلالت التزامى خود حرمت، عدمش، يا عصيانش و يا عدم تنجزش در فعليت امر مزاحم قيد مى‌شود و اشكالى ندارد كه در نتيجه در موارد اضطرار و سقوط حرمت اطلاق امر فعلى خواهد بود.
شكل سوم:
نوع سوم تقييد امر به عدم نهى با دلالت التزامى نهى است ولى به جهت تعارض نه تزاحم مثل موارد اجتماع امر و نهى كه در آن مدلول مطابقى نهى حرمت است ولى چون همان فعل متعلق امر است و نمى‌شود هر دو در يك موضوع با هم ديگر جمع شوند لهذا بايد يكى ساقط شود در اينجا هم بنابرامتناع دليل نهى و حرمت غصب داراى مدلول التزامى است كه مانعيت و تقييد امر است.
مدلول مطابقی نهی:
سپس ايشان مى‌گويد در نوع اول كه مانعيت مدلول مطابقى نهى است همه قبول دارند كه اضطرار و اكراه آن را از بين نمى‌برد چون مانعيت مى‌تواند در مورد اضطرار هم باشد فقط امر به مركب ساقط مى‌شود مگر اينكه دليل خاصى باشد.
مانعیت به جهت ترتیب:
اما در نوع دوم كه مانعيت به جهت ترتب و تزاحم شكل مى‌گيرد چون قيد امر ترتبى، عدم حكم اهم يا عصيان آن است در موارد اضطرار و اكراه چون كه حرمت ساقط مى‌شود امر به مهم فعلى مى‌شود و لذا اگر جائى كه قدرت بر ترك حرام ندارد و حرمت ساقط شده است و يا عصيان شده است، امر به ذى المقدمه فعلى مى‌شود چون قيد امر به ذى المقدمه، عدم حرمت مقدمه و يا عصيان آن است ولذا حرمت كه برود وجوب مزاحم فعلى مى‌شود ولذا مانعيتى در مورد اضطرار و اكراه نخواهيم داشت.
مانعیت از دلیل التزامی:
اما در نوع سوم كه باز هم تقييد امر و مانعيت را از دليل نهى به دلالت التزامى مى‌فهميم و امر را اختصاص مى‌دهيم به فرد غير محرم، اين جا هم امر به غير عدم حرمت قيد مى‌خورد مثل نوع دوم، ليكن با نوع قبل فرق دارد از اين جهت كه قيد و مانع، نفس حرمت و نهى نيست بلكه مقتضى آن است.
ثبوت حرمت بالمطابقه:
توضيح اين كه در اين جا يك وجوب داريم و يك حرمت و دليل نهى حرمت را بالمطابقه ثابت مى‌كند و وجوب را بالالتزام نفى مى‌كند ولى اين گونه نيست كه در طول حرمت و به جهت قيد عدم حرمت وجوب را نفى‌كند بلكه در عرض جعل حرمت در مورد اجتماع وجوب غير مجعول است نه در طول آن، چون كه وجوب و حرمت در يك فعل متضادين هستند و ضدين در يك رتبه واقع مى‌شوند و نمى‌توانند نسبت به هم طولى باشند پس نهى نمى‌تواند بگويد حرمت فعلى است و چون وجوب مقيد است به عدم حرمت پس فعلى نيست زيرا كه ترتب و تقييد احد الضدين بر عدم ديگرى مستلزم دور است - همانگونه كه در بحث ضد خوانديد - بلكه مقتضى و ملاك حرمت ناظر به دو چيز است
1) حرمت را مى‌آورد
2) ضد حرمت را از بين مى‌رود
بحث ضد:
در بحث ضد گفتيم مقتضى هر ضدّى، ضد ديگر را از بين مى‌برد نه خود آن ضد را و وجود هر يك از دو ضد متوقف است بر عدم مقتضى ضد ديگر، نه عدم خود آن ضد پس دليل نهى مقتضى حرمت را قرار مى‌دهد كه اين مقتضى دو چيز را اقتضا دارد يكى فعليت حرمت را و ديگرى مانعيت و تقييد وجوب را كه آن را نفى مى‌كند و اين دو كار ثبوتاً هم عرض هستند و طولى نيستند و وجوب نمى‌تواند مقيد به عدم حرمت باشد بلكه مقيد به عدم مقتضى حرمت است
باب تزاحم:
اما در باب تزاحم خود عدم وجوب اهم در امر به مهم شرط است چون آن جا تضاد بين نفس وجوب و حرمت نبود چون كه متعلقشان دو فعل است و حرمت براى مقدمه بود و وجوب براى ذى المقدمه و تزاحم از باب تكليف به محال بود نه از باب اجتماع ضدين و تكليف محال يعنى از باب عدم امكان امتثال هر دو بود پس مى‌شود عدم حرمت مقدمه در وجوب ذى‌المقدمه قيد باشد و تكليف به محال رفع شود و دورى هم صورت نمى‌گيرد
دفع اشکال محتمل:
چون اشكال اجتماع ضدين در آن جا نبود و اشكال عدم امكان امتثال ضدين بود كه با تقييد امر به عدم حرمت و يا عصيان آن اشكال رفع مى‌شود.
باب تزاحم:
پس در باب تزاحم قيد أمر عدم حرمت يا عدم تنجز آن است كه اين قيد با اضطرار و اكراه هم حاصل مى‌شود و مانعيت رفع مى‌شود اما در اين جا وجوب و حرمت در يك موضوع است و وقتى در يك موضوع باشند ضدين شده و مشروط به عدم مقتضى ديگرى مى‌شوند نه عدم حرمت و عدم وجوب پس مانع وجوب در اين صورت، حرمت نيست بلكه ملاك و مقتضى حرمت است و ملاك حرمت با اضطرار ساقط نمى‌شود و آنچه كه ساقط مى‌شود تكليف و حرمت است نه ملاكات تكليف،
نتیجه:
پس مفسده و مبغوضيت باقى مى‌ماند چون ملاكات تكوينى، امور تكوينى هستند كه مى‌توانند با اضطرار و اكراه باقى باشند،
نکته:
بله، بعث و زجر به غير مقدور، معقول نيست و ساقط مى‌شود بنابراين دليل نهى در عرض واحد هم حرمت را ثابت مى‌كند و هم مانعيت مقتضى حرمت را از وجوب و وجوب را به عدم آن مقتضى مقيد مى‌سازد چون كه مقتضى حرمت با اضطرار و اكراه ساقط نمى‌شود اطلاق مانعيت و تقييد مذكور باقى مى‌ماند
شباهت نوع اول و دوم:
مانند نوع اول است نه دوم و امر به مركب على القاعده ساقط مى‌شود مگر دليل خاصى بر باقى در كار باشد.
نتیجه بحث:
حاصل مطلب ايشان اين شد كه قسم سوم از مانعيت نهى و حرمت به قسم اول - نواهى ارشادى - ملحق مى‌كند نه به قسم دوم كه موارد تزاحم است.
