موضوع: استثنائات میرزا در باب تزاحم و بررسی موارد آن

 بحث در تنبيه دوم از تنبيهات باب تزاحم بود و گفته شد مرحوم ميرزا(رحمه الله) در بعضى از موارد قائل است چون ترتب ممكن نيست بنابراين از باب تزاحم خارج مى شود و براى هر كدام تطبيقاتى از فقه آورده و نكات باب تزاحم را در فروع فقهى تطبيق داده .

 1 ـ اولين مورد اين است كه احدالواجبين مشروط به قدرت شرعى باشد و ديگرى نباشد در اين جا گفته است از باب تزاحم خارج است زيرا كه اصلا واجبى كه مشروط به قدرت شرعى است ملاكش فعلى نيست و با فعليت وجوب آن ديگرى ، ديگر قدرت شرعى بر آن نيست و ملاك او نيز مرتفع خواهد شد و امر ترتبى ديگر به آن تعلق نمى گيرد چونكه مشروط به قدرت شرعى به معناى عدم المانع شرعى است و با فعليت ديگرى قادر شرعى نيست و هم خطابش و هم ملاكش مرتفع است - چه واجب اول را امتثال كند و چه نكند - البته ايشان در اين مقام تعبيرى دارد كه وقتى در واجبى قدرت شرعى اخذ شده است ديگر ملاك هم ندارد و با فعلى نبودن ملاك امر ترتبى هم ممكن نيست .

 اشكال : در اين جا مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) به تعبير مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكالى دارند كه ما از كجا مى توانيم ملاك را احراز كنيم؟ از ادله خطاب شرعى و اطلاق امر مى توانيم استفاده كنيم و تمسك به امر در طول احراز ملاك نيست بلكه احراز ملاك از راه اطلاق خطاب است و امر ترتبى چون كه على القاعده است لهذا منوط به احراز ملاك در مرتبه سابقه نمى باشد و الا دور لازم مى آيد و در هيچ مورد اثبات ترتب ممكن نخواهد شد.

 پاسخ اشكال : اين اشكال بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد نمى باشد زيرا معلوم نيست كه مقصود ايشان اين مطلب باشد بلكه مقصودشان آن است كه اگر قدرت شرعى به معناى عدم المانع الشرعى در احد التكليفين اخذ شود ديگر امر ترتبى هم معقول نيست زيرا كه با فعليت واجب ديگر اصل وجوب و ملاك واجب مشروط به قدرت شرعى به اين معنا مرتفع خواهد بود زيرا كه چنين تقييدى بيش از مقيد قدرت عقلى است و نه خطاب و امر فعلى خواهد بود و نه ملاك ديگر حتى به نحو ترتب و مشروط .

 حاصل اينكه اگر مقصود از قدرت شرعى معناى دوم باشد كه احدالتكليفين مشروط به اين باشد كه اصلاً تكليف ديگر فعلى نباشد و جائى كه تكليف ديگر فعلى است با فعليتش رافع باشد نه با امتثالش در اين جا ديگر امر مشروط و ترتب معقول نيست و وقتى اين معنى از قدرت در ملاك هم اخذ شده باشد ديگر كاشف ندارد و شايد كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم ناظر به اين نكته است كه مى گويد در اين صورت ملاكش هم قابل اثبات نيست .پس اگر مقصود ايشان از قدرت شرعى ، معناى دوم باشد اشكال به ايشان وارد نيست زيرا ايشان احراز ملاك را در ترتب شرط نكرده است بلكه مى گويد جائى كه قدرت شرعى به معناى عدم مانع شرعى اخذ شده باشد اصل خطاب مرتفع است و چنين واجبى در تزاحم با واجب ديگر قرار نمى گيرد و اما اگر قدرت شرعى به معناى عدم امتثال و اشتغال به ديگرى باشد امر ترتبى معقول است و اين همان فرض مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)است كه با امر ترتبى كه على القاعده است منافاتى ندارد بلكه برعكس امر ترتبى كاشف از فعليت ملاك در صورت عدم اشتغال به آن واجب است بنابراين گويا هريك از دو بزرگوار ناظر به معنائى از قدرت شرعى غير از منظور ديگرى مى باشند ; كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) ناظر به قدرت شرعى به معناى دوم است و آقاى خوئى(رحمه الله)ناظر به قدرت شرعى به معناى اول است ولذا وجوب ترتبى على القاعده است.

 البته آقاى خوئى(رحمه الله) در دراسات هم اين مطلب را ذكر كرده اند كه حاصل مطلب اين مى شود جائى كه احدالتكليفين مشروط به قدرت شرعى به اين معناى باشد كه احد التكليفين با فعليت خود ، هادم و رافع خطاب و ملاك واجب ديگر باشد در اين جا ترتب معقول نيست و تكليفى كه مشروط به قدرت شرعى به اين معنا شده است داخل در تزاحم نمى شود و در اين جور موارد مكلف حتى اگر نخواست واجب ديگر را امتثال كند امر ترتبى ديگرى ندارد و اگر آن را انجام دهد يقع باطلا و در اين رابطه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مثال هايى آورده است.

 مثال اول : بحث وضو است كه گفته شده است قدرت شرعى در آن اخذ شده است كه اگر آب داشت و انسان يا حيوان تشنه اى هم بود كه اگر به او نرساند مريض مى شود يا مى ميرد در اين جا اگر وجوب حفظ نفس محترمه را امتثال نكرد و وضو گرفت گفته شده كه وضو و يا غسل او باطل است چون وجوب وضو مشروط به عدم مانع شرعى است و اين يكى از تطبيقات مورد اول قرار داده شده است .

 نقد مثال: البته كبراى آن درست است كه اگر جائى يكى از دو واجب مشروط به عدم مانع شرعى شد ديگرى امر ترتبى هم ندارد و اين صحيح است ولى تطبيق آن بر وضو صحيح نيست و اين تطبيق قابل قبول نيست و در اين مساله بايد قائل به صحت وضو شويم يعنى مكلف اگر عصيان كرد و آب را به تشنه نداد اگرچه گناه كرده است و فرضا در يك زمان هم باشد وضوئش صحيح است. البته اگر در دو زمان باشد و آن حيوان مثلاً مرده باشد كه قطعا وضو صحيح است زيرا احدالامرين ساقط شده است و از باب تضاد و تزاحم خارج مى شود. اشكال بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) از دو جهت است .اشكال اول : اشكال مبنائى و فقهى است كه در باب وضو هست كه ما قائل به استحباب نفس وضوء هستيم كه حتى اگر وضوء هم مشروط به قدرت شرعى - به معناى عدم المانع - شرعى باشد امر نفسى استحبابى به وضوء مشروط به آن نيست و به نحو ترتب شامل وضوء در مانحن فيه مى شود و نماز با طهارت انجام گرفته و صحيح خواهد بود هر چند امر به حفظ نفس محترمه را عصيان كرده است زيرا كه امر استحبابى به وضوء غير از امر وجوبى است و مقيد بودن امر وجوبى مستلزم مقيد بودن امر استحبابى نمى شود و به اطلاق آن اخذ مى شود و صحت وضو را - ولو به نحو ترتبى و مشروط - اثبات مى كند كه على القاعده است .

 اشكال دوم : از ادله وجوب وضو و غسل قدرت شرعى به معناى دوم استفاده نمى شود بلكه قدرت شرعى به معناى اول را هم استفاده نمى كنيم و صغراى مساله اين تطبيق تمام نيست زيرا كه از كجا استفاده كرديد كه قدرت شرعى شرط در طهارت مائيه است اگر از اين كه چون براى آن بدل قرار داده شده است استفاده كرديد كه قبلا گفتيم جعل بدل دليل بر شرعى بودن قدرت در امر به مبدل نمى شود و اگر قدرت شرعى به اين معنا را از آيه وضو و غسل استفاده مى كنيد چون در آيه دو نكته آمده است 1- ) يكى اينكه اگر واجد آب نباشيد تيمم واجب است (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً) و اين تقسيم وظيفه است و تقسيم قاطع شركت است يعنى وظيفه فاقد آب تيمم است و واجد آب وظيفه اش طهور مائى است و 2-) نكته دوم اين كه فاقد و واجد بودن به تنهائى موضوع نيست بلكه عدم قدرت بر استعمال آب موضوع تيمم است چون كه گفته است (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر) و اين ، يعنى موضوع اعم است و موضوع وجدان و عدم وجدان آب نيست بلكه امكان استعمال و عدم امكان استعمال آب است پس قدرت و تمكن بر استعمال آب در وجوب وضو و غسل اخذ شده است و از آن استفاده مى شود كه قدرت در ملاك دخيل است و شرعى است حاصل اينكه اگر استفاده قدرت شرعى از اين نكته ها مى باشد پاسخش روشن است و چند اشكال بر آن وارد است كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

 1 ـ قبلاً عرض شد كه زمانى از اخذ قدرت در موضوع امر استفاده مى شود كه در ملاك دخيل است كه نكته ديگرى براى ذكر قيد قدرت در كار نباشد چون قدرت لباً در هر خطاب و امرى اخذ شده است و هر واجبى مشروط به قدرت است و نمى شود از مجرد ذكر آن در لفظ استفاده كرد كه در ملاك دخيل است مگر نكته لغويت و تاسيسيت در كار باشد كه گفتيم اين نكته در صورتى است كه وجه ديگرى براى ذكر آن قيد نباشد و يكى از نكات ديگر اين است كه شارع قيد را براى وظيفه دوم گفته باشد كه در اينجا امر به تيمم است زيرا كه قيد سفر و مرض را در دومى يعنى امر به تيمم اخذ كرده است و اين يعنى حتى اگر قدرت در ملاك دخيل هم نباشد چون كه مى خواهد وظيفه دوم را براى عاجز بيان كند در اين موارد بايد آن را ذكر كند و ديگر ظهور در تاسيسيت و دخل قدرت در ملاك محقق نمى شود.

 حاصل اينكه شارع قدرت را براى وجوب وضو اخذ نكرده است تا از آن تأسيسيت استظهار شود بلكه عدم قدرت را از براى وجوب تيمم آورده و از اينكه تقسيم قاطع شركت است كشف كرديم كه وجوب وضوء در غير آن است و ذكر چنين قيد قدرتى ظهور در تاسيسيت و دخل در ملاك ندارد و اين كه قدرت در ملاك وجوب وضوء و غسل هم شرط باشد از اينكه تقسيم قاطع شركت است استفاده نمى شود و نفى ملاك در فرضى كه قادر نباشد استفاده نمى شود و امر ترتبى كه على القاعده است ثابت مى شود.

 2- اگر فرضاً كسى استظهار كرد كه قدرت در ملاك دخيل است ولى كدام قدرت ؟ گفتيم چون مرض را هم در آيه عطف كرده است بر سفر و مقصود اوسع از وجدان و عدم وجدان است و جائى كه آب هست ولى قادر بر استعمال نيست را هم شامل مى شود ولى اين نكته، تنها قدرت تكوينى را در ملاك دخيل خواهد كرد نه قدرت شرعى را زيرا كه نگفته است (ان كنتم مرضى او وجب عليكم واجب آخر) بلكه تنها مرضى را گفته است كه توسعه مى دهد از عدم وجدان به عدم امكان استعمال آب به جهت عجز و مشقت تكوينى مثل مرض نه قدرت شرعى بلكه نمى تواند استفاده شود كه اشتغال به واجب ديگر هم رافع ملاك باشد پس از توسعه ذكر شده در آيه دخل قدرت شرعى در ملاك نه به معناى اول استفاده مى شود و نه معناى دوم ، بلكه همان دخل قدرت تكوينى در ملاك كه در موارد تزاحم محفوظ است نسبت به هر دو استفاده مى شود كه آن هم مانع از امر ترتبى نمى باشد.

 بنابراين وجوب وضوء يا غسل به نحو ترتب در فرض عصيان حفظ نفس محترمه فعلى خواهد بود و طهور مائى صحيح است حتى در اين موارد.

 ثالثاً: اگر كسى قائل به اطلاق ماده و يا عدم تبعيت دلالت التزامى از مطابقى در حجيت شود ـ مانند مرحوم ميرزا(رحمه الله) - در صورت اجمال آيه شريفه از نظر دلالت بر أخذ قدرت شرعى در موضوع طهارت مائى چنانچه قدرت شرعى به معناى اول باشد اين اجمال مانع از اطلاق مثبت امر ترتبى نيست ولى اگر به معناى دوم باشد مانع از آن مى شود وليكن تمسك به اطلاق ماده و يا دلالت التزامى بر ملاك ، طبق مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله)ممكن است زيرا كه قيد قدرت در مدلول ماده اخذ نشده است تا مقيد اطلاق ماده بلحاظ محمول دوم آن- يعنى ملاك - باشد و همچنين مقيد لفظى متصل هم نيامده است تا دلالت التزامى منعقد نشود زيرا كه تقسيم به لحاظ وظيفه مصلى است نه به لحاظ اصل امر به طهور مائى كه ما بالملازمه عقلى و از باب اين كه تقسيم وظيفه قاطع شركت در وجوب است ، مقيد بودن امر به وضوء و غسل را استفاده كرديم و اين نكته همان مقيد عقلى قيد قدرت است كه فرض مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر اين است كه مقيد منفصل است و مانع از انعقاد دلالت التزامى نمى شود و تنها وجوب را كه مدلول مطابقى امر است قيد مى زند نه بيشتر بنابراين طبق اين دو مبناى اطلاق ماده و عدم سقوط دلالت التزامى بر ملاك در موارد عجز ، ملاك در طهور مائى در ما نحن فيه در فرض عصيان واجب ديگر اثبات خواهد شد و قدرت شرعى نفى مى شود.

 بله، كسى كه اين دو مبنا را قبول ندارد اين اشكال بر او وارد نيست پس تطبيق اول درست نيست و دليل وجوب طهور مائى وضو و غسل مشروط به قدرت شرعى نه به معناى اول است و نه به معناى دوم و اگر عصيان كرد و آب را به تشنه نداد و با آن وضو يا غسل كرد طهورش درست است .