موضوع: صور پنجگانه نسبت مرجح سوم با مرجح اول

 بحث در مرجح سوم بود و عرض كرديم كه اين ترجيح به سه مرجح تقسيم مى شود كه شق سوم ترجيح مظنون الاهمية بر موهوم الاهيمة بود يعنى جائى كه احتمال اهميت در هر دو مى رود ولى در يكى اقوى است يعنى در حقيقت ظن به اهميت داريم .

 اين قوت احتمال اهميت و يا ظن به اهميت موجب ترجيح مى شود و نكته ترجيح همان مطلبى است كه در احتمال اهميت در يك طرف ذكر شد و همان نكته اين جا هم هست و گفتيم برگشت ترجيح به اطلاق امر است حتى براى حال اشتغال به ديگرى و ما گفتيم اين اطلاق در هر دو هست و با مقيد لبى جلوى يك طرف را مى گيريم و مقيد لبى اين بود كه اگر در حال اشتغال به يكى، در ديگرى همان اندازه از ملاك و يا بيشتر تحصيل شود در اين صورت اطلاق لغو است پس نكته مقيد لبّى لغويت بود و چون نكته، لغويت است بايد به حداقل آن اكتفا كرد و هر جا احتمال لغويت به جهت مزيتى منتفى بود بايد به اطلاق تمسك كرد بله جائى كه احتمال اهميت در هر دو طرف مساوى است اين لغويت صحيح است اما جائى كه احتمال اهميت در يك طرف نباشد و يا ضعيف باشد اطلاق در طرف ديگر لغو نمى باشد همچنان كه اگر يك طرف محتمل الاهمية بود و در ديگرى اين احتمال نبود كه گفتيم اين جا لغويت نيست پس همچنين در جائى كه در يك طرف احتمال اهميت بيشتر باشد اين احتمال بيشتر منحصر است به يك طرف و مانع لغويت مى شود پس بايد مقيد لبى را به اندازه لغويت مضيق كرد و در باقى موارد به اطلاق عمل كرد و در حقيقت در جائى از اين اطلاق دست مى كشيم كه لغويت محرز باشد يعنى بدانيم اهم يا مساوى هستند و يا احتمال اهميت در آن كمتر نباشد و مقيد لبى به اين شكل تعديل و مضيق مى شود.

 بدين ترتيب براى مرجح سوم سه مرتبه ثابت مى شود مرتبه اعلى علم به اهميت در يك طرف است و مرتبه بعدى احتمال اهميت در يك طرف كه در اين صورت مى دانيم يك طرف اطلاق ندارد چون مرجوح يا مساوى است و در هر صورت مشروط است ولذا اطلاق در طرف محتمل الاهمية روشن است و مرتبه سوم نازل تر است و احتمال اهميت در هر دو هست وليكن در يك طرف موهوم و در ديگرى مظنون است و ممكن است شارع اين ظن به اهميت را ملاحظه كرده باشد واين مزيتى است و در اين جا اطلاق را قيد نمى زنند بلكه مى گويند موهوم، اطلاق ندارد و در حقيقت احتمال موهوم الاهمية سبب مى شود اطلاق مظنون الاهمية تمام باشد و موهوم اطلاق نداشته باشد و در اين صورت قيد لبى مى شود: اشتغال به واجبى كه معلوم المساوات يا اهميت است و يا احتمال اهميت در آن كمتر نباشد و اين قيد در رابطه با مظنون الاهمية صادق است پس موهوم الاهمية اطلاق ندارد و اما در رابطه با موهوم الاهمية صادق نيست پس مظنون الاهمية اطلاق دارد .

 اين سه مرحله به اين تفصيل در كلمات اصوليون نيامده است و تنها در كلمات مرحوم ميرزا(رحمه الله) اولى و همچنين دومى ذكر شده است بنابر اين مرجح سوم داراى سه مرتبه مى باشد حال نسبت اين مرجح با مرجح اول كه قدرت عقلى است 5 صورت دارد كه احكام همه آنها غير از يك صورت بيان شده است كه ما آن پنج صورت را در ذيل مى آوريم.

 صورت اول : اين كه در هر دو واجب كه يكى معلوم الاهمية يا محتمل يا مظنون الاهمية است قدرت عقلى باشد كه اين قدر متيقن از مرجح سوم است و مرحوم ميرزا(رحمه الله)و ديگران در اين صورت ترجيح به اهميت را فرض كرده اند .

 صورت دوم : اين است كه احتمال بدهيم قدرت در هر دو واجب عقلى باشد و يا قدرت شرعى باشد. حكم اين صورت هم روشن شد كه مقتضاى اطلاق دليل واجب اهم نفى مشروط بودن آن به قدرت شرعى است و ترجيح به اهميت ثابت مى شود و اين اطلاق وارد مى شود بر اطلاق واجب مهم.

 صورت سوم : اين كه قدرت در واجب مرجوح عقلى باشد واحتمال مى دهيم قدرت در واجب اهم عقلى يا شرعى باشد و در اين صورت هم گفتيم كه اطلاق در واجب اهم وارد است بر اطلاق در واجب مهم و با تمسك به اطلاق آن قدرت شرعى بودن در واجب اهم نفى مى شود.

 صورت چهارم : اينكه معلوم باشد كه قدرت در واجبى كه اهم است نسبت به مهم، شرعى است و قدرت در واجب مهم عقلى يا محتمل است كه عقلى باشد كه در اين صورت گفتيم هر جا نسبت به واجبى محرز شد كه قدرت شرعى است مى توان به اطلاق واجب ديگر تمسك كرد و بدين ترتيب اگر بدانيم كه قدرت در اهم نسبت به مهم شرعى است، چنانچه قدرت در مهم محتمل الشرعيه هم باشد مى توان به اطلاق آن تمسك كرد و گفت قدرت در آن عقلى و مطلق است و وارد است بر واجب اهم و اين همان بحث اسبق بودن و تقدم مرجح اول بر مرجح سوم است كه قبلاً گذشت و اين چهار صورت احكامشان از بيانات گذشته روشن شده است.

 صورت پنجم: اين است كه قدرت در هر دو شرعى باشد و اين صورت بين مرحوم ميرزا(رحمه الله)و آقاى خوئى(رحمه الله)محل بحث قرار گرفته است كه آيا بازهم اهميت در اين صورت مرجح است يا نه؟

 قبل از اين كه وارد بحث آنها شويم حكم مساله را طبق مبناى خود بگوئيم كه روش ما در اثبات ترجيح، اخذ به اطلاق و استفاده از مقيد لبى است كه تعارض را بر طرف مى كرد و در يك طرف اطلاق را درست مى كرد و وارد مى شد بر اطلاق طرف ديگر كه در سه صورت اول از چهار صورت گذشته براى واجب اهم اطلاق درست مى شد و در صورت چهارم بر عكس بود و اطلاق براى مهم درست مى شد و در اين صورت پنجم طبق تحليل ما كه استفاده از مقيد لبى بود مقتضاى آن تحليل تفصيل است بين دو فرض كه در حقيقت تفصيل و تخصيص نيست بلكه يكى از آنها تخصّص است زيرا كه تارةً اشتغال به واجبى كه رافع ملاك است، همان مقيد لبّى است يعنى عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم ملاكاً است و تارةً عدم اشتغال به هر واجب ديگرى مطلقاً .

 اگر به نحو اول باشد يعنى اگر مشغول شدى به واجب ديگرى كه آن قيد لبى را داراست ملاك مرتفع مى شود نه هر واجب ديگرى يعنى يا معلوم الاهمية و المساوات باشد يا احتمال اهميتش كمتر نباشد در اين صورت قدرت شرعى در واجب غير اهم نسبت به اهم ثابت است و وجوب مهم مشروط است و اطلاق ندارد ولى واجب اهم اطلاق دارد يعنى قدرت نسبت به واجب اهم شرعى نخواهد بود چون فرض اين است كه واجب مهم مشمول آن مقيد لبى نسبت به اهم نمى باشد و اين در حقيقت به معناى نفى شرعى بودن قدرت در اهم نسبت به مهم است.

 اما اگر فرض ديگر ثابت شود يعنى اشتغال به هر واجب ديگرى رافع ملاك باشد و قيد هر دو واجب (ان لم تشتغل بأىّ واجب آخر) باشد و مطلق باشد در اين صورت هر كدام از دو تكليف مشروط مى شوند به قدرت شرعى نسبت به ديگرى كه اگر ديگرى امتثال نشود ملاكش فعلى است و هر كدام انجام گيرد ملاك ديگرى رفع مى شود و اين به معناى وجود دو واجب مشروط است كه با امتثال هريك وارد و رافع موضوع وجوب ديگرى است و ورود از طرفين بالامتثال بر يكديگر است كه هيچ اشكالى ندارد و مانند ورود دو حكم با فعليتشان بر ديگرى نيست كه دور و محال باشد و حكمش تخيير است و هيچ كدام از دو واجب اطلاق ندارد و هر كدام با امتثال رافع موضوع ديگرى است و اهميت واجب اهم كار ساز نمى باشد زيرا كه با اشتغال به غير اهم ملاكش رفع مى شود و تفويتى شكل نمى گيرد بنابراين اين صورت پنجم به دو شق تقسيم مى شود كه در هيچكدام نوبت به تعارض نمى رسد ولى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران چون با ذهن تعارض مطلب را تحليل كرده اند در اينجا بيانى دارند كه بحث آينده است.