موضوع: ادامه بحث قبل و اثبات ترجیح در صورت چهارم بحث از اين بود كه مشهور در جائى كه قيد قدرت در احدالدليلين وارد شود و در دليل ديگر وارد نشود قائل به ترجيح شده اند و گفته اند واجبى كه قيد قدرت در دليل آن نيامده مرجح است و عرض كرديم كه مى شود اين را به چند صورت تقسيم كرد كه 4 صورت بود.

 صورت اول: يك صورت آن بود كه تنها قدرت تكوينى در لسان دليل اخذ شود كه گفتيم اين نحو تقييد موجب ترجيح نيست.

 صورت دوم: اين است كه قدرت شرعى به معناى دوم ـ يعنى عدم مانع شرعى ـ در لسان دليل اخذ شود كه اين موجب ترجيح بود.

 صورت سوم: اخذ قدرت شرعى به معناى اول ـ يعنى عدم اشتغال به واجب ديگر ـ در احدالدليلين اخذ شود كه گفتيم مقتضاى اطلاق اين قيد يعنى عدم اشتغال به هر واجب ديگر اين است كه قدرت در چنين واجبى شرعى خواهد بود نسبت به ديگرى و اين موجب ترجيح واجب غير مشروط مى شود.

 صورت چهارم: در لسان احدالدليلين همان مقيد لبّى و به اندازه مقيد لبى اخذ شده باشد و مثل صورت قبل نباشد كه قيد مطلق باشد و همه واجبات را بگيرد يعنى (عدم اشتغال به واجبى كه اهم يا مساوى باشد) شرط شود كه همان مقيد لبى است كه در همه واجبات ثابت است در اين صورت آيا دليلى كه اين قيد در آن نيامده است مقدم مى شود يا خير؟

 لازم است در اين جا تفصيل داد زيرا كه اگر از اين دليل كه در لسانش قيد لبى ذكر شده است و به آن مقيد لبى تصريح شده است ظهور در تاسيسيت و نتيجةً شرعى بودن قدرت استفاده نشود، نتيجه تخيير خواهد بود زيرا كه هر دو مقيد به يك قيد و به نحو واحدى هستند و قبلاً گفته شد كه در اين صورت نمى توان از هيچ يك اثبات كرد كه قدرت در آن عقلى يا شرعى است يعنى ملاكهايشان مطلق است يا با اشتغال به ديگرى مرتفع مى شود و در نتيجه بيش از دو وجوب مشروط در طرفين ثابت نمى شود و ممكن نيست به اطلاق هيچ يك از دو دليل تمسك كرد زيرا كه شبهه مصداقيه در هر دو است چون كه قيد عدم اشتغال به ضد واجب مساوى يا اهمى است كه قدرت در آن عقلى باشد و اين مطلب در هر دو طرف مشكوك است پس اطلاق تمام نيست نه اين كه دو اطلاق وجود دارد و با هم تعارض مى كنند چون در موارد شبهه مصداقيه مقيد چه لفظى باشد و چه لبى، تمسك به اطلاق جائز نيست.

 اما اگر استظهار در تأسيسيت را قبول كرديم و از ذكر قيد مذكور در لسان دليل با اين كه لبّا موجود بوده است استفاده كرديم كه در ملاك دخالت دارد يعنى با اشتغال به واجب مساوى يا اهم ملاك اين تكليف هم مرتفع مى شود.

 ظاهر كلام شهيد صدر(رحمه الله)در تقريرات اين است كه در اين جا هم ترجيح ثابت نمى شود زيرا كه تا ما نتوانيم اثبات كنيم كه قدرت در آن واجب ديگر ـ كه در لسان دليلش اين شرط نيامده است ـ عقلى است نمى توانيم ترجيح را ثابت كنيم و قبلاً گفته شد كه با وجود آن قيد لبى نمى توانيم اثبات كنيم كه ملاكش مطلق است گرچه در لفظش نيامده باشد مگر از باب اطلاق دلالت التزامى در ملاك يا اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم كه اين دو بيان را هم رد كرديم بنابراين باز هم صغراى اين مرجح يعنى عقلى بودن قدرت در واجب ديگر اثبات نمى شود پس ترجيحى در كار نيست.

 ولى طبق مقدمه دوم در بيان دوم ـ در صورت سوم گذشت ـ ثابت شد كه هر كجا ثابت شود قدرت در يكى از دو طرف متزاحم نسبت به ديگرى شرعى است ـ مى توان به اطلاق دليل واجب ديگر ـ كه محرز نيست قدرت در آن شرعى يا عقلى است ـ تمسك كرد و اطلاق وجوب و ملاكش را اثبات نمود و در نتيجه عقلى بودن قدرت در آن واجب نسبت به واجب مشروط به قدرت شرعى ثابت مى شود و ديگر اثبات عقلى بودن ملاك واجب ديگر لازم نيست و اين بيان در اين جا هم جارى است زيرا كه در اين جا هم چون كه مقيد در لفظ و لسان احد الدليلين آمده است و از آن استفاده شد كه قدرت شرعى شده است ـ يعنى اشتغال به واجب ديگرى كه مساوى يا اهم باشد رافع ملاكش مى باشد ـ اطلاق خطاب ديگر كه لسانش مطلق است لغو نيست و شبهه مصداقيه مقيد لبى آن هم نيست زيرا كه شرعى بودن قدرت در خطاب مطلق محرز نيست و مقيد لبى نسبت به اشتغال واجبى كه قدرت در آن شرعى باشد احراز شرعى بودن است نه واقع آن تا شبهه مصداقيه شود زيرا كه اين اطلاق لغو نيست همانند صورت سوم فقط فرقش اين است كه در صورت سوم قيد عدم اشتغال به هر واجبى بود ولهذا ترجيح در همه واجبات ديگر شكل مى گيرد ولى اين جا شرط عدم اشتغال به هر واجبى نيست بلكه به خصوص واجبى است كه مساوى يا اهم باشد يعنى اشتغال به واجب ديگر مساوى يا اهم رافع ملاك است لهذا بايستى واجب ديگر محرز باشد كه مساوى يا اهم است كه در چنين جائى ما به اطلاق آن واجب مساوى ديگرى تمسك مى كنيم و اطلاق وجوب و ملاكش را اثبات مى كنيم.

 اما اگر واجب ديگر مساوى و يا اهم نباشد بلكه مرجوح باشد ديگر در اينجا نمى شود به اطلاقش تمسك كرد زيرا كه قدرت دليل مشروط نسبت به چنين واجبى شرعى نيست و بيش از اين قدرت شرعى ثابت نمى شود كه نسبت به واجب ديگر مساوى يا اهم شرعى است بلكه برعكس به اطلاق دليل مشروط تمسك مى شود كه بعداً مى آيد.

 پس بايد در صورت چهارم تفصيل داد كه اگر از ذكر مقيد لبى در لسان دليل استفاده قدرت شرعى شود و لو نسبت به واجبى كه مساوى يا اهم باشد ترجيح واجبى كه دليلش مشروط نشده است و مساوى يا اهم است ثابت مى شود و اما اگر از ذكر مقيد لبى در لسان دليل، قدرت شرعى استفاده نشود تخيير ثابت مى شود .

 حاصل آن كه آنچه مانع است از اطلاق دليل امر نسبت به واجبى كه قدرت در آن شرعى است علم به شرعى بودن آن است و الا اطلاق دليل امر حجت است و مقيد لبى بيش از فرض احراز را خارج نمى كند پس ترجيح در صورت چهارم هم تمام است.

 البته معمولا اين گونه نيست كه مقيد اخذ شده در لسان دليل به نحو صورت چهارم باشد بلكه به نحو صورت سوم است چون مكلفين نمى توانند مساوى يا اهم بودن ملاكات و واجبات را تشخيص بدهند .

 بدين ترتيب در اين 4 صورت كه ما براى توجيه كلام مشهور ذكر كرديم در سه صورت آنها ترجيح تمام است و فقط در صورت اول كه عجز تكوينى در ملاك دخيل باشد ترجيح تمام نبود و به اين ترتيب بحث مقتضاى اصل لفظى تمام شد كه مقتضاى اصل لفظى در سه صورت از چهار صورت حالت سوم ترجيح است و صغراى اين مرجح در آنها ثابت مى شود.