ادامه فصل اول و بیان دو تقریب در اثبات وجوب فی الجمله در فرض امتناع ترتب

  بحث در فصل اول از سه فصل بحث تزاحم بود عرض شد كه در اين فصل بحث از اين است كه آيا باب تزاحم از تعارض خارج است يا خير ؟ كه گفتيم اين بحث مبتنى است بر آن مبانى4 گانه كه طبق دو مبنا از چهارمبنا باب تزاحم خارج از باب تعارض است و طبق دو مبناى ديگر داخل در باب تعارض كلى يا جزئى بود كه بحث به مبناى صاحب كفايه‌رحمه الله رسيد كه قائل به امتناع ترتب بود و عرض شد طبق اين مبنا در مورد تزاحم هر دو امر تعارض كرده و ساقط مى‌شوند و حتى امر ترتبى مشروط به ترك ديگرى هم ثابت نمى‌شود و عرض شد طبق اين مبنا - كه قائل به امتناع ترتب است - در برخى از بيانات اصولى سعى شده است كه وجوبِ فى الجمله اثبات بشود و اين كه ترك هر دو واجب در مورد تزاحم جائز نيست و گفتيم كه خيلى بعيد يا مستهجن است كه بگويند در مورد تزاحم وجوب براى هيچ كدام ثابت نمى‌شود و در اين رابطه دو تقريب را مى‌توان بيان كرد.

  تقريب اول : عبارتى است كه مرحوم آقا ضياءرحمه الله دارد كه امر به ازاله يا به صلات برگشتش به اين است كه مكلف ابواب عدم مامور به را سد كند و اسباب ترك آن را رفع نمايد و چيزى كه سبب ترك ازاله است را انجام ندهد بلكه ابواب عدم ازاله را منسد كندو يا در امر به صلات هم همين گونه است كه امر به سد ابواب عدم آن است و يكى از ابواب عدم مامور به فعل ضد آن مى‌باشد كه قهراً اطلاق هر امرى اقتضاى سد تمام ابواب عدم ماموربه را دارد حتى از جهت فعل ضدش و اين اطلاق در دو امر به سد عدم با هم تعارض دارد در خصوص فعل ضد واجب نه اصلش - يعنى سد باب عدم فعل ازاله از ناحيه فعل صلات با سد باب عدم صلات از ناحيه فعل ازاله - با هم تعارض مى‌كنند و اين دو اطلاق امر هستند كه در مورد تزاحم با هم تعارض دارند و جمع نمى‌شوند پس اين دو اطلاق را ساقط مى‌كنيم اما سد باب عدم از غير ناحيه فعل ضد و جهات ديگر چون تنافى در آن نيست بر حجيت باقى مى‌ماند و در نتيجه سد ترك هر يك مقرون به فعل ديگرى واجب نيست وليكن سد ترك مقرون به ترك ديگرى واجب است پس ترك هر دو سد باب عدمش واجب است و اين به معناى امر ناقص است به هريك از دو ضد در موارد تزاحم كه سد باب عدمش را كه مقرون با فعل ديگرى نيست لازم و واجب مى‌كند و در نتيجه مكلف نمى‌تواند هر دو را ترك كند و اين را مى‌گويد امر ناقص است كه در هر دو واجب در موارد تزاحم باقى مى‌ماند و تعارض مطلق دو امر را ساقط نمى‌كند .

  جواب: پاسخ اين بيان روشن است كه اين تاويل امر است و امر را به نهى بر مى‌گرداند با اين كه چنين نيست و امر به فعل طلب ايجاد فعل است كه يك حكم است و طلب سد ابواب عدم آن فعل كه نهى از اسباب ترك و عدم فعل است و آنهم به نحو انحلال بر آن اسباب و حصص ترك نمى‌باشد تا گفته شود كه يك مقدارش معارض مى‌شود و مابقى حرمتها باقى مى‌مانند.

  تقريب دوم : در موارد تزاحم درست است كه بنابر امتناع ترتب نه وجوب تعيينى مطلق هريك و نه وجوب مشروط به ترك ديگرى - كه ترتب است - ثابت نمى‌شود و اطلاق دو امر در مورد تزاحم هر دو ساقط مى‌شوند ولى در اين تقريب گفته مى‌شود اين تعارض چون به لحاظ متنهاست نه به لحاظ مبادى لهذا در مبادى ازاله و صلات تنافى نيست ولذا مى‌شود در عالم ثبوت براى مولى هم ازاله مصلحت تامه داشته باشد و محبوب او باشد و هم نماز و مثل صلات و غصب نيست كه در يك فعل است و مصلحت تامه و مفسده كسر و انكسار شده و يا محبوبيت و يا مبغوضيت و يا هيچكدام باقى نمى‌ماند بلكه در اينجا چون مبادى در دو فعل است هر دو بر تماميت خود باقى است و لذا مولى مى‌تواند هر دو را دوست داشته باشد چون كه حب و شوق غير مقدور هم تعلق مى‌گيرد پس در عالم مبادى امرين -كه مصلحت تامه و مفسده تامه و محبوبيت و مبغوضيت تامه است - تنافى نيست و مى‌تواند هر دو فعلى باشد ولى امر و بعث مولوى كه فعل اختيارى مولى است بايد به لحاظ منتهى به مقدور تعلق گرفته باشد و الا لغو است و نسبت به هر دو تنافى و تعارض پيدا مى‌كند ولهذا فقط وجوب و امر ساقط مى‌شود و اما مبادى دو امر فعلى خواهند بود يعنى در اينجا تعارض مطلق نيست بلكه دلالت دو امر بر وجوبين و تحريكين مولويين محال است و لغو است و به يكى دون ديگرى هم ترجيح بلا مرجح است و احدهما عنوان ثالثى است كه امر به آن نخورده است كه پس هر دو امر تعيينى ساقط مى‌شوند كه مدلول مطابقى هستند ولى مدلول التزامى آنها كه وجود هر دو ملاك و مصلحت تامه است و متعلق شوق تام مولى هم مى‌باشد باقى است و ساقط نمى‌شود و در نتيجه عقل حكم مى‌كند كه نبايد هر دو را ترك كند چون محبوبيت و ملاك تام هم عقلاً منجز است و وجوب تخييرى عقلى ثابت مى‌شود.

  بلكه ممكن است بتوانيم تخيير شرعى را هم استفاده كنيم چون آنچه محال است بنابر امتناع ترتب امر تعيينى به ضدين است ولى امر به جامع آنها معقول است و اگر هر دو ملاكات تام و محبوب شد كشف مى‌كنيم كه تخيير شرعى هم ثابت است چون ملاك و محبوبيت تام علت جعل امر و بعث و تحريك مولوى است كه بالملازمه ثابت مى‌شود زيرا كه در اينجا مولى تحريك را هم طبق آن دو ملاك داشته است و تنها به جهت عدم امكان امتثال و عدم قدرت ساقط شده است كه امر به احدهما به نحو تخيير شرعى ديگر اين محذورات را ندارد پس بالملازمه عقلى تخيير شرعى را هم كشف مى‌كنيم لذا مى‌شود ثابت كرد كه وجوب تخييرى شرعى هم در موارد تزاحم داريم و اين مدلول التزامى دوم است كه از خود مدلول التزامى اول به دست مى‌آيد.

  اين بيان متوقف بر آن مبناست كه حجيت مدلول التزامى تابع حجيت مدلول مطابقى نباشد اما اگر قائل به تبعيت شديم و اين كه اگر مدلول مطابقى تعارض كرد و ساقط شد مدلول التزامى هم ساقط مى‌شود ديگر ملاك و محبوبيت هم ثابت نخواهد شد.

  البته در آن مسأله صحيح اين است كه تبعيت ثابت است يعنى طبق مبناى قائلين به عدم تبعيت اين تقريب تمام است چون در مورد تزاحم دو دليل متصل به هم نيستند بلكه منفصل از هم هستند و در دليل منفصل ظهورات منعقد است لكن مدلول مطابقى اطلاق هريك در مورد تزاحم از حجيت مى‌افتد و معلول التزامى آن طبق مبناى عدم تبعيت بر حجيت باقى مى‌ماند و طبق مبناى تبعيت نيز در مورد تزاحم برخى از تكاليف كه ملاكشان عرفى است - مثل حفظ نفس محترمه كه معلوم است در موارد عجز و عدم قدرت منتفى نمى‌شوند - بازهم تمام است زيرا كه دلالت التزامى بر وجود ملاك ديگر تابع اطلاق و مدلول مطابقى آن در مورد تزاحم نيست بلكه تابع دلالت اصل آن واجب ولو در غير مورد تزاحم است كه ساقط نيست و حجت است.

  پس در اين گونه ملاكات كه عجز رافع آنها نيست چون مدلول التزامى تابع اطلاق نيست بنابراين ساقط نيست و حجت مى‌باشد و تخيير عقلى بلكه شرعى در اين موارد از تزاحم ثابت مى‌شود حتى طبق مبناى مرحوم صاحب كفايه‌رحمه الله و تعارض مطلق نخواهد بود.

  اما اين مدلول التزامى عرفى در همه جا - مخصوصاً در باب عبادات - نيست بنابراين طبق مبناى دوم از چهار مبناى ذكر شده - مبناى صاحب كفايه‌رحمه الله - و مبناى تعبيت حجيت مدلول التزامى از مطابقى در موارد تزاحم حتى وجوب تخييرى ثابت نمى‌شود و اين همان تعارض مطلق دو اطلاق در دو دليل امر است البته قبلاً عرض شد كه اين تعارض چون كه به لحاظ تنافى در منتها است مخصوص به موارد وصول هر دو امر است اما اگر يكى غير واصل و غير منجز بود اطلاق ديگرى حجت است و محذورى ندارد بر خلاف تنافى و تعارض ميان دو تكليف به لحاظ مبادى مثل اجتماع امر و نهى بنابر امتناع كه موجب تعارض واقعى بين دو تكليف مى‌شود هر چند مكلف به يكى از آن دو جاهل باشد.