بحث در امكان ترتب و عدم امكان ترتب در جهاتى است كه برخى از آنها مقدمات توضيحى است كه دو جهت آن با دو مقدمه گذشت.

 جهت سوم: اين است كه بنابرامكان ترتب و اين كه امر به هر دو ضد ممكن است به نحوى كه يكى يا هر دو مشروط به ترك ديگرى باشد ديگر طلب جمع بين ضدين نخواهد بود و مطارده بين امرين از بين خواهد رفت و ميان دو امر تعارضى در كار نخواهد بود يعنى باب تزاحم خارج از باب تعارض خواهد بود چون كه در فرضى كه مكلف امر اهم را انجام مى دهد مهم مقدور او نيست و قدرت كه در موضوع همه تكاليف اخذ شده است مرتفع مى شود و اين رفع حكم به رفع موضوعش خواهد بود كه ورود است و ورود تعارض نيست يعنى امتثال امر به اهم رافع موضوع فعليت امر به مهم خواهد بود و در فرض ترك اهم، مهم مقدور مى شود و امرش هم كه امر ترتبى است فعلى خواهد بود.

 بنابراين جائى كه امر به مهم با امر به اهم فعلى هستند بنابر امكان ترتب طلب جمع بين ضدين و محال نيست و جائى كه مكلف مشغول است به امتثال امر به اهم، امر به مهم فعلى نيست زيرا كه موضوعش كه مقدوريت است مرتفع شده است و اين يعنى امتثال به اهم، موضوع امر به مهم را از بين مى برد و بر آن ورود دارد و اين يك قسم از اقسام ورود است و باب ورود همانند تخصص باب تعارض نيست و باب خروج موضوعى است و تعارض جائى است كه موضوع باشد و حكم نباشد و با اين بيان روشن مى شود كه بنابر امكان ترتب باب تزاحم از تعارض خارج مى شود و به باب ورود بازگشت مى كند و البته ورود اقسامى دارد كه از بحث ما خارج است و بالمناسبه در تقريرات آمده است كه يكى رفع موضوع امرين به امتثال امر ديگر است مثل ما نحن فيه و يكى رفع آن به فعليت تكليف ديگر است مانند مرجوحيت فعل منذور كه رافع وجوب وفاى به نذر است و يكى رفع آن با وصول و علم به تكليف ديگر است مثل احكام ظاهرى كه با علم به حكم واقعى مرتفع مى شوند و همچنين حرمت فتوا به غير علم كه با علم پيدا كردن به حكم شرعى حرمت مرتفع مى شود و يكى هم رفع حكمى با تنجز حكم ديگرى است مثل رفع برائت عقلى يا برخى از اصول ترخيصى شرعى با تنجز الزام واقعى و يك قسم هم رفع حكمى با اصل جعل حكم ديگر است مثل اين كه قاعده لا تعاد نفى كند وجوب اعاده نماز را در اخلال به جزء يا شرطى كه فرض الهى نباشد و بعد دليلى قائم نشود مبنى بر اينكه فلان جزء يا شرط فرض الله است كه در اين صورت إجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا رفع مى شود اين ها اقسام مختلف باب ورود است كه در كتاب تعارض به تفصيل شرح داده مى شود و مورد بحث ما ورود امر به اهم يا مساوى بر امر به مهم است بنابر امكان ترتب و باب ترتب را از تعارض خارج مى كند .

 اما بنابر عدم امكان ترتب، امر به مهم مشروط به ترك اهم هم محال خواهد بود و طبق اين مبنا ديگر باب تزاحم در باب تعارض داخل مى شود و نمى شود اين امر باقى باشد نه مطلق و نه مشروط به ترك اهم چون مشروط آن هم مثل مطلقش محال و مطارد با امر به ضد ديگرى است و طلب جمع بين ضدين است پس بايد يك امر ساقط شود با اين كه موضوعش فعلى است چون موضوعش در فرض ترك ديگرى مقدور است و اين تعارض و تكاذب بين اطلاق دو امر است و هر جا كه موضوع امرى باشد و بخواهيم كه حكم آن مرتفع شود معنايش تعارض است زيرا اطلاق دليل آن حكم در موضوعش نافى آن خواهد شد.

 حال بحث اين است كه بنابر عدم امكان امر ترتبى حدود اين تعارض چه مقدار است و اگر قرار شد امر به اهم را مقدم كنيم به هر دليلى و جهتى از جهات تقديم احد المتعارضين بر ديگرى مثل اين كه دلالتش قوى تر باشد و يا سندش قطعى باشد يا غيره به چه اندازه بايد از اطلاق امر به مهم دست بكشيم و قيدى كه در آن اخذ مى شود چه قيدى است و آيا آن قيد عدم فعليت امر به اهم است چون با امر به مهم در تطارد و تضاد خواهد بود پس مقيد مى شود به جائى كه امر به اهم ساقط باشد و يا تقييدى كه حاصل مى شود اضيق از آن است و قيد عدم وصول و عدم تنجز امر به اهم است نه عدم فعليت امر به اهم البته در سائر موارد تعارض مثلاً در تعارض امر به صلاة و حرمت غصب بنابر امتناع مى گوئيم اگر به هر جهتى دليل نهى مقدم شد امر به صلاة در محل مغصوب ساقط مى شود و مقيد مى شود به جائى كه واقعاً نهى نباشد و لذا گفته شود كه بنابر امتناع اگر حرمت رفع شده باشد مثل اضطرار يا اكراه بر غصب در اين جا مى گويند نماز در محل مغصوب صحيح است چون حرمت ساقط است و وقتى حرمت نداشت امر به صلاة مى تواند باشد و اطلاق امر شامل آن خواهد بود اما اگر حرمت فعلى بود ولى مكلف آن را نمى دانست مثل اين كه نمى داند اين جا غصبى است و نماز خواند در اين صورت قائلين به امتناع مى گويند جهل موجب شمول امر نيست زيرا كه امر به نماز مقيد شده است به عدم حرمت واقعى و اين جا حرمت واقعى موجود بوده است پس مشمول امر نبوده است حال در مانحن فيه چه گونه است و آيا دليل امر به مهم بنابر امتناع ترتب مشروط مى شود به جائى كه واقعا امر به اهم نباشد يا قيد اضيق از اين است و اطلاق اوسع است يعنى مقيد است به جائى كه دليل امر به اهم واصل و منجز نباشد و در نتيجه اگر مكلف نمى دانسته كه مسجد نجس است و شك داشته و اصالة الطهارة يا هر اصل مؤمّن ديگرى را جارى كرده و نماز خوانده نمازش صحيح است.

 حاصل اين كه اين تعارض بر امتناع ترتب در جائى كه هردو امر واصل و به مكلف رسيده باشند يقينا محقق است و امر به مهم در صورت تقدم امر به اهم فعلى نخواهد بود ولى جائى كه امر به اهم منجز نيست به جهت جهل به آن آيا بازهم تعارض است و نمازش صحيح نيست و اين مبتنى است بر اينكه قيد عدم وجود واقع امر به اهم باشد و مكلف چه نجاست مسجد را بداند و چه نداند امر به مهم فعلى نيست زيرا كه شرطش كه عدم امر به اهم است حاصل نبوده است چون كه امر به اهم واقعاً موجود بوده است هر چند كه مكلف به آن جاهل باشد اما اگر گفتيم امر به مهم مقيد مى شود به جائى كه امر به اهم منجز نباشد حتى اگر واقعاً هم باشد در اين صورت در فرض جهل به امر به اهم مثل جهل به نجاست مسجد اطلاق امر به مهم ـ امر به نماز ـ فعلى خواهد بود و نماز با جهل به امر اهم صحيح مى شد و فقها در موارد تزاحم به اين اطلاق تمسك كرده اند حتى كسانى كه قائل به امكان ترتب نشده اند و همين مطلب درست است يعنى مقدار تعارض فقط در جائى است كه امر به اهم واصل و منجز شده باشد و الا به اطلاق امر به مهم مى شود تمسك كرد و گفت امر به مهم با عدم تنجز امر به اهم فعلى است و گفته اند كه فرق است بين موارد تعارض از بابت تخصيص يا امتناع اجتماع امر و نهى و بين موارد تزاحم حتى بنابر امتناع ترتب زيرا آنجائى كه تعارض به جهت امتناع اجتماع امر و نهى در يك چيز است تنافى و تضاد در مبادى امر و تكليفين است يعنى فى نفسه ثبوت امر و نهى بر يك عنوان محال است چه مكلف بتواند در خارج آنها را جمع كند و چه نتواند و نكته امتناع ربطى به عمل مكلف ندارد بلكه مربوط به عالم ثبوت در نفس مولا مى باشد پس بايد واقعاً عدم ديگرى مقيد باشد و لذا عدم وجود حرمت در فرد و مجمع قيد امر به صلاة است چه مكلف بداند و چه نداند اما در موارد تزاحم بنابر امتناع محذور در خود دو امر ثبوتا و در نفس مولى نيست زيرا كه يك امر به ازاله خورده و يك امر ديگر به نماز خورده است و اينها دو عنوان و دو معنون و دو مطلوب جداى از هم هستند و دو فعل مى تواند هر دو، مطلوب و محبوب مولا باشند پس در مبادى امرين تنافى نيست و امتناع از ناحيه عدم امكان جمع در امتثال و محركيت هر دو است كه از آن به تنافى در منتهاى تكاليف تعبير مى كنند و لذا گفته اند اگر نكته امتناع در مبادى امر و خود امر باشد حتماً احدهما مقيد مى شود به عدم ديگرى اما اگر تمانع به لحاظ منتهى باشد يعنى در مرحله امتثال باشد و اين كه مكلف نمى تواند هر دو را جمع كند در اين صورت كافى است كه احدالتكليفين منجز نباشد تا ديگر فعلى شود زيرا اگر يكى از دو تكليف منجز نبود ديگر ميان آنها در منتهى تنافى نخواهد بود و تعارض مرتفع مى شود لهذا ميان موارد تزاحم بنابر امتناع ترتب با موارد اجتماع امر و نهى بنابر امتناع و امثال آن فرق است.

 ممكن است كسى بر اين بيان اشكال كند كه اگر مقصود شما از منتهى تمانع و تضاد بين دو حكم عقلى است مطلب صحيح است ولى كافى نيست زيرا كه تطارد بين تكليفين و تحريكين مولى كه به هر دو ضد امر كرده نيز ثابت است زيرا مولا هم به ضد اهم تحريك كرده و هم مى خواهد به ضد مهم تحريك كند و اگر متوجه تضاد باشد ـ كه هست ـ اين دو تحريك از مولا معقول نيست يعنى چونكه داعى مولى از امر تحريك است دو تحريك بالفعل مولى به ضدين معقول نيست پس به لحاظ اين داعى و غرض از امر كه ثبوتى و در نفس مولى است تنافى و تعارض شكل مى گيرد حتى در موردى كه امر به اهم منجز نباشد و اين موجب مى شود كه امر به مهم بايد واقعاً به عدم فعليت امر به اهم مقيد باشد .

 از اين اشكال جواب داده اند كه مقصود از غرض تحريك و محركيت مولوى تحرك بالفعل نيست زيرا اگر بگوئيم كه قدرت شرط در تكليف نيست كه راحتيم و هر دو امر مطلق خواهند بود اما اگر بگوئيم كه قدرت شرط است ـ كه فرض بر اين است ـ اگر منشأ آن حكم عقل بقبح باشد چون كه مكلف را وادار به غير مقدور كردن قبيح است اين حكم در فرض عدم منجز بودن اهم نخواهد بود چونكه وادار نمى شود و اگر از باب استظهار محركيت باشد اين تحريكى كه مى گوييم غرض مولا است به معناى تحريك بالفعل خارجى نيست و الا مولا مى داند تحريك بالفعل در موارد عاصين يا جاهلين نيست پس تحريك تكوينى بالفعل غرض يا شرط تكليف نيست و الا تكاليف شامل عاصى يا جاهل نخواهد شد بلكه مقصود از داعى تحريك اين است كه مولا مى خواهد اين حكم به مكلف برسد و در طول آن مكلف از باب تنجز و حكم عقلش به وجوب اطاعت متحرك شود و اين تحريك شانى و لولائى است نه تحريك بالفعل يعنى صدق قضيه شرطيه كه (لو وصل الى المكلف لتحرك) لازم است و اين وصول و تنجز قيد مراد است نه اراده و اراده و جعل در تمام مواردى است كه اين قضيه شرطيه صادق باشد و صدقش مستلزم صدق طرفينش نيست و با اين چنين قيد و داعى تحريكى تنها موارد عدم امكان انبعاث يعنى عاجز خارج مى شود و اما ساير موارد مانند جاهل مركب و عاصى بلكه غافل و ناسى هم مشمول

 اطلاق حكم خواهند بود پس تحريكى كه غرض و داعى آمر است و مستظهر از خطابات شرعى است تحرك در طول رسيدن حكم و با قانون مولويت است و اين نوع تحريك و داعى نسبت به هر دو امر در صورت عدم تنجيز يكى از آنها ممكن است يعنى مى تواند نسبت به هر دو امر باشد و اگر كه يكى از آن منجز نباشد پس داعى محركيت كه گفتيم ظاهر خطابات تكليفى است اگر به اين نحو باشد كه از آن به تحريك شانى نام مى بريم و اين كه (و لو وصل الى المكلف لتحرك) اين چنين داعى تحريكى با تحريك امر به مهم در جائى كه امر به اهم نرسيده و منجز نيست تضاد و منافاتى ندارد نه در مرحله داعى و غرض مولا از تحريك تعارض دارند و نه در منتهى و حكم عقل به وجوب اطاعت و نه در مبادى و حب و بغض و لذا در جائى كه اهم منجز نيست به اطلاق امر به مهم تمسك مى شود چون كه مانعى ندارد و هر اطلاقى حجت است تا مانعى نداشته باشد.

 پس بنابر عدم امكان ترتب دليل امربه مهم و امر به اهم هر چند نسبت به موارد وصول و تنجز هر دو امر تعارض مى كنند اما اين تعارض حداقلى است يعنى براى تقييد دليل امر به مهم در فرضى كه دليل امر به اهم مقدم شود كافى است كه به عدم تنجز امر به اهم مقيد شود نه به عدم فعليت آن واقعاً و نتيجه آن مى شود كه امر به اهم اگر واقعا بود وليكن منجز نبود و مكلف نماز خواند نمازش ماموربه بوده و صحيح است و اين فرق بين اين تعارض و تعارض بين موارد امتناع اجتماع امر و نهى است كه در آنجا چون كه تضاد و تنافى در مبادى است واقعاً مقيد به عدم حرمت مى شود اما در موارد تزاحم بنابر امتناع ترتب چون كه تنافى در غرض و مبادى نيست مى شود امر به مهم را به عدم تنجز امر به اهم مقيد نمود كه تقييد كمترى است و علت آن گفته شد كه اگر قيد قدرت شرط تكليف باشد چنانچه از باب حكم عقل باشد عقل ثبوت امر به مهم را در موارد عدم تنجز اهم قبيح نمى داند و اگر از باب نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)باشد آن نكته هم بيش از اين اقتضاء نمى كند زيرا كه داعى تحريك كه غرض از تكاليف است به نحو قضيه لولائيه و در طول وصول است و چنين داعى با فعليت امر به مهم در فرض عدم تنجز اهم تضادى ندارد و استظهار عرفى از داعى و غرض مولى در تحريك بيش از اين نيست كه تكليفش به مكلفين برسد و در طول وصول محرك آنها باشد به نحو قيد مراد نه قيد اراده از مجموع آنچه گفته نكات زير روشن مى شود.

 نكته اول: اينكه باب تزاحم بنابر عدم امكان ترتب در باب تعارض داخل مى شود وليكن فى الجمله يعنى به لحاظ موارد تنجز و وصول هر دو امر كه بايستى براساس قواعد باب تعارض يكى را بر ديگرى مقدم كنيم و اطلاق آن را قيد بزنيم بر خلاف قول به امكان ترتب كه هيچ تقييدى لازم نيست و از باب ورود است كه خارج از باب تعارض است .

 نكته دوم: مقدار تعارض و لزوم تقييد احد الامرين در موارد تزاحم بنابر عدم امكان ترتب با مقدار تعارض و لزوم تقييد در موارد اجتماع بنابر امتناع كمتر است يعنى مشروط به عدم تنجز امر به اهم مى شود نه به عدم فعليت آن و در نتيجه ضد عبادى يا غير عبادى در موارد جهل و عدم تنجز امر به اهم صحيح و مجزى خواهد بود زيرا كه مامور به است .

 نكته سوم: از اين مطلب در مباحث آينده بنابر امكان ترتب نيز استفاده خواهد شد كه تفصيل آن خواهد آمد.