تقريبات علما در مسئله ضد

  بحث در ثمره بحث اقتضا و اشكال دومى كه بر اين ثمره كرده‌اند بود كه گفته‌اند اين ثمره درست نيست و چه قائل به اقتضا بشويم و چه نشويم نماز يا عبادتى كه ضد واجب اهمى است صحيح واقع مى‌شود و اين مطلب را مرحوم &مطرح كرده است و عرض شد براى آن تقريبات مختلفى در كلمات اعلام آمده است.

  يك تقريب مرحوم ميرزا&داشتند كه از راه ملاك نماز را تصحيح مى‌كردند و يك تقريب هم آقاى خوئى‌&داشتند كه أمر را هم فعلى مى‌دانستند و يك تقريب هم مرحوم امام‌&داشتند كه در تقريرات ايشان (جواهر الاصول) مطلب مرحوم ميرزا&يعنى بطلان اين ثمره را نقل كرده و قبول كرده‌اند ولى با دو بيان كه يك بيان آن ديروز گذشت كه گفتند در اين جا دو عنوان است يكى عنوان مقدمه يا موصل و يكى عنوان نماز و عبادت است و در آن اجتماع امر و نهى اشكال ندارد و اين بيان گذشت.

  بيان دوم: بيان ديگر ايشان اين است كه اگر در اينجا، نهى به همان عنوان عبادت هم خورده باشد اين نهى غيرى است و نهى غيرى نه ملاك را كم مى‌كند چون كه كاشف از مفسده نيست و نه مخالفت نهى غيرى عصيان دارد و معصيت نيست و قبحى ندارد تا مانع از قصد تقرب شود بلكه نهى غيرى حكم عقل است و به جهت توصل به واجب اهم از ضد آن نهى مى‌كند و اين گونه نهى، رافع ملاك و محبوبيت بلكه مطلوبيت ضد نيست بنابراين عبادت - حتى بنابر اقتضاء - صحيح واقع خواهد شد و ثمره باطل است .

  پاسخ بيان دوم: اين بيان شبيه تقريب اول است كه از مرحوم ميرزا&نقل كرديم و پاسخش همان است كه گفتيم و فرض بر اين است كه نهى غير از نماز داريم و اين نهى گرچه غيرى است و نفسى نيست ولى نهى و زجر از فعل است و با امر به همان عنوان قابل جمع نيست هر چند مفسده نفسى و قبح هم نداشته باشد و چون كه منشأ اين نهى - كه واجب اهم است - مطلق است پس نهى فعلى است و امر ساقط مى‌شود و ديگر نماز حتى به نحو ترتب هم نمى‌تواند مامور به باشد و بلكه با اطلاق امر به جامع نمى‌تواند محبوب هم باشد به جهت تضاد محبوبيت با مبغوضيت غيرى، بله مى‌تواند ذات ملاك را داشته باشد ليكن اين :

  اولاً: پس از سقوط امر كاشف ندارد

  ثانياً: قابل اضافه كردن به مولى و تقرب نيست - طبق دو اشكال گذشته از شهيد صدر&بر تقريب اول - و به عبارت ديگر هر چند نهى غيرى مانند نهى نفسى نيست كه موجب فساد عبادت است به جهت نقصان مصلحت و معصيت بودن مخالفت آن كه مانع از تقرب است يعنى نهى غيرى از اين دو جهت موجب فساد عبادت نيست ليكن از جهت تضاد با امر موجب رفع امر بلكه محبوبيت ضد عبادى است و از اين جهت موجب فساد است كه ديگر نه ملاك قابل احراز است و نه براى قصد تقرب كافى است و بدين ترتيب هم فرق ميان نهى نفسى و نهى غيرى در اقتضاى فساد عبادت روشن مى‌گردد و هم وجه صحت ثمره و بطلان ضد عبادى - بلكه حتى توصلى - مى‌شود و در حقيقت تعارض بين دليل امر به اهم و امر به مهم بنابر قول به اقتضاء شكل مى‌گيرد بر خلاف قول بعدم اقتضاء.

  پس اگر مقصود ايشان از بيان دوم اين است كه امر و نهى هر دو فعلى هستند چون ايشان مى‌گويد مطلوبيت و محبوبيت هر دو باقى است اين خلف وحدت عنوان است است چون نمى‌شود امر و نهى هر دو بر يك عنوان جمع شود و اين خلف است .

  اما اگر مقصود اين است كه امر ساقط مى‌شود چون نهى فعلى است و محبوبيت آن مى‌ماند و اين كافى است اين هم اشكالش اين است كه

  اولاً: كاشف از محبوبيت هم امر است و وقتى امر ساقط شد دليلى بر بقاى محبوبيت نداريم

  ثانياً: از آنجا كه بغض و حب دو صفت متضاد هستند ولو يكى نفسى و ديگرى غيرى باشد با تعلق نهى غيرى ضد عبادى مبغوضيت غيرى خواهد داشت و ديگر نمى‌تواند محبوبيت داشته باشد مگر مقصودشان اين باشد كه عقل مى‌گويد ضد را ترك كن نه شارع كه اين معنايش عدم اقتضا است زيرا كه معناى قول به اقتضاء ثبوت نهى شرعى بر ضد است.

  عبارت تقرير مبهم است و هر سه احتمالى كه گفتيم در آن مى‌رود و على كل حال اين بيان دوم هم تمام نيست و تا اين جا معلوم شد كه نهى غيرى گرچه از راه وجود مفسده و مزاحمت آن با مصلحت و كسر و انكسار با آن و يا از راه عدم امكان قصد قربت، همچون نهى نفسى باعث بطلان و فساد عبادت نمى‌شود ليكن اين براى صحت عبادت كافى نيست چون اگر قائل به اقتضا شديم و گفتيم شارع از فعل ضد نهى كرده است نهى غيرى موجب فساد عبادت مى‌شود به اين جهت كه رافع امر و محبوبيت آن است كه وقتى امر و محبوبيت در ضد ساقط شد ديگر كاشف از ملاك نداريم زيرا كه ملاك مدلول التزامى است و آن هم با سقوط مدلول مطابقى ساقط مى‌شود و ذات ملاك هم بدون محبوبيت - اگر ثابت شود - طبق اشكال دوم شهيد صدر&قابل تقرب نيست.

  بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه براى بطلان عبادت - بلكه حتى واجب غير عبادى - دو راه داريم 1) يكى ارتفاع تماميت ملاك نفسى واجب و معصيت بودن فعل كه در موارد نهى نفسى شكل مى‌گيرد و 2) سقوط أمر است كه به جهت تضاد با نهى است و اين در نهى غيرى هم شكل مى‌گيرد و نيازى به نفسى بودن نهى ندارد و ملاك و محبوبيت با سقوط امر قابل احراز نيست بلكه محبوبيت هم با مبغوضيت غيرى تضاد دارد و اگر ذات ملاك هم احراز شود بنابر اشكال دوم شهيد صدر&قابل تقرب در عبادت نمى‌باشد.

  لهذا ثمره قول به اقتضاء تا اينجا در هر دو فرع تمام است و تعبير دقيق‌تر آن‌هم وقوع تعارض است بنابر اقتضاء، و وقوع تزاحم و عدم تعارض است بنابر عدم اقتضاء ليكن ما در اين جا بحثى با شهيد صدر&و ديگران داريم كه اين مطلب در صورتى درست است كه ما حقيقت تكليف و حكم را متقوم به محبوبيت و مبغوضيت بدانيم و اين يك بحث كليدى و مهم در مباحث استلزامات اصولى است كه اگر قائل شديم كه قوام امر و نهى و از مبادى عقلى لازم آنها محبوبيت و مبغوضيت مى‌باشند آنچه گفته شد كامل و صحيح است يعنى نهى غيرى هم - بنا بر اقتضاء - موجب تعارض و سقوط أمر به ضد مى‌شود و ديگر امر ترتبى هم ممكن نبوده و عبادت باطل بلكه غير عبادى هم مجزى نخواهد بود و تزاحم داخل در باب تعارض مى‌شود و اما اگر محبوبيت و مبغوضيت را قوام تكليف ندانستيم و حقيقت حكم و تكليف را محركيت مولوى دانستيم - چه محركيت به فعل و چه به ترك يا زجر از فعل - و گفتيم كه ممكن است أمر مولى حتى به مبغوض مولوى هم تعلق گيرد مانند امر به انجام اخف الضررين والمبغوضين مثل امر به خروج از ارض مغصوبه كه أقل از بقاى در آن است در اين صورت ديگر تعارض و تضادى ميان نهى و حرمت غيرى ضد و أمر نفسى به آن نخواهد بود.

  حاصل اين كه بحث كليدى اين است كه اگر حب و بغض را قوام و روح حكم دانستيم و يا از مبادى عقلى لازم در امر و نهى قرارداديم كه اگر حب نباشد امر نيست اين بيان تمام است چون اگر كسى قائل به اقتضا شد يعنى قائل به مبغوضيت غيرى ضد شد ديگر امر و محبوبيت ضد معقول نيست چون در آن اجتماع ضدين شكل مى‌گيرد - ولو بين محبوبيت و مبغوضيت كه قوام و يا روح امر و نهى هستند - و اجتماع ضدين در يك عنوان واحد محال است و باب تزاحم داخل در باب تعارض مى‌شود و اثر آن بطلان ضد عبادى بلكه حتى غيرى عبادى است.

  اما اگر كسى اين را قبول نكرد و گفت حكم شرعى و روح تكليف همان محرك و تصدى و تحصيل مولوى است و حقيقت تكليف و قوام آن به محركيت مولوى است نه به چيز ديگرى و هر جا محركيت مولوى معقول بود تكليف معقول و ممكن است و ممكن است مبادى اين محرك مولوى حب و بغض باشد و ممكن است ذات ملاك و غرض باشد هر چند آن غرض عدم تحقق ضرر بيشتر و يا از دست رفتن ملاك بيشتر يا فعل أخف المبغوضين و دفع أشد المبغوضين باشد در اين صورت آنچه كه لازم است در موارد امتناع عقلى و تعارض ناشى از آن ملاحظه شود همان امكان محركيت مولوى است نه تضاد ميان محبوبيت و مبغوضيت زيرا كه ديگر اينها قوام تكليف و مصحح امر و نهى نمى‌باشند تا براساس آن امتناع اجتماع و حصول تعارض شكل گيرد.

  شهيد صدر&اين نكته فوق را در تنبيهات بحث اجتماع در مسأله توسط ارض مغصوبه به سوء اختيار و امر به خروج از آن تبيين كرده است و در آنجا گفته است كه محبوبيت و مبغوضيت قوام تكليف نيست هر چند استظهار عرفى آن است كه غالب مامور به محبوب و منهى عنه مبغوض است ولى قوام امر و نهى به آن نيست و ما نيز همين مطلب را در بحث مقدمه اشاره كرديم و گفتيم حقيقت امر و نهى محركيت مولوى است و بنابر آن در اين جا مى‌توانيم بگوئيم نهى غيرى از ضد با امر به ضد قابل جمع است و تضاد ندارد تا تعارض شود و امر ساقط شود چون اگر تضاد از ناحيه حب و بغض باشد لازم نيست مامور به محبوب باشد بلكه تنها داشتن ملاك كافى است كه مولى بتواند به جهت عدم تقويت هر دو ملاك به نحو ترتب يا با اطلاق امر موسع به آن امر كند و نهى غيرى مفسده ندارد تا ملاك كسر و انكسار پيدا كرده و از بين برود و اگر تضاد به لحاظ امر و نهى باشد كه هر دو به يك عنوان خورده است اين تضاد هم در كار نيست چون بايد تضاد بين خود امر و نهى تضاد بين دو محركيت مولوى متضاد باشد يعنى نمى‌شود يك محرك مولوى به طرف فعل باشد و يك محرك مولوى به طرف ترك و اين هم محال است ليكن اين در جائى است كه هر دو تكليف نفسى باشند اما اگر يكى غيرى بود در بحث مقدمات گفتيم و قائلين به وجوب غيرى هم آن را قبول داشتند كه امر غيرى اصلا تحريك مولوى ندارد پس يك تحريك مولوى بيشتر به طرف فعل نيست و نهى غيرى محرك مولوى به سوى ترك آن فعل نيست تا تضاد در محركيت شكل گيرد.

  حاصل اينكه اوامر و نواهى غيرى يا اصلا محركيت ندارند و يا اگر هم داشته باشند بيش از محركيت امر به ذى المقدمه و واجب اهم نيست و آن محركيت هم فرض بر اين است كه با امر و محركيت به ضد به نحو ترتب قابل جمع است و روح بحث اين است كه اگر در امر به ضدين يكى مشروط به ديگرى شد، تطارد و تضاد ميان آنها از بين مى‌رود و ديگر امر به هر دو ممكن خواهد شد زيرا همانگونه كه در بحث امكان ترتب مى‌آيد محركيت امر ترتبى چون كه طولى است منافاتى با محركيت امر به اهم ندارد و چون كه قائلين به امر يا نهى غيرى قائل به عدم محركيت مستقل آنها هستند و اگر محركيت هم داشته باشند بيش از محركيت تكليف نفسى به اهم نمى‌باشد و اين محركيت هم با محركيت امر به ضد ديگر به نحو ترتب ندارد پس تضاد ميان نهى غيرى وامر نفسى به ضد هم در كار نخواهد بود بنابر اين نه از لحاظ مبادى امر و نهى تضادى در كار است و نه از لحاظ خود امر و نهى غيرى تضادى شكل مى‌گيرد.

  بدين ترتيب مشخص مى‌شود كه بنابر قول به اقتضاء هم باب تزاحم داخل در باب تعارض نمى‌شود و ثمره مذكور تمام نيست و مرحوم شهيد صدر&كه در اين جا ثمره را تمام دانسته است طبق مبناى قبلى ايشان بوده است كه حب و بغض را قوام و از مبادى لازم امر و نهى مى‌دانسته است كه در اين صورت ثمره درست مى‌شود ولى طبق مبناى ديگر كه عرض شد اين ثمره تمام نيست و همچنين ثمره ذكر شده از براى ملازمه و وجوب مقدمه هم تمام نمى‌شد - همانگونه كه در آن بحث هم به اين مطلب اشاره كرديم - و آثار ديگرى هم در مباحث استلزامات عقلى از مسائل اصولى براين بحث كليدى بار مى‌شود كه در جايش به آنها مى‌پردازيم البته با قبول اين تحليل در حقيقت حكم و تكليف ديگر قول به اقتضاء يا وجوب مقدمه بيّن البطلان مى‌شود زيرا كه اگر مقصود از امر و نهى غيرى مجرد حب و بغض باشد كه آنها حكم و تكليف نيستند طبق اين تحليل حتى اگر تلازم در آنها قبول شود و اگر مقصود از آنها محرك مولوى است - كه حقيقت تكليف است - در امر و نهى غيرى معقول نيست ليكن از آنجائى كه قائلين به وجوب غيرى خود نيز قائل به عدم محركيت آن شده‌اند لهذا مى‌توان با آنها اين بحث را داشت كه حتى اگر قائل به نهى غيرى بشويم چونكه : يا محركيت ندارد يا همان محركيت به سوى واجب اهم است كه از آن نشأت گرفته است با امر ترتبى به ضد تضادى نخواهد داشت نه به لحاظ مبادى تكليف ونه به لحاظ خود تكليف و محتمل است آنچه كه در ذهن آقاى خوئى‌&بوده است كه فرموده امر باقى است همين مطلب باشد هر چند كه تقريرات ناقص است و اين نكته را نگفته است و ايشان بنابر وجدان خود درك كرده است كه در اين جا مى‌تواند امر هم باشد با اين كه يك عنوان است و ايشان در مبحث اجتماع امر و نهى امتناعى هستند پس اين وجدان آقاى خوئى‌&را با اين تقريب مى‌شود بيان كرد كه برهانى مى‌شود و در نتيحه ثمره مذكور باطل مى‌گردد.