بحث در براهينى بود كه اقامه كرده‌اند براى امتناع مقدميت احد الضدين براى ضد ديگر.

  برهان اول دور بود و دو تقريب داشت و تقريب مشهور تقريب دوم بود كه اگر فعل احد الضدين متوقف شد بر عدم ديگرى پس عدم ديگرى هم متوقف بر وجود ضد موجود است چون توقف و مانعيت از دو طرف است و دو ضد نسبت به هم مانع هستند و نقيض علت، علت عدم معلول است پس وجود ضد موجود متوقف بر خودش مى‌شود يعنى موقوف، موقوف عليه خودش مى‌شود و اين دور واضح است ليكن بر اين تقريب دوم اشكال شده است كه اشكال اول آن گذشت .

  اشكال دوم: كه اين اشكال را مرحوم حاج شيخ‌رحمه الله - محقق اصفهانى - ذكر كرده است و فرموده است كه وجود ضد فعلى متوقف بر عدم ضد معدوم است ولى عدم آن ضد معدوم متوقف بر وجود ضد موجود نيست چون توقف در طرف عدم ضد معدوم از اين باب است كه عدم العلة علة لعدم المعلول و اگر بخواهيم بالدقه اين قاعده را تطبيق بدهيم و پياده كنيم عدم العله عين ضد موجود نيست بلكه عدمِ عدم ضد موجود است زيرا كه جزء علت ضد معدوم عدم ضد موجود است همچنانكه عدم ضد معدوم جزء علت ضد موجود است يعنى اگر صلاة مى‌خواست محقق شود متوقف بر عدم ازاله بود و وقتى مى‌گوييم عدم العله علت عدم معلول است بايد بگوئيم عدم عدم ازاله علت عدم نماز است نه نفس ازاله علت عدم نماز باشد پس خود مانع و ضد موجود يعنى ازاله علت عدم ضد معدوم يعنى نماز نيست بلكه لازمه آن كه عدم عدم ازاله است موقوف عليه است پس ازاله - ضد موجود - كه موقوف بر عدم نماز - ضد معدوم - است خودش موقوف عليه نمى‌شود بلكه لازمه‌اش كه عدم عدم ازاله است موقوف عليه مى‌شود و دورى شكل نمى‌گيرد يعنى موقوف غير از موقوف عليه است بنابراين بالدقه العقليه برهان دور به اين تقريب تمام نيست و مرحوم شهيد صدررحمه الله از اين اشكال جواب هاى متعددى داده‌اند.

  جواب اول: اين كه گفته اند نقيض كل شى‌ءٍ رفعه يا نقيض علت، علت عدم معلول است مقصود از نقيض همان تقابل بين وجود و عدم است و اين چيزى است كه خود حاج شيخ‌رحمه الله هم در بحث مقدمه واجب آن را معنى كرد و فرمود كه مقصود از نقيض وجود و عدم واقعى است كه مقابل هم هستند و واسطه ندارند و نقيض وجو دعدم است و نقيض عدم وجود است و ايشان در آنجا تعبير كردند كه مقصود از رفع، اعم از رفع فاعلى و مفعولى است يعنى ما يرفعه و ما يرتفع به و عدم، رافع وجود است و وجود مرفوع بالعدم است لهذا ديگر واسطه‌اى نداريم و شى سومى در كار نيست كه لازمه يكى از نقيضين باشد و در عالم خارج از ذهن، يا وجود است و يا عدم خلاصه نقيضين واقع وجود و عدم هستند و شق سومى به نام عدم العدم نداريم و اين مطلبى است كه خود ايشان در آنجا قبول كردند پس اين كه گفته‌اند نقيض علت ، علت نقيض معلول است مراد همان نقيض اصطلاحى است و منظور اين است كه وجود مانع علت عدم معلول است پس ازاله متوقف بر عدم صلاة مى‌شود و عدم صلاة هم موقوف بر خود ازاله مى‌شود كه نقيض است نه شيى‌ء ديگرى و موقوف عين موقوف عليه است كه دور است .

  جواب دوم كه باز اين جواب هم در بحث مقدمه گذشت اين كه اصلاً توقف بر عدم العدم معنى ندارد زيرا كه اگر مقصود اضافه عدم به واقع عدم است كه اين صحيح نيست زيرا كه وجود و عدم به واقع اضافه نمى‌شوند بلكه به ماهيات اضافه مى‌شوند و اگر مقصود مفهوم عدم است يعنى مفهوم عدم را به مفهوم ذهنى عدم اضافه مى‌كنيم اين معقول است ولى اين مفهوم ذهنى محض است و نمى‌شود قرار بگيرد.

  جواب سوم: در اينجا پاسخ سومى هم داده شده است كه اگر فرض كرديم عدم العدم يك امر واقعى است لامحاله منتزع از وجود خواهد بود و وقتى منتزع از وجود است امر انتزاعى علتش منشا انتزاع آن است پس معلول وجود است و باز دور مى‌شود فقط يك واسطه اضافه شده است يعنى وجود ازاله متوقف شد بر عدم صلاة و عدم صلاة متوقف شد بر عدم عدم ازاله و عدم عدم ازاله متوقف شد بر ازاله و اين دور است.

  ايشان در اين جواب نكته جالبى اضافه كرده است كه كه اگر كسى بگويد عدم العدم منتزع از وجود نيست بلكه معلول عدم عدم علت آن وجود است يعنى ضد موجود كه ازاله است چون عدم العله را نداشته و عدم علتش منعدم بوده موجود شده است و رفع العلة هميشه علت عدم معلول است پس عدم عدم الازاله منتزع از ازاله و معلول ازاله نيست بلكه معلول عدم عدم علت ازاله است و باز بالدقه دور پيش نيامد .

  اين ادعا اولاً: خلاف وجدان است زيرا كه ما وقتى مى‌خواهيم عدم عدم ازاله را انتزاع كنيم به دنبال علت ازاله نمى‌رويم بلكه آن را از خود وجود ازاله انتزاع مى‌كنيم و اصلاً علت آن را لحاظ نمى‌كنيم و ثانياً: اگر كسى اين حرف را قبول نكرد بر او نقض مى‌كنيم و مى‌گوئيم در واجب الوجود چه مى‌گوئيد چون او كه ديگر علت ندارد و واجب الوجود هم عدم العدمش ثابت است و اين عدم عدم واجب الوجود مثل عدم عدم ازاله است حال اگر اين منتزع از خود واجب الوجود باشد و معلول آن باشد بايد در وجودات ممكن هم همين را بگوئيد چون در اين جهت بين واجب و ممكن فرقى نيست و اگر بگوئيد در آنجا هم عدم عدم واجب از خودش منتزع نيست در آنجا علتى از براى واجب الوجود در كار نيست تا عدم العدم او معلول عدم عدم العله باشد پس بايد بگوئيد عدم عدم الواجب هم واجب است مانند خود واجب الوجود پس تعدد واجب لازم مى‌آيد كه محال است ثالثاً: تلازم در اثر عليت يكى از متلازمين براى ديگرى يا معلول بودن از براى علت ثالث است و اين هم ميان دو شيى‌ء واجب محال است پس بايد برگردد به اين كه عدم العدم واجب الوجود منتزع از خود واجب الوجود است و جواب سوم تمام مى‌شود يعنى اگر عدم العدم را هم قائل شويم يك امر انتزاعى است و منشأش وجود است و موقوف و موقوف عليه يكى مى‌شود.

  رابعاً: اشكال چهارم هم اين است كه فرض كنيم عدم العدم منتزع از خود وجود نيست ولى باز هم محال است بله دور نيست ولى استحاله ديگرى پيش مى‌آيد چون ضد موجود - ازاله - كه موقوف است هر چند موقوف عليه خودش نشد و لازمه‌اش موقوف عليه شد ولى آن هم محال است و استحاله‌اش از اين باب است كه در فرض عدم عدم الضد وجود آن ضد، واجب و ضرورى مى‌شود زيرا كه ارتفاع نقيضين مانند اجتماع آنها محال بالذات است و شيى‌ء كه وجودش واجب باشد محال است معلول و متوقف بر آن عدم العدم باشد زيرا معلول بايد مرتبه علت خودش از غير ناحيه عليت ممكن باشد نه واجب و به عبارت ديگرى چيزى كه در رتبه علتش ضرورى الوجود است و از امكان بيرون مى‌آيد اين ديگر نمى‌تواند معلول آن علت و متوقف بر آن باشد و در اين جا اين گونه مى‌شود كه وقتى عدم شى رفع شد وجود شى ضرورى مى‌شود پس نمى‌تواند متوقف بر آن باشد.

  خامساً: مدعى توقف از راه مانعيت ضد توقف هريك را بر عدم ديگرى قائل شده است و مانعيت يعنى وجود ضد مانع موجب انعدام ضد ديگر است پس عدم ضد معدوم هم معلول وجود آن ضد ديگر خواهد بود كه موجود شده است نه معلول عدم عدمش و اينها اشكالات روشنى است كه بر مطلب ذكر شده وارد است.

  بدين ترتيب هر دو اشكال پاسخ داده شد و اصل تقريب دوم دور هم تمام است و بر اين تقريب نه اشكال اول وارد است كه ضد موجود مانعيتش شانى است و نه فعلى و نه اشكال دوم كه خود ضد موقوف عليه نمى‌شود بلكه لازمه‌اش موقوف عليه مى‌شود بلكه خود ضد موجود موقوف عليه خود مى‌شود و اين تقريب هم مانند تقريب اول دور صحيح است و در حقيقت در اينجا دو برهان بود يكى روح دور و تهافت در رتبه كه تقريب اول بود و در آن از مدلول مطابقى مدعى توقف استفاده مى‌شود و ديگرى شكل دور را هم داشت كه در آن از لازم كلام مدعى توقف استفاده مى‌شود كه نقيض علت، علت عدم معلول است ولى ما اين دو تقريب را يك‌برهان قرارداديم.

  برهان دوم برهانى است كه در كلمات مدرسه ميرزارحمه الله آمده است و بيانى روشن و وجدانى دارد و مشتمل بر دو مقدمه است.

  مقدمه اول: اگر در جائى مقتضى دو ضد هر دوموجود باشند و مساوى با هم باشند هيچ كدام از دو ضد موجود نمى‌شوند مثلاً فرض كنيد شى‌اى را بايد حركت دهيد حال يا بايد به طرف راست حركت دهيم يا به طرف چپ و اگر يكى آن را به طرف راست بكشد و يكى به طرف چپ - كه دو حركت متضاد با هم مى‌باشند - قهراً آن شى در وسط مى‌ماند و به هيچ طرف كشيده نمى‌شود - اگر دو نيروى جذب متساوى و برابر باشند - و اين هم وجدانى است و هم برهانى است چون نمى‌شود به هر دو طرف كشيد چون اجتماع ضدين لازم مى‌آيد و به يك طرف هم اگر برود ترجيح بلامرجح است و اين معنايش آن است كه هيچ كدام از دو فعل متضاد موجود نمى‌شوند زيرا كه وجود مقتضى مساوى براى كشيدن به هر طرف، مانع تأثير مقتضى كشيده شدن به طرف ديگر است و اين بدان معناست كه مقتضى مساوى، مانع از تأثير مقتضى ضد ديگر است و روشن است كه اگر مقتضى مساوى مانع از تحقق ضد ديگر باشد مقتضى اقوى هم باشد باز مانع مى‌شود و اين مقدمه اولى است .

  مقدمه دوم: اين است كه اگر مقتضى احد الضدين در فرض تساوى يا اقوى بودن مانع از تأثير مقتضى ديگر باشد پس خود ضد نمى‌تواند مانع از تأثير باشد چون قبل از وجودش كه نمى‌تواند مانع باشد و بعد از وجودش چون در طول وجود مقتضيش مى‌باشد و آن مقتضى مانع بوده است محال است كه ديگر خودش مانع باشد و اين تحصيل حاصل يا منع از ممتنع در رتبه سابقه است .

  بنابر اين وجود احد الضدين نمى‌تواند مانع از تأثير مقتضى ضد ديگر در ايجاد آن ضد باشد و اگر مانعيتى در كار باشد بين مقتضيين آنها است يعنى وجود هر ضد متوقف است بر اينكه مقتضى و سبب مساوى يا ارجح از براى ضد ديگر نباشد و متوقف بر عدم خود ضد ديگر نيست پس عدم ضد از باب مقدميت واجب نمى‌شود تا فعل ضد حرام شود و اين برهان درستى است .