بحث در ضد خاص است بحث ما در ضد عام تمام شد

 ضد خاص همان فعل وجودى است كه مضاد با امر فعل ديگرى است مانند ازاله نجاست از مسجد و نماز در همان وقت و بحث شده است كه آيا امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش هست يا نه مثلا امر به ازاله از مسجد مقتضى نهى از نماز هست يا خير كه اگر ازاله نكرد و نماز خواند نماز منهى عنه شده و باطل خواهد بود يا نه. قطعاً طلب هر دو ضد به طور مطلق درضد خاص ممكن نيست ليكن بحث در اين واقع شده است كه آيا طلب هر دو ضد به نحو ترتب ممكن است يا خير يعنى أمر به نماز مشروط به عصيان ازاله و عدم انجام آن به نحو شرط متأخر يا مقارن ممكن است يا نه كه اين همان بحث امكان ترتب است كه مفصل خواهد آمد كه بنابر امكان ترتب بحث تزاحم باز مى شود كه على القاعده است و احكام خاص به خود را دارد وليكن امكان ترتب مبتنى است بر اين كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصى نباشد و الا اگر بگوئيم امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش هست نماز منهى عنه مى شود و نهى نماز مطلق است چون به تبع امر به ازاله است و امر به ازاله مطلق است و با وجود نهى مطلق امر مشروط و ترتبى هم به نماز ديگر معقول نيست چون اجتماع امر و نهى پيش مى آيد چون نماز در يك زمان هم منهى عنه است به صورت مطلق و هم ماموربه به نحو مشروط به ترك ازاله به نحو شرط متأخر يا مقارن كه در يك زمان است و اين محال است پس امكان امر ترتبى به عبادتى كه ضد واجبى است كه اهم است و امر ش مطلق است در صورتى معقول است كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش نباشد و الا ديگر نمى شود به آن امر كرد حتى اگر ترتب فى نفسه ممكن باشد چون اجتماع امر و نهى در يك فعل ممكن نيست بنابراين ـ بعد در بحث ترتب هم خواهيم گفت كه ـ يكى از شرائط امكان ترتب اين است كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش نباشد و الا جائى براى بحث ترتب نمى ماند نه به جهت عدم امكان ترتب و لزوم طلب ضدين بلكه به خاطر اجتماع امر و نهى چون نمى شود فعلى در يك زمان هم منهى عنه باشد و هم واجب باشدولذا اين بحث مهم است كه امر به شى مقتضى نهى از ضد خاصش هست يا نيست يعنى كسى كه قائل به اقتضا شود باب ترتب و تزاحم بر او بسته مى شود و مشهور بين اصوليون عدم اقتضاء در ضد خاص است بر عكس ضد عام كه در آنجا گفتيم مشهور قائل به اقتضا هستند و ما آن وجدان را قبول نداشتيم ولى به اين مقدار قبول كرديم كه نمى شود نقيضين هر دو ماموربه باشند حتى به نحو ترتبى بر خلاف ضد خاص ولى در ضد خاص مشهور قائل به عدم اقتضا هستند.

 براى اثبات اقتضا در ضد خاص گفته شده است كه به قبول دو مبنا نياز دارد. 1 ـ قبول اقتضاء در ضد عام يعنى حرمت نقيض واجب 2 ـ قبول وجوب مقدمه و مقدميت عدم ضد از براى تحقق ضد ديگر يعنى (مانعيت ضد) و يا قبول سرايت حكم از احد المتلازمين به ديگرى و بر اين اساس چهار تقريب از براى حرمت ضد خاص ذكر شده است كه دو تقريب آنها اثبات حرمت ضد خاص (نماز) است به عنوان لازم أمر و وجوب ضد اهم (ازاله)، و دو تقريب آنها اثبات حرمت ضد خاص (نماز) است به عنوان لازم حرمت نقيض ضد أهم (ازاله) است كه ذيلاً صورت آن چهار تقريب را ذكر مى كنيم.

 1 ـ تقريب اول مركب از سه أمر ذيل است.

 1 ـ ازاله متوقف است بر عدم نماز .

 2 ـ بنابر وجوب مقدمه عدم نماز واجب است.

 3 ـ بنابر حرمت ضد عام نماز كه نقيض عدم نماز است حرام مى شود .

 2 ـ تقريب دوم: مركب از سه امر ذيل است

 1 ـ ازاله كه واجب است ملازم با عدم نماز است زيرا كه هر ضدى لاأقل ملازم با عدم اضداد ديگر است .

 2 ـ بنابر سرايت وجوب از احد المتلازمين به ديگرى عدم نماز واجب مى شود.

 3 ـ بنابر حرمت ضد عام نماز حرام مى شود.

 3 ـ تقريب سوم: مركب از سه امر ذيل است .

 1 ـ ترك ازاله ضد عام واجب است پس حرام خواهد شد.

 2 ـ فعل نماز بنابر مانعيت علت تامه ترك ازاله است چون كه مانع علت تامه عدم ممنوع است .

 3 ـ بنابر ملازمه علت و سبب تام حرام حرام است پس نماز حرام خواهد بود.

 4 ـ تقريب چهارم: مركب از سه امر ذيل است

 1 ـ ترك ازاله حرام است چون كه ضد عام واجب است.

 2 ـ ترك ازاله مستلزم فعل نماز است.

 3 ـ بنابر سرايت فعل نماز حرام خواهد بود.

 دراين تقريب اشكال شده است كه ترك ازاله در صورتى مستلزم فعل نماز است كه ضد ثالثى نباشد مانند حركت و سكون اما در جائى كه ثالث باشد همانند مانحن فيه كه مكلف مى تواند نه نماز بخواند و نه ازاله كند بلكه در مسجد بخوابد سرايت تمام نخواهد بود زيرا سرايت در متلازمين مخصوص به جائى است كه متلازمين مساوى باشند و يا ملزوم أخص باشد أما اگر اعم از لازم باشد مانند ترك ازاله كه أعم از فعل نماز است ديگر حرمت ترك ازاله به نماز سرايت نخواهد كرد.

 اين اشكال را پاسخ داده اند كه پاسخ صحيح آن اين است كه در موارد وجود ثالث ترك واجب ـ ترك ازاله ـ ملازم مساوى با جامع احد الاضداد ديگر است كه اين جامع بنابر قول به سرايت حرام خواهد شد و چون كه حرام انحلالى است هر دو ضد ديگر كه مصداق اين جامع حرام است حرام خواهد شد پس باز هم نماز محرم و باطل مى شود .

 اين چهار تقريب اين جا ذكر شده است كه دو تا از آنها از طرف امر به ازاله شروع مى شود و به حرمت ضد خاص مى رسد و دو تا بر عكس است و از حرمت ترك مامور به بنابر حرمت ضد عام شروع شده است و به حرمت ضد خاص مى رسد و دو تقريب از اين چهار تقريب مبتنى بر وجوب مقدمه و قول به مقدميت ترك احد الضدين از براى ديگرى است و دو تقريب ديگرى در صورت عدم مقدميت هم تمام است مبنى بر قبول سرايت حكم از احد المتلازمين به ديگرى است زيرا كه هر ضدى ملازم عدم اضداد ديگر است .

 مشهور اصوليون مبناى سرايت را قبول ندارند و الاّ شبهه كعبى تمام مى شود و آن را ردّ كرده اند به اين كه نمى شود متلازمين بر خلاف هم حكم داشته باشند كه يكى حرام باشد و ديگرى واجب چون تفكيك آنها مقدور نيست أما سرايت حكم از احدهما به ديگرى يعنى لزوم وحدت آنها در حكم لازم نيست و لهذا دو تقريب مبتنى بر سرايت حكم از احد متلازمين به ديگرى تمام نمى باشند و پاسخشان روشن است.

 و اما دو تقريبى كه مبتنى بر وجوب مقدمه است از آنجا كه مشهور اصوليون قائل به ملازمه هستند همچنين قائل به حرمت ضد عام مى باشند به ناچار در صدد ابطال دو تقريب ديگر از طريق انكار مقدميت يعنى صغراى مانعيت احد الضدين از ديگرى شده اند كه اين يك بحث عقلى و فلسفى يا منطقى محض است و نه تنها مقدميت را قبول نكرده بلكه براهينى بر امتناع و استحاله آن اقامه كرده اند كه لازم است ما قبل از دخول در آن بحث فلسفى يا منطقى به چند بحث يا نكته اصولى در ما نحن فيه اشاره كنيم كه مورد غفلت قرار گرفته است.