ثمره هفتم:

 ثمره اي است كه صاحب فصول به عنوان ثمره قول به مقدمه موصله در عبارتى كه ضد واجب اهم است ذكر كرده است ولى اين ثمره در حقيقت ثمره قول به وجوب مقدمه هم مى شود چه بطلان عبادتى كه ضد واجب اهم است خاص باشد به اين كه قائل به وجوب مطلق مقدمه شويم يا اگر قائل به خصوص مقدمه موصله شديم باز هم آن عبادت باطل باشد و اين كه بنابر يكى از اقوال وجوب، اين ثمره بار شود براى اين كه ثمره اصل بحث ملازمه شود، كافى است ولذا ما در ذيل مقدمه موصله آن را بحث نكرديم و گفتيم كه در ثمرات اصل مسأله ملازمه مطرح مى كنيم و بعضى هم در هر دو جا مطرح كرده اند مثل مرحوم آقاى خويى - رحمه الله - كه آن را در تقريرات به عنوان اولين ثمره مطرح كرده است.

 حاصل اين ثمره اين است كه اگر قائل به وجوب مقدمه به وجوب مطلق مقدمه شويم جايى كه عبادتى، ضد واجب اهمى قرار بگيرد، مثل ازاله و نماز، بنابر اين كه وجوب ازاله اهم است در اين صورت بنابر وجوب مطلق مقدمه اگر سه مبناى ديگر اصولى را قبول كرديم نماز در وقت ازاله باطل خواهد بود اما اگر قائل به جوب مقدمه موصله و ياعدم وجوب مقدمه شديم نماز صحيح است هر چند نسبت به ترك واجب اهم معصيت كرده است ولذا گفته شده كه ثمره قول به مقدمه موصله صحت اين عبادت است اما سه مبناى ديگر:

 1) اين كه ترك احد الضدين مقدمه فعل ضد ديگر است.

 2) اينكه وقتى امر به شىء اى بخورد چه فعل و چه ترك ضدعامش يعنى نقيضش هم حرام غيرى مى شود يعنى امر به شىء مقتضى نهى از ضد عامش است پس اگر امر به ترك صلاة كند فعل صلاة منهى عنه است و مشهور اين را قبول دارند بر خلاف ضد خاص كه مشهور قبول ندارند كه أمر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص است.

 3) اينكه نهى غيرى در عبادات مقتضى بطلان و فساد است.

 در صورتى كه اين سه مبنا را قبول كنيم اين ثمره مترتب مى شود چون اگر وجوب مقدمه را قبول نكنيم دو أمر به دو فعل خورده است و با هم تزاحم دارند و به نحو ترتب مهم هم امر دارد وصحيح واقع مى شود اما اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شديم در اين صورت ترك صلاة مى شود مقدمه آن واجب اهم (ازالة) و خود صلاة منهى عنه مى شود چون ضد عام ترك صلاة است و چونكه نهى غيرى هم موجب فساد عبادت است پس نماز در زمان وجوب ازاله، باطل خواهد بود و مشمول ادله صحت نيست.

 صاحب فصول بنابر مبناى خودش ـ كه مقدمه موصله واجب است هم مثل عدم وجوب مقدمه ـ گفته عبادت صحيح واقع مى شود و اين فرق و ثمره بين قول به وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه است.

 البته در اين ثمره و فرقى كه صاحب فصول گفته است بحث و نزاع شده است ولى همه قبول دارند كه بنابر وجوب مطلق مقدمه و قبول آن سه مبناى ديگر، نماز باطل واقع مى شود بر خلاف قول به عدم وجوب مقدمه و اين، براى ثمره اصل بحث ملازمه و وجوب مقدمه كافى است ولذا ما آن را ثمره هفتم قرار داديم و همچنين مرحوم آقاى خويى -رحمه الله- آن را ثمره اولى قرار دادند و ايشان گفته اند كه اين ثمره درست است و أصل ثمره بودن را در صورت قبول آن سه مبناى ديگر اصولى قبول دارند ولى دو اشكال بر آن وارد مى كنند و در نتيجه أصل ثمره را از براى بحث مقدمه واجب نفى مى كنند.

 اشكال اول:

 اينكه مى گويد اين ثمره اصولى نيست چون شرط در اصوليت مسأله، اين است كه بدون احتياج به كبراى اصولى ديگرى در قياس استنباط قرار بگيرد و اين جا درست است كه نتيجه بطلان عبادت مضاد با واجب اهم است كه قيدى در جعل آن عبادت ايجاد مى شود ولى براى ترتب اين ثمره هميشه به آن سه مبناى اصولى نياز داريم و اين سه مبنا مخصوصا دو مبناى آخر، دو مسأله اصولى هستند و وجوب مقدمه صغراى آنها را درست مى كند و آنها مى شود كبرا و جايى كه يك مسأله هميشه نياز به كبراى اصولى ديگرى داشته باشد طبق تعريف ايشان آن مسأله، مسأله اصولى نيست بلكه مسأله اصولى بايد يا هميشه كبراى قياس استنباط باشد و يا اگر صغرى است كبراى آن، مسأله اصولى ديگرى نباشد اين شرط را ايشان در ضابطه اصولى بودن اخذ كرده اند.

 اشكال دوم:

  كه اشكال اصلى ايشان است آن كه هر سه مبناى مذكور در نزد ما باطل است زيرا كه احد الضدين متوقف بر عدم ضد ديگر نيست و عدم ضد، مقدمه ضد ديگر نيست و الا دور پيش مى آيد چنانچه به تفصيل در مبحث ضد خواهد آمد و مقدمه دوم را هم انكار مى كنيم زيرا كه امر به شىء همان طور كه مقتضى نهى از ضد خاص آن نيست مقتضى نهى از ضد عام هم نيست و مقدمه سوم هم صحيح نيست و نهى غيرى مقتضى فساد عبادت نيست و وقتى هر سه مقدمه تمام نيست پس اين ثمره هم تمام نيست ولذا ايشان مى گويد بحث ملازمه ثمره ندارد.

 ما اين جا يك بحث با اين بيان ايشان ـ كه انكار ثمره است ـ داريم و يك بحث هم بحث صاحب فصول و شيخ و صاحب كفايه است كه آيا اين ثمره بنابر وجوب مقدمه موصله هم بار است و باز هم عبادت باطل است يا خير؟ كه بحث مفصلى است ميان بزرگان واقع شده است اما بحث اول كه با آقاى خويى -رحمه الله- است عرض مى كنيم كه هر دو اشكال ايشان بر اين ثمره وارد نيستند.

 اشكال اول:

 اشكال اول وارد نيست چون ضابطه معيارى كه ايشان دارند كه مسأله اصولى مسأله اى است كه مستغنى از مسأله اصولى ديگر باشد تمام نيست و ما مفصل در ابتداى مباحث اصول در بحث تعريف اصول و ضابطه اصوليت مسأله آن را نقد كرديم و گفتيم همين كه مسأله اى در طريق اثبات يا نفى جعل يا اطلاق يا تقييد جعل قرار گيرد وعنصر مشترك در فقه باشد مسأله اصولى است علاوه بر اينكه اگر معيار ايشان را هم قبول كنيم باز هم طبق آن معيار اين ثمره اصولى است چون كه در رد اشكال دوم ايشان خواهيم ديد كه در ترتب اين ثمره نياز به آن سه مبناى ديگر اصولى هم نداريم و در نتيجه اين ثمره اصولى است و اشكال اول ايشان تمام نيست نه مبنىً و نه بناءً.

 اشكال دوم:

 اشكال دوم ايشان تمام نيست زيرا كه ايشان فرمودند تا آن سه مبناى اصولى را قبول نكنيم اين ثمره درست نمى شود ولى ما عرض مى كنيم كه بدون آن سه مبنا بازهم مى توانيم اين ثمره را تصوير كنيم و نيازى به آن سه مبنا نداريم.

 مبناى اول:

  بطلانش خيلى روشن است كه كسى بگويد ترك احد الضدين مقدمه فعل ضد ديگر است و در بحث ضد مى آيد كه اين، به دور منجر مى گردد و محال است ولى ما به آن نياز نداريم و درست است كه صاحب فصول در جائى كه ثمره خودش را فرض كرده كه عبادتى ضد واجب اهمى قرار بگيرد و قائل شويم به توقف احدالضدين بر ترك ضد ديگر ولى روح اين ثمره مخصوص به ضدين نيست بلكه ممكن است ترك عبادتى در جائى واقعاً مقدمه تكوينى واجب اهمى قرار بگيرد و اين معقول است بله در ضدين معقول نيست ولى اين كه عدم فعلى يا عبادت واجب يا مستحبى اتفاقاً مقدمه واجب اهمى قرار بگيرد نه از اين باب كه ضد آن است بلكه از اين باب كه واقعاً و تكويناً مقدمه است معقول بوده و كثيراً واقع مى شود مثل نجات غريق كه در روز ماه رمضان دارد غرق مى شود و مقدمه نجاتش ورود در عمق آب و ارتماس است و ارتماس تكويناً مقدمه انجاء است و مفطر مى باشد.

 پس روح ثمره هفتم كه صاحب فصول مطرح كرده است مخصوص بر موارد ضدين نيست و فى نفسه معقول است كه ترك عبادتى مقدمه واجب اهمى قرار بگيرد و دورى هم در كار نباشد پس ترك روزه كه عبادت است در مثال فوق الذكر مى شود واجب غيرى پس مبناى اول لازم نيست.

 مبناى دوم و سوم:

 مبناى دوم و سوم كه حال كه ترك روزه مقدمه و واجب شد، ضد عامش كه خود روزه است منهى عنه است و نهى در عبادت موجب فساد است؛ اين دو مبنا را هم نياز نداريم هر چند كه اين دو مبنا درجاى خودش مى آيد كه صحيح است ولى اگر هم صحيح نباشند ـ كه مختار ايشان است ـ بازهم ثمره مذكور مترتب مى شد زيرا در جايى كه ترك عبادتى مانند روزه مقدمه تكوينى واجبى اهم شده، واجب غيرى مى شود و در اين صورت ضد عامش كه فعل آن عبادت است منهى عنه هم نباشد نمى تواند ماموربه باشد چون امر به نقيضين است كه محال است بله ضد خاص واجب مى تواند امر ترتبى داشته باشد ولى ضد عام و نقيض واجب غيرى نمى تواند أمر داشته باشد حتى به نحو ترتبى زيرا كه مترتب بين نقيضين نيست پس با وجوب ارتماس و ترك روزه، نمى تواند امر به ضد عامش كه روزه است بخورد و همين مقدار كه امر به صوم از آن ساقط شود براى ترتب ثمره مذكور كافى است چون عبادت بدون امر باطل مى شود چه از آن، نهى غيرى بشود و چه نشود و چه نهى غيرى موجب فساد عبادت باشد و چه نباشد.

 به عبارت ديگر قول به وجوب مقدمه در جائى كه ترك عبادى مقدمه فعل واجب أهمى قرار مى گيرد موجب مى شود كه اطلاق امر شامل آن عبادت نشود لذا اگر آن واجب اهم را انجام نداد و روزه گرفت، روزه اش نمى تواند صحيح باشد چون امر مى خواهد البته اگر بتوانيم ملاك امر را در اينجا احراز كنيم باز مى تواند صحيح باشد ليكن پس از سقوط امر، ديگر ملاك را هم نمى توانيم احراز كنيم زيرا كه دال بر ملاك مدلول التزامى امر است كه با سقوط مدلول مطابقى آن هم ساقط مى شود همانگونه كه خود ايشان اين تبعيت را قبول دارند.

 پس اگر ما مقدمه دوم وسوم را هم صحيح ندانيم بازهم اين ثمره صحيح است و تنها قول به وجوب مقدمه براى بار شدن اين ثمره كافى است در صورتى كه اگر مقدمه، واجب نباشد ترك روزه مامور به نيست و وقتى مامور به نشد مى تواند امر به آن به نحو ترتب تعلق گيرد و همان تزاحم پيش مى آيد زيرا كه نجات غريق و روزه ضدينى هستند كه ثالث ندارند و مى شود هر دو ترك كند مثلاً در دريا برود و غريق را هم نجات ندهد.

 بدين ترتيب مشخص مى شود كه اين ثمره هفتم كه ثمره اول در تقريرات ايشان است مبتنى بر آن سه مسأله اصولى ديگر نيست و لهذا هر دو اشكال ايشان بر اين ثمره وارد نبوده و لازم بود ايشان به صحت اين ثمره و ترتب آن بر قول به ملازمه و وجوب مقدمه واجب قائل مى شدند و آن را هم ثمره اصولى مى دانستند.