موضوع: دسته بندی ثمرات ادعايي-1)ثمرات فقهی تطبيقی -2)وجوب شرعی خود مقدمه-3)امکان قصد امر غيري4)دخول در بحث اجتماع امر و نهی و اشکالات آخوند و نقد آن

 

 بحث در ثمره بحث وجوب مقدمه واجب بود و عرض شد در اين جا ثمراتی ذكر شده است كه می شود اين ها را دسته بندی كرد.

 

 دسته اول ثمرات

 ثمراتی است كه در كلمات اصوليين ذكر شده است كه از آن ها به ثمرات فقهی تطبيقی تعبير می كنيم مثلاً اگر مقدمه واجب باشد چون كه اخذ اجرت بر واجبات حرام و باطل است پس اخذ اجرت بر مقدمه واجبی نيز باطل و حرام می شود يا اگر كسی نذر كرده باشد كه يك واجب را انجام دهد اگر مقدمه واجب باشد و مثلاً وضو گرفت وفای به نذر شده است يا در بحث فسق گفته اند اگر دو معصيت صغيره انجام گيرد اصرار بر صغيره است و اصرار بر صغيره، كبيره و فسق است و بنابر وجوب مقدمه اگر مكلف مقدمه و ذی المقدمه را با هم ترك كند اصرار بر صغيره صدق می كند و فاسق می شود چون دو واجب شرعی را ترك كرده است و اصرار بر صغيره شكل گرفته است و از اين قبيل مثال ها زده اند و به عنوان ثمره بحث وجوب مقدمه ياد كرده اند كه ديروز عرض شد اين قبيل ثمرات مسأله را اصولی نمی كند و اين ها ثمرات فقهی تطبيقی هستند و در طريق رسيدن به حكم كلی در شبهه حكمی قرار نگرفته است و حكمی را توسعه يا تضييق نمی دهد و در طريق اثبات جعلی و يا توسعه آن قرار نمی گيرد بلكه مصداقی از مصاديق حكم ديگری را مشخص می كند و اين شبهه حكميه نيست و چنين ثمره ای ثمره، اصولی نيست زيرا كه مسأله اصولی لازم است در طريق اثبات جعل يا سعه يا ضيق يك جعلی قرار بگيرد و در غير اين صورت مسأله اصولی نيست و اين مثال ها ايجاد صغرای يك حكم ثابت ديگری است و بدين گونه هر مسأله اى، می توان ايجاد صغری كند مثلاً اخبار از مجىء زيد اگر درست باشد مصداق صدق است و اخبار از آن جائز است و الا مصداق كذب است و اخبار به آن حرام است.

 علاوه بر اين كه خود اين ثمره های ذكر شده هم درست نيست و مثلاً بحث كرده اند و می گويند اخذ اجرت بر واجبات، صحيح هم نباشد شامل واجب غيری هم نمی شود و اين بحث ها فقهی است و خيلی از اين بحث ها درست هم هست و اگر قائل به وجوب مقدمه هم شويم بازهم حرمت اخذ اجرت بر واجبات شامل واجب غيری نمی شود و يا مصداق و فای به نذر قرار نمی گيرد يا باعث فسق نمی شود ولی اين ها بحث فقهی است و ما وارد آنها نمی شويم و اشكالات هم وارد نباشد باعث اصولی شدن مسأله مقدمه نمی شود پس بايد اين دسته از ثمرات ذكر شده از بحث بيرون باشد.

 

 دسته دوم ثمرات

 دسته دوم كلام صاحب كفايه است كه خود وجوب مقدمه شرعاً ثمره است چون اگر گفتيم ملازمه هست منظورمان اثبات وجوب شرعی است نه عقلی و وجوب شرعی كه مربوط به شارع است حكمی است از شارع و كلی و در شبهه حكمی هم می باشد و اين خودش جعل شرعی يا مبادی جعل و حكم شرعی كلی است و اين كافی است تا مسأله ملازمه را اصولی كند.

 اين هم يك بيان است كه قبلاً عرض شد چون اين حكم غيری است و حكم غيری تنجيز و تعذير ندارد خارج از مقصود فقها و فقه است و فقه از حكم تكليفی منجز و يا معذر بحث می كند و حكمی كه قابل تنجيز و تعذير نيست و قابل اطاعت و عصيان نيست موضوع احكام تكليفی فقهی قرار نمی گيرد و فقه از آن بحث نمی كند.

 

 دسته سوم ثمرات

 برخی باز نوع سوم ثمره را ذكر كرده اند و گفته اند اگر مقدمه واجب باشد به وجوب غيری ثمره اش اين است كه مكلف می تواند در جايی كه آن مقدمه عبادی باشد آن وجوب غيری را قصد بكند زيرا كه از برای عباديت نياز به قصد امر دارد و اگر آن مقدمه وجوب شرعی داشت می تواند به قصد وجوب شرعی غيرى، قصد امتثال بكند و اين مقرب می باشد و نياز به قصد امر نفسی ديگری ندارد كه سراغ آن برويم پس ثمره اين است كه از راه اين امر غيری عباديت طهارات ثلاث مثلاً، ثابت می شود.

 اين ثمره هم درست نيست چون

 اولاً: در بحث قربيت طهارات ثلاث مفصل گذشت كه امر غيری هم داشته باشيم قربی نيست چون منجز و معذر نيست و همانگونه كه وجوب غيری اطاعت و عصيان ندارد قصد قربت هم با آن حاصل نمی شود و به عبارت ديگر وجوب غيری هم منجز و معذر نيست و هم مقرب و مبعد نيست و آنچه كه مقرب و مبعد است واجب نفسی است و قربيت مقدمه عبادی از راه استحباب نفسی آن و يا قصد توصل به ذی المقدمه است چون ذی المقدمه امر نفسی دارد و امتثالش متوقف بر امتثال ذی المقدمه است و امتثال ذی المقدمه او را به انجام مقدمه می كشاند و فعل مقدمه را هم قربی می كند حتی اگر واجب باشد پس اين ثمره هم بار نيست چون امر غيری مقرب نيست.

 ثانياً: اين ثمره صحيح هم باشد تطبيقی است زيرا كه اگر امر ديگری غير از امر نفسی درست كرديم مصداق ديگری را پيدا كرديم كه آن هم تطبيقی است و از دسته اول است و اصوليت مسأله را ثابت نمی كند و ما اثبات جعل يا توسعه جعلی را می خواهيم ولی اين جا مصداق قصد قربت را ثابت كرديم.

 

 دسته چهارم ثمرات

 نوع چهارم ثمره ای است كه صاحب كفايه آن را به وحيد بهبهانی نسبت می دهد و بعد اشكال می كند مرحوم وحيد بهبهانی - رحمه الله - كه موسس مكتب جديد اصول است و نقش عظيمی در تكامل اصول و فقه داشته است می فرمايد كه ثمره وجوب مقدمه اين است كه بنابر قول به وجوب در جايی كه مقدمه واجبی فی نفسه محرم باشد داخل در مسأله اجتماع أمر و نهی می شود مثل جايی كه نجات غريق متوقف است بر اين كه از زمين غصبی رد شود و يا از وسيله ای ـ كه مال ديگری است و اجازه تصرف نداده است ـ استفاده شود و نجات غريق متوقف بر آن است زيرا كه مقدمه به عنوان مقدمه می شود واجب و به عنوان غصب می شود حرام و دو عنوان بر يك فعل جمع می شود و يك فعل به يك عنوان واجب است و به عنوان ديگر حرام، مانند نماز در مكان مغصوب البته در اين جا واجب غيری است و از اين جهت فرقی نمی كند و مثل اجتماع وجوب نفسی نماز با حرمت غصب می ماند و بايد ديد مبنا در اجتماع امر و نهی چيست كه اگر تركيب را انضمامی بدانيم جايز است و اگر اتحادی بدانيم ممتنع است اما اگر ملازمه را انكار كرديم و گفتيم مقدمه واجب نيست در اينجا دو فعل خواهيم داشت ذو المقدمه و مقدمه كه يكی واجب است و ديگری حرام و اجتماع امر و نهی در يك فعل لازم نمی آيد و بدين گونه ايشان ثمره را لزوم اجتماع امر و نهی در مقدمه محرمه قرار داده است. مرحوم آخوند سه اشكال بر اين ثمره كرده است.

 

 اشكال اول:

 اولين ايرادی كه وارد كرده اين است كه اجتماع امر و نهی در جايی است كه دو عنوان داشته باشيم و يك معنون كه به يكی از آن ها امر و وجوب تعلق می گيرد و به ديگری نهی و حرمت پس شرط بحث اجتماع امر و نهی تعدد عنوان و وحدت مجمع است و در اين جا ما اين گونه نداريم و اين جا مصداق مسأله اصولی ديگری است چون حرمت به عنوان غصب می خورد ولی بنابر وجوب مقدمه وجوب روی عنوان مقدمه نمی رود و عنوان مقدمه حيثيت تقييدی نيست بلكه تعليلی است و قبلاً در بحث مقدمه عرض شد كه مقدمه حيثيت تعليلی از برای وجوب غيری مقدمه است نه تقييدی و آنچه واجب می شود واقع مقدمه و معنون است يعنی همانی كه معنون و مصداق غصب است واجب غيری است پس نهی می خورد به همان چيزی كه متعلق امر قرار گرفته است و دو عنوان نداريم و يك معنون داريم كه هم واجب و هم حرام می شود و اين همان مسأله نهی در عبادات است كه موجب فساد و بطلان عبادت است مثل نهی از صلاة در حمام.

 اين اشكال وارد نيست زيرا كه:

 اولاً: اين كه می گوييم مقدمه حيثيت تعليلی است معنايش اين نيست كه امر به معنون يعنی به وجود خارجی فعل می خورد چون كه احكام همواره عارض است بر عناوين نه بر معنون خارجی و محال است بر معنون خارجی عارض شود و اين كه گفته اند عنوان و حيثيت مقدميت تعليلی است معنايش اين است كه وجوب غيری متعلق به عنوان مقدمه نيست بلكه به واقع همان عنوان ذاتی كه مقدمه قرار گرفتها ست تعلق گرفته است مثل عنوان سير به طرف مكه يعنی عناوين واقعی اولی كه غير از عنوان مقدمه است كه عنوان انتزاعی است مثلاً در وجوب حج، سير الی مكه وجوب غيری دارد و در نماز مشروط به طهور، عنوان طهور واجب غيری است و وقتی كه چنين شد ديگر احتمال وجوب غيری با حرمت در دو عنوان تصوير دارد و می شود از باب تعدد عنوان مثل موردی كه مثلاً صلات مقدمه واجب ديگری قرار بگيرد كه خود عنوان صلات می شود مقدمه و متعلق وجوب غيری كه اگر در مكان مغصوب هم باشد می شود منهی عنه و اين دو عنوان می شود و مثالش نماز ظهر كه نسبت به نماز عصر واجب غيری است چون كه عصر مشروط به انجام ظهر قبل از آن است.

 پس منظور اين است كه وجوب غيری روی عنوان مقدمه نمی رود و بر عنوان واقعی مقدمه قرار می گيرد پس اولاً: اگر منظور اين است كه امر غيری روی معنون خارجی می رود اين درست نيست و اگر عنوان واقعی منظور است ولی اين گونه نيست كه همه جا همان عنوان حرام باشد بلكه خيلی از اوقات عنوان حرام غير از آن عنوان ذاتی آن مقدمه می باشد كه قهراً دو عنوان می شود و در مسأله اجتماع داخل می شود ثانياً: اينكه يك عنوان باشد نه دو عنوان ضرری به مقصود وحيد بهبهانی نمی زند و ايشان كه می گويد بنابر وجوب مقدمه، مقدمه محرمه داخل، در بحث اجتماع و امتناع می شود منظورش لزوم بطلان مقدمه عبادی و يا وقوع تنافی و تعارض ميان دو دليل است بنابر امتناع اجتماع و اين غرض در فرض وحدت عنوان بيشتر بار می شود چون بنابر وحدت عنوان ديگر قائل به جواز نداريم و اثر متناعی بودن كه بطلان عبادت يا تنافی و تعارض ادله است به طريق اولی شكل می گيرد و ديگر قائل به جواز هم در اينجا نخواهيم داشت پس اين اشكال لفظی است و ثمره ايشان را بهتر نشان می دهد.

 

 اشكال دوم

 اشكال دوم اين است كه اجتماع امر و نهی لازم نمی آيد چون وقتی مقدمه محرم باشد يا مقدمه منحصره است و مقدمه مباحه در كار نيست و يا مندوحه دارد و راه مباح هم موجود است اگر مقدمه محرمه منحصر باشد اجتماع امر و نهی پيش نمی آيد چون يا ملاك وجوب اقوی است كه در اين صورت وجوب فعلی می شود و حرمت رفع می شود و ديگر اجتماعی در كار نيست و اگر ملاك حرمت اقوی باشد ديگر وجوب نيست و اگر متساويين باشد كسر و انكسار شده و هر دو رفع می شود پس در مقدمه منحصره در هيچ فرضی اجتماع امر و نهی پيش نمی آيد و اما اگر مقدمه غير منحصره باشد باز هم بنابر وجوب، اجتماع امر و نهی لازم نمی آيد چون كسی كه قائل به وجوب مقدمه باشد در جائی كه مقدمه واجب دو فرد دارد كه يك فردش حرام است و ديگری مباح، قائلين به وجوب مقدمه هم می گويند خصوص حصه مباحه از مقدمه واجب می شود نه هر دوی آنها و وجدان هم قاضی به آن است كه اگر مولا فعلی را خواست مقدمه اش دو راه داشت ويكی از آن دو حرام بوده اراده غيری مولا نيز به فرد مباح تعلق می گيرد تا مولا هر دو غرضش را به دست آورد پس نه در فرض انحصار مقدمه محرمه اجتماع امر و نهی پيش می آيد و نه در فرض عدم انحصار آن.

 ولی اين اشكال هم وارد نيست البته بعضی اين گونه پاسخ داده اند كه شق دوم را انتخاب كرده اند و گفته اند منظور وحيد بهبهانی جائی است كه مقدمه منحصره نيست و اشكال را اين گونه پاسخ داده اند كه در جائی كه دو فرد باشد وجوب غيری بازهم مخصوص به حصه مباحه نمی گردد بلكه جامع ميان آن دو واجب غيری است چون كه علت و ملاك و مقتضی وجوب غيری يا توقف است و يا توصل به ذی المقدمه كه در هر صورت توقف و توصل در جامع مقدمه است و نه در خصوص حصه مباحه از آن، پس جامع احدالطريقين واجب غيری است و وجوب اين جامع با حرمت غصب در يك حصه از آن جامع مصداق اجتماع امر و نهی در آن فرد به دو عنوان می شود كه همان مسأله اجتماع است.

 ممكن است صاحب كفايه اين جواب را قبول نكند با يك ادعای وجدانی بلكه برهانی كه درست است ملاك وجوب غيری توقف و يا توصلی است ولی وقتی كه مولا می بيند مقدمه و راه مباح موجود است و می تواند هر دو غرض خود را حفظ كند وجداناً اراده می كند حصه مباحه را تا هر دو ملاك و غرضش حفظ شود و از حرام هم دست نكشد چون اگر جامع مقدمه را اراده كند بنابر امتناع بايد از حرمت مقدمه دست بكشد بنابراين حفظ غرضين اقتضا می كند كه اراده نفسی به حصه مباحه بخورد نه به جهت اين كه توقف يا توصل درآن فرد است و در جامع نيست بلكه به جهت اين كه بتواند هر دو غرض نفسی خود را حفظ كند و ملاك وجوب غيری بيش از اين اقتضا ندارد و به تعبير برهانی همانگونه كه توقف يك غرض نفسی مولی ـ واجب نفسی ـ اقتضا دارد جامع مقدمه آن را بخواهد در صورتی كه مولی دو غرض نفسی داشته باشد يكی در ذی المقدمه واجب و ديگری در مقدمه محرمه كه مندوحه دارد يعنی مقدمه فرد مباح هم داشته باشد تحصيل آن دو غرض نفسی متوقف بر آن خواهد بود كه مولی مقدمه مباحه را بخواهد و نه مطلق مقدمه را و سريان اراده و وجوب غيری از جامع به فرد مباح از مقدمه به جهت همان علت و ملاك توقف و توصل به غرض نفسی است وليكن دو غرض نفسی مذكور و اين تعبير برهانی است.