جهت سوّم - ثمرة بحث:

 بنابر قول به وضع الفاظ معاملات برای اعم، برای نفی قيد مشكوك به اطلاقات لفظی تمسّك می شود در صورتی كه آن قيد در صدق عنوان معامله لازم نباشد مانند قبض و اقباض اما قيودی مانند انشاء و مُنشاء كه از اركان معامله هستند بدون آنها عنوان معامله صدق كند و اما بنابر قول به صحيح، تمسّك به اطلاقات لفظی تمام نيست يعنی اگر دخيل بودن قيدی در صحّت، عندالعقلا مشكوك باشد توان به اطلاق برای نفی آن و اثبات صحّت فاقدِ قيد تمسّك نمود زيرا به شك در صدق مسمّی می انجامد كه موجب اجمال است و همين طور اگر شك در دخالت قيدی در صحّت معامله عند الشارع باشد نيز توان به اطلاق لفظی دليل امضای شرعی برای نفی قيد مشكوك تمسّك نمود زيرا شك در صدق مسمّای معامله است مانند آنچه كه در باب اسامی عبادات ذكر نموديم البتّه در صورتی كه معلوم باشد جزء مشكوك دخالتی در صحّت معامله عقلايی ندارد ولی اگر دخالت آن در صحّت معامله شرعى، مشكوك می باشد می توان برای نفی آن به اطلاق لفظی بنابر وضع برای صحيح عقلائی تمسّك نمود.

 در ردّ اين بيان و اثباتِ امكان تمسّك به اطلاقات لفظی نزد صحيحى، وجوهی ذكر شده يا می ششود كه مورد بررسی قرار می دهيم:

 1 - سعی شده پاسخ ذكر شده در بحث اسامی عبادات در اينجا نيز ذكر شود كه صحيحی می تواند به اطلاق مقامی تمسّك كند.

 ولی تمسّك به اطلاق مقامی همانگونه كه قبلاً اشاره شد در جايی تمام است كه يقين داشته باشيم شارع در مقام بيان و تعليم تمامی اجزاء و قيود بوده است بطوری كه از آن استنباط كنيم چنانچه قيدی را ذكر نكرده و نسبت به آن سكوت نموده به معنای آن است كه آن قيد در حكم دخالتی ندارد. آنگاه می توان به اطلاق مقام تعليم شارع برای نفی آن جزء مشكوك تمسّك نمود و البتّه در خيلی موارد مقدمات چنين اطلاقی تمام نيست.

 2 - گفته شده كه اگر اطلاق ادلّه امضايی مانند «أحلّ الله البيع»، «تجارةً عن تراض»، «أوفوا بالعقود» بنابر آنكه وفای به عقد را اعم از صحّت و لزوم بدانيم» قابل تسمّك نباشد اين ادلّه لغو خواهد بود و عدم لغويّت، سبب می شود تا دلالت اقتضا در اين ادلّه شكل گيرد يعنی چون خطابات صادر شدة از سوی شارع تواند لغو باشد پس اقتضا می كند مقصود شارع، صحت مطلق بيع به معنای اعم باشد به جز آنچه از قيود كه دخالتش ثابت شده باشد.

 البتّه دلالت اقتضا در جايی تمام است كه قدر متيقّن از صحّت وجود نداشته باشد والاَّ اگر قدر متيقّن در كار باشد مثلاً گفته شود كه قدر متيقن از «أحلّ الله البيع» مثلاً بيع غير غرری و خالی از ربا و جهالت است لغويّت رفع می شود و زايد بر اين قيود اگر مشكوك باشد ديگر قابل نفی به دلالت اقتضايی نخواهد بود تا قابل چون با وجود آن قدر متيقن خطاب بی مدلول نخواهد ماند تا لغويّت لازم آيد.

 بنابراين هيچ يك از اطلاق مقامی و دلالت اقتضا در همه موارد تمام نخواهد بود و اين نتيجه بدست آمد كه بنابر قول به وضع اسامی معاملات برای صحيح عقلايى، عدم دخل قيد مشكوك را بايستی إحراز نمائيم تا بتوان به اطلاق لفظی خطاب شارع جهت نفی دخالت آن در صحت شرعی تمسّك نمود والاَّ شك در صدق اسم خواهد بود مانند غرری نبودن معامله كه نزد عقلا نيز مبطل معامله است و برای نفی شك در غرری بودن معامله توان به اطلاق لفظی تمسّك كرد.

 نتيجه ديگری كه از قول به صحيح سعقلايی بدست می آيد آنكه چنانچه در دخالت قيودی شرعی شك نموديم مانند قيد وقت النّدا يا قيد إندار و قيد قبض و اقباض در مجلس - كه امروزه ديگر موضوع ندارد - می توان برای نفی اين قيود مشكوكه شرعی بنابر قول به وضع برای صحيح عقلايی به اطلاق لفظی ادلّه صرف و سلم و امثال آن تمسّك نمود امّا در صورتی كه قائل به وضع الفاظ معاملات برای صحيح شرعی شويم ديگر توان برای نفی هيچ قيدی به اطلاق لفظی تمسّك كرد.