اشکالات اين بيان:

 چند اشكال بر اين بيان وارد است:

 اشکال اول: اشكال مبنايی زيرا نه صحيحی ملزم است تا جامع را بسيط تصوير نمايد و نه اعمی ملزم به تصوير جامع تركيبی می باشد. همانگونه كه تصوير آن گذشت و وقتی صحيحی بتواند جامع مركّب تصوير نمايد شك در جزء زايد نيز در نزد او به شك در اقلّ و اكثر ارتباطی بر می گردد كه از اكثر و يا جزء و شرط مشكوك برائت جاری می شود.

 اشکال دوم: طبق بيان صاحب كفايه اگر صحيحی ملزم به تصوير جامع بسيط هم باشد، اينگونه نيست كه حتماً شك در جزء يا شرط بنابر قول صحيحی به شك در محصّل برگردد بلكه بايستی تفصيل بدهيم كه [1] :

 الف - اگر آن جامع بسيط در وجود كاملاً جدای از مركّب و اجزاء و شرايط و مسبّب از آنها باشد در اين صورت شك در جزء و شرط زايد شك در محصّل خواهد بود و مجرای اصل اشتغال است.

 ب - ولی اگر آن جامع بسيط كه مسمّی است از حيث وجود، متّحد با اجزاء و شرايط باشد و در حقيقت، معنون و منشأ انتزاع آن جامع همين اجزاء و شرايط باشند آنگاه شك در جزء و قيد زايد، شك در معنون آن جامع خواهد بود كه در اين صورت امر داير بين سعه و ضيق آن جامع می باشد و مجرای اصل برائت است مانند آنكه آيا يك سجده، خشوع است يا خشوع با دو سجده شكل می گيرد كه مجرای اصل برائت است.

 

 بررسی اشکال آخوند:

 اشكال صاحب كفايه فی الجمله صحيح است ولی معياری را كه ايشان در تفصيل اشكال يعنی جدا بودن و يكی بودن عنوان با معنون قرار داده تمام نيست و چه بسا ممكن است جامع و مركب جدای از هم باشند مانند سبب و مسبّب امّا در عين حال، شك در تكليف باشد نه شك در محصّل در صورتی كه آن مسبب هم اقل و اكثر باشد. همچنان كه ممكن است جامع بسيط منطبق بر اجزاء و مركب باشد و در عين حال، شك در محصّل باشد. به همين جهت آنچه كه مناسب به نظر می رسد تفصيل به نحو زير است:

 1 - جامع بسيط در وجود با مركّب اجزاء و شرايط، متّحد باشد و اين اتّحاد ناشی از حيثيّتی عرضی باشد كه اشتغال ذمّه به آن محرز می باشد مانند حيثيّت ألَم در ضربُ المؤلِم. كه چنانچه اشتغال ذمّه به ضرب مولم باشد اگر شك كرديم آيا يك ضربه مولم است يا نه در اين صورت احتياط واجب است زيرا شك در محصل است هر چند عنوان مولم متحد با ضربات است ولو آنكه خود زدن، مصداق زدن با درد باشد.

 2 - اگر جامع بسيط متّحد با مركّب و اجزاء و شرايط ذاتا باشد به نحوی كه كم و زيادی اجزاء و شرايط، موجب ضيق و سعه آن جامع بسيط شود مانند جامع بسيطِ خشوع كه متحد با سجده است و دو سجده موجب خشوع بيشتری می شود در اين صورت، شك در جزئيت سجده دوم شك در سعه و ضيق آن جامع است كه مجرای اصل برائت می باشد.

 3 ـ اگر جامع بسيط متحد با مركّب و اجزاء و شرايط نباشد بلكه مسبّب از آن باشد در اين صورت با آنكه مركّب سبب و محصل آن جامع بسيط است امّا اينگونه نيست كه شك در جزئيت يا شرطيت قيد زائد به شك در محصّل منتهی شود و مجرای اشتغال باشد بلكه ممكن است مجرای اصل برائت و شك در تكليف باشد.

 در اين رابطه به دو مورد می توان اشاره نمود:

 مورد اول: جامع بسيط مسبّب و جدای از مركّب و اجزاء و شرايط است ولی وجودِ جزء مشكوك به نحو تشكيكی سبب سعه وضيق آن می باشد مانند شدّت خشوع در دو سجده نسبت به سجده واحده. در اين صورت از آنجا كه شك در آن جزء يا قيد زايد به شك در سعه و ضيق مسبَّب می انجامد دَوَران بين سعه و ضيق متعلق تكليف خواهد بود كه مجرای برائت است.

 مورد دوم: جامع بسيط يك عنوان اعتباری باشد كه مسبّب از تركيب اجزاء و شرايط باشد مانند عنوان اعتباری طهارت از حدث و خبث كه مسبَّب از غسلات و مسحات می باشد. ولی شرعاً حاصل از آنها است و بديهی است هنگامی كه شك شود آيا حدّ مسح پا فقط از انگشتان پا تا مقداری از پشت پا می باشد يا بيشتر از آن؟ برگشت به شك در تكليف زايد می كند زيرا عناوين مسح و غسل مستقلاًّ مطلوب نيستند و آن چه مطلوب است طهور است كه عرفاَ مشير به با غسلات و مسحات است و شك در زيادی و كمی غسلات و مسحات، شك در سعه وضيق آن مسبب شرعی اعتباری و شك در تكليف زايد است و مجرای برائت می باشد.

 البتّه در صورتی كه اينجا سبب و مسببيّت تكوينی بود عرفاً به شك در محصّل می انجاميد زيرا اشتغال ذمّه به مسبّب، يقينی بود ولی چون مسببيّت شرعی و اعتباری است تعامل عرف با اين قبيل مخترعات شرعى، تعامل عنوان مشير است يعنی از السنه ادلّه می فهمد اين عناوين صرفاً مُشير به همان مقداری هستند كه شارع اعتبار نموده و بر عهده مكلف قرار می دهد و بيشتر از آن را از مكلّف نخواسته پس شك در تكليف زائد است و مجرای برائت است.