صحيح و اعم/فصل سوم: استعمال/دليل لفظي/علم اصول

 

 بيان دوم:

 ظاهر كلمات حاج شيخ اصفهانى (ره) آن است كه صحيحی می تواند ادّعا نمايد معنای مجازی مستعملٌ فيه در اين الفاظ، خصوص صحيح می باشد بدليل وجود علاقه و مناسبت بين آن و بين معنای حقيقی لغوی است در حالی كه چنانچه بخواهد لفظ را بر مركب فاسد حمل كند به جهت اين كه سبك مجاز در مجاز نشود از باب تنزيل منزله صحيح است بدان معنی كه فاقد قيد يا جزء را ادّعاءً صحيح و واجد قيد و جزء فرض می كند و در نتيجه، چنانچه قرينه ای در كلام شارع بر اين تنزيل نباشد معنای صحيح مراد است. پس چنانچه قرينه ای در كلام شارع بر تنزيل عقلی نباشد صحيحی تواند به اطلاق تمسّق كند و نفی قيد را كند وليكن اعمی می تواند ادّعا نمايد معنای مجازی - بنابر فرض مجاز - اعم می باشد و شارع در خصوص اعم استعمال كرده است. آنگاه موارد استعمال در خصوص صحيح از باب آن نيست كه خصوص صحيح، مراد شارع باشد بلكه از باب تعدّد دالّ و مدلول است يعنی با نبود دالّ بر اخذ قيد زائد می توان به اطلاق اعم كه معنای مجازی است تمسك كرده و آن را مقصود شارع دانست و با تمسّك به اين اطلاق، مركب فاقد قيد هم مشمول خطاب خواهد شد [1] .

 به تعبير ديگر چون معنای مجازى، اعم از صحيح و فاسد است لذا بطور كلّی بر موارد شك در قيد و جزء زايد نيز صادق است بطوری كه اگر دالّی بر آن قيد زايد وجود داشته باشد أخذ می شود و در صورت فقدان چنين دالّى، با تمسّك به اطلاق آن را نفی می كنيم.

 

 رد بيان ايشان:

 اين بيان نيز تمام نيست زيرا:

 اوّلاً - مجاز ادّعايی ذكر شده در اين بيان كه همان مجاز سكّاكی می باشد قبلاً گذشت بسيار غير عرفی می باشد.

 ثانياً - اصل استعمال الفاظ مزبور در اعم نيز استعمال معروفی است بدون نياز به ادّعای آنكه اعم كانّه صحيح باشد و اساساً ادّعای آنكه اگر استعمال در اعم شده باشد كانّه استعمال در همان صحيح است، وجهی ندارد بعد از فرض ا؟نكه فرد فاسد و يا معنای اعم هم مانند صحيح با معنای لغوی مناسب دارد. بلكه فرض تنزيل فاسد منزله صحيح و با موارد استعمال در اعم مانند تقسيم اين اسماء به صحيح و فاسد كه اعمی به آن استناد می كند و می گويد «الصلاة امّا صحيح و امّا فاسدٌ» و يا «الصّلاة امّا مع طهور و امّا مع غيرطهور» سازگاز نيست زيرا در اين موارد تصريح به فاسد بودن شده است و بنابراين فرض مجاز ادّعايی به اين شكل موارد صحيح نيست.

 اين اشكالی بود كه در جانب صحيحی به كلام ايشان وارد است.

 در جانب اعمی نيز می توان اشكال نمود كه عرفيّت ندارد اين كه بگوئيم استعمال در موارد صحيح مركب از باب مجاز و باب تعدّد دالّ و مدلول باشد و اين كه لفظ ابتدا در اعم مجازاَ استعمال می شود و سپس قيد زائد دخيل در صحت از باب تعدد دال و مدلول افاده شود زيرا قبلاً اشاره داشتيم كه طريقه تعدّد دالّ و مدلول در جايی عرفيّت دارد كه بخواهند از گرفتار شدن به استعمال مجازی خلاصی يابند يعنی برای حفظ استعمال لفظ در معنای حقيقی خودش (مثل موارد عام و خاصّ، تقييد و اطلاق) هنگامی كه با لفظ عامّ يا مطلق، قيدی را می آورند و می خواهند آن لفظ در معنای جامع خودش بكار رَوَد از طريكه تعدد دالّ و مدلول استفاده می شود و اين طريقه عرفيّت پيدا می كند مانند «اكرم العالم العادل» كه گذشت هر دو لفظ عالم و عادل در معنای حقيقی خود استعمال می شود و با جمع دو معنا با هم مقيد استفاده می شود و مجازيتی در كار باشد يعنی هر لفظی دالّ بر مدلول حقيقی خودش می باشد.

 در صورتی كه در ما نحن فيه چه صحيح اراده شده باشد و چه اعم، وقتی فرض بر آن است كه هر دو معنا مجاز می باشد ديگر معنا ندارد لفظ ابتدا در معنای اعم، استعمال شود و قيدی از قيود را از باب تعدّد دالّ و مدلول افاده كنند. بنابراين وجه مورد نظر ايشان در تصوير نزاع بين صحيح و اعم بنابر فرض مجازيّت صحيح باشد.

 

 بيان سوم:

 شهيد صدر (قدس سرّه) وجهی را تصوير فرموده اند كه برخی مجازات، قرينه ای عامّه يا شبه عامّه با خود دارند و مقصود استعمال كننده را می رسانند. مثلاً مشرعيّت شارع قرينه مهمی است كه معانی لغوی اين الفاظ را منظورنظر ندارد و محلّ ابتلای كلام او، معانی و مركّبات مخترعه خويش می باشد و يا مثلاً در مجاز مشهور، خود مشهور بودن می متواند قرينه عامّه ذهنی يا ارتكازی عرفی باشد كه شهرت ايجاد شده توسط عرف، سبب انصراف از معنای حقيقی به سوی معنای مجازی مشهور می شود.

 حال در مانحن فيه بنابر فرض مجازيّت معانی و مركّبات شرعيّه می توان مشرعيّت شارع يا مجاز مشهور بودن اين معانی در عرف متشرّعه و شارع را قرينه عامّه ای دانست و بگوئيم شارع در مقام استعمال الفاظ عبادات و معاملات، نظری به معانی لغوی آنها ندارد و نگاهش به معانی مركّبات شرعيه می باشد. آنگاه می توان به كمك چنين قرائنی نزاع بين صحيح و اعمی را تصوير نمود كه استعمال در مركّبات شرعيّه آيا ظاهر حال شارع آن است كه خصوص مركب صحيح مراد است كه كه راً معنی با تعدد مصاديق و افراد صحيح متعدّد خواهد شد و يا معنای مستعمل فيه جامع و أعمّ است؟ و اين بحث و نزاع معقول است از جهت اينكه ظاهر حال مستعمل - ولو مجازاً - استعمال در كدام يك از اين دو نحو معنای مجازی است؟ پس از علم به اينكه معنای لغوی حقيقی مراد نيست و در نتيجه بنابر اعم تمسك به اطلاق تمام است بر خلاف فرض اين كه مراد خصوص صحيح باشد و اشكال صاحب كفايه كه چگونه می شود مفاد قرينه عامه بر مجازا را اثبات نمود كه معنای صحيح و يا اعم است می توان پاسخ داد كه از طريق تبادر و اين كه از استعمالات شارع پس از فرض حقيقی نبودن معانی مركب شرعی كه جزما مقصود از استعمالات شارع است اگر خصوص صحيح و يا اعم به ذهن عرف متشرعه تبادر شود دليل بر آن خواهد بود كه آن قرينه نوعيه شارع ظهور در معنای صحيح يا اعم داشته است.