بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در این مسأله بود که اگر بایع فضول به مشتری جاهل به فضولیت متاعی را فروخت و بعد این مشتری غراماتی برای مالکی که اجازه نکرد این معامله فضولی را متحمل شد، آیا می‌تواند این مشتری به آن بایع فضول مراجعه کند أم لا؟ و به عبارت دیگر یا مسأله دیگر آیا آن بایع فضول ضامن هست نسبت به آن غراماتی که مشتری کشیده أم لا؟

خب یک نظر این بود که می‌تواند مراجعه کند و او هم ضامن هست. برای این مسأله به وجوهی تمسک شده بود. اجماع، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب و چهارمین دلیل قاعده غرور بود که اگر قاعده غرور اثبات بشود خودش می‌شود یک مضمن دیگری در کنار قاعده ید و قاعده اتلاف. اگر قاعده تسبیب را هم قبول کنیم این می‌شود سند چهارم برای ضمان.

قاعده غرور:

خب اولین دلیل بر قاعده غرور آن روایت نبویه صلی الله علیه و سلم بود که از آن بزرگوار نقل شده که فرموده است «المغرور یرجع الی من غرّه» که دلالتش به حسب ظاهر حالا واضح است البته یک تأملی در آن وجود دارد که حالا در ضمن بعض روایاتی که بعداً خواهیم گفت امام مطرح فرمودند که قهراً آن مسأله این جا هم می‌آید، جوابی که آن جا داده می‌شود این جا هم می‌آید.

مناقشه:

اشکال مهم از نظر اعلام، اشکال دلالی نیست در این روایت بلکه اشکال سندی است که فرمودند مرسل است، و در کتب اخبار ما اصلاً وجود ندارد. در بعض کتب استدلالی فقهی وجود دارد آن هم نه از قدمای اصحاب،‌ محقق کرکی قدس‌سره در حاشیه ارشاد الإذهان علامه که ایشان حواشی و تعالیقی بر آن کتاب دارد آن جا گفته شده است،‌ ایشان نسبت داده به پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم، اما همان طور که مرحوم بلاغی فرمودند، ما هم مراجعه کردیم، ایشان نسبت به پیامبر که نداده اصلاً، قوله، حتی علیه السلام هم ندارد. یعنی فرموده «لعموم قوله المغرور یرجع الی من غرّه» حتی نفرموده «قوله علیه‌السلام» یا پیامبر را نام برده باشد. ولی خب در بعضی کلمات به پیامبر معظم نسبت داده شده است.

پس مرسلی است که نمی‌توان آن راه‌حل‌هایی که حتی جبر سند هم این جا گفته شد، محقق خویی، نمی‌توانیم بگوییم چون ادله دیگری وجود دارد و ممکن است مستند آن‌ها باشد و به این روایت استناد نکرده باشند. البته این کلام را در عبارات‌شان پیوسته به کار بردند، چون یک عبارت کوتاهی است که مفید آن مدعا هم هست، اقتباس کردند،‌ اما نه این که خواستند استناد کنند، استنادشان ممکن است به قاعده لاضرر باشد، استنادشان به ادله دیگر باشد. علاوه بر این که ایشان کبرای جبر سند ضعیف را هم قبول ندارند که حالا این بحثش فی محله من الاصول هست.

مرحوم آخوند خراسانی قدس سره بعد از این که...

س:‌...

ج: نه،‌ ندارد علیه‌السلام.

س:‌....

ج: هیچی،

س: ...

ج: نه، نسبت به پیامبر و الا قوله که اسناد در آن هست، در اسنادش اشکال نمی‌کنیم،‌ اسناد به معصوم داده باشد ندارد،‌ علیه‌السلام، صلی الله علیه و سلم ندارد.

س: ....

ج: نه، اسناد که داده به آن ضمیر، اما ضمیر به چه کسی برمی‌گردد؟ و الا اسناد که دارد.

س:‌ ....

ج: شاید هم خودش هم نمی‌داند به کیست.

س: ....

ج: علی الظاهر بعید نیست و الا قول چه کسی را ایشان می‌خواهد استدلال بکند،‌ بعید نیست، فلذا است که شاید نراقی که فرموده است محقق شیخ علی، مقصودش از شیخ علی همین محقق کرکی است. شاید ایشان هم مراجعه کرده، نقل می‌فرماید از همین باب باشد ولی خب حالا چرا بگوییم پیامبر؟ خب شاید امام صادق باشد، شاید امام باقر باشد علیه‌السلام. این که می‌گوید نبوی چون ایشان اسناد داده در آن جا، این مظهری ندارد، دلیلی ندارد بر این که این کار...

نظریه آخوند:

مرحوم آقای آخوند قدس‌سره در حاشیه با این که ابتدائاً‌ می‌گویند استدلال به این روایت نمی‌شود کرد چون مرسل است و این‌ها، و بعد ادله دیگر را ذکر می‌کنند، در نهایت امر ایشان این جوری می‌فرماید «لایبعد جبره بعمل الاصحاب فإنّهم لایزالون یتمسکون بقاعدة الغرور علی وجهٍ یُعلم أنّه لا مستند آخر من قاعدة الضرر لهم و نحوها غیرها فیحصل الوثوق بمضمونه و هو کافٍ فی جبره.» فرمودند با توجه به این مسأله‌ای که حالا می‌گوییم، ما وثوق به صدور پیدا می‌کنیم و خبر موثوق الصدور هم حجت است، همان طور که خبر ثقه حجت است، خبر موثوق الصدور هم حجت است ولو مرسل باشد، ولو رواتش ضعیف باشند، اگر مسند هم هست رواتش ضعیف باشند. اما وثوق پیدا کردیم که این کلام صدرَ من المعصوم علیه‌السلام. این کافٍ. و در مانحن فیه این وثوق برای ما حاصل است، چرا؟

به خاطر دو جهت؛ یک:... یعنی ضمن دو جهت به همدیگر. یک: این که می‌بینیم لایزال در موارد عدیده در فقه، فقهای بزرگ به این قاعده تمسک می‌کنند، این یک از طرف. از طرف دیگر می‌بینیم مستندی برای آن‌ها نیست غیر از همین قاعده‌ای که حکم به ضمان دارند می‌کنند. خب پس از این که مستند دیگری وجود ندارد،‌ از آن طرف هم هی نام این قاعده را می‌برند و اسم این قاعده را می‌برند، معلوم است استناد به همین کردند. و این احتمال که شاید دلیل دیگری باشد و فلان و این‌ها، نه، مستند دیگری ندارند پس وثوق پیدا می‌کنیم. خب این‌ها که بی‌دلیل فتوا نمی‌دهند، بدون این که احراز کرده باشند این کلام از معصوم صادر شده است که به آن استناد نمی‌کنند. پس وقتی می‌بینیم شیخ طوسی به این قاعده تمسک کرده، مفید تمسک کرده، محقق صاحب شارع به این تمسک کرده، شهید به این تمسک کردند ووو... می‌فهمیم که این‌ها یک قرائنی، شواهدی توی دست‌شان بوده که فهمیدند این از معصوم صادر است. از وثوق آن‌ها برای ما وثوق حاصل می‌شود. نه از وثوق یک نفرشان، از وثوق این جمع برای ما وثوق حاصل می‌شود که پس این صادر شده از معصوم علیهم السلام. این فرمایش آقای آخوند قدس‌سره است.

مناقشه:

مناقشه‌ای که هست این است که به چه دلیل شما می‌فرمایید این‌ها مستند دیگری ندارند؟ دلیل ایشان این است که ادله دیگر را بررسی کردند مثل لاضرر و این‌ها را،‌ همه را اشکال کردند. از اشکال خودشان به حسن نظر به آن‌ها می‌گویند خب پس آن‌ها هم نمی‌شود به این استدلال کرده باشند. پس آن‌ها دلیلی جز قاعده غرور ندارند. و خب این برای ما قانع کننده نیست، چون شما یک اشکالی به ذهن شریف‌تان آمده،‌ این دلیل بر این نمی‌شود که آن‌ها هم به ذهن‌شان همین اشکال آمده پس نمی‌شود گفت آن‌ها به این قاعده تمسک کردند، فلذا می‌بینیم بعضی‌ها هم تمسک کردند، اصلاً بعضی‌ها در کلماتی که مراجعه کنید می‌بینید که اصلاً دلیل قاعده غرور را لا ضرر قرار دادند.

پس بنابراین، این روی صفای نفس مرحوم آقای آخوند قدس‌سره هست و حسن ظن به اعلام و بزرگان که وقتی ما می‌بینیم به این‌ها نمی‌شود استدلال کرد، پس آن‌ها هم حتماً به این استدلال نکردند. به این‌ها استدلال نکردند. پس مستندی جز قاعده غرور ندارند، بنابراین ثابت می‌شود که آن‌ها استناد به همین روایت شریفه کردند. خب این همان طور که عرض کردیم این قانع کننده است، از کجا؟ به خاطر این که ما می‌بینیم استدلال کردند از کجا؟ بسیاری جاهای دیگر شبیه این موارد می‌بینیم ما مناقشه می‌کنیم، شما مناقشه می‌فرمایید، آن‌ها استدلال کردند. خب لعل این جا هم همین جور باشد. این که در فقه پر هست، در اصول پر هست که بزرگان به یک ادله‌ای تمسک کردند شما اشکال می‌کنید. خب این جا هم لعل همین جور باشد. پس بنابراین از این راه هم ما نمی‌توانیم جبر سند را در این جا قائل بشویم.

روایت اسماعیل بن جابر:

برویم سراغ روایات دیگری که برای اثبات این قاعده شریفه به آن استدلال شده. روایت دیگری که به آن استدلال شده، روایت اسماعیل بن جابر هست که این روایت در باب ابواب عیوب تدلیس کتاب النکاح وسائل، باب هفتم، حدیث اول، صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل کرده است.

این اسماعیل بن جابر به حسب این سند می‌گوید،‌ می‌فرماید «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَى أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ..» این آمد بعد از آن نظری که کرد و پسندید حالا ان شاء الله همین طور چشم او خورده بوده، تعمد در نظر نداشته. بعد حالا پسندید آمد خواستگاری کرد از پدرش، از پدر همان مرأه. آن پدر هم این جا برداشت یک کنیزی داشت آن را تزویج کرد. دخترش را که این دیده بود تزویج نکرد. معلوم می‌شود این جا... خب این هم بعد ازدواج کردند و بچه‌دار شدند، بعد فهمید إ کلاه سرش رفته، این آن دختری که دیده بود نیست. این یک کنیز است. حالا معلوم می‌شود که همین نظرش افتاده بوده و الا اگر درست نظر کرده بود این را می‌بیند، چطور اشتباه کرده که این غیر از آن است؟ مگر این که خیلی شبیه هم باشند که مثلاً....

س:....

ج: بله، دیگه حالا تفسیرش با حضرتعالی.

«فَزَوَّجَهُ غَيْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَيْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ» خب آمد.... این راجع به این مسأله و این واقعه، این اسماعیل بن جابر به حسب این نقل از امام صادق سلام الله علیه سؤال کرد. «قَالَ» حضرت به حسب این نقل فرمود «تُرَدُّ الْوَلِيدَةُ عَلَى مَوَالِيهَا» حضرت فرمودند این کنیز را برمی‌گرداند به موالی این کنیز «وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ» و اما این فرزند مال خود این مرد است، چون وطی، وطی به شبهه بوده خیال می‌کرده زوجه‌اش است و ولد شبهه ملحق به والدش هست. «وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ» اما «وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ» از این جا روشن می‌شود که این أمه هم مال خود این مزوجه نبوده، این امه دیگری را این تزویج کرده که آن هم تازه یک مولا نداشته، موالی داشته، شریک بودند چند نفر در این. حضرت فرمود این کنیز برمی‌گردد به همان موالی، چرا؟ برای خاطر این که این ازدواج را اراده نکرده بود زوج آن را، این ازدواج باطل است، این برمی‌گردد به همان موالی. این ولد هم ولد خود این رجل هست. منتها آن خادع، آن مدلس، آن غار که آن کسی باشد که این تزویج را کرده، یعنی بابای آن کسی که این دیده بوده، این باید پول این ولد را بدهد به آن موالی «وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ» که این یک حکمی است که اگر کسی این کار را کرد چون در حقیقت این ولد از یک طرف فرزند این است،‌ ولی از یک طرف در حقیقت این مثل ثمره درخت می‌ماند، ثمره درخت مال کیست؟ مال صاحب درخت است. از یک طرف این فرزند چون ثمره این کنیز است، در حقیقت مال موالیان این کنیزان است. این جا شارع حکم فرموده که خب این ثمره را می‌دهیم به پدرش، اما این پول این بچه را باید بدهیم به کی؟ به آن موالی‌ها.

س: ولد که حر است.

ج: بله ولد حر است.

س: حر که قیمت ندارد.

ج: فرض می‌شود که اگر این چی بود قیمتش چقدر می‌شد، آن را می‌دهند.

«وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ» خب حالا جای استدلال این جاست «كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.» این مزوج، پدر آن دختری که این دیده بود و پسندیده بود. این باید قیمت ولد را این بدهد به آن موالی، همان طور که کلاه سر این گذاشت و مغرور کرد این را و خدعه به خرج داد نسبت به این رجل، همان طور که این کار را کرده، باید این غرامت را هم بکشد و او باید پول ولد را بدهد به موالیان نه این زوج. خب به این روایت شریفه، به این ذیل استدلال شده که فرمود «كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ» همان طور که این تغریر کرده آن رجل و خدعه و نیرنگ به او زده است، باید این کار را بکند.

تقریب استدلال:

مقدمه اول:

خب تقریب استدلال این است که استظهار می‌شود از این ذیل که این ذیل دلیل بر این است که او باید این غرامت را به موالی بپردازد. پس دلیل این که می‌گوییم آن مزوج باید غرامت را به موالی آن ولیده بپردازد، این است که این تغریر کرده، خدعه به کار گرفته. این مقدمه أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که العلة مُعممةٌ کما أنّها مخصصةٌ. علت مُعمم است،‌ این جا درست است موردش مورد نکاح و تزویج یک امه بدون اذن موالیانش و بدون اذن آن زوج است، اما وقتی علتش، علت این غرامت‌کشی را حضرت فرموده است،‌ خب علت معمم است، جاهایی که غیر نکاح هم باشد، موارد دیگر هم باشد، مثل بیع که در مانحن فیه است، خب این جا هم بایع فضول غرّ المشتری، مشتری جاهل بود، نمی‌دانست. و باعث شده که بیاید یک کارهایی بکند، بعد مالک اجازه نکند بیع را، بیاید آن غرامت‌ها را از این مطالبه کند و بگیرد. پس بنابراین به این دو مقدمه که ذیل استظهار می‌شود که این ذیل تعلیل برای آن صدر و حکم است. دو: تعلیل معمم است، پس بنابراین به حکم این تعلیل می‌گوییم همه جاهایی که غرّ شخصی آخر را و خدع شخصی آخر را، آن ضامن است. آن غارّ ضامن است مغرور به او می‌تواند مراجعه کند. خب این دلیل مهمی است که به این دلیل استدلال شده برای قاعده غرور. وجوهی از مناقشات بر این استدلال وجود دارد که باید بررسی بشود ببینیم وارد هست یا وارد نیست.

مناقشه اول:

مناقشه اولی که بزرگانی کردند منهم محقق خویی، شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب، این است که گفتند این سند مشتمل بر محمد بن سنان است. و محمد بن سنان ضعیفٌ و فرمودند نمی‌شود به روایات او تمسک کرد. بلکه آقای خویی که شدید هستند نسبت به محمد بن سنان و می‌فرمایند که اصلاً خودش آخر عمرش گفت که این روایاتی که من نقل کردم به این روایات اعتناء نکنید،‌ برای خاطر این که من این‌ها را از مشایخ و محدثین نگرفتم، این‌ها از سوق و بازار و همین طور یک جایی دیدم در یک کتابی، در یک چیزی که توی مثلاً سوق می‌فروختند و فلان، این‌ها را همین جور،‌ این جوری من یک مدارکی من.. منابع من این بوده. و لذا در موقع فوتش گفت که به روایات من تمسک نکنید.

البته حقیقتاً بحث محمد بن سنان که اگر بخواهیم بحث واقعی از او بکنیم، قبلاً ما بحث کردیم در کتاب طهارت گمان می‌کنم بوده، خیلی طویل الذیل است، چون هر دو طرف دلیل دارد. موثقین فراوان و ادله‌ای که می‌شود به آن‌ها استناد کرد برای وثاقت او. از این طرف هم جارحین و مضعفین وجود دارد. از این طرف هم این جور حرف‌ها هم نقل شده که حالا این حرف‌ها هم درست است یا نادرست است، باید خودش ثابت بشود که او گفته. ممکن است تهمت به او زدند و بعضی‌ها با او مخالف بودند. چون ایشان از کسانی که بعض روایات راجع به شؤون ائمه علیهم‌السلام، کرامات و فضائل و معجزات آن‌ها، گاهی در آن ازمنه‌ای که هنوز این مسائل مسائلی نبوده که در بعضی اجواء حل شده باشد، روشن شده باشد، کسانی که این جور چیزها را نقل می‌کردند، آن‌ها را به این که این‌ها دروغ می‌بندند، یا موضوع است روایات این‌ها، حرف‌های این درست نیست، این جور چیزها بوده.

علی أی حال ما در بررسی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که متوقف در حال این شخص هستیم، چون هر دو طرف دلیل دارد، دلیل‌های محکم دارد و هیچ کدام را بر دیگری نتوانستیم ترجیح بدهیم و چون امر ایشان در حقیقت مشکل است، فقهای بزرگی هم می‌بینیم یک فقیه در بخشی از عمرش و بحث تحقیقاتش قائل به وثاقت شده، در یک جایی نه. مثلاً خود حضرت امام قدس‌سره، ایشان در حاشیه عروه‌شان در یک تعلیقه‌ای با این که معمولاً تعالیق عروه جای بحث از سند و این‌ها نیست، اما در تعلیقه عروه یک جا، ایشان آن جا می‌فرمایند که این محمد بن سنان ضعیفٌ. اما توی بیع‌شان در موارد مکرر تقریباً،‌ یکی‌اش همین جا است. ایشان فرمودند «کروایة اسماعیل بن جابر التی هی صحیحةٌ أو کالصحیحة، إذ لیس فی سندها الا محمد بن سنان و هو ثقة علی الأثر. این جا قائل به وثاقت شدند. بنابراین فقیه واحد می‌بینیم که دو قول دارد. یک جا می‌فرماید... آن جوری در یک برهه‌ای از تحقیقات علمی‌شان قائل به وثاقت شدند، در یک برهه‌ای قائل به عدم وثاقت شدند، فلذا امر ایشان مشکل است.

پاسخ:

و لکن الذی یسهّل الختم لنا این است که این که این روایت مروی در کافی شریف است و بنابر این که بگوییم روایات کافی ولو سندش مشتمل بر ضعیف باشد، این حجت است، چرا؟ چون مرحوم کلینی رضوان الله علیه در مقدمه‌اش شهادت داده به این که این روایاتی که من نقل می‌کنم صادر از معصومین و صادقین علیهم السلام شده، پس العبرة بشهادة الکینی لا بالسند. ایشان شاید قرائنی،‌ شواهدی داشته و می‌دانسته این... که عرض کردیم در آن بحث‌های این که چرا کافی را حجت می‌دانیم،‌ آن جا تفصیلاً بحث شده، اشکالاتی که ممکن است گفته بشود طرح شده و پاسخ داده شده. بنابراین ما در محمد بن سنان متوقف هستیم اما این روایت که در کافی شریف ظاهراً روایت شده از این باب می‌گوییم حجت است. این مشکله اول و پاسخ آن.

مناقشه دوم:

مشکله دوم این است که مرحوم امام رضوان الله علیه طرح فرموده‌اند در صفحه 450، و آن این است که لعل، این جا فرموده که «وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.» همان طوری که تغریر کرده و کلاه سر او گذاشته، باید قیمت را هم او بدهد. ممکن است کسی اشکال بکند به این که، ممکن است دلیل این که حضرت فرموده این کار را بکن، خود خدعه نباشد، خود تغریر نباشد، ممکن است از باب این باشد که ضرری بر این وارد کرده. ممکن است از این باب باشد. یعنی این مردی که آمده کلاه سر او گذاشته و تزویج کرده. شاید این باشد. شاید دلیلش اتلاف مال مثلاً او باشد. شاید دلیلش امثال این امور غیر از مسأله تغریر و خدعه باشد. این اشکال اولی است که ممکن است به ذهن کسی بیاید.

پاسخ:

جوابی که ایشان این جا دادند، فرمودند «و الظاهر من اخذ العنوان هو الموضوعیة فالغرور موجبٌ للرجوع فی الخسارات سواءٌ کان اتلافاً أو لا و ضرراً أو لا.» یک قاعده‌ای ما در اصول داریم و آن این است که عناوین ظهور در موضوعیت دارد نه طریقیت یا معیت. گاهی عناوینی که اخذ می‌شود ممکن است از باب طریقیت باشد. یعنی چون این عنوان طریق است به یک عنوان دیگری که آن عنوان دیگر واقعاً موضوع حکم است، از باب این که این طریق به آن است، حکم را روی این بار کردند و الا مقصود این نیست که این موضوع است. در حقیقت همان ذو الطریق موضوع است. این یک وجه، یک قاعده.

یعنی یک مطلب دیگر این است که گاهی دو شیء معیت دارند، از باب معیت یکی‌شان موضوع گفته شده ولی واقعاً آن موضوع نیست. مثلاً فرض کنید استقبال قبله با استدبار نقطه مقابل معیت دارند، حالا اگر یک روایتی آمد گفت که «استقبل القبلة فی الصلاة» ما می‌توانیم بگوییم استقبال قبله شرط نیست، استبدار به نقطه مقابل شرط است. از باب این که این دو تا ملازمه دارند،‌ این جوری گفته شده که گفته «استقبل القبلة» و الا آن چیزی که موضوع واقعی است استدبار نقطه مقابل است. این‌ها همه خلاف ظاهر است. ظاهر این است که وقتی می‌گوید استقبل القبلة، خود قبله موضوعیت دارد،‌ نه چون ملازمه دارد و همراه آن معیت دارد با یک چیز دیگری. و هم‌چنین طریقیت هم همین جور است. اگر گفت که مثلاً «اکرم والدیک» خب ظاهرش این است که والدین، نه این که والدین موضوع نیست بلکه احترام ذی حق موضوع است، و این از باب مصداق آن بودن گفته شده و طریق به آن. نه، ظاهرش این است که خودش است. نه احترام ذی حق. ممکن است آن علتش باشد، ممکن است آن فلسفه‌اش باشد ولی موضوع را باید گفت همین والدین است.

این جا هم همین جور جواب دادند حضرت امام، فرمودند که «کما غرّه و خدعه» حالا ولو این که یک جاهایی این خدعه و غرّه، همراه با ضرر باشد،‌ یا یک جا همراه با اتلاف باشد، این‌ها... بنابراین ما به این عموم اخذ می‌کنیم می‌گوییم اگر یک جا ضرر هم نیست، اتلاف هم نیست، هیچی نیست فقط تغریر است، آن جاها هم می‌گوییم ضمان وجود دارد. پس این مناقشه اول و پاسخ آن.

مناقشه سوم:

مناقشه دومی که ایشان بعداً طرح می‌فرمایند این است که کسی بگوید خب این جا فرموده است که همان طور که آن خدعه و غرّه،‌ این را باید، این پول را هم بدهد به موالیان این ولیده. این ممکن است تکلیف باشد، یک تکلیفی، اما ضمان شاید نباشد. فرقٌ بین التکلیف و الضمان دیگه. اگر ضمان باشد یعنی تو بدهکار هستی، اگر پرداخت نکرد و فوت شد باید از ترکه‌اش بپردازند. اما اگر تکلیف است، خب یک تکلیفی را گناه کرده انجام نداده، حالا فوت شد. این بر گردن ورثه نیست که از اموال او بردارند بدهند. مثل این که نذر کرده بود که یک پولی را به یک نفری بدهد، نگفته بود پول مال او. یا نذر کرده بود مثلاً زیارت مشهد مشرف بشود، خب فوت کرد و این زیارت را هم نکرد، ورثه لازم نیست بروند مشهد، این تکلیف او بوده، خب تکلیف را انجام داده. آیا از این روایت ما تکلیف می‌فهمیم یا ضمان می‌فهمیم؟

عوارض و مالیات:

این بحث الان در عوارض و مالیات هم وجود دارد که آیا مالیات تکلیف است یا دین است؟ مرحوم آقای شاهرودی رحمة الله علیه توی شورای نگهبان یادم می‌آید که ایشان فرمایش می‌فرمود، حالا فتوای قطعی نهایی‌شان هم بوده یا نه نمی‌دانم، ولی آن جا دفاع می‌کرد ایشان از این که این دین است. یعنی اگر مالیاتش را نپرداخت، فوت شد مثل دین است. «من بعد وصیة یوصون بها أو دین» باید مالیات را ورثه بپردازند. اما اگر گفتیم تکلیف است، نه. خب تکلیفی را عمل نکردند، حالا فوقش گناه کرده اما دینی نیست که ورثه بخواهند بپردازند. عوارض هم همین جور است،‌ مالیات هم همین جور است. این بحث مهمی هم هست.

حالا یک بحثی هم البته این جا توی پرانتز عرض می‌کنم که آیا ولی‌فقیه می‌تواند به عنوان دین قرار بدهد؟ یک وقت می‌گوید بپردازد، خب تکلیف است. یک وقت می‌گوید نه بخشی از اموال شما مثلاً طبق فلان قوانینی که جعل می‌شود، این مال دولت است. یعنی چنین ولایتی دارد که مال اشخاص را بکند مال دولت، یا مال فلان جا مثلاً، این‌ها یک بحث‌های مهمی است که حالا در جای خودش باید انجام بشود.

پاسخ:

حالا این جا بحث همین است که آیا مفاد این روایت تکلیف است یا ضمان است؟ این جا هم باز حضرت امام قدس‌سره می‌فرمایند ظاهرش ضمان است، فرموده «وَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهُ قِيمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ يُعْطِيهِ مَوَالِيَ الْوَلِيدَةِ كَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.» این بر عهده‌اش است، یعنی توی ذمه‌اش این قرار گرفته. درسته «علی» گاهی در تکلیف هم استعمال می‌شود، اما این جا را استظهار می‌فرمایند ایشان که مراد همان ضمان است نه یک تکلیف خالی بدون ضمان. که این مطلب را ایشان در صفحه 454، خواستید مراجعه بفرمایید بیان فرموده.

س: اگر تکلیفی باشد....

ج: بله؟

س:‌.....

ج: اشکال بعدی همین است. خب اگر توجه فرمودید در موقع تقریر مسأله، امروز هم به این نکته توجه داشتم و توجه دادم که دو تا مسأله ما این جا داریم،‌ یکی این که او ضامن است یا نه؟ یکی این که این می‌تواند رجوع کند به او یا نه؟

مناقشه چهارم:

باز اشکال دیگری که ایشان این جا طرح کردند و خب پاسخ دادند، همین است که ممکن است بگوییم از این روایت جواز رجوع و حق رجوع مغرور به غار استفاده می‌شود،‌ اما نه ضمانی برای غار. بله این ممکن است بگوییم استفاده می‌شود که مغرور می‌تواند مراجعه به غار کند. اگر مراجعه کرد خب او باید بدهد، می‌تواند مراجعه کند. اما او ضامن نیست که در ضمن او آمده باشد تا آن آثار ضمان را داشته باشد. این مثل حق اقارب است نسبت به... اقارب فقیر که می‌توانند مراجعه کنند به قریب خودشان به این که معیشت ما را در اختیار ما بگذار. آن‌ها حق رجوع دارند، بر او هم واجب است که این کار را بکند، اما ضمان نیست، به خلاف نفقه زوجه. نفقه زوجه دین است، اگر زوج نپرداخت از اموال او کسر می‌شود. اما نفقه اقارب دین نیست، یک تکلیف شرعی است. آن‌ها می‌توانند مراجعه کنند، بر این هم واجب است که اداء بکند. اما ضمانی ندارد، دین نیست. حالا این جا مغرور به غار می‌تواند مراجعه می‌کند، اما آیا غار ضامن است؟ اگر شما بخواهید از این روایت به قاعده غرور بگویید مقتضای قاعده غرور ضمان غارّ است،‌ ممکن است کسی اشکال بکند.

ایشان فرموده است که «ثم إنّ الظاهر من عدة من الروایات و صریح بعضها أنّ الغارّ ضامنٌ و احتمال أن یکون الحکم بالجبر تکلیفیاً أو أنّ للمغرور حق الرجوع و لیس من قبیل الضمان ساقطٌ»

پاسخ:

این احتمال‌ها، این مناقشه‌های این جوری این‌ها ساقط است، چرا؟ برای این که ظاهر روایات که نگاه می‌کنیم، ظاهر روایت ضمان است و نه مجرد تکلیف برای غارّ، یا مجرد جواز رجوع برای مغرور.

س: ....

ج: هر دو را مطرح کردیم.

س: ....

ج: هر دو را مطرح کردیم. گفتیم که آیا می‌تواند رجوع کند یا نه؟ و آیا آن آقا هم ضامن است یا ضامن نیست؟

س: ....

ج: بله هر دو را مطرح می‌کردیم من الیوم الاول الی الیوم الآخر. هر دو را عرض کردیم که آیا این حق رجوع به او دارد یا ندارد و این که او آیا ضامن نسبت به این هست یا نیست؟‌

یک نکته‌ای که این جا عرض می‌کنیم که حالا دیگه ادامه نمی‌شود بدهم ولی برای این که نقطه فکر باشد این است که آیا... که این اهم همه نکت هست که شاید... این «کما» ببینید لام تعلیل که نیاورده، «إنّ» و این‌ها هم که نیاورده. فرموده این باید آن پول را بدهد همان جوری که او را مغرور کرده. آیا این دلالت بر تعلیل می‌کند تا ما بگوییم العلة معممةٌ؟ یا نه یک تشبیهی دارد می‌کند؟ می‌گوید همین جور که این برداشته این کار را کرده،‌ شارع هم حکم کرده که توی باید آن... همان طور که او یک زحمتی برای این فراهم کرده این جا،‌ شارع هم یک زحمتی برای این فراهم کرده که پول او را بده. آیا این تعلیل است،‌ یا صرف یک تشبیه است؟ اگر تعلیل باشد خیلی مهم است. حالا این محل کلام است، روی آن تفکر بفرمایید. محقق خویی و شیخنا الاستاد هم فرمودند دلالت اشکال دارد چون این فرمایشی فرمودند که ان شاء الله در جلسه بعد