بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استدلال می‌شود برای عدم ضمان، در مسأله مورد بحث که غرامت‌هایی که مشتری برای مالک متحمل شده است آیا می‌تواند این مشتری به بایعی که عالم بوده است به فضولیت، مراجعه کند در آن غرامت‌ها أم لا و فرض هم این است که معامله لولا جهت فضولیت، عیب دیگری در آن وجود ندارد، فعلاً این صورت محل کلام هست. خب به ادله‌ای استدلال شده برای عدم جواز مراجعه مشتری به این بایع و عدم ضمان بایع نسبت به آن غرامت‌ها، دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم لاضرر بود که بحث شد، دلیل سوم قاعده این که سبب اقوی از مباشر است بود که محقق خویی پاسخ دادند که این قاعده نه در آیه‌ای است و نه در روایتی است، بنابراین قاعده حجیتی ندارد، بله آنچه که در مقام وجود دارد این است که هر جا سبب به نحوی باشد که آن فعل مستند به آن سبب می‌شود، در این جاها از باب این که مصداق می‌شود این جا برای آن حکمی که روی آن فعل بار شده است در آن جا قائل می‌شویم و الا در موارد دیگر فلا. خب این مسأله خودش مسأله‌ مهمی است هم در این ابحاث معاملات اثر دارد که یکی‌اش همین بحث‌هایی است که در فضولی هست، در کتاب الغصب مورد توجه هست و موارد دیگر. از این جهت بد نیست که یک مقداری بیشتر در این باب تأمل داشته باشیم.

ادامه دلیل سوم:

حضرت امام قدس‌سره می‌فرمایند «و يمكن الاستدلال عليها» یعنی به همین قاعده تسبیب «بأخبار کثیرة فی ابوابٍ متفرقة» محقق خویی فرمود «لا فی روایة و لا فی آیه» هیچ نداریم راجع به این مطلب و آن جور بیان فرمودند. حالا حضرت امام در ابتدای امر حالا این جوری وارد شدند که یدل علیها اخبار کثیره و ممکن است به آن استدلال کنیم. بعد این اخبار را ایشان متعرض می‌شوند بحث می‌کنند و در پایان این اخبار را به پنج طایفه تقسیم می‌فرمایند و البته می‌فرمایند بر فرض ما قائل باشیم که این قاعده دلیل دارد اما در عین حال محل بحث ما مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرد.

بنابراین در این که ما در این مسأله به این قاعده نمی‌توانیم تمسک کنیم علمین متوافق هستند. حالا او به خاطر سالبه به انتفاء موضوع که اصلاً چنین قاعده‌ای وجود ندارد، ایشان نمی‌فرماید چنین قاعده‌ای وجود ندارد، اما در عین حال می‌فرمایند این اخباری که ما مستند این قاعده قرار دادیم که به پنج طایفه تقسیم می‌شود به نحوی است که علی أی حال مورد بحث ما مشمول آن‌ها نخواهد بود. خب بنابراین ابتدائاً ما باید این اخبار را بررسی کنیم، البته بعضی از این اخبار اخباری است که مستقلاً به خودش در بحث ما بعضی استدلال کردند نه به عنوان قاعده تسبیب، خودش مستقلاً برای بحث ما به آن استدلال شده اما ایشان این‌ها را در این مجموعه‌ای قرار می‌دهند که با آن می‌خواهند ببینیم آیا این قاعده قابل اثبات هست یا نیست.

طایفه اول:

خب می‌فرمایند: «منها روایات ضمان من رجع عن شهادته» ما روایاتی داریم که می‌گوید کسی اگر آمد شهادت داد و براساس شهادت او حاکم حکم کرد ولی بعد این شاهد عادل از شهادتش عدول کرد، آمد گفت اشتباه کردم، در این موارد ما داریم که این ضامن است. به این روایات پس ممکن است بگوییم استدلال بکنیم به این که بگوییم سبب ولو این جا در حقیقت خسارتی که به آن مشهودٌ علیه وارد شده است حکم حاکم بوده نه این آقایی که آمده شهادت داده، حاکم براساس حکم این شهادت آمده حکم نموده، اما در عین حال این جا شارع مقدس این شاهد را ضامن دانسته است. «کمرسلة جمیل عن احدهما علیهما السلام» امام باقر یا امام صادق علیهما السلام «قال فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ» طبق این شهادت بر علیه آن رجل قضاوت شده است. حضرت فرمودند در این باب «ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا» این جا ضامن آن چیزی هستند که شهادت به آن دادند و باید غرامت بکشند «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ» حضرت فرمود که اگر طبق شهادت آن‌ها قضایی انجام شده از طرف قاضی این‌ها لازم است که غرامت بکشند. ولی اگر نه فقط شهادت دادند و قاضی هم هنوز حکم نکرده، فهمیدند اشتباه کردند آمدند گفتند اشتباه کردیم. این جا نه، غرامتی لازم نیست چون سالبه به انتفاء موضوع است دیگه، حکمی نشده اصلاً. این یک روایت. نه یک روایت، یعنی این مجموعه روایاتی که چنین مضمونی دارند، حالا یکی‌اش را ذکر کردیم.

«و صحیحة مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ» آمدند شهادت دادند، در اثر این شهادت این دست او را هم قاضی قطع کرد. «حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ» بعد از این که قاضی دست او را قطع کرد «جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ» این سارق است، آن که دستش را بُریدید او نبوده. «إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا» این مشتبه گردیده شده به این، خیال کردیم این است. البته خیالی که قطع داشتیم آن موقع. خیال کردیم این است، حالا این بیچاره آمده، دستش هم قطع شده، این‌ها بعد فهمیدند عجب اشتباهی کردند، سارق یک نفر دیگری است، او را برداشتند آوردند. «فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ» حضرت قضاوت فرمود بر علیه این دو شاهد که نصف دیه را شما باید بپردازید، دیه قطع ید این. و حضرت فرمودند دیگه هم شهادت این‌ها «وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.» و شهادت این دو تا را بر دیگری، چون آدم‌هایی که معلوم است اشتباهات به این بزرگی می‌کنند دیگه فرمودند شهادت بر دیگری هم اجازه داده نمی‌شود و نافذ نیست.

«و قریبٌ منها غیرها» غیر از این روایت بعضی روایات دیگری هم هست که شبیه همین روایت است، پس در این جا شما می‌بینید فاعل این‌ها نیستند، آن کسی که دست بریده این‌ها نیستند، یا در آن قبلی که شهادت دادند بر یک رجلی، خود این‌ها هم مستقیماً مباشرتاً این جور نیست که خسارتی را بر آن شخص وارد کرده باشند. بلکه این‌ها سبب شدند که دیگری که قاضی باشد این کار را انجام بدهد. حضرت در این مورد می‌بینید حکم را بر کی قرار دادند؟ سبب را ضامن دانستند. پس این روایت‌ها درست است نداریم «السبب ضامنٌ» به این عنوان نداریم، اما مصادیق سبب داریم که مصداق سبب است، حضرت فرموده ضامن است.

س: ؟؟؟ مباشر نیست دیگه،‌ آن کسی که اجرای حکم....

ج: حالا ممکن است، بله گاهی ممکن است قاضی خودش مباشرت کند و ممکن هم هست خودش مباشرت نکند دستور بدهد به کسی که این کار را می‌کند.

س: الآخر منصور سارق ؟؟؟ یا هر ....

ج: حالا ظاهر این است که علی الآخر، آخه آخری این جا... ببخشید،‌ ببخشید، ببخشید. این گفته شما باعث شد... «علی الآخر» یعنی آن که تازه او را آوردند، آخه این‌ها آمدند گفتند اشتباه شده یک سارق دیگری را آوردند، حضرت شهادت این‌ها را بر سارق آخری که آوردند به جای آن، این. من اشتباه معنا کردم. الان گفتید ذهنم منتقل شده این است. شاهد آخر یعنی این جدید، این جدید را که آوردند حضرت شهادت این‌ها را بر این اجازه نکردند، چرا؟ برای این که احتمال دارد باز هم اشتباه کرده باشند مثلاً.

طایفه دوم:

«و منها روایات شاهد الزور کصحیحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ» روایاتی که در باره شاهد زور وارد شده یعنی کسی که آمده به خلاف واقع عمداً عالماً آمده شهادت داده، حالا این جا سؤال شده از محمد بن مسلم، از حضرت صادق علیه‌السلام سؤال کرده که این جور آدم‌ها توبه‌شان به چیست که آمده شهادت زور داده. «قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَال‌ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ» حضرت فرمودند که از آن مالی که شهادت داده و در اثر شهادت او از دست آن صاحب مال گرفته شده و رفته، به اندازه آن از مال خودش باید بپردازد. پس بنابراین این جا سبب شده دیگه، این جا به واسطه این شهادت خلاف واقع و ناروایی که آمده داده باعث شده یک مالی از دست مشهودٌ علیه گرفته بشود. حالا حضرت می‌فرمایند که راه توبه‌اش این است که بیاید آن مال را بپردازد

«و صحیحة جمیل عنه علیه‌السلام فی شاهد الزور» باز. «عنه» یعنی «عن أبی عبدالله علیه‌السلام». «قَالَ: إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ، رُدَّ عَلى‌ صَاحِبِهِ» آن مالی که از آن مشهودٌ‌علیه گرفته شده اگر به عینه باقی است،‌ خب همان را برمی‌گردانند به صاحبش، «وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ». به اندازه‌ای که اتلاف کرده از مال رجل با آن باید به او برگرداند. خب یا به قدر «ما اُتلف من مال الرجل». اگر اُتلف بخوانیم دلالت بهتر می‌شود. خب اگر اَتلف بخوانیم ممکن است بگوییم آن جا سبب نیست،‌ اتلاف صادق است. ربطی به باب قاعده سبب ندارد. اما اگر اُتلف بخوانیم،‌ یعنی آن چیزی که تلف شده ولو خود این تلف بر این صادق نباشد ولی این سبب شده که آن مال تلف گردیده بشود، حالا که این سبب شده آن مال تلف گردیده بشود باید...

س: اَتلف بخوانیم چطور می‌شود؟

ج: اَتلف یعنی خودش اتلاف کرده.

س: خود کی؟

ج: خود آن آقای شاهد. از باب این که صدق اتلاف بر آن می‌کند دارد می‌گوید.

س: اتفاقاً بهتر است، وقتی اَتلف می‌خوانید یعنی اگر در دست کس دیگری اتلاف شده اتلاف الان نسبت داده می‌شود به شاهد.

ج: نه، مطلقا این جوری نیست. حالا ان شاء‌الله خواهد آمد، به قول حضرت امام باب اتلاف و باب تسبیب و باب تغریم و تقریر و این‌ها همه تفاوت می‌کند با همدیگر. حالا این....

حضرت امام فرموده «دلت الطائفة الأولی علی أنّ الشاهد لما صار سبباً أو جزء سببٍ للزوم حکم القاضی و کان القاضی ملزماً شرعاً بالحکم بعد تمامیة میزان القضاء کان الغرم علیه لا علی القاضی ملزم بالحکم» طایفه أولی چی بود؟ آمده این شهادت داده که این آقا سارق است. خب قاضی هم طبق شهادت این دست او را بریده. یا آن روایت اول این جوری بود؛ او آمده شهادت داده، قاضی هم... در این موارد قاضی ملزم به حکم می‌شود. وقتی بینّه عادله قائم شد پیش قاضی، قاضی یجب علیه که حکم بکند، ملزم به حکم می‌شود. در این جا کأنّ این جوری است در این موارد، این چون ملزم به حکم می‌شود، این قاضی ملزم به حکم می‌شود کأنّ این واسطه حذف می‌شود، می‌گویند آن سبب است. و سبب این جا اقوی از مباشر است. چون این ملزم بوده، راه فرار نداشته، شارع دارد می‌گوید یجب علیک.

فلذا شیخنا الاستاد قدس‌سره می‌فرمود اگر فقیه در کتاب در باب خمس درست دقت نکند و یک چیزی که... فتوا بدهد که فلان چیز خمس دارد. یا در این صورت خمس دارد. اگر درست دقت نکرده باشد این جا ضامن است. آن بنده خدایی که آمده خمس داده این فقیه ضامن اوست، فلذا آن جا باید درست حجت را قائم ببیند، درست مطلب را محاسبه بکند که دیگه خب بر او لازم می‌شود فتوا بدهد آن جا ضامن نیست. اما اگر درست تقصیر در بحث کرد و در اعمال قواعد اجتهاد کرد خدای نکرده و معلوم شد که این نیست، این مأخوذ است، فلذا است خیلی کار فقیه و فقاهت و فتوا دادن و این‌ها که استاد آقای حائری قدس‌سره می‌فرمود به من می‌گویند فتوا بده، مو بر بدنم راست می‌شود. وقتی می‌گویند فتوا بده. چون گرفتاری دارد دیگه، قیامت گرفتاری دارد، توی قبر گرفتاری دارد، این را برای چی گفتی؟ این فتوا را از کجا درآوردی و گفتی؟ یا این اموالی که مردم به عنوان خمس دادند، زکات دادند، چی دادند، چی دادند این‌ها از کجا گفتی این‌ها را؟ فقاهت خیلی مهم است ولی از آن طرف هم واقعاً و حقیقتاً خیلی پرخطر است. اعاذنا الله تعالی.

«و الشاهد حال شهادته و إن کان معذوراً» وقتی که شاهد آمده معذور بوده چون یقین داشته، حجت داشته بر این، «لکن العذر موجبٌ لرفع العقوبة و التکلیف» باعث می‌شود عذاب نشود چون معذور بوده، «لا لرفع الحکم الوضعی و الضمان فشهادتهما موجبة لإنقاطع ید المالک عن ماله بنحوٍ» بالاخره شهادت این‌ها موجب شده که این مال از دست مالکش بیرون برود و خب الان ضامن هستند ولو این که کار حرامی هم نکردند، عقوبت هم ندارند. بله اگر بعد از این نیایند این تدارک را بکنند البته حالا دیگر آن وقت عقاب می‌شوند برای این که فهمیدی و ضامن هستی و باید از این ضمان بیرون بیایی.

س: حاج آقا این جا مثل ید امانی نمی‌شود که افراط و تفریط، چون می‌گویند ید امانی اگر افراط و تفریط نکند ضامن نیست. خب این جا هم بگوییم اگر افراط و تفریط....

ج: «و لو قیل إنّ الشاهدین ایضاً تجب علیهما الشهادة و هما محسنان» اگر کسی این جا اشکال کند؛ بگوید همین طور که قاضی ملزم بود و یجب علیه القضاء، این شاهدی هم که یقین کرده «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» (بقره/282) خدا فرموده، فرموده شاهد وقتی که دعوت می‌شود بیا شهادت بده، حق ندارد که قبول نکند «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» وقتی که دعوت می‌شوند بیا شهادت بده، او هم خبر دارد باید بیاید شهادت بدهد، پس آن موقع این شاهدهایی که آمدند شهادت دادند وظیفه‌شان بوده پس محسن هستند، کار احسان کردند،‌ کار خلافی انجام نداده، احسان کرده. پس بنابراین نه ضمان به گردن قاضی است، نه ضمان به گردن این آقا است، فوقش ضمان مال بیت‌المال است، از بیت‌المال باید بدهند.

«و لو قیل إنّ الشاهدین ایضاً تجب علیهما الشهادة و هما محسنان و لاسبیل علی المحسن». جواب این است که «یقال وجوب الشهادة لایرفع الضمان و الاحسان بالنسبة الی المحکوم علیه ممنوعٌ» این جا آن جایی که می‌گوییم ضمان بر محسن نیست، یعنی محسن بر کسی که خسارت به او وارد شده، این آقا که آمده اشتباهاً گفته این آقا سارق است، دست این را بریدند، او چه احسانی به این کرده؟ محسن نسبت به این نیست. پس بنابراین مشمول دلیلی که می‌فرماید لاسبیل علی المحسن نمی‌شود. بله چون خطا کرده عقوبت نمی‌شود ولی شرمنده او همیشه هست که بالاخره ما یک شهادت دادیم دست تو را قطع کردند.

خب اگر سؤال کنید بگویید خیلی خب حالا شما این جا می‌گویید شاهد ضامن است و محسن بودن باعث نمی‌شود، خب بگویید قاضی هم ضامن است. می‌فرماید: «و إنّما لم نقل بضمان القاضی مع أنّه بحکمه قطعت ید المالک عن ماله لابصرف شهادة الشهود» اگر آن حکم نمی‌کرد که این کار نمی‌شد، به صرف شهادت شهود که مال از دست سارق یا دست آن کسی که گفته شده است مال را دزدیده و امثال ذلک یا موارد دیگر نیست. می‌فرمایند: «لأنّ...». «و إنّما لم نقل» به شهادت او «لأنّ شهادت الشهود سببٌ اصیلٌ فی انقطاع یده و ذهاب مال» علتش این است که درست است این همه دخیل بوده اما آن که سبب اصیل است، آن کیست؟ آن شهادت آن‌ها است. این براساس شهادت آن‌ها ملزم شده حکم بکند. پس بنابراین آن می‌شود پایه، آن می‌شود اصل، آن می‌شود سبب اقوی، از این جهت می‌گوییم او ضامن است، اما قاضی ضامن نیست.

بعد می‌فرمایند «فتأمل» که خب باشد آن اصیل است اما این جا در حقیقت جزء علت است، جزء سبب است. این خسارتی که وارد شده است این جا به گردن دو چیز ضمیمه شده به یکدیگر و این خسارت وارد شده. یکی آن یکی، خب حالا یکی‌اش اصیل است بیشتر دخالت دارد خب باید بگوییم این ضمانتی که انجام می‌شود قسمت اکثر را باید آن تحمل کند، یک بخشی‌اش را هم قاضی تحمل کند، نه کلش را آن تحمل کند. قاعده عدل و انصاف این جا چه می‌گوید؟ می‌گوید همه را به گردن او بگذاریم با این که بر او واجب بوده بیاید شهادت بدهد، بالاخره واجب بوده بر او بیاید شهادت بدهد دیگه. «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» می‌گرفته آن را. خب او یقین داشته طبق این حکم شارع باید شهادت می‌داده. حالا درست است دخالت بیشتری دارد، اصالت با اوست اما این که کل الضمان بر گردن او باشد لماذا؟ فوقش این است که باید تقسیط بشود. آن سهم بیشتری دارد، این بیشتر خسارت را او باید بپردازد، بخشی از خسارت را هم مثلاً قاضی باید بپردازد، حالا اگر ادله‌ای آمد گفت که خسارتی که قاضی باید بپردازد علی بیت‌المال است می‌گوییم خب بیت‌المال بدهد. این شبهه در مقام هست.

خب پس بنابراین ما الان دو طایفه روایت پیدا کردیم که بالاخره دارد سبب را می‌گوید ضامن هستی. پس این که ما بگوییم اصلاً دلالت روایت نداریم، درست است به عنوان السبب ضامنٌ نداریم، این جوری نداریم، اما مواردی داریم که شارع بر سبب به حمل شایع، نه سبب به حمل اول،‌ سبب به حمل شایع فرموده ضامن هستی که این جا این جوری است.

س: استاد فرق بین قاضی و شاهد ؟؟؟ هیچ ؟؟ مفری ندارد الا این که حکم بکند. پس مثل کسی می‌ماند که مجبور به حکم است، وقتی هم مجبور است، اختیار ندارد، اختیار ندارد ؟؟؟ ندارد. اما «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فقط برخی از شهودی که به آن دعوت می‌شوند، آن‌ها واجب می‌شود و ؟؟؟ ندارند، اما آن مواردی که در روایت هست شاید اکثر از موارد شهود این طور است که ؟؟؟ شاهد فقط می‌گوید اگر کسی شهادت داد ؟؟؟ نمی‌گویند هر کسی یک مطلبی را می‌دانست باید بیاید شهادت بدهد،‌ پس بگوییم مجبور است، پس بگوییم استناد ندارد شرعاً. چون مثل کسی می‌ماند که اجبارش کردند. نه، پس اصل مسأله قاضی، عمل قاضی طبق بینّه این حکمی است که اجبار شرع است که می‌گوید تو قاضی اگر بینّه قائم شد باید حکم بکنی اما شهود را هیچ وقت شارع نگفته که چیزی می‌دانی برو شهادت بده. «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» می‌گوید اگر دعوت شدند به یک مطلبی آن‌ها باید اجابت دعوت بکنند ولی بخشی از موارد را می‌گیرد، روایت که موارد نمی‌گفت، آن روایت مواردی بود که خودشان آمدند این کار را کردند و ممکن است در «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» ما این حرف را بزنیم بگوییم اگر بین قاضی ؟؟؟ هر دو ؟؟؟ شرعاً، هر دو ملزم هستند شرعاً اما اکثر موارد شهود این جوری نیستند.

ج: به خدمت شما عرض شود که درسته آن آیه شریفه،‌ آن مطلب «اذا ما دعوا» است اما لااشکال در این که جایز است. پس شارع به او می‌فرماید که تو جایز است بروی شهادت بدهی.

س:‌....

ج: نه اختیار نه، این که جایز است بروی. حالا اگر گفتیم تازه مطلقا لازم نیست، چون مختص بودن یک دلیل به یک مورد که نفی نمی‌کند موارد دیگر، آن موارد دیگر هم ممکن است دلیل داشته باشیم، می‌گوییم وجوب دارد که ایشان می‌فرمایند وجوب الشهادة، اما در عین حال این جا این است که استناداً الی الشارع که جواز لااقل باشد رفته شهادت شده.

س: نه، نکته قاضی این است که ملزمٌ...

ج: قاضی ملزمٌ.

س: و لذا استناد نیست.

ج: استناد که هست.

س: قاضی مقهور است، اما شهود چه کسی می‌گوید شهود به شهادت ملزم هستند؟

ج: حالا آن جایی که... امام که سؤال نکردند، آن جایی که دعوت شدند. این روایات آن جایی را که دعوت شدند را دارد می‌فرماید. به ترک استفصال است دیگه، توی این روایت نفرموده که شاید آن‌ها دعوت شدند.

س: شارع جایی که «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» ملزم و مقهور باشد که نمی‌آید بگوید، از این طرف بگوید تو ملزم هستی از آن طرف هم ؟؟؟ این هم قبیح است.

ج: چیه؟

س: اگر شارع بگوید «لا یأب الشهداء» حرف را باید بروی بزنید، بعداً برمی‌گردد به خودت، تو این جا می‌گویم برو انجام بده، از این طرف می‌گویم؟؟؟ قبیح است،

ج: برای این که بیشتر دقت کنی. برای دقت باید بیشتر بکنی.

س: حاج آقا فرض این است که افراط و تفریط نکرده باشد.

ج: نکرده باشد. ایشان فرمود دیگه، این را هم فقهاء قائل هستند که مسأله ضمان ربطی به مسأله تکلیف ندارد. فلذا اگر کسی خواب است، پا زد ظرف یک کسی را شکست،‌ هیچ اختیاری هم نداشته، ضامن است.

س: ؟؟؟

ج: ضامن است دیگه. دکتر بر او واجب است طبابت بکند اما اگر... اما همین دکتری که واجب است بر او طبابت بکند اگر برائت نگیرد و در اثر طبابت او بمیرد ضامن است. روایت دارد دیگه. پس این جوری نیست که شما بگویید وقتی واجب شد ضمانت معنا ندارد، ضمانت که عقوبت نیست. این‌ها برای خاطر چیه؟ این‌ها برای خاطر این است که شارع مصلحت این را دیده که در این ابواب، افراد تسامح نکنند، تساهل نکنند لعل حکمت این که شارع فرموده است که در این جاها من می‌گویم ضمانت وجود دارد، حکمتش این است که حسابی دقت بکنند، فلذا یک جاهایی واجب کرده یک مطلبی را، در عین این که واجب کرده اما فرموده ضمانت وجود دارد. پس بنابراین...

س: حاج آقا متوجه فرمایش شما شدیم، اما عرض این است که می‌گویم توی ید امانی شما چه می‌گویید؟ توی ید امانی هم می‌گویید اگر افراط و تفریط نکرد ضامن نیست، نه این که فقط حکم تکلیفی را...

ج: خب این جا که ید امانی نیست، چه ربطی به آن جا دارد.

س: مناطش واحد است.

ج: نه مناطش واحد نیست.

س: ؟؟؟ افراط و تفریط ضامن نیست.

ج: خب بله آن جا دلیل داریم. چه ربطی دارد به همدیگر. آن جا دلیل داریم، الا باز در ید امانی الا در طلا و نقره. آن جا فرموده ضامن است. بله حکم شرع است این‌ها، توجه فرمودید. حکم شرع است. در باب امانات، در باب ودیعه، در باب... گفتند حکم شارع است. آن جا فرموده ضامن نیستی مگر این که ضمانت شرط بشود، در طلا و نقره فرموده ضامن هستی مگر این عدم ضمان شرط بشود.

س: بالاخره اصل اولی چیه؟

ج: اصل اولی آن که شارع فرموده. اصل اولی ما نداریم. بله اصل برائت است، ولی چون شارع فرموده دیگه. آن‌ها حکم شرع است.

مهم:

اما آیا... مهم بحث این جاست، پس بنابراین این مواردی که گفتیم از آن استفاده شد که سبب ضامن است اما آیا یک قاعده کلی می‌توانیم از این‌ها در بیاوریم؟ یا این حکم اختصاص به موردش دارد یعنی مال شاهد زور است،‌ یا مال آن مورد قبل است که آمدند ولو شاهد زور نبوده اما اشتباه کرده و براساس حکم آن، قاضی حکم کرده. آیا از این جاها ما می‌توانیم تعدی کنیم به غیر این جاها؟ بله این دو مورد درست است. ایشان فرموده که «نعم اسراء الحکم من موردهما الی غیرهما مشکلٌ الا بدعوی الغاء الخصوصیة و هی مشکلةٌ» مگر کسی بیاید بگوید که ما الغاء خصوصیت می‌کنیم، چون معلل به تعلیلی هم نیست که بگوییم آن تعلیل معمم است دیگه. در یک موردی چنین حکمی شارع فرموده. ما علت که این جا ندارد که ما براساس علت بیاییم تعدی کنیم بگوییم هر جا سبب وجود داشت آن هم ولو در غیر این موارد بگوییم ضامن هست. مگر این که بیایم بگوییم الغاء خصوصیت بکنیم بگوییم که فرقی عرف بین این مورد و سایر موارد نمی‌بیند پس این موارد را عرف حمل بر مثال می‌کند، مثل این که اگر شارع فرمود «اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله» عرف از ثوب الغاء خصوصیت می‌کند. می‌گوید ثوب از باب مثال ذکر شده، نه این که فقط ثوب است که متنجس می‌شود به دم، نه. این جا هم درست است در مورد این سبب‌ها است اما این سبب‌ها، عرف الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید هر جا سبب بود. ایشان می‌فرماید این هم مشکل است. بعد حالا توضیح این که این چرا مشکل است ان شاء الله برای جلسه بعد که شنبه هست.