بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در این بود که اگر تسلیط مشتری بایع فضول را موجب ملکیت بایع فضول نگردد، تصرفات او در این ثمن چگونه است؟ گفتیم بحث را در دو مقام تقسیم می‌کنیم؛ یکی تصرفات فیزیکی که فرشی است روی آن بنشیند، ماشینی است سوار بشود، استفاده بکند و هکذا، و یکی هم تصرفات غیر فیزیکی مثل فروختن،‌ هبه کردن و نقل دادن آن ثمن به دیگران.

اما در مقام اول شیخ فرمودند دو وجه بلکه دو قول هست، قول به عدم جواز که بزرگانی قائل به آن هستند، شیخ مطلبی را شاید انتخاب نفرموده باشند و بعد فرمودند ظاهراً اقوی عدم جواز است. بزرگانی مثل شیخ اعظم، محقق خویی،‌ حضرت امام قدس سرهم و بسیاری از اعلام فرمودند که جایز نیست. خب فرمایش آن‌ها به حسب ظاهر دلیلش روشن است. فرمایش‌شان این است که این ثمن باقی در ملک مشتری است و در این جا.

بنابراین وجهی برای جواز تصرف بایع فضول نیست چون خودش فرض این است که مالک نیست، از آن طرف اذن مالکی هم داده نشده چون او به عنوان ثمن پرداخته و اذن شرعی هم که وجود ندارد، بلکه برعکس آن هست، «لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی مال اخیه الا بطیبة نفس منه» پس بنابراین جایز نیست تصرف آن که

این جا البته یک تعلیقه‌ای عرض کردیم که حاصل آن تعلیقه هم این بود که بنابر این فرض هم که این فتوا را ما بگوییم فتوای تمامی است، ادله مساعد با این فتوا هست باید تفصیل داده بشود بین این که آن بایع فضول هم واقعاً‌ می‌داند که این بیع بیع فضولی است و یا این که نه، او به جهل مرکب عالم است به این که این متاع مال خودش است دارد می‌فروشد یا فراموش کرده، أو سهی و در اثر این دارد معامله می‌کند. خب در این جا قهراً‌ نمی‌توانیم بگوییم حرام است بر او،‌ حرام منجز،‌ حرمت منجزه برای او قهراً‌ نیست. مگر مقصود آقایان عرض کردیم اعم از حرمت منجزه و حرمت غیرمنجزه باشد و الا اگر حرمت منجزه مقصود باشد که شاید ظاهر کلام‌شان این است،‌ این باید تفصیل داده بشود.

قول دوم :

و اما قول به اباحه تصرف؛ گفتیم که این هم دارای بعض وجوه هست.

دلیل اول:

وجه اول این بود که به اصالة‌ الإباحة و یا به برائت مراجعه کنیم، به این بیان که بگوییم ادله داله بر حرمت تصرف در مال دیگران این براساس حرمت مال دیگری است و براساس احترام گذاشتن به مُلّاک هست، وقتی خود ملّاک و خود مالک این آمده دیگری را با این که می‌داند او مستحق نیست،‌ او را تسلیط بر مالش می‌کند که روشن است به حسب متعارف می‌داند او در این تصرف فیزیکی هم خواهد کرد، بنابراین احتران مال خودش را خودش اذهاب کرده است و ادله حرمت از این انصراف دارد، از جایی که خودش شخص اذهاب می‌کند انصراف دارد. مثل مثلاً ادله حرمت غیبت برای احترام مؤمن است، حالا اگر مؤمن آمد خودش رفع ستر کرد،‌ علنی دارد گناه می‌کند خب این جا دیگر غیبت نیست، این جا دیگه حرمت نیست،‌ یا گفتیم در مسأله نظر به نساء آن نسائی که اذا نهین لاینتهین، خودشان مبتذلات هستند، خودشان مراعات نمی‌کنند، آن جا به حسب بعض روایات معتبره و بعض فتاوا نظر بلاتلذذٍ‌ و ریبه به آن‌ها اشکال ندارد به خاطر همین جهت که آن‌ها خودشان احترام خودشان را نگه نداشتند و اذهاب احترام کردند. این جا هم بگوییم این جوری است. پس وقتی ادله حرمتی که در دسترس ما هست نگرفت،‌ از آن طرف قهراً‌ شک می‌کنیم به نحو شبهه حکمیه که آیا این تصرفات حرام هست یا حرام نیست؟ خب برائت جاری می‌کنیم، یا «کل شیءٍ لک حلال» جاری می‌کنیم. این دلیل بر این که بگوییم اشکالی ندارد.

إن قلت که این دلیل، کسی ممکن است به این دلیل مناقشه کند و آن مناقشه این است که خب ما استصحاب حرمت می‌کنیم می‌گوییم قبل از این که این تسلیط کند این مشتری بایع فضول را بر این مال که بر آن بایع فضول حرام بود در این مال تصرفات فیزیکی بکند الا بإذنه، بعد از تسلیط نمی‌دانیم که حرام است یا حرام نیست، استصحاب بقاء حرمت می‌کنیم. خب از این استصحاب دو تا جواب وجود دارد.

یک جواب این است که این استصحاب در شبهه حکمیه است، آن‌هایی که قائل هستند به این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود قهراً این جا نباید استصحاب جاری بکنند.

دو: این که این جا به احتمال قوی علی الاقل این است که ما بقاء موضوع را یعنی وحدت موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه را احراز نمی‌کنیم. برای این که موضوع حرمت مال محترم است، مالی است که آن مالکش احترام دارد برای آن مال، موضوع این است و جایی است که خودش خرق احترام نکرده باشد، دیگری را که می‌داند او تصرفات خواهد کرد این تسلیط نکرده باشد و این قید در حقیقت کأنّ مقوم موضوع است نه ذات این مال. بلکه این مالی که مال کسی است که احترام دارد و خودش تضییع احترام نکرده است، این قید مقوم است. پس بنابراین بعد که این قید از بین رفت ما شک می‌کنیم، در حقیقت این جا بقاء موضوع اگر نگوییم محرز هستیم که موضوع باقی نیست، لااقل شک داریم که موضوع باقی است یا باقی نیست. و تمسک به دلیل استصحاب می‌شود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که جایز نیست. پس به استصحاب کسی بخواهد بگوید این مشکله را دارد.

س: ؟؟/ اجمال دلیل داشته باشیم این جا اجمال دلیل ؟؟ در اموال غیر؟؟ و علی وجه احترام ؟؟

ج: بله، هر وقت اجمال داشتیم به نحوی که نمی‌دانیم آن قید، قید مقوم است یا نه، این جا تمسک به استصحاب نمی‌شود کرد. اختصاص به این جا هم ندارد، همه جا همین طور است، هر جا این چنین باشد.

س: اجمال دلیل همین یعنی شما..

ج: نه، اجمال دلیل گاهی نمی‌دانیم این حکم آیا ساری و طاری به احوالات و طواری هست یا نه، اما طواری که لیس مقوماً. این جا بله. مثلاً‌ از باب مثال مثلاً‌ مولا فرموده است که در باب میاه فرموده است که آب وقتی ملاقات کرد با نجس یا با متنجس، وقتی قلیل بود یتنجس. این را از ادله فهمیدم. حالا این ماء... یا فرمود ماء اذا تغیر احد اوصاف ثلاثه‌اش به واسطه ملاقات با نجس یتنجس. این را فرمود. بعد حالا این آبی که تغیّر احد اوصاف ثلاثه‌اش این زال تغیره من قِبَل نفسه،‌ یک چند روزی که طول کشید تابش آفتاب و خصوصیات باعث شد که آن رنگ خاصی که پیدا کرده بود از بین رفت، زلال شد، اگر بوی تعفن پیدا کرده بود برطرف شد، اگر مزه‌اش عوض شده بود برطرف شد. خب این جا در فقه بحث کردند آقایان که «إذا زال تغیّره من قِبَل نفسه» آیا باز هم متنجس است أم لا؟ آقایان این جا گفتند ما استصحاب بقاء تنجس می‌کنیم.

إن قلت که بابا آن الماء المتغیّر بود، شما چه جور استصحاب بقاء تنجس می‌کنی؟ آن جا جواب دادند که تغیّر جزء مقوم نیست. چرا؟ برای این که به تناسب حکم و موضوع تغیّر نمی‌تواند تنجس به خودش بگیرد. آب است،‌ ذات الماء است که یتنجس، آن حیثیت تعلیلیه است، یعنی آن تغیّر باعث می‌شود که تنجس به کی سوار بشود؟ به نفس الماء سوار بشود، ماء هم که موجود است،‌ تغییری در موضوع ایجاد نشده. آن جا درست است، مثل آن جاها که می‌دانیم آن اوصاف دخالت در موضوع حکم ندارد، بلکه دخالتش به اندازه حیثیت تعلیلیه است، اما خودش مرکب حکم نیست، آن که مرکب حکم است ذات الماء است، فلذا خب ذات الماء هم که باقی است، استصحاب می‌کنیم. آن جاها درست.

اما اگر یک جایی واقعاً اگر یک جوری بود،‌ یا یک فقیه بگوید نه آقا تغیّر هم می‌تواند مرکب حکم باشد، خب می‌گوید من نمی‌توانم استصحاب بکنم. حالا این جا حرف سر این است در بحث ما که مال محترم، این المال المحترم، این را شارع فرموده است که لایجوز التصرف فیه الا بإذن مالک آن یا به اذن شارع. این را فرموده. و ما احتمال می‌دهیم که این المال المحترم حیثیت تعلیلیه فقط نباشد. بلکه مالی که این چنین وصف را دارند این وصفش مقوم حکم است، چون محترم است و مال محترم می‌گوید تصرف نکن. خب اگر از احترام افتاد، خب این جا پس موضوع باقی نیست، استصحاب تسریئ حکم من موضوع الی موضوع آخر می‌شود. بنابراین استصحاب جاری نیست و در مانحن فیه این چنینی است. این یک جواب که کسی بخواهد از راه استصحاب به این فرمایش جواب بدهد، این جوابش این است.

س: ... حکم ثمن را همان ثمن می‌بیند و..

ج: اما ثمن غیرمحترم می‌بیند.

س:...

ج: اما حالتی است که مقوم است،

مناقشه اول:

حالات دو قسم است، حالاتی که مقوم هستند، حالاتی که مقوم نیستند مثل تقلید می‌ماند. می‌گوید قلّد المجتهد، این اجتهاد حالت فرد است، حالا اگر این خدای نکرده آلزایمر گرفت علمش را فراموش کرد، می‌توانیم بگوییم خب ما که قبلاً از این ذات، از این آقای زید تقلید می‌کردیم،‌ حالا هم یجوز التقلید عنه، می‌گوید آقا نه این قید علم آن جا مقوم است، یک حالت غیر مقوم نیست،‌ این جور نیست که علم حیثیت تعلیلیه باشد و بگوید بله آن باعث می‌شود که شما از این ذات تقلید بکنید. آن جا در حقیقت از ذاتی که این وصف را دارد این علم را دارد می‌گوید تقلید بکن. علم حیثیت تعلیلیه صرفه نیست، بلکه آن جا حیثیت مقومیت دارد. این جا هم همین جور است، می‌گوید مال محترم را می‌گویم همین جور بی‌اجازه دست به آن نگذار،‌ این محترم نیست دیگه شارع نمی‌گوید. پس بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم قبل التسلیط حرام بود، حالا هم پس حرام است. خب قبل از تسلیط که حرام بود مال محترم بود، اما الان دیگر محترم نیست به خاطر این که خودش آمده این کار را کرده، خودش اذهاب احترام مال خودش را کرده.

س: ... شک کردیم..

ج: نه، چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود دیگه. وقتی شک کردی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود. اما این که حالا... این کار فقیه است که جا به جا به تناسب حکم و موضوع، به قرائن،‌ به شواهد به دست بیاورد که این قید الان قید مقوم است یا قید مقوم نیست، یک جاهایی هم ممکن است شک کند،‌ هر جا هم که شک کرد دیگه به استصحاب نمی‌تواند تمسک کند چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می‌شود. کار فقیه کار راحتی نیست و فقه خیلی ریزه‌کاری و خصوصیات و این‌ها دارد که خیلی باید شخص حواسش به همه جوانب قضیه... مرحوم امام قدس‌سره یک وقتی در صحبت‌هایشان که پخش هم می‌شد فرمودند. در مقابل کسانی که هی زود فتوا می‌دهند و حرف می‌زنند این بعضی از افراد فقه پویا، نه همه‌شان، بعضی از آن‌هایی که... ایشان فرمودند ما بعد از شصت سال زحمت و درس خواندن و درس گفتن و همه تازه می‌گوییم علی الاحوط. یعنی جرأت نمی‌کنیم بگوییم علی الأقوی، کسی که در علم تضلع پیدا می‌کند، توجه به خصوصیات و جوانب مختلف مسأله پیدا می‌کند این به زودی نمی‌تواند یک تصمیم قاطع صد درصد بگیرد. کسی که بله ساده‌اندیش است و حواسش به خصوصیات و جوانب مختلف نیست، بله زودی تصمیم می‌گیرد فتوا می‌دهد. اما کسی که علمیت دارد،‌ شیخ انصاری رساله عملیه‌اش را که نگاه کنید پر از احتیاط است، با آن عظمت، اما توجه دارد هر مسأله‌ای خصوصیات آن چیه،‌ فلان و بی‌سار است و اعاظم این چنینی.

مناقشه دوم:

علی أی حالٍ جواب دوم و اشکال دومی که به این استدلال می‌شود این است که گفته بشود اصل مطلب درست نیست که بگوییم موضوع حرمت تصرف در مال دیگری مال محترم هست، بلکه مطلق مال دیگری است. احترام،‌ محترم بودن حکمت است نه علت، بله یکی از چیزهایی که ملاحظه ممکن است شده باشد در این که شارع حرام فرموده تصرف در مال دیگری بلا اذن منه و بلا طیبة نفسٍ منه، یکی از حکَم این است که احترام است، احترام به خود او باشد. اما نه این که این علت باشد، مقوم باشد. نه حکمت است. نظیر عدم اختلاط میاه در باب عده. خب بله شارع که تشریع عده فرموده است که قبل از گذشتن عده فرموده است ازدواج با مرد آخر جایز نیست، بله خب این وجهش چیه؟ وجهش این است که... یعنی حکمتی که گفته می‌شود بر آن، عدم اختلاط میاه است. اما این علت نیست، فلذا اگر حالا کسی بیاید بگوید خب ما با یک وسائلی یک کاری می‌کنیم، یقین می‌کنیم که این اختلاط میاه پیش نمی‌آید. خب وسائلی وجود دارد دیگه، یا انسداد است با عمل جراحی کذا می‌کنیم انسداد می‌کنیم مثلاً‌ رحم را. یا یک کاری می‌کنیم که مرد منسد بشود و بدانیم که این تا آن مانع در او وجود دارد، در مرد یا آن مانع در آن مرأة وجود دارد این قطعاً این اختلاط میاه نخواهد شد. ما می‌توانیم این جا بگوییم قبل از اتمام عده جایز است؟ نه. چرا؟ چون این حکمت است، نه تمام العلة باشد، نه مقوم باشد. این جا هم درست است به ذهن می‌آید به خاطر احترام است، اما نه این که این احترام قید باشد، شاید شارع مقدس برای این که جلوی هرج و مرج را بگیرد و این جور نباشد که مال مردم هی دست به دست بشود و کذا و کذا، آمده فرموده تا اذن او یا اذن من نباشد حق تصرف نداری.

بنابراین اگر این جور شد ما این... یعنی استظهار کردیم، مخصوصاً این که این فقط صرف حکمت است، و الا اطلاقات ادله که لایجوز لأحدٍ أن یتصرف فی ما اخیه إلا بطیبة نفسٍ منه،‌ که حذف کرده، فقط با طیب نفس. ما نمی‌توانیم یک تقیید دیگر به آن بزنیم بگوییم لایجوز التصرف فی المال المحترم. مال محترم کجا بود. این یک حکمت است. کما این که آن جا نمی‌توانیم تقیید بزنیم بگوییم لایجوز التزویج مع المرأه‌ای که در ایام عده هست. می‌گوییم نه، در ایام عده‌ای است که احتمال اختلاط میاه وجود دارد، این را نمی‌توانیم تقیید بکنیم. پس بنابراین این مطلب، مطلب تام و تمامی نیست و ما نمی‌توانیم به واسطه این احتمال احترام دست از اطلاقات ادله حرمت برداریم.

دلیل دوم:

س: حاج ببخشید دلیل اول اذن نبود فقط صرف اطلاق احترام بود؟

ج: بله بله.

دلیل دوم:

حالا دلیل دوم و بیان دوم این است که بگوییم همین تسلیط که می‌آید این کار را می‌کند، این یک فحوا دارد، از فحوای تسلیط استفاده کنیم. بگوییم فحوای تسلیط این است که من اجازه دادم،‌ من طیب نفس دارم. مثل این که وقتی کسی دیدید این فرش‌فروش‌ها و این‌ها فرش را می‌اندازند وسط جاده،‌ مردم بیایند رد بشوند. یک کسی این جا بایستد بگوید نه من شک دارم الان بخواهم پا بگذارم روی این. می‌گوید آقا وقتی خودش انداخته،‌ این کارش دلالت می‌کند بر چی؟ فحوای این کارش این است که اذن داده که شما از این رد بشوی. رد بشوید تا این که این بشود فرش کهنه وقتی می‌خواهد مثلاً صادرات بکند گمرک آن کم باشد. برای این این کار را می‌کنند، برای این است. پس بنابراین اذن فحوا... یا ما موارد عدیده دیگه اذن فحوا، جایی که گفتند مثلاً کسی درِ خانه‌اش را همین طور باز گذاشته جمعیت دارد می‌آید رد می‌شود، خب معلوم می‌شود که اذن داده که وارد بشوند، وضو بگیرند، دستشویی بروند، چه کنند، اذن داده دیگه. دیگه لازم نیست برای تک تک این‌ها بیاید اذن بگیرد. به این اذن فحوا گفته می‌شود. همین که در باب صلات خیلی از این مسائل این جوری که سیار در فقه هم هست، آقایان در باب صلات ذکر کردند که همچنین در قسمت طهارت برای وضو گرفتن و غسل کردن یا مکان مصلی، یکی از آن‌ها را گفتند اذن فحوا است. این جا هم می‌گوید آقا این می‌داند که آن، این تصرفات را خواهد کرد، خودش خبر دارد،‌ معلوم است. این که نمی‌گذارد یک کناری، این ماشین را داده به عنوان ثمن به او داده. پول اگر هست به او، معلوم است پول را برمی‌دارد خرج می‌کند. پس بنابراین خود این تسلیط یدّل بالفحوی بر اذن. یا یدلّ بر فحوا به چی؟ به طیب نفس که راضی است و الا این کار را نمی‌کرد. پس بنابراین اگر این را گفتید آن وقت دیگر مشمول ادله حرمت دیگر حتماً نمی‌شود. آن جا فرموده إلا بطیبة نفسٍ منه. یا به رضای او. خب این یک بیان که بگوییم فحوا است.

یک بیان دیگر هم این است که بگوییم شبیه و نظیر همین است ولی از نظر عنوان تفاوت دارد و آن این است که ظاهر حال، ظاهر،‌ ظاهر حال چنین آدمی این است که راضی است. که همین ممکن است بگوییم منشأ فحوا هم همین است، همین ظهور حال است. ظاهر حال است. ظاهر یک مطلبی است که گفتند من الامارات الشرعیه هست. از امارات حجت است، ظاهر. علی ما ببالی مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه برای ظاهر حالی که مثال می‌زنند ایشان در فقه می‌گویند مثلاً کف بازار، بازاری که مسقف است، سالیانی است، پنجاه سال است که این مسقف است. و پنجاه سال است مردم از بیرون می‌آیند بعد از این جا رد می‌شوند، زمستان است،‌ برف آمده، سگ و امثال این‌ها هم که چیه، بعد خیلی جاها مراعات طهارت و نجاست نمی‌شود، ایام حج می‌شود، چه می‌شود ذبح می‌کنند گوسفند را، همین جور همه چیز به هم ور می‌شود، با این پاهای این جوری می‌آیند. خب ظاهر... آدم نمی‌تواند قسم حضرت عباس بخورد که این نجس است. ولی ظاهر این است که نجس شده، متنجس شده. این ظاهر فقهایی فرمودند که این حجت است. همین ظهور یک اماره است. امارةٌ شرعیة علی تنجس این مسیری که در زیر این سقف قرار گرفته که نه بارندگی باران نمی‌شود، باران به آن اصابت نمی‌کند. مطهرات هم که وارد نمی‌شود بر این، تابش آفتاب هم ندارد که بگوییم از باب تابش آفتاب پاک شده. بعد هم حالا این زمان شلنگ و ملنگ است، آن زمان که این نبوده. آب قلیل بیاورند، از کجا؟ از سر بازار تا آخرش می‌آیند آب می‌کشند، کسی آب نمی‌کشد این‌ها را، جارو می‌کند و الا آب کشیدن در کار نیست. پس این ظهور دارد.

این جا هم گفته می‌شود آقا کسی که عالم است به این که این بایع فضولی مالک این متاع نیست و پس بنابراین او از باب ثمن مالک این ثمن نمی‌شود، از آن طرف هم می‌داند که این جور نیست که او این ثمنی را که اخذ می‌کند بگذارد یک کناری، از آن استفاده خواهد کرد. بنابراین مع ذلک کله، آن را به آن تسلیط می‌کند، آن را بر آن متاع و بر آن ثمن، این ظاهر حالش این است که راضی است به این تصرفات. اگر راضی نبود که این کار را نمی‌کرد. این هم دلیل دومی است که یستند الیه برای جواز تصرفات بایع فضول.

س: احکام اولویت منظور است؟

ج: نه، یعنی نه این جا مفهوم اولویت نیست، یعنی دلالت مطابقی نیست، دلالت التزامی و دلالت تضمنیه نیست.

خب این هم بیانی است، این هم بیانی است که در این مقام ممکن است گفته بشود که قهراً آن‌هایی که می‌گویند این تسلیط هبه مجانی است مثل آقای نائینی، این‌ها حالا اگر از هبه بودن پای‌شان را پایین بگذارند باید به این ملتزم بشوند دیگه، لااقل این که هست. خب تملیک اگر نیست لااقل این مقدارش که هست که راضی است به این متاع.

س: این ؟؟ استنباط را خارج از بحث...

ج: چیه؟

س: فرض‌مان این است چون می‌داند ولی چون می‌داند که من تا به او تحویل ندهم او ؟؟ تحویل نمی‌دهد، استنباطاً باید به او تحویل بدهم.

ج: بله.

مناقشه:

خب این توضیح دلیل بود. ممکن است کسی همین مناقشه‌ای که ایشان فرمودند، این جا داشته باشد. بگوید که ممکن است بگوییم راضی نیستم ولی من الان می‌خواهم آن متاع را او به من بدهد دیگه و این آدمی هم که این کار را می‌کند معلوم است که نسبت به احکام شرع و امثال ذلک تساهل دارد. و الا وقتی خودت می‌دانی این بایع فضول است برای چی داری از او می‌گیری؟ برای چی داری با او معامله می‌کنی؟ بله مگر از او نگیرد،‌ بگوید خب ما معامله را می‌کنیم تا بعد مالک را توی کار انجام شده قرار بدهیم اذن بدهد. معامله کردن هم که حرام نیست، او می‌گوید بعتک من هم می‌گویم اشتریت. این مقدمات را فراهم می‌کنیم، نفس این کار انشاء صیغه مبادله و بیع و شراء که حالا بعداً می‌گوییم در آن قسم دوم. این که فی نفسه لابأس به. این رجاءاً و تمهیداً به این که بعداً مالک بگوید خب حالا معامله‌ای شده دیگه، روی این‌ها را هم زمین نزنیم، اجزت، انفذت. از این باب است. پس بنابراین راضی نیست،‌ او می‌خواهد تمهید بکند.

بله یک جاهایی واقعاً ممکن است این استفاده بشود مثل این که این را می‌خواهد بردارد برود اصلاً. می‌رود دیگه، اصلاً مسافرت، این می‌خواهد برود. این جور جاها بله. پس این دلیل نمی‌تواند تمام مدعا را اثبات بکند. این ظهور حال یا این فحوا این یک مواردی که قرائن و شواهدی باشد و فلان مثل این که عرض کردیم،‌ این ممکن است اما این که بگوییم همه جاها این چنینی است، این نه.

دلیل سوم:

بیان سومی که این جا وجود دارد،‌ بیان سوم این است که گفته بشود این جا در حقیقت این مشتری که این متاع را دارد در اختیار بایع فضول قرار می‌دهد اعرض عن ماله، اعراض کرد، و در مال معرضٌ عنه یجوز التصرف. او اعراض کرده دیگه، حالا اگر نگوییم که چون مال معرضٌ عنه، مالی که از آن اعراض می‌کنند یک بحث این است که این نفس الاعراض موجب خروج از ملک او می‌شود یا نه؟ عده‌ای گفتند آره. خب اگر این را گفتیم خب از ملک او خارج شده دیگه، آن تصرف آن چه اشکالی دارد. اصلاً از موضوع لایجوز التصرف لأحدٍ فی مال اخیه إلا بطیبة... خارج می‌شود، چون مال او دیگر نیست. چون اعرض، اعراض موجب خروج از ملک می‌شود. اگر گفتید نه، اعراض موجب خروج از ملک نمی‌شود اما موضوع درست می‌کند برای این که دیگری یتملک. حالا این جا اگر بیاید بایع فضول تملک کند خب، این اعراض تملیک نیست. اما موضوع برای جواز تملک است. خب اگر حواسش باشد تملک کند که.. اگر گفتیم نه این هم نیست اما موضوع جواز تصرف است. مال معرضٌ عنه را دیگری می‌تواند تصرف کند ولو تملک هم نکند.

یکی از دوستان معاشر با مرحوم استاد آقای تبریزی رحمه الله، آقای آشیخ جواد، ایشان می‌فرمود من این مجله‌ها و این کتاب‌های مختلف و این‌ها که هدیه می‌کنند، می‌فرستند برای من، من قصد تملک نمی‌کنم، چون قصد تملک کنم باید خمس آن را بعداً بدهم. برای این که خمس بر من لازم نیاید، قصد تملک نمی‌کنم، همین طور می‌گذارم آن جا. قصد تملک نمی‌کنم، آن اعرض دیگه، وقتی فرستاده که دیگر نمی‌آید، او اعرض، من هم قصد تملک نمی‌کنم، چون قصد تملک کنم بعداً باید خمس بدهم، من هم که از این نمی‌خواهم استفاده کنم، هزار تا از این چیزها هی می‌فرستند، هیچی باشد. حالا این جا هم مال معرضٌ عنه است،

اواخر اسفند که می‌شود مردم برای فروردین خیلی‌ها این چیزهایشان را، صندلی مثلاً کذا دارد یا آن‌هایی که خیلی چیزهایشان بالا است، چیزهای نو هی می‌گذارند توی کوچه، می‌خواهند جایگزین آن کنند جدید و فلان و این‌ها. خب این که می‌گذارد توی کوچه یکی می‌آید برمی‌دارد. آن که می‌آید برمی‌دارد تصرف او اشکال ندارد. حالا در این جا هم این جوری بگوییم؛ بگوییم که آقا این مشتری که می‌داند این جوری است، می‌گذارد...به دست او می‌دهد پس این نشانه این است که از این مال اعراض کرده. خب این هم سخن، این حرف هم باز باید گفت فی الجمله یک جاهایی ممکن است. مثل کجا؟ مثل این که این الان می‌خواهد دست این بدهد ول می‌کند می‌رود دیگه اصلاً، نه این تا آخرش عمرش نه این او را می‌بیند، نه او این را می‌بیند.

مثل همان کسی که آمد خدمت امام سلام الله علیه، عرض کرد آقا ما با یک افریقایی توی مکه هم اتاق بودیم. حالا او دیگر رفته و من دیگر او را اصلاً پیدا نمی‌کنم، نمی‌دانم کجاست. ما حالا که آمدیم محل خودمان، وطن خودمان می‌بینم که توی بساط من یک چیزی مال او هست. خب این جا.. خب امام فرمود که از طرف صاحبش باید صدقه بدهی، چون می‌دانی به او دیگر دسترسی نداری و او کجا بود، او را نمی‌شناسم کجا بود و دسترسی به او ندارم. حالا این جور جایی باشد که این دیگه خرید و این پولش را هم داد و رفت، که می‌داند نه او دیگر من را می‌بیند، نه من او را خواهم دید. خب این جور جایی ممکن است بگوییم اعراض کرده در حقیقت. به دلیل اعراض بگوییم. اما جایی که این جوری نیست مثل حرفی که در قبل زدیم ما نمی‌توانیم بگوییم این جا اعراض کرده پس بنابراین جواز تصرف برای او پیدا می‌شود. این دلیل هم تمام نیست.

پس بنابراین الی هنا آن که أقوی به نظر می‌آید همان است که بگوییم جایز نیست الا با این خصوصیات باید توجه به آن بکنیم. یعنی یک جاهایی که بتوانیم فحوا و ظهور حال بر رضایت تصرف پیدا کنیم. یا اعراض را بتوانیم یا آن موردی که عرض کردیم که اگر خودش می‌داند که بایع فضول اطلاع ندارد، خیال می‌کند مال خودش است، با این تفاصیل عرض می‌کنیم به این که جایز نیست.

تصرفات فیزیکی:

و اما یک کلمه دیگر بیشتر نمانده آن را هم عرض کنیم و آن این است که اما تصرفات غیر فیزیکی و نقل و انتقالی، آن چه؟ آن همان طور که در ثنایای کلام عرض کردیم آن لابأس به. چرا؟ برای این که تصرف در مال دیگری نیست. انشاء بیع می‌کند او می‌گوید قبلت. این نفس این دلیل بر حرمتش نداریم و چون این تصرف حساب نمی‌شود، ادله تصرف آن را نمی‌گیرد و دلیلی بر حرمت نیست پس به ادله برائت و این‌ها مراجعه می‌کنیم و اما این نقل و انتقال درست است یا درست نیست؟ قهراً این می‌شود فضولی و احکام فضولی بر آن مترتب خواهد شد