بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

خب مسأله‌ای که مطرح بود قول اقوی در آن مسأله این هست که اجازه ملغا هست و آن تصرفات مخرجه عن الملک صحیح است. چرا؟ به خاطر این که حق در مسأله فضولی کما سبق نقل است و براساس نقل قهراً معاملات قبل تمام بوده و بعد از این که معاملات قبل تمام بوده است محلی برای اجازه عقد جدید باقی نمی‌ماند با تفصیلی که گذشت.

مسأله دوم:

گفتیم در این جهت ثانیه مسائل عدیده‌ای مورد بحث هست. مسأله دوم این هست که اگر مالک مجیز بعد از آن که فضول معامله را انجام داد و بعد از این که این مالک اجازه کند آمد تصرفات ناقله منافع انجام داد، عین را نفروخت،‌ عین را به کسی منتقل نکرد اما تصرفات ناقله نسبت به منافع انجام داد، مثلاً آمد خانه را اجاره داده. فضول رفته خانه‌اش فروخته است. این مالک خانه قبل از این که اجازه کند آن عقد فضول را خودش آمد خانه را برای یک سال دو سال اجاره داد، پس عین را منتقل نکرده که در مسأله قبل داشتیم ولی منافع بخشی از منافع این عین را منتقل به دیگری کرده بالاجاره، یا به صلح؛ منافع دو ساله این منزل را با کسی مصالحه کرده، یا منافع این منزل را به کسی هبه کرده، برای دو سال گفته این منافع را هبه کردم به تو. یا این که بنابر این که مثلاً وقت منافع هم جایز باشد این منافع را وقف کرده که در محل وقف محل کلام است که باید حتماً موقوفه عین باشد یا می‌تواند منفعت هم باشد. و یا این که به نحو آخری بالاخره انتقال داده منافع را و منتقل شده منافع به دیگری. حالا بعد از آن که مطلع شد که آن فضول این معامله را انجام داده آمد اجازه کرد، همین منزلی را که اجاره داده آمد آن بیع را اجازه کرد، آیا این جا آن اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا این اجازه نافع است یا نافع نیست؟ و با این اجازه آیا آن بیع فضول، آن عقد فضول صحت پیدا می‌کند أم لا؟ در مسأله سه نظریه و سه وجه وجود دارد.

وجه اول:

وجه اول این است که گفته بشود که این اجازه صحیح است و آن اجاره و آن انتقالاتی که داده نسبت به منافع، آن‌ها باطل است. این مسلکی است که و قولی است که شیخ اعظم قدس‌سره، شیخ انصاری آن را تقویت فرموده.

وجه دوم:

قول ثانی این هست که هم اجازه درست است، هم آن معاملات که منافع را منتقل کرده، هر دو درست است. منتها در بعض فروض، آقای مشتری حق الخیار دارد به خاطر این که می‌بیند این فضول این منزل را به زید فروخته، به زید که مشتری هست فروخته. بعد مالک این منزل قبل از این که اجازه کند این بیع را، آمد برای دو سال مثلاً این منزل را اجاره داد به کسی،‌ منفعت را منتقل به دیگری کرد، بعد آمد گفت من آن معامله‌ای را که زید انجام داده قبول، آن معامله‌ای که فضول انجام داده و فروخته به زید قبول دارم. خب این قول دوم می‌گوید همان اجاره درست است، هم این اجازه درست است و این بیع درست است، منتها در بعض فروض آن آقای مشتری که فضول خانه را به او فروخته، در بعض فروض خیار عیب دارد. چون این که این خانه برای دو سال مسلوب المنفعة باشد این عیبی است بر این خانه، برای من، این خیار عیب دارد. این که می‌گوییم در بعض فروض مثلاً در جایی است که اطلاع نداشته، آن مشتری اطلاع نداشته و حالا فهمید که عجب این طور شده. آن جا خیار عیب دارد. این هم بزرگانی قائل شدند مثل سید صاحب عروه رضوان الله علیه،‌ مثل محقق خویی رضوان الله علیه قائل به این مسلک شدند.

س: ....

ج: نه نمی‌دانسته اجاره داده. و اجاره را نمی‌داند.

س: ...

ج: خب خبر نداشته دیگه، او می‌دانسته این در صدد اجاره دادن است یا بناء دارد اجاره بدهد، این‌ها را می‌دانسته.

وجه سوم:

و اما نظریه سوم این است که می‌گوید هر دو صحیح است. هم اجازه هست، پس بیع فضول درست می‌شود. هم آن نقل‌هایی که او کرده به اجاره و نحو اجاره، آن‌ها هم درست است منتها مشتری استحقاق بدل دارد. بدل آن منافع مستوفات که منتقل شده به دیگری، بدل آن را می‌تواند بگیرد. می‌گوید خیلی خوب این خانه مال ما است شما دو سال منافع این ملک را به دیگری منتقل کردی حالا بدل آن را بده، یعنی اجرة المثل آن را مثلاً باید به مشتری بپردازد. این سه نظریه‌ای است که در مسأله وجود دارد.

علی النقل:

خب بنابر مسلک نقل که قبلاً ما تقویت کردیم این جا روشن است که باید چه گفت در این مسأله. قهراً علی مسلک النقل باید بگوییم آن اجاره‌ای که او داده و انتقالاتی که او کرده صحیح است، چرا؟ برای این که وقع فی محله و صدر من اهله. این مالک بوده،‌ واقعاً مالک بوده و مالک حق اجاره دادن داشته خب اجاره داده پس بنابراین آن اجاره‌ها درست است و بعد که می‌آید امضاء می‌کند آن معامله را و آن عقد فضول را هم امضاء می‌کند بنابراین چون از حالا می‌خواهد... در باب نقل می‌گوییم از حالا معامله درست می‌شود، از حالا که اجازه کرد این نقل و انتقال درست می‌شود. پس بنابراین این اجازه هم باعث می‌شود که این متاع منتقل بشود به مشتری منتها مسلوب المنفعة نسبت به دو سال. نسبت به دو سال مسلوب المنفعة منتقل می‌شود منتها باز اگر او اطلاع نداشته حق الخیار دارد به خاطر عیبی که این متاع دارد. و دیگر استحقاق بدل ندارد، چرا؟ برای این که چیزی از مشتری فوت نشده. منافع این دار که هنوز در ملک مشتری وارد نشده بود که. ملک خودش بوده مالک، مال خودش را فروخته پس بنابراین مشتری چیزی از او فوت نشده که استحقاق بدل داشته باشد. آن از اول ملک مسلوب المنفعة دو سال به او منتقل شده، ملک این چنینی به او منتقل شده. منتها چون این ملک معیوب است اگر اطلاع نداشته آن حق خیار دارد. این به حسب این مبنا که مبنای نقل باشد، محاسبه مسأله به این شکل می‌شود.

اما علی الکشف:

بررسی وجه اول:

و اما این که شیخ اعظم قدس‌سره، ایشان فرموده بود که اجاره درست است و آن اجازه و بیع باطل است. ایشان در مکاسب در کتاب البیع، ایشان این جور استدلال کردند، استدلالی است دارای چند مقدمه که آن جوری که در تنقیح نقل فرمودند استدلال شیخ اعظم را، آن کما ینبغی نقل نفرمودند، یک تلخیص مخلّ به استدلال شیخ است یعنی همه مطالبی که شیخ اعظم در استدلال نظر به آن‌ها داشتند منعکس نشده در تقریری که در تنقیح وجود دارد. فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره دو سه تا مقدمه دارد:

مقدمه اول:

مقدمه أولی این است که ایشان می‌فرمایند منافع تابع اصل است، وقتی اصل ملک کسی شد به تبع آن، منافع هم ملک او می‌شود. کسی که یک خانه‌ای می‌خرد علاوه بر این که عین خانه ملک او می‌شود، به تبع منافع این خانه هم ملک او می‌شود. این مقدمه اول.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که به اتفاق اهل کشف یعنی کسانی که قائل به کشف هستند اگر مالک مجیز کسی باشد که عند انعقاد العقد از طرف فضول مالک بوده در آن موقع، اجازه‌اش ثمره‌اش این است که این ملک از همان زمان عقد منتقل شده است به مشتری. بنابراین اگر فضول خانه‌ای را فروخت و این کسی که الان می‌خواهد اجازه بکند همان موقع هم مالک این خانه بوده، نه این که بعداً مالک شده به ارث و امثال ذلک، نه همان موقع این مالک این خانه بوده. الان می‌آید معامله را اجازه می‌کند، معنای این اجازه چیه؟ اجمعوا اهل الکشف بر این که این جا اجازه یعنی حین العقد مؤثر واقع می‌شود، یعنی این خانه و ما یتبعه منتقل به مشتری می‌شود. خانه و منافعش منتقل به مشتری از همان زمان می‌شود. این هم مقدمه ثانیه.

مقدمه سوم:

مقدمه ثالثه این است که بین صحت آن اجاره یا آن صلح یا آن هبه و امثال ذلک که منفعت را دارد منتقل به غیر می‌کند و صحت اجازه که مستتبع صحت بیع است، بین این دو تا تنافی وجود دارد. نمی‌شود هر دوی این‌ها، صحت هر دوی این‌ها در عالم وجود تحقق داشته باشد. اگر اجازه صحیح باشد نمی‌شود آن اجاره و امثال ذلک صحیح باشد. اگر آن صحیح باشد، اجاره و این‌ها صحیح باشد نمی‌شود اجازه و بیع صحیح باشد، این‌ها متنافیان هستند. چرا متنافیان هستند؟ به خاطر این که اگر اجازه صحیح است، معنای اجازه چیه؟ به حکم مقدمه أولی و اجماع اهل کشف معنایش این است که این خانه با تمام منافعی که حین العقد داشته منتقل به مشتری شده. خب اگر این منافع منتقل به مشتری شده و مال مشتری بوده، آقای مالک چه حقی داشته که بیاید این منافع را اجاره بدهد؟ مربوط به مالک نبوده، در واقع و فی لوح المحفوظ و فی علم الله، چون منافع تابع عین است، این عین از همان وقت منتقل شده، ما یتبعه هم از همان موقع منتقل شده.

پس بنابراین دیگر نمی‌شود بیع اگر صحیح باشد اجاره صحیح باشد، این اجاره مال مردم است. بله یک اجاره فضولی است، اگر آن مشتری دلش خواست می‌تواند اجازه بدهد. اما از ناحیه مالک این اجاره درست نیست، مال الاجاره را هم مالک حق ندارد بگیرد، چون اجاره‌اش باطل است. پس اگر اجازه درست باشد اجاره باطل است. اگر اجاره درست باشد بیع باطل است، چرا؟ برای این که وقتی اجاره درست بود این منافع قهراً منتقل به دیگری شده. بیع بخواهد درست باشد یعنی این منزل با منافعش باید به مشتری منتقل بشود، قضائاً لحق التبعیة، و این نمی‌شود. پس این دو تا قابل جمع نیستند. این هم مقدمه ثانیه.

مقدمه چهارم:

مقدمه ثالثه می‌فرمایند خب حالا وقتی این جور چیزی پیش آمد، یک اجاره‌ای قبل از اجازه از طرف مالک محقق شده مثلاً،‌ بعد که می‌آید اجازه می‌کند این جا یا باید بگوییم که آن اجاره باطل است و این اجازه درست است، تا این که اجتماع متنافیین نشود، یا بگوییم این اجازه انقلابی را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود آن تصرفات ناقله منافع باطل گردد. این آن‌ها را باطل می‌کند، چون این آن‌ها را باطل می‌کند پس اجازه دیگه مانعی ندارد، اجتماع متنافیین نمی‌شود، آن را باطل می‌کند. مثل این که سیاهی و سفیدی فرض کنید خب سیاهی و سفیدی که با هم نمی‌شود جمع بشوند در مکان واحد، اما اگر سیاهی مثلاً یک قدرتی داشته باشد که سفیدی را بزداید به جای آن بنشیند، خب اشکال ندارد. این جا هم بیاییم بگوییم که چی؟ بگوییم این اجازه آن اجازه و آن تصرفات را می‌شوید از بین می‌برد، خودش به جای آن می‌نشیند، خب اشکال ندارد.

یا بیاییم این جا یک چیز دیگری بگوییم؛ بگوییم این اجازه علی وجهه واقع نمی‌شود. لمّ این که می‌گفتیم اجازه با آن معاملات، با آن اجاره و فلان و این‌ها تنافی دارد لمّ آن چی بود؟ لمّش این بود که این اجازه می‌گفت منافع از روز اول که بیع شده منتقل به مشتری شده. ما بیاییم دست از این حرف برداریم بگوییم در این صورت اجازه علی آن وجهی که باید باشد، این جا آن جوری نیست. بله آن جاهایی که اگر این وسط اجاره و این‌ها محقق نشده بود، بله وقتی که می‌آید اجازه می‌کند مالک مجیز، باعث می‌شود که آن متاعی که فضول فروخته است با منافعش از همان زمان، اما وقتی در این اثناء آمد آن را اجاره داد، این جا آن تبعیت دیگر از بین می‌رود کأنّه. خب دیگه لمّ تنافی از بین می‌رود دیگه.

یا این جور بگوییم، بگوییم اصلاً در این موارد بیع از زمان انقضاء اجاره درست می‌شود. دو سال شما اجاره دادی، اول فضول فروخته بوده، بعد آمده این آقا دو سال اجاره داده، بعد آمده اجازه کرده بیع فضول را، خیلی خوب بگوییم این اجازه این جا ثمره‌اش این است که بعد از انقضاء منتقل می‌شود، یعنی تبعیت از بین نمی‌رود، صحت این اجاره از بعد از انقضاء اجاره است که وقتی منقضی شد عین و منفعت، هر دو را منتقل می‌کند. بیاییم این جوری بگوییم. پس در این موارد ما بخواهیم بگوییم اجازه صحیح است، بعد از این که آن اجاره انجام شده بخواهیم بگوییم اجازه صحیح است،‌ این لایمکن الا به یکی از این سه تصویر.

و بما أنّ التصویر الثانی و الثالث باطلان فیتعیّن الاول، که چه بگوییم؟ اول چی بود؟ بگوییم اجازه باطل است دیگه. حالا چرا این دو تا باطل هستند؟ اما این که شما بخواهید بگویید که این اجازه باعث می‌شود ماسبق ابطال بشود، بشورد آن‌ها را از بین ببرد، لا دلیل علیه، بلکه دلیل بر خلافش داریم. خب به چه دلیل این اجازه می‌آید آن‌ها را از بین می‌برد؟ و اگر بخواهید بگویید که نه، اجازه در این جا علی وجهه بر آن ثمره مترتب نمی‌شود، مثل جاهای عادی نیست، این جا اثرش این است که بدون آن ثمره، ثمراتی که در هنگام عقد بوده، یا بگوییم نه این اجازه باعث می‌شود که بیع بعد از انقضاء اجاره تمام بشود. این. این هم باز مطلب غلطی است برای این که دلیل بر آن قائم نشده. پس بنابراین نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که اگر ما قائل به کشف بشویم پس بنابراین... این جا تصریح نفرموده اگر قائل به کشف بشویم، همین جوری وارد مطلب شدند ولی معلوم است که علی الکشف دارند صحبت می‌کنند. اگر قائل به کشف بشویم به این استدلال می‌گوییم که آن اجاره و این‌ها درست است و این اجازه و بیع قهراً باطل است.

بعد شیخ اعظم قدس‌سره ولو در این جا نفرموده ولی بعد در پایان کلام‌شان یک مطلبی دارند که ایشان آن جا می‌فرمایند که: «اما علی الکشف الحقیقی» در کشف حقیقی فرموده... که این نشان می‌دهد که آن بحث قبلی‌شان علی الکشف غیر حقیقی بوده یا علی مطلب آن جای ایشان. بنابر کشف حقیقی ایشان می‌فرمایند که باید بگوییم که آن تصرفات باطل است، اجازه درست است. چرا؟ علی الکشف الحقیقی. چون کشف حقیقی معنایش این است که این اجازه بعدی کاشف است از این که آن معامله در روز اول یا به نحو شرط متأخر یا به نحو شرط مقارن که ملحوق به اجازه بعد است که ملحوق بودن آن در آن زمان وجود داشته. از همان زمان پس بنابراین معامله صحیح بوده این منافع هم مال مشتری شده بوده فی علم الله شده بوده.

بنابراین آقای مالک به حسب ظاهر خیال می‌کرده مالک است آمده اجاره داده، بعد بان که مال خودش نبوده. مثل این که یک کسی خیال می‌کند این ماشین مال خودش است، می‌آید اجاره می‌دهد بعد معلوم می‌شود مال خودش نیست. اشتباه کرده، مال دیگری است. خب معامله باطل است دیگه. این جا هم همین جور است. بنابرکشف حقیقی این اجاره‌ای که این داده، این هبه‌ای که کرده، این صلحی که کرده، ووو... همه این‌ها باطل است. بنابراین علی الکشف الحقیقی بیانش خیلی واضح است، علی الکشف غیرحقیقی احتیاج به آن مقدمات ثلاثه دارد که بیان کردیم.

مناقشه اول:

این جا هم مرحوم آقای آخوند قدس‌سره، که این جا ما می‌توانیم آخوند را استعمال در اکثر از معنا داشته باشیم. مرحوم آقای آخوند قدس‌سره همین فرمایش شما که استعمال در اکثر معنا به همین ملاحظه بفرمایید که آخوند را در دو آخوند استعمال می‌کند. آقای آخوند قدس‌سره در حاشیه‌شان فرمودند که این که شما سه تا شق فرمودید؛ یکی این اجازه باطل باشد. دو: فرمودید که این اجازه بیاید ماسبق را ابطال کند. سه: فرمودید که این اجازه علی وجه جاهای متعارف نباشد به آن بیانی که گفتیم. شما فرمودید دو و سه باطل است فیتعیّن الاول. آقای آخوند در حاشیه مبارکه‌شان اشکال کردند فرمودند این سومی را که فرمودید لاسبیل الیه، نه سبیلٌ الیه. چرا؟

برای این که خود شما سابقاً در جواب بعضی اشکالاتی بود که همین را فرمودید، فرمودید مقتضای مثلاً جمع بین ادله و این‌ها، این است که این اجازه به حسب آنچه که امکان وجود دارد کشف می‌کند، کشف آن بر حسب آن مقداری است که امکان دارد. و آن که این جا امکان دارد چیه؟ این است که این معامله صحیح است و از روز اول، ملک منتقل می‌شود اما آن منافعی که به اجاره داده شده یا منتقل به دیگری به هر وجهی شده، آن منتقل نمی‌شود. چون آن امکان ندارد، این مقدارش امکان دارد که نفس عین منتقل بشود بلا آن منفعت. منفعت‌های بعد از انقضاء اجاره هم مشکلی ندارد. آن‌ها هم منتقل می‌شود، منافع زمان اجاره که منتقل.. آن‌ها منتقل نمی‌شود. این آخری چه اشکالی دارد؟ پس طبق مسلک خود شما برهان شما تمام نمی‌شود و می‌شود قائل به سومی بشویم. پس اشکال آقای آخوند قدس‌سره این است که علی مسلک خود شیخ اعظم قدس‌سره... حالا یک وقت کسی آن را قبول نمی‌کند، در آن جا هم قبول نمی‌کند، خب بله. اما علی مسلک خود شیخ اعظم قدس‌سره، ایشان اشکال‌شان این است که این برهان شما تمام نیست چون شقّ سوم علی مسلکم امکان دارد.

س: ....

ج: نه، چون اجماع می‌گوید از آن موقع، منتها با ادله دیگری که هست، آن اجماع نمی‌گوید علی الاطلاق، اجماع قدر متقین‌اش است، دلیل لبّی است مثلاً.

خب بزرگانی اشکال کردند این جا، حالا غیر از اشکال آقای آخوند، که اشکال آقای آخوند اشکال بنایی است و اشکال خوبی هم هست. مبنایی نیست، اشکال آقای آخوند اشکال بنایی است، یعنی طبق مسلک خود شیخ عرض می‌شود خدمت شیخ اعظم که استدلال شما مقدمه سوم‌ آن اشکال دارد.

مناقشه دوم:

اما بزرگانی هم اشکال کردند به مرحوم شیخ، مرحوم محقق خویی، شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب این جور اشکال فرمودند، فرمودند که هیچ تنافی بین صحت آن اجاره و اجازه نیست. چرا؟ در تنقیح فرمودند بر این که متعلق این‌ها دو تا است. تنافی در جایی است که متعلق یکی باشد. متعلق اجاره تملیک المنافع است. بیع؛ تملیک العین است. چه تنافی با همدیگر دارند؟ پس فضول آمده چه کار کرده؟ فضول آمده عین را فروخته است، مالک مجیز در اثناء آمده منفعت را تملیک کرده است. پس بنابراین تنافی ندارد چون متعلق‌هایش دو تا است. نعم این عین در اثر این که مسلوب المنفعة شده در مدت اجاره، معیوب هست. خب در اثر معیوب بودن، خیار عیب برای مشتری ثابت می‌شود، بر فرض این که مشتری اطلاع نداشته، آگاه نبوده، خبر نداشته. پس این‌ها ناسازگاری با هم ندارند.

شیخنا الاستاد قدس‌سره در ارشاد الطالب یک جهتی را هم اضافه کأنّه کردند. البته این جهت که این‌ها متعلق‌شان دو تا است، این تعبیر را محقق خویی قدس‌سره دارند. محقق تبریزی ظاهراً این را ندارند که متعلق‌هایشان دوتا است، اما ایشان می‌فرمایند که «و اما اجازة بیع الدار بعد اجارتها فلا بأس بها فإنّ الفرض لایزید» به یک مثال واضح خواستند تنظیر کنند و با این استدلال کنند بر این که اشکال ندارد. می‌گویند آقا اگر یک نفری... مثلاً فضول نیامده بفروشد. یک نفری خودش خانه‌اش را اجاره داده، دو سال اجاره داده، بعد مشتری برای این خانه پیدا شد فروخت، اشکال دارد؟ اشکال ندارد، منتها مسلوب المنفعة دو ساله منتقل به مشتری می‌شود. خب این جا هم همین است دیگه، این جا هم اجازه یعنی فروختن. چون فروختن دو جور است، یک وقت آدم متصدی می‌شود می‌گوید بعت، و او می‌گوید قبلت، اشتریت. یک وقت نه، یک فضولی می‌آید این کار را می‌کند، این بعداً می‌گوید انفذت، امضیت. این هم فروش است آن هم فروش است. چطور آن جایی که خودش مباشرت می‌کند لابأس‌به، خب آن جا هم همان است.

س:...

ج: طبق کشف هم اشکال... بله دیگر. ایشان می‌فرمایند که «فإنّ الفرض لایزید عن ما اذا آجر المالک داره سنةً مثلاً ثم باعها من آخر فإنّه تصح الاجارة و البیع معناً، غایة الامر مع جهل المشتری الدار بالاجارة یثبت له خیر الفسخ بإعتبار أنّ نقص من فتحها ولو بالاجارة عیبٌ».

اقول:

خب عرض می‌کنم به این که مرحوم شیخ اعظم سه تا مقدمه را بیان فرمودند. ما بدون این که در بعضی از آن مقدمات به او جواب بدهیم خب این جا فارق است بین این جا و آن جا. فارقش این است که در آن جا شیخ اعظم چی فرمود؟ یک مقدمه این بود که منافع تابع عین است، عین ملک هر کسی شد منفعت هم تابعش است. دو: اجماع اهل کشف بر این است که اگر این شخصی که دارد اجازه می‌کند مالک حین العقد باشد پس این عین همان موقع، که آن موقع اجاره داده نشده بوده که، آن موقع که این معامله انجام شد پس منافعش هم به تبع آن عین باید منتقل شده باشد. آن موقع چون این اجازه می‌خواهد کشف کند که آن موقع معامله درست بوده، این مثالی که شما زدید که اول اجاره می‌دهد بعد می‌آید می‌فروشد، این فروش بعد الاجاره است، آن‌جا صحت قبل الاجاره است. صحت بیع قبل الاجاره را شیخ می‌فرماید لازمه‌اش این است که منافع هم چون تبع است منتقل شده باشد. اما صحت اجاره، صحت بیع بعد الاجاره، نه لازمه‌اش این نیست که آن چیزی که اجاره داده منتقل بشود. پس این دو تا با هم تفاوت می‌کنند. این جا با آن جا. بنابراین ما اگر بخواهیم فرمایش شیخ اعظم را نپذیریم باید توی آن مقدمات اشکال کنیم. آن‌ها را اشکال کنیم.

اشکالی که وجود دارد علی المبنا کسی واقعاً کشفی بشود، چه کشف حقیقی بگوید، چه این کشف باشد در صورتی که از ادله کشف، اطلاق استفاده بکنیم. این نتیجه‌اش این می‌شود که آن موقع که فضول این متاع را فروخته است، همان جور که متاع منتقل به مشتری شده، منافع آن متاع در همان زمان بنابر آن اجماع، بنابر آن مطلب منتقل شده. پس در واقع و نفس‌الامر این آقای مالک مجیز دارد چه کار می‌کند؟ دارد مال دیگری را، منفعتی که مال دیگری شده ولو بالتبع آن را دارد اجاره می‌دهد و اجاره مال دیگری تمام نیست. بنابراین اگر این اجماعی که ایشان فرموده است، این اجماع را ما قبول کنیم بگوییم اهل کشف این حرف را می‌زنند، این اجماع هم درست است، این ظاهراً استدلال شیخ غیر از اشکال آقای آخوند که اشکال بنایی است اشکالی نداشته باشد. اشکال بنایی بله. بله طبق اشکال آقای آخوند و فرمایشی که خود شیخ اعظم دارد اشکال به جا و درست همین اشکال محقق خراسانی قدس‌سره هست و لکن لما ذکرنا به این که اصلاً مسلک کشف را ما قبول نداریم و مسلک نقل است، علی النقل هم که روشن شد. بنابراین حکم این مسأله واضح است ان شاء الله فردا وارد....