بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در جهت ثانیه بود که گفتیم فیها عدة مسائل. مسأله أولی این بود که اگر بعد از این که فضول معامله فضولی را انجام داد، مالک مجیز قبل از آن که اجازه کند تصرفات متلفه و یا ما یلحق به تصرفات متلفه انجام داد، مثلاً متاعی بود، چیزی بود، خوراکی بود آن‌ها را مصرف کردند، برنج بود این‌ها را مصرف کردند، یا این که نه منتقل کرد به دیگری؛ فروخت، هبه کرد و امثال ذلک، یا عبدی بود، عبد را آزاد کرد و بعد از این تصرفات حالا آمد گفت من آن عقد فضول را اجازه کردم. آیا در این جا حکم این تصرفات چیه‌؟ و آیا این اجازه نافع است یا ملغی است. گفتیم که وجوه اربعه در مقام وجود دارد و ممکن است بعضی از این وجوه هم قول باشد که بعضی‌هایش حتماً قول هم هست.

وجه اول این بود که بگوییم این تصرفات نافذ است و صحیح است و آن اجازه هم ملغی است، تصرفات تصرفات صحیح است، و آن اجازه بعدی ملغی است و فایده‌ای برای آن مترتب نیست.

قول دوم یا وجه دوم این بود که تصرفات صحیح نیست و آن اجازه نافذ است.

قول سوم این بود که نه، هم تصرفات درست است هم اجازه نافذ است. که این گفتیم محقق خویی قدس سره قبلاً در قید این بحث قبلاً مختارشان همین بوده.

و چهارم این است که نه آن تصرفات صحیح است و نه اجازه صحیح نیست. هیچ‌ کدام صحیح نیست.

و اما وجه اول که این بود که تصرفات نافذ است، صحیح است و اجازه ملغی است. به وجوهی برای وجه اول استدلال شده یا می‌توان استدلال کرد.

وجه اول استدلال؛ فرمایش شیخ اعظم و محقق خویی به حسب آنچه در تنقیح آمده که از دو بخش و دو دعوی تشکیل می‌شد، دعوای اول این بود که خب آن معاملاتی که قبلاً انجام شده مشمول ادله صحت است، اگر خورد و خوراک کرده خب مالش بوده، چون هنوز که اجازه نکرده بوده، از مالش خارج نشده بوده؛ پس بنابراین مشمول ادله صحت است. اگر معامله‌ای انجام داده بوده مشمول ادله آن معاملات است و صحیح است. پس بنابراین صحت آن تصرفات به خاطر این که مشمول ادله است. اما این که این اجازه بعد...

دعوای دوم این بود که اجازه بعد لغو است، علتش این است که باید مجیز در هنگام اجازه لولا الاجازه مالک باشد و این مالک نیست، لولا الاجازه مالک نیست و با بیان آخر که توضیح و تبیین همین مسأله هم باشد این بود که نقش اجازه چیه؟ نقش اجازه این است که آن معامله‌ای که منتسب به این مالک نبود در اثر این که فضول انجام داده بود، با این اجازه آن معامله منتسب به مالک بشود و بعد از این که منتسب به مالک شد مشمول ادله بشود، «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» و «تجارةً عن تراض» چون همه این‌ها خطاب به مُلاک است، باید شخص مالک باشد تا مشمول این خطابات باشد. نقش اجازه این است که او را مالک می‌کند،‌ آن عقدها را منتسب به او می‌کند، خب مالک که هست، عقد هم که منتسب به او می‌شود، پس «اوفوا بالعقود» که معنایش «اوفوا بعقودکم» هست، «تجارتکم» هست،‌ «بیعکم» هست شاملش می‌شود.

تتمه‌اش هم این بود که وقتی این آقای مالک خودش قبلاً آمده این‌ها را فروخته،‌ منتقل به دیگری کرده، إما بالبیع، أو بالهبة أو بغیر ذلک، دیگر معنا ندارد دو مرتبه این عقد منتسب به او بشود، مگر می‌شود یک چیزی را دو بار کسی بفروشد؟ دیگه منتسب به او نیست. پس این اجازه باطلٌ غیرمفید، چون نقش خودش را نمی‌تواند ایفاء کند، آن نقشی که داشت که منتسب بشود الان منتسب نمی‌شود.

خب در این مناقشه شد به این که این منافاتی با انتساب ندارد، وقتی‌ آمد گفت اجزت و انفذت، این خود به خود به طور اتوماتیک منتسب به او می‌شود، إنّما الکلام در این است که این معامله منتسبه کارآمدی دارد یا ندارد و الا انتسابش که لابأس‌به. یک امر قهری است بعد از این که گفت قبول کردم. بله یک وقت شما می‌گویید با آن کارها آن عقد نابود شده، از بین رفته، چیزی نیست که منتسب بشود. خب این یک حرفی است که البته گفتیم این بحث‌هایی که دارد می‌شود این مسائلی که داریم بحث می‌کنیم بعد الفراغ از این است که این امور، این رد نیست و آن را از بین نمی‌برد و الا اصلاً این بحث‌ها سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین با این مطلب که بگویید منتسب نمی‌شود پس اجازه کارآمدی خودش را از دست می‌دهد این تمام نیست.

در مقدمه أولی هم، یعنی آن دعوای أولی هم، این مناقشه وجود داشت که بنابر کشف حقیقی اگر کسی قائل به کشف حقیقی باشد که این جا، این بزرگان فرمودند فرقی بین کشف حقیقی و نقل و کشف حکمی نیست، گفتیم اگر قائل به کشف حقیقی شدیم در این جا، چون فی علم الله بعداً این اجازه خواهد کرد، بنابراین فی علم الله این معامله درستی است و مال منتقل شده. بله آن موقع به حسب حکم ظاهری نمی‌داند چون هنوز می‌گوید که خب در ملک ما باقی است، تصرفات می‌کنیم. اما فی علم الله چون این معامله فضولی است که ملحوق به اجازه است،‌ بنابر کشف حقیقی پس وقعت صحیحة در همان زمان و این اموال منتقل شده به مشتری، بنابراین آن تصرّف فی مال الغیر و الان معاملاتی که انجام داده معاملات فضولی می‌شود، و اگر او اجازه کرد خیلی خوب و الا از ناحیه این دیگر معامله فضولی است و... این مناقشه‌ای بود که حالا نسبت به آن دلیل اول وجود داشت.

و اما دلیل ثانی: دلیل ثانی بر این قول فرمایشی است که در تنقیح مطرح شده به این عنوان که توهم نشود که این به عنوان یک کأنّ یک دلیلی است که ممکن است به ذهن کسی بیاید، این مطرح شده و جواب داده شده و آن این است که خب آن تصرفات قبلی که انجام داده، آن‌ها که زمانی بوده که ملکش بوده، بنابراین صدرَ من اهله،‌ وقع فی محله، آن تصرفات درست است. اما این اجازه چرا باطل است،‌ غیر مفید است، لغو است؟ فرمودند برای خاطر این که اجازه تعلق به عین می‌گیرد و این عین الان یا واقعاً تلف شده، در مواقعی که خورد و خوراک بوده و مصرف شده. یا مثل تلف است در اثر این که به دیگری منتقل شده، الان مال او نیست. شخص اجنبی از این است. اجنبی چطور می‌تواند مال دیگری را که مال دیگری است بگوید من اجزت. مثلاً یک کسی رفته مال زید را فروخته به بکر فضولتاً، آقای خالد که هیچ ربطی ندارد بگوید اجزت آن معامله را، ربطی ندارد. آن عین مال تو نیست،‌ مربوط به تو نیست که بخواهی در این جا اجازه بدهی. این جا هم این جوری گفته می‌شود که این اجازه لغو است در اثر این که متعلق اجازه عین است و این جا عین فرض این است که تلف شده یا در حکم تلف است و وجود ندارد.

خب این هم وجهی است که ممکن است در بعضی اذهان خطور کند. در تنقیح جواب فرمودند به این که نه، متعلق اجازه که عین نیست. اجازه مثل فسخ است، متعلق فسخ چیه؟ عقد است. متعلق اجازه هم عقد است، می‌گوید آن عقد را من اجازه کردم، آن عقد را امضاء کردم، نه این که این فرشی که فروخته شده یا این ماشین را اجازه کردم. آن عقد را اجازه کردم، ثمره‌اش این است که حالا این عین منتقل می‌شود به مشتری، ثمن منتقل می‌شود مثلاً به بایع و الا متعلق اجازه که عین نیست، عقد است.

خب این جواب جواب درستی است، قبلاً‌ هم بارها در اثناء بحث‌ها این مطلب گفته می‌شد که اجازه در حقیقت آن عقد را منتسب می‌کند، آن بیع را منتسب می‌کند، آن‌هایی که این طوری می‌گویند. به عین ربطی ندارد، متعلق آن این عین نیست. هذا اولاً. ثانیاً اضافه می‌کند این را که این استدلال اخص از مدعا است، ما مواردی داریم که عین هنوز باقی است علیرغم این که معامله انجام شده، ممکن است اجازه هم داده باشد، مجیز هم اجازه بدهد اما عین هنوز باقی است در ملکیت مالک مجیز، مثل موارد صرف، در موارد صرف با این که عقد، ایجاب و قبول وجود دارد، بیع محقق شده، اما یک تتمه‌ای لازم دارد تا نقل و انتقال حاصل بشود و آن چیه؟ قبض است. خب این جا هم ممکن است فضول این جا رفته چه کار کرده؟ طلای این را، النگوی این را فروخته به مشتری بعد این صاحب طلا، صاحب النگو مطلع شده می‌گوید اجزت، قبلش هم خودش چه کار کرده؟ قبلش ممکن است یک تصرفی کرده، هبه کرده حالا هرچی، این جا شما بخواهید بگویید که از ملکیت او به این عنوان می‌خواهید بگویید که در این موارد از ملکیت او خارج شده و امثال ذلک، می‌گوییم چون معامله صرف است، این توقف دارد خروج از ملکیت به این که قبض و اقباض در این جاها تحقق پیدا کرده باشد. بنابراین این که بگوییم که وقتی این معاملات انجام شده پس بنابراین از ملکیت خارج شده نه، ممکن است کسی بگوید آن معاملات قبلی چون فی علم الله این معامله‌ای بوده است که بعداً اجازه به آن ملحق است فی علم الله،

پس بنابراین این بیع صرفی که آن فضول انجام داده این بیع صرف درست است، و این معاملاتی که خود این شخص مجیز در این اثناء انجام داده است این معاملات هم تمام نیست، درست نیست پس بنابراین یک معامله صرفیه‌ای است که این جا انجام شده، حالا که این اجازه می‌کند همه شرایط اجازه موجود است، چون عقدی که شده این طلا هم در ملکیت این مجیز هنوز باقی است، خب می‌آید اجازه می‌کند بعد هم قبض و اقباض حاصل می‌شود. بنابراین ممکن است در این جا هم کسی این مطلب را بگوید. این هم دلیل دوم بود که این دلیل دوم ناتمام است.

س: اشکال این بود که این تلف شده، حالا متوجه نشدیم چه جور می‌دهد، فرض این بود که این هبه کرده از ملکش خارج شده.

ج: فرض این نیست که حتماً خارج شده، بله به حسب ظاهر هبه کرده یا فروخته، ولی این شخص چه می‌گوید؟ می‌گوید بنابر کشف حقیقی فی علم الله این جور بوده دیگه، این فضول رفته این طلا را فروخته به این مشتری، و الا قبض و اقباض هم نشده. خب چون این طلا را فروخته به این و بعداً مفروض ما این است که مجیز می‌آید اجازه می‌کند، پس بنابراین آن عقد فضولی این بوده که فی علم الله ملحوق به اجازه است. و وقتی ملحوق به اجازه شده بنابر کشف حقیقی پس بنابراین یک انشاء نقل و انتقال درستی وجود پیدا کرده از روز اول،‌ فقط یک تتمه‌ای احتیاج دارد که آن تتمه چیه؟ قبض و اقباض است. برای این که ملکیت حاصل بشود. خب حالا این آمده خودش یک معاملاتی کرده، می‌گوید آقا این معاملات شما بنابراین که بگوییم معاملات در جایی که یک معامله صحیحی فی علم الله روی یک چیزی انجام شده باشد درست نیست، مثل این که طلا فروش رفته کسی توی مغازه طلافروش یک النگو مثلاً خرید، ولی هنوز قبض و اقباض نشده، او گفت بعتک این، آن هم ثمن را داد، ثمن را هم پرداخت کرد ولی هنوز طلافروش آن طلا، آن النگو را نداده به این شخص، آن جا حق دارد وسط کار بفروشد به یکی دیگه؟ نه نباید بفروشد. چرا؟ چون الان اوفوا بالعقود می‌گوید به این عقد وفاء کن. ولو ملکیت هنوز یک تتمه‌ای می‌خواهد که قبض و اقباض باشد.

پس بنابراین این جا این جوری می‌گوید، می‌گوید آقا این تصرفاتی که توی این وسط کردی چون یک معامله صحیحی که مشمول اوفوا بالعقود بوده است، روی این معامله انجام شده و تو آن را... پس بنابراین بعداً هم اجازه می‌کنی، پس الان نباید این کارها را می‌کردی. حالا بله به حسب ظاهر همان طور که قبلاً‌ هم شیخ اعظم فرمودند، بعضی بزرگان دیگر هم... صاحب جواهر و این‌ها هم فرمودند دیگه، قبلاً این بود که بله به عنوان حکم ظاهری، چون اطلاع ندارد که بعداً آیا اجازه خواهد داد یا اجازه نخواهد داد، خب الان یک تصرفات ظاهری می‌کند ولی بعداً که اجازه داد کشف می‌کند که آن تصرفاتش لم یکن علی حقه، آن تصرفات درست نبوده، برخلاف حکم ظاهری و خب باید الان از دست مشتری اگر موجود است بگیرد و تحویل آن مشتری دیگر بدهد.

س: این فرمایش را شما اشکال نکردید. آقا سید به این فرمایش شما اشکال نمی‌کند، جواب می‌فرمایید که وقتی کشف حقیقی ؟؟؟ این جواب درست است. اشکال ثانیه را حضرتعالی فرمودید اخص از مدعا است، چرا که در مقام راه‌هایی که خرج می‌شود که تصرفات ناقله نیستند، سید اشکالش این است که ربطی به بحث ما ندارد، بحث ما در جایی است که یا تلف است یا در حکم تلف است به نقل یعنی اسباب نقل تکمیل شده در فرض این جا و ؟؟؟ کلام در این جا که نقل صورت گرفته،‌ نه نقل تمام نشده. الان شما بگویید ؟؟؟ شرط هبه که...

ج: بله توضیح عرض کردم. مدعا این است که می‌فرمایند وقتی که اجازه مطلقا لغو است در تمام موارد...

س: در تمام مواردی که...

ج: در تمام موارد می‌گوید اجازه...

س: نه، در محل بحث ؟؟؟ تلف شده یا در حکم تلف است.

ج: حکم تلف یکی‌اش هم همین است، یکی همین است که مشمول اوفوا بالعقود شده که نمی‌توانی معامله را به‌هم بزنی، این هم مثل آن است. چون مشمول اوفوا بالعقود شده. بنابر کشف حقیقی از روز اول مشمول اوفوا بالعقود است.

س: کشف حقیقی که معامله فضولی را عزل نمی‌کند؟؟؟

ج: باطل است. از اول هم پس مشمول اوفوا بالعقود بوده، نسبت به چی؟ نسبت به همان معامله فضولی. همان معامله فضولیه، نه معامله‌ای که خود مجیز کرده در اثناء، همان معامله‌ای که فضول آن موقع انجام داده است، همان معامله معامله‌ای است که شارع می‌فرماید باید به این وفاء بکنی و از این نباید بگذری، فلذا مثال زدم به همین که توی مغازه طلافروش اگر کسی رفت معامله با کسی کرد، هنوز تحویل او نداده این می‌تواند همان موقع بفروشد به یک نفر دیگر؟

س: بله.

ج: خب پس ارجاع می‌دهیم مقلدین را به حضرتعالی.

س: حضرتعالی فرمودید که سلمنا حرف ایشان را که بیع ؟؟؟ آیا در همه جا این تصرفات متخلقه؟؟ همه جا تالف است یا فی حکم التالف است، نقض کردیم عموم ادعا را به مواردی که... مثل ؟؟‌قبل از قبض یا صرف و سلم قبل از تحویل. اشکال این است که صرف و سلم قبل از تحویل اگر بگوید بیع مقبوض قبل از قبض، این‌ها اصلاً در حکم تلف نیستند و اشکال بکنیم به این که اخص از مدعا است. این ؟؟؟ این اشکال ثانی که می‌فرمایید ؟؟؟

ج: ما می‌گوییم در حکم تلف هست به خاطر این که نمی‌تواند معامله‌اش را بزند مثلاً.

دلیل سوم:

و اما دلیل سوم: دلیل سوم این است که گفته می‌شود این اجازه باطل است، چرا؟ چون صحت این اجازه مستلزم اجتماع مالکین بر شیء واحد است. چون فرض این است که معامله‌مان بر یک موضوع خارجی بوده، یک ماشین، یک فرشی، کلی نبوده. بر یک امر خارجی معامله شده، فضول ماشین زید را، ماشین خارجی معیّن را رفته فروخته به مشتری. بعد خود این کسی که بعداً مجیز شده قبل از این که اجازه بدهد همین ماشین خارجی را رفته فروخته به غیر از آن مشتری که فضول به او فروخته، به کسی دیگر فروخته. خب این معامله‌ای که این آقا انجام داده؛ خود مجیز قبل از این که اجازه کند، خب صدَرَ فی اهله وقعَ فی محله، پس این ماشین شد ملک این آقای مشتری که مجیز خودش مستقیماً مثلاً یا به وکالت، به هر چه به او منتقل کرده و به او فروخته. پس این منتقل شد به او.

از آن طرف اگر این معامله بخواهد این اجازه نافذ باشد، موثر باشد، ولو متعلق اجازه همان عقد است، اما نتیجه صحت آن عقد چیه؟ این است که همین ماشین باید منتقل به مشتری که فضول به او فروخته است بشود. پس جمع بین این که هم بخواهد اوفوا بالعقود،‌ هم احل الله البیع، هم این معامله را بگیرد که خود مجیز دارد انجام می‌دهد، چون مجیز که دارد انجام می‌دهد خب مانعی در آن نیست، فقد شرطی در آن نیست، خب مالک است، متاع خودش است دارد می‌فروشد. پس بگوییم درست است. از آن طرف حالا دارد یک بیع دیگری، با اجازه یک بیع دیگری را هم انجام دارد می‌دهد روی همین متاع، پس باید... اگر این اجازه بخواهد نافذ باشد، مؤثر باشد معنایش این است که این معامله نسبت به همین متاع صحیح است.

پس باید این متاع هم منتقل به چه بشود؟ به این مشتری بشود، هم به آن مشتری بشود، پس اجتماع مالکین بر ملک واحد لازم می‌آید. و اجتماع مالکین بر ملک واحد اگر نگوییم عقلاً مستحیل است و لکن مسلّم عقلائاً درست نیست که دو نفر در عرض هم مالک کل یک متاع باشند، اشاعه اشکال ندارد، مالک مشاع؛‌ بخشی‌اش مال اوست، بخشی آن است منتها به نحو اشاعه است، اما این به تمام معنا مالک باشد، آن هم به تمام معنا مالک باشد در عرض هم، حالا در طول ممکن است بگوییم مثل باب عبد و باب عبید و اماء، عبد و اماء مالک اموال‌شان باشند و در طول مولا هم مالک خود این‌ها و اموال آن‌ها باشد. آن جا ممکن است یک تصویری داشته باشد اما در عرض هم، این جا معنا ندارد.

این هم دلیل دیگری است که قد یقام در مقام به این که نمی‌توانیم بگوییم که این اجازه صحیح است. و چون اجازه متأخر از آن بیع است، پس آن بیع کار خودش را کرده، آن بیع کار خودش را انجام داده، این مال منتقل به او شده، در رتبه قبل و در زمان قبل این انجام شده. این برای صحت معامله بعد دیگه مجالی باقی نمی‌ماند چون مستلزم امر مستحیل عقلایی حداقل هست. این هم مطلبی است که، استدلالی است که در مقام گفته می‌شود.

مناقشه:

خب آن مناقشه‌ای که در آن استدلال او عرض شد براساس آن مناقشه جواب این استدلال هم روشن می‌شود. برای خاطر این که بنابر کشف حقیقی اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم، اگر نقل بگوییم که خب، اما اگر کشف حقیقی بگوییم خب معلوم است آن معامله متوسط باطل است. معامله متوسط باید بگوییم باطل است، برای خاطر این که فی علم الله این ملحوق به اجازه بوده پس بنابراین معاملات متوسط در ملک دیگری واقع شده و همین اجازه را باید... آن وقت شما بگویید آن صحیح است، اجازه باطل است، این... که قول اول این را می‌گوید، که آن صحیح است این اجازه باطل است، نه، مقتضای جمع بین ادله این است که بگوییم اجازه درست است، آن معاملات نادرست است. این جوری بگوییم.

دلیل چهارم:

و اما دلیل اخیر، دلیل چهارمی که به آن استدلال شده استدلال به معتبره محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه‌السلام است که البته حق این بود که استدلال به روایت را اول ذکر کنیم، اما چون بزرگانی که استدلال کردند بعد از بخشی از آن ادله ذکر کردند از این جهت.

س: ما دلیل سوم را علی المبنا‌ پس می‌پذیریم دیگه. روی مبنای نقل دلیل سوم...

ج: بله، چون علی النقل همان تصرفات است، اجازه نادرست است چون اجازه الان می‌خواهد نقل می‌دهد و قبلاً هیچ چیزی نبوده و ملکش بوده خب فروخته.

و اما معتبره محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر علیه‌السلام از امام باقر سلام الله علیه. این حدیث را سابقاً‌ هم داشتیم. « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ بِنَسِيئَةٍ» مردی آمد به یک شخصی مراجعه کرد گفت که فلان مثلاً ماشین را، فلان منزل را، فلان متاع را، این را برای من بخر، این برای من نه این که تو وکیل من هستی بروی بخری، نه یعنی به داعی این که این را بعداً من از تو بخرم الان برو این را تهیه کن این را بخر. «لعلی» شاید من بعداً این را از تو بخرم،‌ حالا یا به نحو نقد یا به نحو نسیه. حالا شما برو این را معامله بکن و بخر و من هم دارم این وعده را،‌ وعده احتمالی را می‌گویم که شاید از تو این را بخرم «بنقدٍ أو بنسیئةٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ»‌ این شخص هم به خاطر همین آقا رفت این را خرید. حالا این معامله چطور است؟ از حضرت سؤالش این است، یک چنین مقاوله‌ای بین این رجل و آن رجل شده و او گفته این را برو بخر برای من، من «لَعَلِّي أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِيئَة» نمی‌گوید الان دارم آن را از تو می‌خرم، «لعلی اشتریه» این طور دارد می‌گوید. «قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» حضرت فرمودند اشکالی در این نیست. چرا؟ «إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ.» حضرت فرمودند اشکالی در آن نیست، چرا؟ چون این آقا، این پیشنهاد دهنده، این بعد از این که او مالک شد از او می‌خرد، «إِنَّمَا يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ» بعد از این که او مالک شد آن موقع می‌رود از او می‌خرد. قهراً آن موقع می‌خرد یعنی این هم آن موقع دارد می‌فروشد دیگه.

خب مفاد این جمله چیه؟ مفاد این جمله این است که انسان چیزی را که هنگام فروختن و مبایعه کردن مالک نیست باطل است. حالا چه مبایعه کردن به این باشد که مستقیماً بیاید بگوید بعت،‌ او هم بگوید اشتریت، چه دیگری فضولتاً کرده این با اجازه‌اش آن را بیع خودش می‌کند، این هم بیع اوست دیگه. بنابراین این روایت مبارکه دلالت می‌کند بر این که اگر کسی قبل از این که... بدون این که مالک یک چیزی بشود و مالک یک چیزی باشد، آن را بفروشد این معامله باطل است. حالا بلافرقٍ بین این که در هنگام معامله مالک نبوده اصلاً‌ و بعد مالک بشود یعنی موقعی که معامله انجام... یا این که مالک بوده در موقعی که می‌خواهد اجازه بدهد و بفروشد به این نحوه، مالک نباشد. که توی بحث ما این است که این موقعی که دارد اجازه می‌کند دیگه مالک نیست، چرا؟ چون خودش قبلاً این‌ها را منتقل کرده به دیگری، این‌ها را فروخته به دیگری، مالک نیست. پس موقعی که دارد اجازه می‌کند و می‌فروشد به این نحوه که اجازه می‌کند معامله فضول را، الان مالک نیست چون خودش قبلاً این‌ها را منتقل به دیگران کرده.

محقق خویی قدس سره به این روایت شریفه هم استدلال فرمودند. فرمودند که این روایت هم دلالت می‌کند بر این که این اجازه نافذ نیست، چون در حقیقت این اجازه فروش است، بیع است و الان فرض این است که این آقا که دارد الان اجازه می‌کند و با اجازه دارد می‌فروشد این مالک متاعش نیست، مالک آن متاع نیست چون خودش قبلاً تصدی کرده، مباشرت کرده به این که آن را فروخته به دیگران، منتقل به دیگران کرده. این هم استدلال این بزرگوار به این حدیث شریف است.

اقول:

این جا هم باز همان عرضی که می‌کردیم، این جا آن عرض باز این جا می‌آید که این متوقف بر این است که اگر شما بگویید در باب فضولی اجازه... اگر می‌فرمایید که... قائل به کشف حقیقی بشوید خب این مشمول این روایت نمی‌شود، چرا؟ برای این که این فی علم الله آن معامله درست بوده، پس بنابراین این معاملاتی که خودش این وسط انجام داده، آن معاملات باطل است و با آن معاملات این جور نبوده که از ملکش خارج شده باشد. از ملکش خارج نشده پس بنابراین مشمول این روایت، این مورد هم نمی‌شود. خب و للکلام تتمةٌ إن شاء الله ادله اقوال دیگر و این که ببینیم حق کدام است.