1403/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
بیع فضولی> القول فی المجاز
موضوع: بیع فضولی> القول فی المجاز
مقدمه:
بحث در این بود که اگر مجیز آخرین عقدی را که بر عوض انجام شده بود امضاء کرد یعنی در آن مثال شیخ اعظم که عبد به فرس فروخته شده بود بعد فرس به درهم فروخته شده بود، بعد درهم به رغیف فروخته شده بود بعد رغیف به عسل فروخته شده بود آمد معامله اخیر را که رغیف به عسل باشد امضاء کرد. خب در این جا آیا معاملات قبل صحیح می‌شود یا صحیح نمی‌شود؟ خب بزرگانی فرموده بودند معاملات قبل صحیح می‌شود ولی حضرت امام علی ممشی القوم در باب اجازه که انشاء هست و رضایت کفایت نمی‌کند، مناقشه داشتند، بحث تفصیلی انجام شد و در نهایت باید عرض بکنیم که در این موارد احوط لایترک این است که این اقتصار نکند بر یک اجازه لیس الا، بلکه قهراً بیاید از سرسلسله شروع کند بگوید بله آن بیع عبد به فرس را اجزت، ثم بیع فرس به درهم را اجزت، ثم بیع درهم به رغیف را اجزت، ثم بیع رغیف به عسل را اجزت، اگر این جور انجام شد، همه مناقشاتی که قهراً هست برطرف می‌شود.
اما اگر بگوید من به قبلی‌ها کار ندارم، من فقط و فقط انشاء اجازه نسبت به اخیر می‌خواهم بکنم و لاغیر، اگر این جور گفت که و لاغیر، این حتماً باطل است. چون بدون این که آن‌ها درست بشود ایشان مالک رغیف نیست تا فروش رغیف به عسل را اجازه کند، پس مربوط به او نیست، ربطی به او ندارد. ولی اگر به شرط لا نگفت، نگفت من آن‌ها را نمی‌خواهم اجازه کنم، می‌گوید من در مقام اجازه کردن می‌خواهم صرفه‌جویی کنم، آن که من حالا انشاء می‌کنم این است، آن‌ها مثلاً به یک نحو دیگری. خب این به حسب بعضی از انظار که دلالت التزام درست می‌شود و فلان و این‌ها، ممکن است درست کنیم یا به رضایت‌مندی نسبت به ماسبق ممکن است درست بشود اما در عین به خاطر مخالفت با مثل حضرت امام و این وجوهی که ذکر شد خلاف احتیاط هست جداً که کسی این کار را بخواهد بکند.
خب گفتیم دو سلسله وجود دارد...
س: .... صدرش یا ذیلش ؟؟/ این اجزت اولی در حالی که اجازه درست بشود لایمکن الا ؟؟؟ یا هر چیز دیگری.
ج: بله ببینید این‌ها در آدم متوجه درست است، نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم فقط این را اجازه کنم، قبلی‌ها را اجازه نمی‌کنم. این از آدم متوجه صادر نمی‌شود. چون می‌داند وقتی آن‌ها را اجازه نکرد این در ملکش وارد نشده، خب اجنبی از این هستی، یعنی چی می‌خواهم این را اجازه کنم، آن‌ها را اجازه نمی‌کنم این را می‌خواهم اجازه کنم. این اجنبی از آن است.
ولی در انسان‌هایی که خیلی توجه به این چیزها ندارند که واقعاً توی عوام در مسائل شرعیه گاهی من سروکار پیدا کردم گاهی با کسی که مثلاً یک پزشک ماهری هم هست در فن خودش، پزشک ماهری است ولی واقعاً توی گاهی مسائل شرعی می‌گویی این جور، آدم جانش به لب می‌آید تا حالی‌اش کند که این جا مثلاً این جوری است و یا فلان مسأله این طوری هست. اصلاً دریافت نمی‌کند. خب این جا ممکن است بگوید ما چه کار به قبلی‌ها داریم، اصلاً کار نداریم به آن‌ها، ممکن است در حالت غفلت برای کسی پیدا بشود. بله کسی که متوجه است این انقداح داعی در او اصلاً نمی‌شود که بگوید من این اجازه را می‌کنم و قبلی‌ها را اجازه نمی‌کنم، این بله. بله ممکن است بگوید آن‌ها را بالصراحة نمی‌خواهم مثلاً بالصراحة نمی‌خواهم. بله خب بالصراحة نمی‌خواهم اما دلالت التزام آره. این ممکن است، اما اگر بگوید اصلاً و ابداً من به این قبلی‌ها نمی‌خواهم اجازه کنم، اصلاً آن‌ها را رد می‌کنم، این نمی‌شود، این آدمِ متوجه نمی‌شود اما آدم غافل که توجه به این لوازم و ملزومات ندارد بله می‌شود.
س:...
ج: نه دارد از اول می‌گوید بدان، قبل از این که این را اجازه کند می‌گوید من به قبلی‌ها کاری ندارم، من اصلاً نمی‌خواهم آن‌ها را اجازه کنم، بعد می‌گوید اجزت اخیر را که فرضیه حضرتعالی هم نباشد. این می‌شود، در آدم‌های غافل این جور چیزها امکان دارد، آدمی که توجه نداشته، از عوام و این‌ها می‌شود.
خب ما دو تا سلسله داشتیم یکی این که سلسله‌ای که در آن در حقیقت مال مالک مجیز دست به دست شده و فروخته شده مثلاً در همین مثال عبد که مال مالک مجیز بوده این عبد فروخته شده بعد آن کسی که این عبد را خریده دوباره رفته او را فروخته، آن کسی که از او خریده باز رفته عبد را فروخته، ما به این نگاه می‌کنیم که این عبد دست به دست شده که مال مالک مجیز است. تارةً هم... سلسله دوم هم این بود که نه، آن عوض‌ها، آن که ثمن بوده توی این معاملات، آن‌ها دست به دست شده که در این مثال مثلاً همین بود که فرس ثم فرس فروخته می‌شود به درهم، درهم فروخته می‌شود به رغیف، رغیف فروخته می‌شود به عسل. در هر دو سلسله تارةً می‌گفتیم مجیز می‌آید آخری را اجازه می‌کند در آن جایی که مبیع دست به دست شده، تارةً آخری را اجازه می‌کند محاسبه کردیم، تارةً اولی را اجازه می‌کند، محاسبه کردیم. در آن جایی که بدل و عوض را داریم محاسبه می‌کنیم تا حالا بحث‌مان این بود که اگر آن عوض آخری را که رغیف به عسل بود آن را آمد اجازه کرد این را محاسبه کردیم که نسبت به ماسبق چه می‌شود.
صورت چهارم:
صورت چهارم از این مانده که اگر اولین معامله‌ای که روی عوض شد آمد اجازه کرد. خب در این مثال ما اولین معامله‌ای که روی عوض می‌شود کدام است؟ این که فرس را می‌آید به درهم می‌فروشد. فرس را به درهم، می‌گوید ما این را اجزت. در این جا تارةً بحث قرار می‌گیرد که نسبت به ماقبل چه می‌شود، بحث دوم این است که نسبت مابعد چه می‌شود. خب نسبت به ماقبل، ماقبل چیه؟ ماقبل این است که عبد به فرس فروخته شده، عبد این آقای مجیز به فرس فروخته شده. فرس به درهم فروخته شده، الان دارد می‌گوید من معامله فرس به درهم را اجازه کردم، خب نسبت به ماقبل قهراً این معامله، این اجازه فروش فرس به درهم لایستقیم الا به این که قبلی دوباره اجازه بشود تا این که با درست شدن آن قبلی آن فرس بشود ملک مالک مجیز، حالا در این معامله ملک او که فرس باشد فروخته شده به درهم، خب ملک خودش هست می‌تواند الان اجازه بکند. آیا با این اجازه آن قبلی که البته از این سلسله خارج است آن قبلی، مال جایی است که خود مبیع که ملک او بوده معامله شده. آیا این مستلزم صحت آن معامله هست وقتی روی این عوض، اولین عوض می‌آید اجازه می‌کند، آن قبلی.
تمام مباحثی که ما قبل داشتیم قهراً این جا یعود که وقتی که می‌آید این را اجازه می‌کند آقایان می‌گویند که معروف عند الاصحاب این می‌شود که بله این چون نمی‌شود این اجازه بدهد الا به این که قبلاً معامله عبد به فرس را قبول کرده باشد تا فرس بشود ملک او و بعد حالا بیاید اجازه کند معامله‌ای که روی این فرس واقع شده است، پس بنابراین این به دلالت التزام دلالت می‌کند که آن قبلی را اجازه کرده و... چه علی النقل بخواهیم محاسبه کنیم مسأله را، چه علی الکشف بخواهیم محاسبه بکنیم فرقی نمی‌کند. این جا علی الکشف و النقل فرقی نمی‌کند باید بگوییم آن معامله قبلی را اجازه کرده است و یا بگوییم که معامله قبلی در اثر این که آن راضی قهراً هست به آن معامله قبل که الان دارد می‌آید از این جهت بگوییم.
اما آن مباحث و مطالبی که حضرت امام هم داشتند در این جا، قهراً آن‌ها هم این جا تکرار می‌شود و آن حرف‌ها در این جا می‌آید که با یک اجازه اگر بخواهیم مفروض‌مان این باشد که فقط و فقط یک اجازه از او سرزده و رضایت هم کفایت نمی‌کند، قهراً در این جا روی این محاسبه که محاسبه مشهور باشد نظر حضرت امام این است که همین معامله باطل است هم معامله قبلش باطل است به خاطر این که یک اجازه، اجازه تا آن درست نشود این درست نمی‌شود. این یک دانه اجازه که قبلی را نمی‌تواند درست کند پس بنابراین وقتی قبلی درست نشد بعدی هم نمی‌تواند درست بشود. اگر جواب‌هایی که داده شد، آن جواب‌ها مورد پذیرش قرار گرفت در آن جا قهراً این جا هم همین طور خواهد شد.
س: ....
ج: فرس به درهم است.
س: ...
ج: بله دیگه، گفتیم اولین معامله که روی عوض شده، اولین معامله که روی عوض شده در این مثال چیه؟ فرس به درهم است دیگه.
س: ... عوض فضولتاً شده...
ج: بله دیگه، فضولتاً بوده همه این‌ها.
س: چون قبلش گفت قبلی هم روی عوض است دیگه، یعنی عبد به فرس هم روی عوض است...
ج: نه آن که فرض کنید اصیل است. فضول عبد مولی را آمده فروخته به یک نفری که او اصیل است مثلاً، آن جا هم می‌شود فرض کرد که روی فضولی باشد.
س: نسبت به عوض...
ج: ببینید این‌ها چون معادلات چند مجهولی است گاهی یعنی باید محاسبه کرد که هر کدام.. حالا آن طرف فرض کنید اصیل بوده، این آمده عبد مولی را فروخته، عبد این آقا را فروخته به یک آدمی که اصیل است، فرس مال اوست، حالا آمده این عبد را خریده فرس را داده، خب این یک معامله فضولی است از طرف بایع، از طرف مشتری فضولی نیست، از طرف بایع فضولی است. حالا مالک عبد متوجه شد این جا که آره بعد هم آن فرس را رفتند فروختند به یک چیز دیگر، به درهم. حالا می‌آیید می‌گوید که چی؟ می‌گوید باشد من این فرس را که فروختی به درهم اجزت. آیا این درست می‌شود و قبلی‌اش هم درست می‌شود؟ خودش هم درست می‌شود یا درست نمی‌شود؟ این علی التفصیلی است که گفته شد. خب این نسبت به ماقبل.
اما نسبت به مابعد حالا آمده می‌گوید که معامله فرس به درهم را قبول کردم، درسته. آیا معامله درهم به رغیف، رغیف به عسل این‌ها هم درست می‌شود؟ نه درست نمی‌شود. قبلی‌ها درست می‌شود، قبلی باید درست بشود ولی بعدی‌ها درست نمی‌شود چون مستلزم آن نیست. می‌گوید آقا شما آمدید فرس من را فروختید به درهم، خیلی خوب این‌ها قبول ولی به چه دلیل رفتید درهم را فروختی به رغیف، برای چی بعداً رغیف را فروختی به عسل، من آن را قبول ندارم. پس بنابراین اگر اولین معامله‌ای را که روی عوض شده قبول کرد، در این جا قبل او قهراً علی المسلک المشهور باید بگوییم معامله قبل درست است، ولی معاملاتی که بعد انجام شده، آن معاملات بعد درست نیست.
البته این جا دو شاخه می‌شود دیگر، وقتی آمد این کار را کرد گفت من معامله فرس به درهم را قبول کردم خب پس بنابراین فرس هم، معامله فرس به درهم را، یعنی یک مشتری آمده درهم داده فرس گرفته، یک شاخه‌ای درست می‌شود مال فرس که حالا آن فرس را نگه داشته یا او هم رفته فرس را فروخته یا فلان، آن هم خودش محاسبه‌ای دارد طبق همان محاسباتی که قبل می‌گفتیم. حالا ما به آن کار نداریم. ما فعلاً نسبت به مالک مجیز کار داریم که عوض مالش را رفتند فروختند بعد یک عوضی گیر او آمده دوباره آن عوض را رفتند فروختند، دوباره یک عوضی پیدا شده، آن عوض را رفتند فروختند، داریم به این سلسله نگاه می‌کنیم.
این جا می‌گوییم وقتی اولین معامله‌ای که روی عوض انجام شد، این را آمد اجازه کرد، این قهراً طبق این مسلک مشهور، این معامله قبل چون یتوقف صحت این بر صحت معامله قبل، بنابراین معامله قبل باید بگوییم صحیح است و این اجازه باعث می‌شود که آن‌ها هم مجاز بشود. و طبق بیان مشهور پس بنابراین معامله قبل درست می‌شود. اما چون صحت معاملات بعد لازمه صحت این نیست و خودش اجازه مجزا و مستقل لازم دارد بنابراین معاملات بعد درست نمی‌شود. این که آمده است درهم را فروخته به رغیف، رغیف را فروخته به عسل، آن‌ها درست نمی‌شود با این اجازه، چون نه مستقیماً و مباشرتاً اجازه مرتبط به آن‌ها است، و نه دلالت التزامیه‌ای این جا وجود دارد برای این که آن‌ها را هم دارد اجازه می‌کند. پس آن‌ها درست نمی‌شود. این محاسبه‌ای که باز راجع به این اولین عوض شد. پس اولین و آخرین در سلسله أولی که مبیع باشد، اولین و آخرین که در سلسله عوض باشد این‌ها محاسبه شد.
و اما اگر متوسط را آمد اجازه کرد. این متوسط هم تارةً در ناحیه مبیع است که مبیع دست به دست شده، تارةً در ناحیه عوض است که عوض دست به دست شده. حالا در ناحیه مبیع اگر مبیع دست به دست شده، یعنی همین مثلاً در این مثال عبد فروخته شده به فرس، بعد دو مرتبه توی معامله دیگری، کسی که فرس را داده، عبد را گرفته، عبد را مثلاً معامله کرده با ماشین. بعد آن کسی که ماشین داده عبد را گرفته رفته عبد را معامله کرده مثلاً با یک خانه‌ای و هکذا این جوری، هی عبد دست به دست شده. این آقا آمد معامله وسط را، حالا وسط گاهی قریب به اول است، گاهی قریب به آخر است، گاهی متوسط است، این‌ها دیگه فرق نمی‌کند، بالاخره وسط باشد. این آمد معامله وسط را اجازه کرد.
س: ...
ج: مبیع؟ مبیع آن عبد است.
س: ...
ج: بله دیگه، دوباره دو سلسله داریم گفتیم دیگه، دو تا سلسله داشتیم که مبیع دست به دست شده نگاه می‌کنیم، تارةً عوض دست به دست شده. خب در مبیع اول و آخر محاسبه کردیم، در عوض اول و آخر را محاسبه کردیم، حالا اگر وسط را آمد اجازه کرد، باز این خودش تارةً وسط مبیع است، معاملاتی که روی مبیع شده می‌آید، تارةً وسطی که راجع به عوض است می‌آید مثلاً اجازه می‌کند. این جا متعاکس است در مبیع و عوض، آثارشان متعاکس است در این جا. اگر حالا (محاسبه روی مبیع می‌کنیم) آمد مبیع را متوسط را اجازه کرد. خب متوسط است دیگر، قبل دارد بعد دارد. قهراً وقتی وسط را می‌آید اجازه می‌کند این مستلزم صحت قبلی‌ها نیست، می‌گوید خیلی بی‌خود کرده که عبد من را برداشته به فرس فروخته، او بی‌خود کرده، من به او کاری ندارم. آن کسی که عبد مرا را به ماشین هم فروخته خیلی بی‌خود کرد. حالا آن کسی که عبد من به دستش رسیده، رفته عبد من را به خانه فروخته، این را قبول، آن کسی که باز بعد از این رفته عبد من را مثلاً به یک قالی فروخته، آن باز عبد من که به دستش آمده رفته به یک چیز دیگری فروخته، من این‌ها را کار ندارم. من چه کار می‌کنم؟ من می‌گویم این کسی که عبد من را به خانه فروخته که این وسط است، این قبول. خب الان این معامله درست می‌شود، علی الکشف این و علی النقل ؟؟؟ پس قبلی‌ها چون صحت این به قبلی‌ها کار ندارد این موجب صحت قبلی‌ها نمی‌شود.
حالا یک بحثی این اینجا هست که آیا در این جا با اجازه این وسط نسخ و فسخ قبلی‌ها هست؟ و رد قبلی‌ها هم هست یا نه نیست؟ که این خودش یک اثری دارد. حالا به این کار نداریم فعلاً. ولی مسلّم است با این اجازه که آمده وسطی را اجازه کرده مسلّم قبلی‌ها صحت پیدا نمی‌کند.
اما بعدی‌ها چی؟ آن کسی که آمده این عبد را گرفته خانه داده، خب این جا این خانه می‌شود مال کی؟ مال مالک مجیز که الان اجازه کرد، این را که اجازه کرد می‌گوید قبول، بعد آن رفته عبدش را فروخته، آن عبدی که در ازاء دادن خانه گیر او آمده، عبد را رفت فروخت به یک چیزی، آن کسی که باز این عبد را خرید باز رفت فروخت به یک چیز دیگری. آن‌ها درست می‌شود یا درست نمی‌شود؟ علی الکشف مسلّم علی الکشف الحقیقی با همان بحث‌هایی که... فرق است بین کشف حقیقی و کشف انقلابی و کشف تعبدی، همه آن مباحث این جاها تکرار می‌شود دیگه، آن مباحثی که قبلاً گفته شد. این جا، مسلّم علی الکشف الحقیقی الان دارد اجازه می‌کند، یعنی چی؟ یعنی بله آن موقعی که این آقا آمد این فضول عبد ما را فروخت به خانه، همان موقع این معامله درست بوده. این کشف می‌کند. چون آن موقع این معامله درست بوده، پس بنابراین کسی که خانه داده عبد را گرفته واقعاً مالک عبد شده بوده. پس او رفته این عبد را فروخته مثلاً به حالا یک چیز دیگری. مالک بوده دیگه، معامله او هم درست است. آن بعدی هم که حالا عبد را گرفته و یک چیزی داده بوده، آن هم درست می‌شود. پس بنابراین ماسبق برخلاف آن... ماسبق چه می‌شود؟ درست نمی‌شود ولی ما لحق علی الکشف الحقیقی و حالا اگر گفتیم کشف‌های دیگر هم حکم همین را دارد، درست می‌شود. اگر تفصیل دادیم همان حرف‌هایی که زده شد.
و اما علی النقل. خب اما علی النقل چه می‌شود؟ آن مبنی است بر آن مبانی ثلاثه‌ای که قبلاً گفته شد که اگر کسی متاعی را فروخت ثم مالک آن متاع شد. زمانی که فروخت مالک نبود، اما بعداً مالک شده. خب سه نظر در این جا بود. یک نظر این بود که باطل است. مجیز باید در هنگام معامله مالک آن متاع باشد، اگر مالک نبود آن معامله باطل است و به اجازه‌اش لاینفع. خب طبق این مبنا معاملات بعد هم باطل می‌شود علی النقل.
و اما اگر در آن باب گفتیم که نه اگر انسان شی‌ء‌ای را فروخت بعد مالک شد، اتوماتیک بدون نیاز به اجازه این درست می‌شود. خیلی خوب. پس معامله‌های بعدی هم درست می‌شود و اگر گفتیم احتیاج دارد به اجازه، یعنی این آقایی معامله‌ای کرده چیزی را که مالک نبوده ثم مالک شد، حالا همین آقایی که مالک جدید است باید اجازه کند معامله قبل خودش را. اگر این را گفتیم خب نیاز به اجازه دارد. آن بعدی‌ها نیاز به اجازه دارد.
پس بنابراین این مال در صورتی که معامله روی مبیع واقع شده باشد. که ماسبق درست نمی‌شود، ما لحق علی این تفصیلی که گفته شد. حالا اگر همین عوض، متوسط در عوض را آمد اجازه کرد مثلاً، در مثالی که عرض می‌کردیم که شیخ اعظم از ایشان نقل شد آمد معامله درهم به رغیف را اجازه کرد که وسط است. فرس به درهم بود، درهم به رغیف بود، رغیف به عسل بود. آمد گفت این وسطی را من اجازه می‌کنم که درهم به رغیف باشد. خب این برعکس آن جا ماسبق باید درست بشود تا این معامله را بتواند اجازه بدهد ولی مالحق نه. برعکس آن جا می‌شود. ضابطه‌اش، بحث‌هایش، این‌ها همان بحث‌هایی است که دیگر انجام شده.
من ابتدائاً می‌خواستم این دوازه صورت را تک تک بیاورم یکی یکی بحث کنم، ولی دیدم که حقیقت این است که ضوابطش روشن شد و بحث‌های... ضوابطش را این جا بیان کردیم، فرمایشات حضرت امام را بیان کردیم، استدلال به روایت را بیان کردیم، همه خصوصیات روشن شد، ضوابط روشن شد. و چون دیگر بحث این تطبیقی است، و این صور مختلف همه این‌ها. دیگه بحث اجتهادی و استدلالی به آن معنا دیگر نداریم فلذا به نظرم آمد که دیگر ما بسنده کنیم به همین مقدار، چون ضابطه مسأله علی جمعی التقادیر دوازدگانه دیگر مسائلش روشن است به همین بیانی که گفته شد. فلذا است که ان شاء الله از فردا وارد بعض تنبیهاتی می‌شویم که راجع به این ابحاث ان شاء الله داریم.
