/ القول فی المجاز/بیع فضولی

موضوع: بیع فضولی / القول فی المجاز/

مقدمه:

بحث در این بود که آیا مجیز باید عالم باشد به مجاز و چیزی را که می‌خواهد اجازه کند تا این که اجازه او نافذ باشد و صحیح باشد. یا این که همین که احتمال بدهد که چنین معامله‌ای انجام شده کفایت می‌کند برای صحت اجازه که می‌گوید اجزت این معامله‌ای را که محتمل است انجام شده باشد مثلاً و بعد اگر روشن شد، مبان شد که بله چنین معامله‌ای بوده قهراً با آن اجازه دیگه صحت فعلیه پیدا می‌کند و آثار مترتب می‌شود. گفتیم دو قول هست یا دو قول و نصفی یا سه قول، یا سه وجه. قول اول اعتبار بود که بله معتبر است که عالم باشد و با احتمال کافی نیست.

دلیل اول فرمایش شیخ اعظم قدس سره بود که اجازه در معنا و در حکم عقد است، و چون در عقد تعلیق مبطل است پس بنابراین در اجازه هم که در معنا همان عقد است مبطل خواهد بود. چون در این جا قهراً وقتی علم ندارد به این که آیا معامله انجام شده یا نه، قهراً به نحو تعلیق معامله را اجازه می‌کند، می‌گوید اگر انجام شده است، اگر این معامله فروخته شده است اجزت، این طور می‌گوید. پس بنابراین تعلیق در عقد انجام می‌شود و این اشکال دارد.

خب مناقشات عدیده‌ای بود سه مناقشه گذشت بر این فرمایش. مناقشه آخر مناقشه‌ای است که محقق اصفهانی و حضرت امام قدس سرهما دارند یک تفاوتٌ مایی البته بین کلام علمین هست که عرض می‌کنیم.

مناقشه سوم:

مناقشه سوم این است که این عدم علم ملازمه دائمیه ندارد با تعلیق. حالا گذشتیم، فرض کنیم عقد است، اجازه عقد است، این را فرض کنیم که این‌ها را اشکال کردیم در اشکالات سابق و مناقشات سابق. اما این که چون مجیز عالم نیست به وقوع عقد فلذا اجازه‌اش را معلق می‌کند می‌گوید اگر چنین عقدی باشد من اجازه کردم این ملازمه دائمی ندارد بلکه دو حالت تصور می‌شود، ممکن است به نحو تعلیق بگوید و ممکن است نه بگوید اجزت تلک المعامله، اشاره بکند به آن معامله محتمل بدون این که در لسانش یا در انشاء خودش تعلیقی را بیاورد. اجزت تلک المعامله. بنابراین این استدلال محقق انصاری رضوان علیه؛ شیخ اعظم، اخص از مدعا است، فقط صوری را می‌گیرد که تعلیق بیاورد در عبارتش. اما اگر تعلیق نیاورد این استدلال ایشان مع الغض از اشکالات قبل، اشکالش این است که اخص از مدعا می‌شود.

به بیان امام قدس سره:

خب این مطلب را هم محقق اصفهانی فرموده هم محقق امام قدس‌سرهما. امام در این جا یک اضافه‌ای دارند، ایشان می‌فرمایند که این که گفتیم ملازمه ندارد و می‌تواند اجازه کند بلاتعلیقٍ این در جایی است که ما قائل بشویم به این که جزم در انشاء لازم نیست. بله اگر جزم در انشاء لازم نبود خب بله می‌تواند بگوید آن معامله را من اجازه کردم. اما اگر جزم در انشاء لازم باشد قهراً این لایتحقق الا بالتعلیق که بگوید اگر شده، و الا چه جور جزم داری، چه جور جازمانه داری آن را اجازه می‌کنی. جازمانه وقتی می‌توانی آن را اجازه کنی که تصدیق کرده باشی، باور کرده باشی، علم داشته باشی که چنین چیزی شده باشد بعد به طور جازم و الا چیزی که انسان به طور جازم از آن اطلاع ندارد چطور می‌تواند بگوید به طور جازم من آن را اجازه کردم؟ می‌خواهد باشد می‌خواهد نباشد، این که نمی‌شود، بخواهد نباشد که دیگه نمی‌شود آن را اجازه بکند.

ولی ایشان می‌فرمایند که ما دلیلی نداریم بر این که جزم در موقع اجازه لازم است، ما دلیلی نداریم بر این جهت. بنابراین این ادله‌ای که از آن استفاده کردیم که با اجازه معامله فضول صحیح می‌شود اطلاق دارد سواء این که جازم باشد یا نباشد. بنابراین آن اشکالی که ملازمه ندارد و فرمایش شیخ اخص از مدعا است، مع الغض از اشکالات دیگر این اشکال پابرجاست و درست است.

س: .... یکی از شرایط ؟؟؟ جزم به خود معامله است....

ج: فرمایش شما یک... فرمایش کسی دیگر را که پای ایشان نباید حساب کرد. فرمایش ایشان این است که این اجازه‌ای که دارد از این صادر می‌شود، حرف این است، اشکال این است که این اجازه‌ای که دارد صادر می‌شود فرموده شده است که.. یعنی مرحوم شیخ می‌فرماید این اجازه که از او صادر می‌شود لایمکن أن یصدر منه الا معلقاً. وقتی که علم ندارد لایمکن اجازه صادر بشود از مجیز الا معلقاً، و پس بنابراین چون معلقاً حتماً صادر می‌شود و تعلیق در عقد هم باطل است، مبطل است پس این اجازه باطل است. این حرف مرحوم شیخ است. جوابی که این علمین دادند این بود که نه، این اجازه که از او صادر می‌شود به دو نحو می‌شود صادر بشود، عدم العلم موجب نمی‌شود که حتماً معلقاً باید از او صادر بشود.

س: اضافه‌ای که ایشان می‌کنند..

ج: اجازه، اضافه‌ ایشان این است که بله اگر ما بگوییم که وقتی دارد اجازه می‌کند دو دل نباید باشد، جازم باشد که این اجازه من اجازه است و دارد اثر می‌کند. این وقتی است که بخواهد دو دل نباشد باید به نحو قضیه شرطیه بگیریم. و الا اگر بخواهید به نحو قضیه شرطیه نگوید، تعلیق نکند این ؟؟؟ چون قضیه شرطیه معنایش این است که اگر آن شرط است من دیگه جازماً دارم ؟؟؟ می‌کنم. مثل این که می‌گوید «إن جاء زیدٌ فاکرمه» جازم است که در صورت وجود شرط این که دیگه مسلماً جازم است. فرمایش امام این است، اما این که حالا باید مجیز نسبت به معامله هم جزم داشته باشد، نسبت به او جزم داشته باشد نه، اصلاً آن خارج از بحث است، ببینید این که باید به معامله جزم داشته باشد خارج از بحث است. چون اصلاً موضوع بحث ما این است که به معامله جزم ندارد،‌ علم ندارد، احتمال دارد می‌دهد. حرف سر این است و الا موضوع بحث اصلاً این نیست. خب خروج از موضوع است.

س: ...

ج: این بر آن نیست، نه به معامله، هر کسی که در مقام... این جا سر اجازه است که دارد ایشان می‌فرماید. کاری به آن بحث ندارد.

س:... گفته می‌شود که جزم در معامله معتبر است یا معتبر نیست...

ج: وقتی تعلیقی است نه این که جزم دارم، من که دارم اجازه می‌کنم وقتی علم... حرف ایشان این است که شیخ فرمود وقتی تو علم نداری به این که این معامله واقع شده یا نه؟ شما پس در مقام اجازه آن قهراً با تعلیق داری اجازه می‌دهی و چون اجازه عقد است و تعلیق در عقد هم مبطل عقد است پس بنابراین این باطل است.

جواب علمین این است که نه آقا این جوری نیست، ممکن است شما اجازه کنی و تعلیق در آن باشد و ممکن است اجازه کنی و تعلیق در آن نباشد. بله امام می‌فرماید حرف شیخ را می‌توانیم... که ایشان جازماً فرمود در صورتی حرف شیخ درست است که ملازمه دارد عدم علم با تعلیق که ما بگوییم جزم در زمان اجازه لازم است. اگر این را بگوییم درست است و این را هم نمی‌توانیم بگوییم. پس اشکال ما به شیخ اعظم وارد است. خب این هم تتمه...

دلیل دوم:

استدلال دومی که شده بر قول اول فرمایشی است که به مرحوم نائینی قدس سره نسبت داده شده و البته دو تقریر ایشان اصل مطلب وجود دارد و آن این است که فرموده اجازه عقد نیست همان طور که در اشکالات به شیخ اعظم گفته شد، اجازه عقد نیست، اجازه ایقاع است، عقدی انجام شده حالا این می‌آید آن را اجازه می‌کند، تنفیذ می‌کند. تنفیذ کردن و اجازه کردن که عقد نیست، شاهدش هم این است که قبول نمی‌خواهد. عقود دو طرفی است، یک طرف ایجاب است یک طرف قبول است. در اجازه که قبول نمی‌خواهد که. پس بنابراین اجازه می‌شود ایقاع و الایقاع لایقبل التعلیق.

آقای نائینی فرموده ایقاع که قبول تعلیق نمی‌کند که بگوییم بله این امر ایقاعی معلق است بر فلان چیز، اگر فلان چیز تحقق پیدا کرد ایقاع هم تحقق پیدا می‌کند، اگر نه، نه. این فرمایشی است که ایشان فرمودند. البته خود آقای نائینی قدس سره هم در تقریر منیة الطالب، هم در تقریر محقق عاملی قدس سرهما، ایشان این استدلال مستند کلامش نیست، چون آن جا فرموده است که ولو این که حالا فرموده است که... در ابتدای کلام فرموده ایقاع است و ایقاع قابل تعلیق نیست. بعد فرموده حالا اگر تازه بگوییم قابل تعلیق است اشکالی ندارد. چون دلیل ما بر این که تعلیق مبطل است اجماع است و قدر متیقن از اجماع این جا نیست، عقد است نه ایقاع.

پس بنابراین آقای نائینی درست است این مطلب را فرموده، اما این جور نیست که دلیل ایشان در مقام این باشد و به آن استناد... این نیامده در کلماتی که آقای نائینی این را، خودش را مورد چی قرار نداده ولی خب یک مطلبی است ایشان فرموده که خود این مطلب آیا درست است که بگوییم ایقاع قابل تعلیق نیست؟ ایقاع تعلیق‌بردار نیست؟ این مثلاً.

مناقشه:

خب بزرگان؛ هم محقق خویی، هم محقق امام قدس سرهما به این فرمایش اشکال کردند، آقای خویی فرموده إنّی لا افهم یا إنّا لا افهم، این فرمایش ایشان را، چرا ایقاع قابل تعلیق نیست. همین جور که عقد قابل تعلیق است، خب ایقاع هم قابل تعلیق است. می‌گوید که «أنت حرٌ إن رضی ابی» اشکال دارد؟ همان طور که می‌تواند بگوید «بعتک هذا إن رضی ابی» یا «إن کان أبی راضیاً» این جا هم می‌تواند به عبدش بگوید «أنت حرٌ إن کان...» تعلیق ممکن نیست یعنی چی؟ یا مثلاً بگوید زوجتی طالق، شرایط هست «زوجتی طالق» اگر مادرم اجازه بدهد. این نشده یک حرف است، صحیح نبودن یک حرف آخری است. این که شما... این بردارند، این لانفهم ذلک. این اولاً.

ثانیاً ادل شیء بر امکان شیء وقوعش است و ما در شریعت داریم جاهایی که ایقاع است و تعلیق هم در آن قطعی است. یکی در باب تدبیر است، مولای عبد می‌گوید «عبدی حرٌ دبر وفاتی» خب قهراً همه قبول دارند که عتق و ؟؟؟ این‌ها ایقاع است، قبول نمی‌خواهد که عبد بگوید قبلت یا کسی دیگر بگوید. قطعاً این ایقاع است. قبول نمی‌خواهد که عبد بگوید قبلت یا کسی دیگر بگوید. قطعاً این ایقاع است. اما معلق بر چیه؟ معلق بر فوت است، بر موت مولا است. این مورد اول که ایشان می‌فرمایند این مورد مسلم است.

مورد دومی که اختلافی است ولی حق به نظر ما این است که آن جا هم همین جور است، مورد وصیت است، وصیت تملیکیه است. شخص وصیت می‌کند می‌گوید که این ثلث من مثلاً، فلان مال من که کمتر از ثلث باشد یا تا ثلث باشد این مال فلانی است بعد وفاتی، خب بنابر این که ما بگوییم در باب وصیت قبول نمی‌خواهد، موصی‌له لازم نیست قبول کند و به نفس وصیت می‌شود ملک او، این هم ایقاع است و معلق بر چیه؟ معلق بر فوت است و موت موسی است. بنابراین با توجه به این که این‌ها از مسلمات فقه.. حالا این دومی محل اختلاف است ولی ایشان می‌فرمایند بعضی‌ها می‌گویند قبول می‌خواهد فلذا عقد است، ولی اظهر ایشان می‌فرمایند که نه، قبول نمی‌خواهد و ایقاع است.

پس بنابراین به دو بیان؛ یا این که وقتی ما نگاه می‌کنیم به خود این حقیقت، این ماهیت تعلیق در ایقاع وجهی برای امتناع و استحاله و عدم قبولش نمی‌یابیم. دو؛ این که به قرینه این دو مسأله‌ای که یکی‌اش از مسلمات فقه است، یکی‌ دیگرش ولو اختلافی است ولی حق این است که آن جا هم ایقاع هست در باب وصیت، با تحقق این ثابت می‌شود که این اشکالی ندارد.

اقول:

عرض می‌کنیم به این که این دو مثالی که ایشان... حالا آن اولی که وجهی برای استحاله نمی‌بینیم حالا بعداً راجع به آن صحبت می‌کنیم،

اما ثانیاً:

اما این دو نقض یا دو موردی که خواستند با آن اثبات کنند و بخواهند بفرمایند ادل شیء بر صحت شیء وقوع آن است، این محل تأمل است، چون فرق است بین ظرف و تعلیق، این که می‌گوید «أنت حرٌ دبر وفاتی» زمان وفات را دارد معیّن می‌کند نه که معلق می‌کند. انشاء می‌کند به طور جزم بلاتعلیقٍ حریت آن زمان را، این که تعلیق نیست، مثل باب اجاره،‌ مثلاً الان که ماه آبان است می‌گوید این منزل را به تو اجاره دادم از اول آذر، این تعلیق است؟ تعلیق نیست، این الان بلاتعلیقٍ دارد منفعت آن زمان را تملیک می‌کند در مقابل فلان اجرت و مزد یا مال الاجاره، این جا هم همین جور است، می‌گوید أنت حرٌ، اما این زمان حریت کی هست؟ دبر وفاتی. اگر این جوری می‌گفت؛ اگر می‌گفت «أنت حرٌ إن مُت» یا «مِت» این بله تعلیق کرده. که معلقش می‌کند به موت خودش. ولی اگر نه بگوید آن زمان تو آزاد هستی، بعد از فوت من تو آزاد هستی، یعنی ظرف آزادی تو آن جاست،.

س: تعلیق در زمان ...

ج: چرا می‌تواند معلق بکند، یک وقت بر همان زمان معلق می‌کنی، یک وقت ظرف را زمان قرار می‌دهیم که قهراً انتزاع می‌کنیم که خب پس بنابراین این چون ظرفش آن جاست، وجودش مشروط می‌شود به این که آن زمان باشد. این توی انشاء اخذ نشده، این لازمه آن است. لازمه آن قهری است، خب پس ما انتزاع یک تعلیق می‌کنیم، مثل هر حکمی معلق بر موضوعش است.

س: ...

ج: اصلاً وقتی که می‌گوید الخمر حرامٌ، این حرام را معلق بر چیزی نکرده ولی خب ما انتزاع می‌کنیم که پس الحرمة مشروطةٌ معلقةٌ بر وجود خمر در خارج.

س: ....

ج: نه، اصلاً این عبارت که حقیقت تدبیر همین است. آن تدبیری که ما در شرع داریم مدبر تعلیق نمی‌کند، بلکه انشاء منجز می‌کند بر آن زمان بلاتعلیق. انشاء منجز می‌کند یعنی حریت را معلق بر چیزی نمی‌کند. حریت منجزه را برای ظرف فلان دارد انشاء می‌کند.

یا در تملیک هم همین جور، در وصیت هم همین جور است دارد می‌گوید این مال تو هست، منتها از کی؟ از آن وقت. مثل این که می‌گوید منفعت این دار مال تو از اول آذر، توی آبان دارد می‌گوید از اول آذر این مال تو. آن جا هم دارد می‌گوید این ملک مال آن موصی‌له است بعد از وفات من. تعلیق بر این نیست. این تعلیق‌ها انتزاعیات ذهن ما است نه داخل در حکم باشد، نه داخل در این که محمول را بر موضوع که دارد بار می‌کند و انشاء می‌کند، دارد آن را معلق بر یک چیزی می‌کند، آن منجز است، منتها ظرف این که این حکم منجزاً روی آن موضوع می‌خواهد قرار بگیرد آن زمان است. فلذا به نظر ما می‌آید که این موارد، این دو موردی که ایشان مثال زدند برای وقوع ایقاع معلق و این را دلیل می‌خواهند قرار بدهند بر این که پس بنابراین معلوم می‌شود اشکال ندارد، این محل تردید است برای ما، بلکه ظاهراً این چنین نباشد.

س: ...

ج: اگر مُرد، هم باز آن اذا إذای زمانیه است یا شرطیه است.

س: یعنی شما این وصیت را باطل می‌دانید؟

ج: نه من نمی‌گویم باطل است، آن حرف دیگری است. ایشان می‌فرمایند در این... چون مثال زدند گفتند در باب وصیت چون وصیت بر آن زمان است پس تعلیق است.

س: ...

ج: تعلیق در زمان هم نمی‌کند، ظرف قرار می‌دهد.

س: آمدیم و تعلیق کرد..

ج: بابا نگفته ایشان، من چه کنم با شما واقعاً، تعجب می‌کنم، بابا ایشان این حرف را نزده، شما هی باعث می‌شوید که من واقعاً... چه کنم، آخه ایشان حرف‌شان این است که دیگه، ایشان می‌فرماید در باب وصیت تملیکیه به طور مطلق دارد می‌فرماید، تقسیم نمی‌کند. می‌فرماید در باب وصیت تملیکیه که مسلم است در شریعت، در باب وصیت تملیکیه تعلیق است. می‌گوییم آقا کجا همیشه تعلیق است؟ کسی که اشکال می‌کند بله آن جا هم که تعلیق باشد می‌گوید اشکال دارد. اگر اشکال می‌کند، می‌گوید آن جایی که به نحو تعلیق بگوید اشکال دارد، آن جایی که به نحو تنجیز بگوید و زمانش آن جا باشد اشکال ندارد. خب این جور می‌گوید دیگه. پس بنابراین این هم راجع به فرمایش محقق خویی.

اما اولاً:

اما این که آیا واقعاً امر ایقاعی قابلیت برای تعلیق ندارد؟ ایشان می‌فرمایند که... محقق امام قدس‌سره می‌فرماید این که شما می‌گویید قابلیت ندارد یعنی چی؟ یعنی عقلاً ندارد یا شرعاً ندارد؟ اگر می‌خواهید بگویید عقلاً ندارد، وجه معتمدی برای این نیست. مگر حرف‌هایی که آقایان توی اصول در بار واجب مشروط زدند. طبق آن حرف‌هایی که بعضی‌ها در واجب مشروط زدند، اگر آن حرف‌ها درست باشد خب می‌شود این جا مثلاً گفت. ولی آن حرف‌ها هم درست نیست. حالا در واجب مشروط چی گفتند؟

یکی از حرف‌هایی که واجب مشروط زدند، گفتند که خب شما اگر می‌خواهید وجوب را مشروط کنید، وجوب به معنای حرفی است، معنای حرفی قابل تعلیق نیست، چرا؟ چون شما وقتی می‌خواهی یک چیزی را مقیّد کنی، معلق کنی، باید آن را تصور کنی، ملحوظ کنید بعد قید بزنید. و معنای حرفی قابل تصور نیست بالاستقلال. فلذا لایمکن تعلیقه، لایمکن تقییده، این...

دو: حرف دیگری که آن جا زدند گفتند که معنای حرفی جزئی است، تقیید، تعلیق که تضییق ایجاد می‌کند مال کلی است. بگویید العالم العادل، العالم النحوی، این درسته است. تعلیق و تضییق کردن، تقیید کردن اما امر جزیی حقیقی این قابل تعلیق نیست، خودش مضیق است، این حرفی است که آن جا زدند.

مطلب سومی که آن جاها گفتند این است که گفتند معانی حرفی معانی ایجادی است، شما با حرف یک چیزی را ایجاد می‌کنید. معانی ایجادی اگر معلق باشد خب پس قبل وجود معلقٌ علیه نمی‌شود آن موجود باشد، چون وجودش معلق است بر آن امر. وجودش معلق بر امر است. پس قبل از آن امر وجود ندارد. پس باید در این موارد بگویید که اصلاً وجوبی جعل نشده چون معلق‌ٌ علیه آن نیست. نه وجوب معلق وجود دارد. فرق است بین این که وجوبی هست و معلق است ولو در مقام انشاء وجود انشایی، یا بگوییم که نه اصلاً وجوبی نیست، انشایی نیست چون معلقٌ‌علیه آن وجود ندارد. این هم یک حرفی است که در آن باب زدند. ایشان می‌گویند که ما قد فرغنا از این اشکالات و جواب این اشکالات در آن جا. پس غایت چیزی که می‌شود برای عدم امکان عقلی این که ایقاع لایقبل التعلیق گفت، این امور است که در آن جا گفته شده و این امور هم که در آن جا جواب داده شده. پس بنابراین نمی‌شود گفت که عقلاً ممکن نیست.

اما اگر بخواهید بگویید که شرعاً نیست، و شرعاً خب نه آیه داریم، نه روایت داریم، لابد دلیلش را بگویید اجماع است که اجماع داشته باشیم بر این که الایقاع لایقبل التعلیق. این هم که افسد از آن قبل است، چون آن جا بالاخره یک وجوه ظاهری که عده‌ای از اعلام آن حرف‌ها را زدند وجود دارد، اگرچه آن‌ها هم جواب دارد ولی بالاخره یک وجه ظاهری دارد. اما آن جا اصلاً اجماعی نداریم، اصلاً این مطلب در کلمات قدماء مطرح نیست تا شما بخواهید تحصیل اجماع بکنید یا اجماع به دست بیاورید، و علاوه بر این که شاید نظر ایشان به بعضی مواردی که در شرع هم مثل آقای خویی در مواردی مثلاً در شرع باشد که معلوم است تعلیق در آن اشکالی ندارد. پس بنابراین این که ایشان فرموده است لایقبل التعلیق، این درست نیست.

علاوه بر آن بیان ایشان و این بیانی که ایشان فرمودند، یک وقت می‌گوییم که ما دلیل نداریم، یک وقت می‌گوییم نه ما به وجدان‌مان که مراجعه می‌کنیم الوجدان افضل شاهدٍ بر این که تعلیق در امور ایقاعی لابأس‌به. امتناع ندارد، حالا شارع قبول دارد یا ندارد؟ ادله می‌گیرد؟ یک مطلب است، یک مطلب این است که ذاتش قابل قبول نیست، نمی‌شود. نه، چرا نمی‌شود. همان طور که عرض کردیم می‌گوید آقا... به بنده‌اش اشاره می‌کند می‌گوید تو آزاد هستی به شرط این که پدرم... یا به طلبکار خود، به طلبکارش یعنی کسی که او از او طلب دارد و این مدیون به اوست، در عکس این مطلب؛ در جایی که انسان طلبکار از دیگری است و بر ذمه دیگری دینی را دارد، خب می‌تواند بگوید أبرئت ذمتک. الان با او هست می‌گوید ابراء کردم ذمه تو را به شرط این که بروم ببینم پولی در بانک دارم یا ندارم، مشروط به این که اگر رفتم دیدم پول دارم و مشکلی نیست دیگه دوباره لازم نیست بگویم ابرئت، انشاء جدید بیایم بکنم. الان دارم می‌گویم ابرئت ذمتک که قبول هم نمی‌خواهد، در باب ابراء دیگه قبول نمی‌خواهد دیگه، آن شخص ذمه‌اش بریء می‌شود به این گفت ابرئت ذمتک منتها مشروط می‌کند. در عرف عقلاء، در وجدان عقلایی انسان این‌ها هیچ اشکالی در آن دیده نمی‌شود.

اجماع بر عدم تعلیق در ایقاعات:

پس بنابراین این که بگوییم ایقاع لایقبل التعلیق، این تمام نیست. در عین حال حالا اگر بگوییم اجماع داریم بر این که در ایقاعات تعلیق نیست، جوابی که می‌شود از آن داد این است که آن چیزی که مسلّم است در این اجماع به تعبیر ارشاد الطالب، فرموده است آن جاهایی است که یک عناوین خاصه‌ای داشته باشد مثل طلاق که عنوان خاص دارد. طلاق بله درست است اگر کسی بگوید زوجتک، یا زوجتی طالق اگر فلان طور شد، خب بله این به حسب اجماع این طلاق باطل است. یا امثال این جا، شاید ابراء هم همین جور باشد. این‌ها که یک عناوین مشخص این چنینی دارد. ولی ما دلیل نداریم که همه جا حتی مثل اجازه و امثال این‌ها که امور ایقاعی هست، این‌ها معاقد اجماع این موارد را هم بگیرد این ثابت نیست.

پس بنابراین عبارت استاد را هم این جا عرض بکنم که... ایشان فرمود «لا اجماع» قریب به این عبارت «لا اجماع علی بطلان کل ایقاعٍ بالتعلیق، بل مورده هی الایقاعات التی لها عناوین خاصة کالطلاق و العتق و نحوهما» این‌ها هستند اما این‌هایی که عناوین خاصه ندارد، اجازه؛ ما توی عبارت فقهی به آن می‌گوییم اجازه، اما در ادله و روایات و این‌ها که عنوان اجازه نیست. آن که ما داریم این است که باید منتسب باشد عقد به شخص تا این که بتواند آن را تنفیذ کند، بتواند آن صحت فعلیه پیدا بکند. بنابراین اشکال اخیر هم این است که ولو قبول بکنیم تعلیق را ولی در عین حال دلیل بر این که تعلیق در ایقاعات نمی‌شود اجماع است و اجماع هم این موارد بحث ما را نمی‌گیرند. این راجع به...

دلیل سوم:

و اما یک دیگر هم مانده این را هم اشاره بکنم. دلیل آخر عبارت است از غرر. گفته شده است که خب کسی که نمی‌داند چه معامله‌ای انجام شده، جاهل است به این که چه معامله‌ای انجام شده بیاید آن را اجازه بکند، این می‌شود غرر و نهی النبی عن بیع الغرر، یا نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن الغرر، این جا شامل می‌شود. خب چون غرر چعنی چی؟ یعنی جهل. نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم از بیعی که جهل در آن هست، نمی‌دانی ثمن چیه، نمی‌دانی مثمن چیه، نمی‌دانی مشتری کیه؟ این‌ها وزنش چه مقدار است، ثمنش چه مقدار است. و هم‌چنین نهی النبی عن الغرر، صلی الله علیه و آله و سلم. این را هم گفتند که در مقام ممکن است بگوییم استدلال به این بکنیم. جواب چیه؟

جواب این است که اولاً اجازه که بیع نیست، پس نهی النبی عن بیع الغرر شامل اجازه نمی‌شود. بله نهی النبی عن الغرر اگر بگوییم یعنی هر غرری که در آن جاهلت است، خب بله آن شامل می‌شود، چون این من هم... اما آن که می‌توانیم بگوییم حجت است، آن نهی النبی عن بیع الغرر است که حالا بحثش ان شاء‌الله در مورد خودش، چون صدوق در عیون اخبار الرضا به سه طریق مختلف از پیامبر نقل فرموده، در جاهای دیگر هم نقل شده، عامه هم نقل کردند، مجموع این اسناد متکثره، بعید نیست که موجب اطمینان بشود بر این که این از پیامبر صلوات الله و سلم صادر شده. اما «نهی النبی عن الغرر» بدون بیع، این نه، این ثبوتی ندارد. هذا اولاً.

ثانیاً اشکال دیگر این است که غرر حتماً معنایش معلوم نیست که عبارت باشد از جهالت، بلکه معنای غرر همان طور که لغویین مهمی هم گفتند یعنی خدیعه یعنی کلاه‌گذاری، تدلیس، امثال این‌ها و در اجازه که تدلیسی نیست، می‌گوید آن معامله هرچه هست من قبول دارم. تدلیسی در آن نیست. پس به «نهی النبی عن الغرر» یا «عن بیع الغرر» هم نمی‌توانیم تمسک کنیم.